19 نوفمبر 2019 10:42 ص

الصناعة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 - 12:00 ص

نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.

وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.

وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية.

وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.وصدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.   

 ويمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة،  بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى  38 ألف منشأة صناعية.

وتهدف الدولة الى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية ورفع معدل نمو الصناعة إلى 8٪ بما يؤدي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 21٪، وزيادة الصادرات سنوياً بمعدل 10٪ بحلول 2020 .

مقومات الصناعة في مصر

تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل:
العمالة الوفيرة رخيصة الثمن، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات الجلدية.. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس، وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة.

الإصلاح التشريعي والإجرائى بقطاع الصناعة 

        - قانون التراخيص الصناعية: تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار ترخيص صناعى من 634 يوم إلى أقل من أسبوعين، بالإضافة إلى تمكين 80٪ من الصناعات بإصدار تراخيص بالإخطار، و20٪ من الصناعات بتصريح مسبق وهي الصناعات الثقيلة والكثيفة .  

- تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية بما يسمح بتحسن الفرص البيعية للصناعات المحلية وزيادة إنتاجها وإصدار اللائحة التنفيذية له.
- الانتهاء من صياغة المقترح الخاص بتحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية وتم عرضه على مجلس النواب. 
- الانتهاء من قانون المجالس التصديرية. 
- الانتهاء من قانون إنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية المثلث الذهبي. 
- قانون سلامة الغذاء: تم إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والموافقة عليه من مجلس الوزراء و إقراره من البرلمان.               
مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2016/2017
-بلغ الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الصناعات التحويلية 228.8 مليار جنيه فى عام 2015/2016 مقارنة بـ 237.2 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة تغير%3.7 .
-بلغت استثمارات قطاع الصناعات التحويلية 48.1 مليار جنيه فى عام 2015/ 2016 مقارنة بـ51.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017، بنسبة تغير7%.  
- تم تشغيل 2374 مصنعاً مقارنة بمتوسط 821 مصنعاً قبل 2014 بقيمة إنتاج 156 مليار جنيه واستثمارات 62,5 مليار جنيه لتشغيل عمالة قدرها 180 ألف عامل.

استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية (2016 –2020) 

-وضعت وزارة التجارة والصناعة خطتها الخمسية حتي عام 2020 لتجسد رؤية الدولة في أن تصبح الصناعة المصرية هي قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، لتغطية الطلب المحلي والعالمي من خلال تحقيق التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة العمل الحر وتنمية الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري وتطوير منظومة التعليم والتدريب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن الحوكمة والتطوير المؤسسى. 
-تم إعداد الخطة  الجديدة وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول فى النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى. 
تشتمل إستراتيجية 2020 على 6  أهداف تتضمن: 
  - زيادة معدل النمو الصناعي ليصل الى 8%. 
- زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلى الاجمالى. 
 . - زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً. 
- توفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. 
- تحسين الأداء المؤسسى. 
- تحقيق من 18% إلى 21% في الناتج المحلى. 
زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى على 4 صناعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات لكونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من إجمالى صادرات مصر الصناعية.

إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي
- تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر وتم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.

- وتعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد اهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الحكومة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، كما أنها ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية  فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذى القرار أيضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

- وتشمل الفرص الاستثمارية كافة أحجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالى 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ23 % ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% واخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.

- كما تتيح الخريطة للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعى بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.

- وبالنسبة للتوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار الصناعى شملت الخريطة 27 محافظة تصدرتها محافظة الإسكندرية بـ 205 فرصة ثم المنوفية 196 فرصة وبنى سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة وأسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة  والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة  والسويس 159 فرصة والاسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الاحمر 125 فرصة والاقصر 125 فرصة وأسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادى الجديد 98 فرصة واخيراً جنوب سيناء 86 فرصة.

- وهذه الخريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، الأمر الذى يسهم فى تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمى. 

المشروعات العملاقة ..وتحقيق طفرة صناعية

   يشهد قطاع الصناعة فى المرحلة الحالية نهضة حقيقية..فى ظل طرح عدد من المشروعات الصناعية العملاقة..وإطلاق عدد من المبادرات لدفع حركة النمو الصناعى ..وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفيرالآلاف من فرص العمل للمواطنين ..مما يدعم الاقتصاد القومى المصرى..ويعزز من قدراته على مواجهة التحديات التى تحيط به .. وتعيق من انطلاقه بخطى متسارعه على طريق التنمية ،ومن أهم المشروعات التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة صديقة البيئة مثل:

المجمعات الصناعية المتخصصة 
    يهدف هذا المشروع إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية , والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للإبتكار والإرتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج. 

توفير الأراضى الصناعية عام 2016/2017 :
- تم طرح 11 مليون م2 بالمرافق من عام 2016 حتى 2017 بالمقارنة بـنحو 9.5 ملايين م2 من 2007 حتي 2015  وتضمنت: بورسعيد (1.5 مليون م2) – قويسنا (0.5 مليون م2) - العاشر من رمضان (5 مليون م2) - السادات (2.4 مليون م2) - بدر (مليون م2).
- تم طرح 17.5مليون م2 خلال2017 متمثلة في (1.2 مليون م2في بدر، 2.4 مليون م2 في مدينة السادات، 3.8 ملايين م2 في برج العرب، و4.5 ملايين م2 بالعاشر من رمضان بالشرقية).  

كما تم إنشاء المجمعات الصناعية التالية:
- مجمع مدينة السادات بالمنوفية على مساحة  300 ألف متر بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 413 مليون جنية وهو مكون من 296 مصنعاً.
- مجمع مدينة بدر بالقاهرة على مساحة  88 ألف متر  بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 168 مليون جنيه.
- مجمع جنوب الرسوة ببورسعيد على مساحة  181.5 ألف متر بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 297 مليون جنيه بإجمالي 118  مصنعاً. 
- تم طرح عدد 3 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد ( المنيا – بني سويف – الفيوم).
- تم طرح مساحة 900 ألف م2 لإنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة بمدينة السادات والعاشر من رمضان. 
- تم طرح عدد 4 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد (الأقصر – سوهاج – أسيوط – قنا).


مشروع مدينة الجلود بالروبيكى
    يهدف مشروع الروبيكي إلى نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون وإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعاتها بمدينة بدر على مساحة اجمالية نحو 1629 فداناً لجذب الصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية في الصناعات الجلدية المتخصصة ذات الجودة العالية لتعظيم القيمة المضافة للجلود بدلاً من تصديرها خاماً وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل، والقضاء على مشكلة التلوث في منطقة مصر القديمة ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.4 مليار جنيه.

مشروع مدينة دمياط للاثاث
    يهدف المشروع إلى تطوير صناعة الأثاث في مصر ، وزيادة نسبة  صادراتها من 2٪ إلى 4٪ من حجم السوق العالمى، وتحسين البنية الأساسية المحيطة بالمدينة من طرق وموانئ لتسهيل حركة البضائع خامات أو منتجات نهائية.
    وتبلغ التكلفة الاستثمارية 1.8 مليار جنيه  بإجمالي  1492 ورشة بمساحات (50 و 100م و150)، و 10000 متر2 ورش خدمية ومراكز خدمة مجمعة، و 242,000 م استخدامات استثمارية وتجارة.
مشروع تجمعات المثلث الذهبى
- يهدف المشروع الى تعميق الصناعة التعدينية، وإنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر على مساحة إجمالية 1.5 مليون فدان على 6 مراحل، والمخطط العام للمشروع يجذب استثمارات ضخمة لمنطقة المثلث الذهبى توفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء الصعيد على أقل تقدير، ومن المقرر إقامة مشروعات زراعية وسياحية وتجارية ويمكن اعتبار المثلث الذهبى أحد المشروعات القومية الهامة التى تخدم الاقتصاد القومى، وتسهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى ورفع مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد ، وتنمية قطاع السياحة في المنطقة. ويستمر المشروع على مدار 30 عاماً حتى عام 2045 ، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع 18 مليار دولار. ويغطى المشروع مدن: قنا – القصير - سفاجا – قفط.

- وقد تم الانتهاء من وضع المخطط الشامل لتنمية منطقة المثلث الذهبي كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة اقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي طبقا لقانون 83 / 2002 وتعديلاته 27 / 2015 وذلك على غرار الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في يناير2017  ، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 25 /7/ 2017 ، قراراً رقم 341 لسنة 2017، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر
- تم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان، و البدء في مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الانتهاء من إعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها وجدوى وآليات تحويلها، والانتهاء من رسم الخرائط للنفايات الصناعية مع إطلاق موقع الكتروني للمشروع وادارته.
- تدريب رواد الأعمال فى صعيد مصر ونتج عنه مشروعات جديدة تقوم على تدوير المخلفات الزراعية والصناعية دعماً للاقتصاد الأخضر. 
- إجراء حصر للمصانع المصرية التي لديها فرص لاستخدام تطبيقات التسخين الشمسي في القطاعات الصناعية: الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية لخلق فرص لتقليل نسبة واردات منتج  سخان شمسي ومجفف شمسي بنسبة 80 %.

المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر
تنامى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق قطاع قوى متطـــور لديه القدرة على منافسة منتجاته فى الأسواق المحلية والمنافسة فى الأسواق الخارجية مما يكون له الاثر الإيجابى فى زيادة الناتج القومى، وتحسين عجز الميزان التجارى، وزيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، تسهم في تعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية ، كما تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ ليصبح إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية. 
  
التيسيرات الممنوحة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017

    نص القانون على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها فى نظام الترخيص بالإخطار، كما أنه تم إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
   أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن القرار  إنشاء الجهاز الجديد الذى يكون له شخصية اعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة ، ويتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، ويحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ويباشر جميع اختصاصات الصندوق .
   وقد وافق الجهاز على رفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية ، كما وافق على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

قطاع المشروعات وريادة الأعمال من (مارس 2016- سبتمبر2017) 
- تم تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات مبتكرة للتمويل تناسب احتياجات المشروعات، وتقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عام 2016  بحوالي 7 مليارات جنيه  لحوالي 344 ألف مشروع وفرت حوالى 458  ألف فرصة عمل.
وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربحوالى3.7 مليار جنيه لحوالى 181.425 مشروعاً وفرت حوالى 245.762 فرصة عمل. 
- تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحوالي 14.6 مليار جنيه  لحوالي 731 ألف مشروع وفرت حوالي مليون فرصة عمل من 2014.
-تقديم منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ، بلغ حجم تمويلها حوالي 534.4 مليون جنيه وفرت حوالى 60 ألف فرصة عمل.
-تقديم منح في حدود 130 مشروعاً قائما ، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالجمعيات وحاضنات ومسرعات الأعمال.
 -الانتهاء من المرحلة الأولى للمنصة التفاعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجارى العمل على المرحلة الثانية لتضم خصائص أشمل.
 -عقد عدة دورات تدريبية  لدعم الخدمات المالية والتنظيم المالي للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية، والدعم للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.
تشجيع ريادة الأعمال
- تم تدريب 5115 سيدة على حرف متخصصة لتأسيس مشروعات، والاندماج في سلاسل التوريد فى إطار مشروع "وظيفتك جوا بيتك". 
- تدريب 135 متدربة من محافظات مصر في إطار برنامج ” أنا رائدة“ على فنون الإدارة لزيادة أرباح مشروعاتهم القائمة.
- اعتماد برامج متخصصة لريادة الأعمال للتدريب بإجمالي 10,000 متدرب في السنة.
- تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتشبيك 35 ألف باحث عن العمل.
- تأهيل 1384 سيدة فى إطار مشروع ”قرية واحدة منتج واحد“ لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية.



اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى