14 نوفمبر 2019 07:41 م

وزراء تجارة مجموعة العشرين يصدرون توصيات بإستراتيجية جديدة للنمو التجارى العالمى

الأحد، 10 يوليو 2016 - 05:27 م

اختتمت بمدينة شنغهاى الصينية " الاحد " 10 / 7 / 2016 - فعاليات اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 والذى تشارك فيه مصر  حيث تبنى وزراء التجارة "استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي" والتى تحدد سبل تحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق فى سياسة التجارة والاستثمار وتعزيز التجارة فى الخدمات، وزيادة تمويل التجارة وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الالكترونية- والتي من شأنها أن تسهم فى تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.

 

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر فى الاجتماعات - في بيان له " الاحد " 10 / 7 / 2016 -  أن الاستراتيجية التى توصل اليها الاجتماع الوزارى هى بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين التى ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة الـ20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أية إجراءات حمائية جديدة، خاصة فى ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008–والتى تؤثر على حركة البضائع والخدمات – برغم التعهدات المتكررة لمجموعة الـ20.

 

وطالب الوزراء كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الإجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

 

وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق على "اتفاقية تيسير التجارة" بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم "تيسير التجارة"، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والاقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية ، هذا فضلا عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل "آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية" المؤقتة إلى آلية دائمة.

 

كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية فى "أجندة الدوحة للتنمية"؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و"اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية"، مؤكدين على ضرورة فتح الباب امام سائر الدول الأعضاء الراغبة فى الانضمام الى أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل.

 

وأضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا "المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي"، والتي من شأنها أن تساعد فى تحقيق اتساق فى وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة إمكانية تنبؤ اكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولى، بما فى ذلك تعزيز الاستثمار فى البلدان منخفضة الدخل.

 

ودعا وزراء التجارة كلا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي– بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.

 

كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات الأكثر الأهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما فى ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات فى دول العالم على اختلاف إحجامها – وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- فى سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.

 

وقد شارك المهندس طارق قابيل فى الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتى استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة سلاسل القيمة العالمية .

 

واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصرى حيث تسهم بأكثر من 80% من من الناتج القومى الإجمالى ، كما يوجد حوالى 3,4 مليون مشروع صغير تستوعب 7,9 مليون عامل أى ما يمثل 34% من إجمالى العمالة فى مصر .

 

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات وقيام البنك الأهلى بتمويل 45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه وكذلك قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال " حاضنات الأعمال" ، فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات .

 

ولفت قابيل إلى أن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن إنشاء كيان موحد لهذا القطاع و تسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات ، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية ، فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة ، وتطوير منظومة حاضنات الأعمال ، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة ، وكذا مراجعة التشريعات ، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمي .

 

كما يتضمن المشروع القومى تطبيق برامج تطوير الصناعة لزيادة تنافسيتها عالمياً ، وتطبيق سياسات متكاملة لإدارة الطاقة وتعميق الصناعة من خلال تقوية سلاسل التوزيع المحلية ، وتسهيل النفاذ للتمويل

أ ش أ

10 / 7 / 2016 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى