27 فبراير 2020 07:20 ص

العلاقات الاقتصادية

الأحد، 22 فبراير 2015 - 12:00 ص

- يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقيات الشراكة، و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر شركاء مصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات و6 مليار دولار تبادل تجاري، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

- تمتد جذور العلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية منذ القرن التاسع عشر بتوقيع المعاهدة الأمريكية التركية التجارية في 7 مايو 1830، وتطورت العلاقات الاقتصادية بشكل كبير بعد ذلك باستثناء فترة ما بعد هزيمة 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، فقبل 1967 كانت مصر ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية وبخاصة في مجال الغذاء، وبعد انتصار أكتوبر 1973 كانت المساعدات الأمريكية أبرز صور التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وبلغت ذروتها في عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير خاصة مايخصص للمجالات الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار المساعدات المخصصة للتعاون العسكري.

- في سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة "آل جور" نائب الرئيس الأمريكي- آنذاك- لمصر، تم الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها في إبريل 1995 من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادي " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية ".

- في عام 1999 تم توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA ) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً في مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: المجلس الرئاسي المصري الأمريكى ، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية، والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.

خصائص العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما يلي:

- يمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الفترة 2005 - 2006 حوالي مليار دولار، ثم بدأت في الانخفاض لنصف قيمتها في عام 2011، وعادت لترتفع مرة أخرى في عام 2012 لتصل إلى أعلى مستوياتها حيث تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار.

- كما تمثل كل من المنسوجات والملابس أكثر من نصف صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت في عام 2010 حوالي 1.062مليار دولار، وفي عام 2011 حوالي 1.105 مليار دولار، ثم انخفضت في عام 2012 لتصل إلى 921 مليون دولار، وبلغت في الربع الأول من عام 2013 حوالي 316 مليون دولار.

- تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- يحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي GSP ، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك (بلغ حوالي 52 مليون دولار في عام 2010، ثم انخفض إلى 48,6 مليون دولار في عام 2011، وعاد ليرتفع مرة أخرى في عام 2012 بنسبة 24.3%).

-مصر والولايات المتحدة حلفاء وأصدقاء منذ زمن طويل، وشهدت العلاقات بين البلدين فترات صعبة إلا أنه في النهاية كانت المصلحة المشتركة تتفوق على تلك الخلافات، ولا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لمصر، ووصل حجم التجارة الى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

- تعتبر مصر رابع أكبر دولة فى المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013 وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا، وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط فى مصر حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي- وهي أكبر مستثمر أمريكى في البلاد- إلى 12 مليار دولار أمريكي.

- في نوفمبر عام 2014 قام وفد اقتصادي أمريكي يضم 160 شخصا من أصحاب ومسئولي وقيادات 66 من كبرى الشركات الأمريكية بزيارة لمصر، التقي الوفد خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بالحكومة ورجال الأعمال، وكان الهدف الرئيسي لهذا الوفد التعرف على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويعكس حضور هذا العدد الكبير من الشركات اهتمام المستثمر الأمريكي بالسوق المصري الذي يعد أحد الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.

- في 20 مارس 2016 قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بتوقيع مذكرة تفاهم مع "رودي رونكو" رئيس مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر معهد التخطيط القومي بالقاهرة، لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني لأول مرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه، وذلك بحضورأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

- في 27 سبتمبر عام  2017 وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، في قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

- في 12 يوليو 2018 بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.

- في 15 يوليو عام 2018 قامت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وعقدت لقاءات مع مسئولين بالبنك الدولي وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، بحث الجانبان زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، كما بحثا مجالات التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.

- في 25 أكتوبر عام 2018 أشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2.6 مليار دولار أمريكي وذلك بنهاية يوليو 2018، وبلغ حجم  التبادل التجاري بين مصر وأمريكا نحو 5.6 مليار دولار أمريكي في 2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44٫4 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

- في 26 أكتوبر عام 2018 أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا نحو 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة إفريقيا، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الملا مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "مصر والولايات المتحدة.. مستقبل مشترك" وبحضورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديفيد شى نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ولفيف من قيادات قطاع البترول.

- أوضحت "انفوجرافات" المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بحجم الاستثمار بين البلدين، فإن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر في 2017/2018، بينما تعد مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في إفريقيا، والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية في مصر 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة في مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2.244.4 مليار دولار عام 2017/2018 مقارنة بـ1.832.9 مليار دولار عام 2016/2017. وأشارت "الإنفوجرافات" إلى أن إجمالي رأس المال الأمريكي في مصر بالقطاعات غير النفطية بلغ 2.6 مليار دولار موزعة على 1268 شركة، في حين بلغت إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 600 مليون دولار منذ عام 2014، وأخيرًا تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال «المصري - الأمريكي» منذ عام 2014.

 

 


وبشأن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فقد كشفت "الإنفوجرافات" عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكية بنسبة 14.8% لتصل إلى 1.658 ملياردولار عام 2018 مقارنة بـ1.444 مليار دولار عام 2017.

أما فيما يتعلق بأبرز الولايات الأمريكية المستورِدة من مصر عام 2017، فقد احتلت ولاية نيوجيرسي المرتبة الأولى بقيمة واردات بلغت نحو 270.4 مليون دولار، تليها كاليفورنيا بقيمة 231.6 مليون دولار، وجورجيا بقيمة 193.7 مليون دولار، ونيويورك بقيمة 189.5مليون دولار، وأخيراً ولاية تكساس بقيمة 135.4 مليون دولار.

وعلى الجانب الآخر، فإن أهم الولايات الأمريكية المصدرة إلى مصر عام 2017، هي على الترتيب ولاية لويزيانا بقيمة صادرات بلغت نحو 835.1 مليون دولار، تليها تكساس بقيمة 720.5 مليون دولار، وواشنطن بقيمة 375.9 مليون دولار، ثم مريلاند بقيمة 243.4 مليون دولار، وأخيراً بنسلفانيا بقيمة 157 مليون دولار.

كما جاء في "الإنفوجرافات" إشادات المسؤولين الأمريكيين بالأداء الاقتصادي المصري، حيث أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالتقدم الذي حققته مصر على مدار السنوات الأخيرة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مبرزًا الإنجازات في مجال الطاقة، فيما أقر الوفد الأمريكي خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر نحو تهيئة بيئة ملائمة للأعمال، وأشاد الوفد بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار.





وفي نفس السياق، فقد أشارت "الإنفوجرافات" إلى أن أبرز الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر، هي شركة أباتشي والتي تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط والغاز في العالم، وأكبر مستثمر أمريكي في مصر، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 17 مليار دولار، وتعتبر أكبر منتج للنفط في مصر عام 2017، وقد وصل حجم إنتاج الشركة في مصر عام 2017 نسبة 35% من إجمالي إنتاجها، فضلاً عن ‏30 مليون دولار منحة توقيع بالإضافة إلى 9 مليون دولار استثمارات تمثل قيمة اتفاقية بترولية جديدة ‏عقدتها الهيئة المصرية للبترول مع أباتشي لحفر 7 آبار بشرق الواحات البحرية بالصحراء الغربية في يوليو 2018.‏

فيما تعد شركة جنرال إلكتريك أيضًا واحدة من أهم الشركات المستثمرة في مصر، حيث تشارك منذ أكثر من 40 عام في المشروعات المصرية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز وتوليد الطاقة، وتضيف الشركة 2.6 جيجا وات من الطاقة إلى شبكة الكهرباء في مصر بالتشارك مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC ) في إطار «برنامج تعزيز الطاقة المصري»، فضلاً عن تعاونها مع Carbon Holdings لبناء أكبر مصنع لتكسير النافتا في العالم بمصر بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن يوفر 20 ألف فرصة عمل خلال تنفيذه، وكذلك زيادة صادرات البلاد من النافتا بنسبة 25%، كما قامت الشركة بتركيب 140 توربين غازي وبخاري متطور في مصر حتى الآن مما يولد 15.5 جيجا وات من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون منزل، وأخيراً بلغت تكلفة الاتفاقية التي عقدتها الشركة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر 575 مليون دولار لتوفير القاطرات وقطع الغيار والخدمات.

وبشأن شركة أبل، فقد أكد «تيم كوك» الرئيس التنفيذي للشركة على اعتزام الشركة الاستثمار المباشر في مصر، ويتم حالياً دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف، مضيفاً أن هناك 38 ألف شخص يعملون مع شركة أبل داخل مصر في مجال تطوير تطبيقات برامج iOS .

أما فيما يتعلق بشركة أكسون موبيل، فقد أشارت "الانفوجرافات" إلى أنها أكبر شركة بترول عالمية تدخل مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في مصر، وقد فازت بالقطاع رقم ٣ شمال شرق العامرية البحرية في مزايدة «إيجاس» لعام 2018 باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار لحفر 4 آبار، وأخيراً توفر الشركة 416 محطة وقود على مستوى محافظات الجمهورية.

- في 13 فبراير عام 2019 شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أباتشى مصر بهدف دعم برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة من خلال وضع وتنفيذ برنامج تدريبى سريع للعاملين الناجحين فى برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول وإعدادهم للقيادة في المستقبل، وتشمل تدريبات عملية لنقل الخبرات اللازمة وبرامج تدريبية من خلال العاملين بشركة أباتشى وعن طريق خبراء وذلك في إطار برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في قطاع البترول، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وغرفة التجارة الأمريكية لدعم شركة أباتشى مصر للوزارة لإعداد وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل القيادات المتوسطة بقطاع البترول لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وستكون البداية بتوفير برامج تدريبية لخمسين متدربا يتم اختيارهم عن طريق الوزارة وتتحمل الغرفة الدعم المالي لتدريبهم،  ويغطي البرنامج نظم العمل والابتكار والمهارات المؤثرة، وتمكين الفرق، وتحقيق أفضل أداء، وكيفية إدارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجيات، ويعد البرنامج  الأول من نوعه بين الوزارة والغرفة في إطار التعاون المشترك بينهما.

 كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين "شركة شلمبرجير" و"شركة الحفر المصرية" لدعم الشراكة بين الجانبين في استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الحقول البترولية لزيادة معدلات الإنتاج وإعداد نماذج مستحدثة لتقديمها للشركات الجديدة التي ستدخل السوق المصري والتعاون في مجال تنمية الحقول الصغيرة.

كما شهد الوزير توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي إنبى و"ساب العالمية" لتنفيذ نظام متكامل لإدارة الأصول والموارد لشركات التكرير والتسويق التابعة للهيئة وإنشاء نظم معلومات متكاملة مترابطة لضمان تدفق المعلومات بين الهيئة والشركات القابضة والشركات التابعة في إطار البرنامج السابع من مشروع التطوير والتحديث وتتضمن المذكرة بناء مركز دعم فني داخل قطاع البترول لخدمة شركات القطاع واختيار كوادر متميزة من أبناء القطاع لإدارته.

- في 19سبتمبر عام 2019 أعلن جهاز التمثيل التجاري المصري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2019 إلى 5.35 مليار دولار مقارنة بـ 4.47 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2018 بزيادة 884 مليون دولار، أي بنسبة 19.7%، لينخفض عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 8.7% خلال تلك الفترة، وأوضح الجهاز أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 5.37% خلال الفترة من (يناير - يوليو) عام 2019 لتصل قيمتها إلى 1.9مليار دولار مقابل 1.37 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار، كذلك أشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 31.7% لتصل إلى 1.22 مليار دولار مقابل 933.2 مليون دولار في الفترة ذاتها عام 2018 بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار، حيث شكلت الصادرات غير البترولية 65% من إجمالي صادرات مصر للولايات المتحدة، وأن الصادرات المصرية البترولية ارتفعت إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها مقابل 441.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018 بزيادة 50% وقيمتها 221.1 مليون دولار، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ارتفعت بنسبة 14.3% لتصل إلى  586.8 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها مقابل 513.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018 كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا (جي إس بي) بنسبة 112.1% لتحقق 112.3 مليون دولار مقابل 52.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018، وأن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 3.46 مليار دولار مقابل 3.09 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2018 بزيادة 11.8% بما قيمته 367 مليون دولار.

ذكر الجهاز كذلك أن أهم الصادرات المصرية تمثلت في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 660.4 مليون دولار وتمثل 35% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، وقطع وأعمال فنية بقيمة 117.7مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 2.62 مليون دولار، والملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 57.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 52.9 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 47.9 مليون دولار، والألومنيوم ومنتجاته بقيمة 41.7 مليون دولار.

وأضاف أن المحضرات من خضر أو فاكهة تمثل 21 مليون دولار من إجمالي الصادرات، ومحضرات لحوم أو أسماك بقيمة 19.5 مليون دولار، والزجاج ومنتجاته بقيمة 18.9 مليون دولار، والخضراوات بقيمة 16.8مليون دولار، والبذور والأثمار بقيمة 11 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 9.1 مليون دولار، والورق والورق المقوى بقيمة 8.9 مليون دولار، والشاي والقهوة والتوابل بقيمة 7.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 6.9 مليون دولار.

وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في أجزاء وسائل النقل بقيمة 840.1 مليون دولار، وحبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 491.8 مليون دولار، ووقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 393 مليون دولار، والآلات الميكانيكية بقيمة 272.9 مليون دولار، وسيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 192.6 مليون دولار، والحبوب بقيمة 165.5 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 162.5 مليون دولار، والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 131.4 مليون دولار.

- في 25 أكتوبر عام 2019 استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي رئيس شركة "Dell " الأمريكية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين. 

- في 31 أكتوبر عام 2019 شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "هيونداي تكنولوجي" الأمريكية بالشرق الأوسط بهدف التعاون في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من: (أجهزة الكمبيوتر - التابلت - الطابعات - شاشات العرض الرقمية - اللوحة الرئيسية في الحاسب - كروت الفيديو -IOT - الخوادم - لوحات المفاتيح - الماوس - أجهزة الحواسب المكتبية - أجهزة الحواسب المحمولة - وحدات الذاكرة الوميضة - الأقراص الصلبة) وغيرها من المنتجات الإلكترونية ونقلها إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربي، فضلا عن تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة "هيونداي تكنولوجي" لمساعدتهم في اكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد. 


وخلال عام 2017 بلغ حجم الصادرات المصرية لأمريكا 750 مليون دولار عبر الكويز، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة منذ بداية 2017 حتى نهاية يوليو 2018 ارتفع بنسبة 15% ليصل إلى 3,4مليار دولار، وإجمالي الشركات المستفيدة من الاتفاقية 966شركة منها 35 شركة يستحوذ على 82% من الصادرات، وتم تسجيل 12 شركة جديدة باتفاقية الكويز خلال عام 2018 ليصل اجمالي الشركات المصرية المسجلة إلى 980 شركة.

-أعلن مكتب التمثيل التجاري بواشنطن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى واشنطن بنسبة 10% لتصل إلى 329,3 مليون دولار خلال الفترة يناير- ابريل 2019.

- وقعت مصر وأمريكا، فى 16 ديسمبر 2019، المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
يهدف المشروع إلى حفر آبار مياه في قرية الروضة بشمال سيناء، وإنشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع أنحاء المحافظة. يأتى توقيع الاتفاق  في إطار جهودها لتوفير منح من خلال الشركاء في التنمية لتحسين حياة المواطنين في سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شمال سيناء، حيث توفر المياه الصالحة للشرب لنحو 300 ألف من السكان وتوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن، وستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والنساء والشباب.
قال سفير امريكا بمصر أنه سيتم توجيه الاتفاق أيضا لخدمة الأرامل والناجين من الحادث الإرهابي الذي استهدف قرية الروضة في 2017، مشيرا إلى أنه خلال التعاون مع وزارة الاستثمار في الفترة الأخيرة، تم تنفيذ جهود كبيرة في توجيه تمويل شركاء التنمية الدوليين لخدمة المواطنين المصريين.
 قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تأتي هذه الاتفاقية وفق أولويات مصر في تنمية شمال سيناء، وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأمريكي شراكات مع الشعب المصري، ووفر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمصريين". 

- فى 10/10/2019 قام وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا بزيارة لمصر، اصطحبت الوفد د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفقد الوفد الأمريكي كلا من مبنى مجلس النواب تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، والذي يعتبر دًرة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازًا جديدًا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد في المنطقة العربية، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.
أكد الوفد الأمريكي حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل الاصلاحات التشريعية الاخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 

- استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدفعة الأولى ( 10جرارات سكة حديد جديدة ) التى وصلت لميناء الاسكندرية فى ٥ ديسمبر ٢٠١٩ قادمة من  الولايات المتحدة الامريكية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية  وشركة GE Transportation  حيث شاهد كامل الوزير ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد ووكيل وأعضاء لجنة النقل والمواصلات ورئيس وقيادات السكك الحديدية ورئيس وقيادات هيئة ميناء الاسكندرية عملية إنزال الجرارات من السفينة (بحري جدة) القادمة من امريكا ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها الى ورش الفرزبمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل. أوضح الوزير أن قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27,05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني ) وان  اجمالي قيمة توريد 110 جرارا  وإعادة تأهيل عدد 81 جرار  وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى   602.05 مليون دولار. مضيفا ان الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرار جديد تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى  وسيتم وصول ال40 جرار الاخرى مع تفعيل إتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع ال 60جرار الأخرى كما أكد الوزير أن مايتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية  وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل عدد (81) جرار فأكد وزير النقل أنه تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وتم دخولهم التشغيل في أكتوبر 2019 , وجاري حاليا الانتهاء من اعادة تأهيل عدد 2 جرار أخرى ومن المقرر وضعها التشغيل نهاية الشهر الحالي مشيرا الى أن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين وبأيدى عمال مصريين وتحت اشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة. 

- شهد د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (جنرال إليكتريك ديجيتال) الأمريكية للتعاون في مجال التحول الرقمي، فى  ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.

تهدف هذه المذكرة الى التعاون المشترك في مجال التحول إلى التصنيع الرقمي الذي يخدم كافة مجالات التنمية الاقتصادية، من خلال تحويل إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي إلى شركة صناعية رقمية، وذلك كنموذج يتم تعميمه في باقي الشركات بمرحلة تالية بعد نجاحه؛ لضمان تعزيز الإمكانات التقنية للشركات التابعة للوزارة لتواكب التطورات المتسارعة في عالم التصنيع الرقمي، الأمر الذي سيتيح للوزارة وضع استراتيجيات قوية ومستدامة تشمل جميع القطاعات والصناعات لتعزيز كفاءة العمليات التصنيعية وتوفير التكاليف. تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجانبين تجتمع بصفة دورية لوضع خارطة طريق لأسلوب التنفيذ. 

- قام أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بزيارة لمصر فى 9 ديسمبر 2019، استقبلته د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. بحثا الجانبان زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت اجمالي المحفظة مع الجانب الامريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية وصندوق الاعمال المصري الامريكي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناقش الجانبان، قيام الوكالة الامريكية للتنمية، بدعم استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر 22.8 مليار دولار. وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري. 

- استقبل م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد تود أبراجانو نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA) والسيد كارل كريس المدير الاقليمى للوكالة بشرق أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى 10 ديسمبر 2019 حيث تم بحث سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية. عقب جلسة المباحثات، شهدا وزير البترول والسفير الأمريكي توقيع عقد منحة تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع انتاج مادة البولى إسيتال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا وتستخدم مادة البولى إسيتال في صناعة أجزاء السيارات والصناعات الالكترونية والأجهزة الكهربائية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 50 ألف طن سنوياً بالاعتماد على الميثانول المنتج محلياً كمادة تغذية من تسهيلات شركة إيميثانكس بدمياط ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 400 مليون دولار ومن المقترح اقامته على الأرض المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسية للمشروع وتسهيلات التصدير.

- التقت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى 16 ديسمبر 2019 بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب. بحث الاجتماع تشجيع المزيد من المستثمرين الامريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات الي مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر، لتصل الى اعلى المعدلات، وذلك في اطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة. واشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية الي ضخ استثمارات جديدة الي مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما وقعت مصر وأمريكا على المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 مليون دولار ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر. ويهدف المشروع إلى حفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع انحاء المحافظة، وذلك فى اطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية لتحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء. أشارت الوزيرة، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أكبر اثر تنموى واجتماعى على المواطنين فى شمال سيناء، حيث توفر المياه الصالحة لشرب لنحو 300 الف من السكان وخدمات الصرف الصحى لنحو 100 الف مواطن، وستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الاساسية لتحفيز الاستثمار، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والنساء والشباب، وذلك استمرارا للتعاون المثمر بين البلدين، موضحة أن أولويات الحكومة تتمثل فى تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الاساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الاصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

- فى 27/1/2020 استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع السفير چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. شهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأمريكية وتبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والإحتياجات في مختلف مجالات الصناعة.
أشاد كوهين بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا، مؤكدا أن العلاقات متميزة بين الجانبين. وأعرب عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للإستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة علي مستوى عال من الكفاءة، إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة. 

- فى 28/1/2020 بدأت الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كلٌ من مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن. تهدف الاجتماعات إلى التوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة. شارك في الاجتماعات وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية د. محمد عبد العاطي، ونظرائهما بإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي. 


المساعدات الأمريكية لمصر

تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات اقتصادية سنوية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء لمصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات، وتقدم هيئة الاستثمار الخارجي الأمريكية OPIC ضمانات قروض للشركات الأمريكية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار، وتسعى لزيادة نشاطها في مصر، كما أقرّ مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الأمريكي مطلع 2016 إمكانية تقديم قروض طويلة الأجل للمشروعات الأمريكية التي يتم تنفيذها في مصر.

وترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلى أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي.

وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.

وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد على الالتزام الأمريكي بتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.

وفي يناير 1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية على تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.

اتفاق منطقة التجارة الحرة

مع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك، وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها، حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.


اتفاقية الكويز

وقعت مصر في 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية والتي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%، ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم في دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة، علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى