20 نوفمبر 2019 11:53 ص

رفع توصيات اجتماع وزراء مجموعة العشرين إلى قمة الرؤساء بالصين سبتمبر المقبل

الإثنين، 11 يوليو 2016 - 02:04 م


اختتمت بمدينة شنغهاي الصينية فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20   يوم الاحد 10 يوليو 2016 والذي تشارك فيه مصر ، حيث تبني وزراء التجارة «استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي»، والتي تحدد سبلا لتحسين ادارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الالكترونية- والتي من شأنها جميعا ان تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر في الاجتماعات ان الإستراتيجية التي توصل اليها الاجتماع الوزاري هي بمثابة توصيات سيتم رفعها إلي قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ، لافتاً إلي ان الإستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة علي مد تعهد مجموعة الـ20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتي 2018، والتعهد بتقييد اية إجراءات حمائية جديدة، خاصة في ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008والتي تؤثر علي حركة البضائع والخدمات برغم التعهدات المتكررة لمجموعة الـ20.

وقد طالب الوزراء كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الاجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق علي «اتفاقية تيسير التجارة» بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم «تيسير التجارة»، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والاقل نمواً علي تنفيذ الاتفاقية ، هذا فضلا عن الإتفاق علي العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل «آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية» المؤقتة الي آلية دائمة.

وتعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في «أجندة الدوحة للتنمية»؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و»اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية»، مؤكدين ضرورة فتح الباب امام سائر الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام الي أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل.

واضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا «المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي»، والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق اتساق في وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة امكانية تنبؤ اكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار
الدولي، بما في ذلك تعزيز الاستثمار في البلدان منخفضة الدخل.

وفي هذا الصدد دعا وزراء التجارة كلا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين انظمة التجارة والاستثمار.

كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر أهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات في دول العالم علي اختلاف احجامها وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.

وشارك قابيل في الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتي استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة سلاسل القيمة العالمية .

واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصري حيث تسهم بأكثر من 80% من الناتج القومي الإجمالي ، كما يوجد نحو 3,4 مليون مشروع صغير تستوعب 7,9 مليون عامل أي ما يمثل 34% من إجمالي العمالة في مصر .

واشار إلي ان الحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات ايجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات وقيام البنك الاهلي بتمويل 45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه وكذلك قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال « حاضنات الاعمال «، هذا فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات .

واوضح قابيل أن الحكومة تتبني مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن انشاء كيان موحد لهذا القطاع و تسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات ، وانشاء قاعدة بيانات أساسية ، هذا فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية
وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة ، وتطوير منظومة حاضنات الاعمال ، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة ، وكذا مراجعة التشريعات ، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي القطاع الرسمي .

ويتضمن المشروع القومي تطبيق برامج تطوير الصناعة لزيادة تنافسيتها عالمياً، وتطبيق سياسات متكاملة لإدارة الطاقة وتعميق الصناعة من خلال تقوية سلاسل التوزيع المحلية، وتسهيل النفاذ للتمويل
.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى