20 نوفمبر 2019 12:29 م

الإجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء

الخميس، 18 أغسطس 2016 - 04:14 م

إجتماع مجلس الوزراء رقم (37) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

04 يوليو 2016

استهل مجلس الوزراء إجتماعه اليوم بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى الشعب المصري وشعوب الأمة العربية والإسلامية، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والإستقرار والرخاء

كما استعرض المجلس الإجراءات النهائية لعدد من الوزارات قبل عيد الفطر المبارك، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع درجة الإستعدادات القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالعاصمة والمحافظات، بما يضمن تيسير سبل الحياة للمواطنين خلال هذه المناسبة، ووجه رئيس الوزراء بزيادة درجة الإستعداد في مختلف وسائل النقل وبخاصة السكك الحديدية، كما وجه بضرورة توفير كافة السلع الغذائية في الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمنافذ المتحركة لتلبية الاحتياجات الضرورية خلال فترة العيد.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء برفع جاهزية المستشفيات والتأكد من توافر الأطقم والخدمات الطبية الضرورية، مع العمل على نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية نشر الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع الطرق لضمان توفير الأمن للمواطنين، إلى جانب إزالة الإشغالات من على الطرق، وتشديد جهود شرطة المسطحات المائية لمتابعة قواعد السلامة النهرية، والتأكد من صلاحية وتراخيص كافة المراكب الناقلة للمواطنين.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20/7 على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة، ويعد مشروع القانون خطوة هامة قبل إجراء الإنتخابات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التي تم طرحها وفي مقدمتها إعطاء قدر من المرونة في توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة في تحقيق الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تسيسر الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

وعلى جانب آخر، وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب في قطاعات العمل والإنتاج وتنظيم الكيانات الممثلة للعاملين في تلك القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.

من ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على تعزيز صناعة المركبات في مصر وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها والتشجيع على ضخ المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وينص المشروع على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الاخص فى مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.

وعلى جانب آخر وفي إطار الحرص على معالجة مشكلة زيادة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الاراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم انشاء المدارس عليها وتشغيلها وادارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الاجل مع الدولة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الإنتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.

وتم استعراض الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذي يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم في بناء 60 ألف فصل دراسى أي حوالى 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع، ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة، كما يتيح هذا المشروع الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية العادية لمواجهة النمو المتزايد للسكان وسد احتياجات المناطق المحرومة.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الإستجابة لبعض الطلبات الواردة من المصريين في الخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على مد باب الحجز بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج 'بيت الوطن' حتى تاريخ 21 يوليو 2016 ، وذلك نظراً لوجود عدة أجازات رسمية على مستوى الدول وبخاصة العربية خلال فترة الحجز السابق الموافقة عليها كأجازة عيد الفطر المبارك، مما تسبب بصعوبة إجراء التحويلات البنكية.

القرارات:ــ

1.     فى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك فى السوق المحلى بأسعار مناسبة، وتصدير الفائض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على اعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمثلث الديبة غرب بورسعيد، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى

2.     في إطار الاهتمام بتجربة مدارس النيل الدولية والحرص على نجاح هذه التجربة والارتقاء بالنظام التعليمى بها، فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بإعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم لتتولى إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادرالفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع في مباشرة نشاطها بإستقلال فني ومالي واداري

وتتولى الوحدة إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمي المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها محلياً ودولياً، والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أوأي جهة دولية أخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة، مع إنشاء هيئة للامتحانات تضاهي هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات الشهادة في كل المواد ولكل الصفوف الدارسية

كما تقوم الوحدة بوضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية، ووضع الشروط والقواعد والمعايير اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومية والمدارس الخاصة والدولية أوأية جهة راغبة فى تبني وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر العربية

كما تتولى وحدة شهادة النيل الدولية أيضاً وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية بما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة، وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية للمدارس أوالقائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها، كما تلتزم الوحدة بتنفيذ أية مهام يستلزمها الإرتقاء بالنظام التعليمي لشهادة النيل الدولية، والتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والاهلية والجهات الحكومية والدولية فيما يخص شهادة الدولية

3.     فى إطار العمل على توفير الخدمات للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطات خدمات وتمويل سيارات، وهى عبارة عن القطعة الاولى بمساحة 3.57 فدان بناحية مدينة اسنا، والثانية بمساحة 2.38 فدان بناحية منطقة القرنة بمدينة الجورنا، والثالثة بمساحة 2.46 فدان بناحية أرمنت.

4.     فى إطار البدء الفورى فى تنفيذ المركز النموذجى للجلود بالروبيكى، فقد وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ 40 مليون جنيه، لاستيراد الاجهزة والمعدات اللازمة لانشاء المركز، وتركيبها تمهيداً للافتتاح الرسمى للمدابغ.

5.     وافق مجلس الوزراء على فصل مشروعات محطات الكهرباء التى يتم تنفيذها لمواجهة احمال صيف 2015 ( الخطة العاجلة باجمالى قدرات 3632 ميجاوات) فى شركة واحدة على اساس القيمة الدفترية وتاريخ الفصل، وكذا فصل مشروعات 'سيمنس' فى ثلاثة شركات ( بنى سويف – البرلس – العاصمة الادارية الجديدة) بدلاً من شركة واحدة بالقيمة الدفترية فى تاريخ الفصل، مع اعداد المركز المالى للشركات الاربعة الجديدة.

6.     فى إطار التوسع فى استخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع، لتخفيف الضغط عن شبكة الطرق، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى يتم انفاقها فى مجال الطرق، ونظراً لوجود متغيرات كثيرة فى سوق نقل البضائع مما تطلب اجراء بعض التعديلات على لائحة النقل الخاصة بها فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعمول منذ عام 1966، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل تلك اللائحة والتى تتضمن مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7.     فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة فى المجال الاقتصادى، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، وكذا منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والاجور، والدخل من النشاط التجارى أوالصناعى أوالمهنى أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب فى ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل ايضاً ايه ضرائب مماثلة أومشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالاضافة إلى الضرائب الحالية أوبدلاً منها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين بإخطار بعضها البعض بأى تعديلات جوهرية يتم ادخالها على قوانينهما أوانظمتهما الضريبية.


إجتماع مجلس الوزراء رقم (38) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

13 يوليو 2016

قرر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وإتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميها، وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، كما تضمن القرار الإستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر إستفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراث تاريخي وحضاري. وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس القادم، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتي المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، بإعتبارها جزءاً من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الإنتهاء منها خلال عامين، وشدد رئيس الوزراء على دور اللجنة الوزارية في التحرك بشكل عاجل ووضع التصور النهائي لإستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمباني الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الإستفادة القصوى منها، نظراً لدورها الهام في إبراز تاريخ الدولة وحضارتها.

جاء ذلك على هامش العرض الذي قدمه الدكتور خالد العناني وزير الأثار حول القصور الآثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتي يمكن تهيئتها لإستقبال الجمهور، والإستفادة منها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للإستفادة من المواقع والقصور الأثرية في استضافة الفعاليات الثقافية والتي تمثل مصدراً للجذب السياحي.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء إعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للإستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق أستقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.

من جانبه عرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماح، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الاقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكداً أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.

وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤلية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس، منوهاً إلى أنه تم أستلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، مؤكداً أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.

وقال الوزير أنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الإنتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حالياً بحملات مستمرة على الكثير من مواقع إستلام الاقماح المحلية على مستوي الجمهورية، وأنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحاً أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.

من ناحية أخرى، أشار وزير التموين إلى أنه قد تم خلال الفترة الحالية تطوير نظم بيع وتوزيع رغيف الخبز، وإبتكار نظام نقاط الخبز الذي يمكن المواطن من الحصول على سلع مجانية بواقع 6 مليارات جنيه يتم توفيرها مما كان يتم تهريبه من القمح والدقيق سابقاً.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ البحر الاحمر عرضاً تفصيلياً عن موقف المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الاسكان الاجتماعى، حيث أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات فى هذا القطاع تصل إلى حوالى 23 مشروعاً يتم تنفيذها بمواقع مختلفة بالمحافظة، تم الانتهاء من عدد منها وجارى استكمال الباقى، وتبلغ التكلفة لتلك المشروعات 724.6 مليون جنيه، توفر 6432 وحدة سكنية، وفيما يخص مشروعات إسكان العشوائيات فإنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المحافظة، توفر حولى 977 وحدة سكنية لساكنى العشوائيات، تسهم فى القضاء على ظاهرة العشوائيات.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات الخاصة بهذا القطاع تصل إلى 4 مشروعات، بتكلفة استثمارية تقدر 1270 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وتتضمن مشروع محطة تحلية مياه اليسر، والتى تعمل بطاقة انتاجية 80 ألف م3/ يوم وتعتبر من أكبر المحطات فى منطقة شمال أفريقيا.

وفى مجال الطاقة أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح وتشغيل 4 محطات بالطاقة الشمسية في عدة مناطق بالمحافظة، تسهم فى توفر 50% من استهلاك الغاز المستخدم فى انتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة العمر الافتراضي لتلك المحطات، والاسهام بشكل فعال فى الحفاظ على البيئة بالمحافظة من خلال التوسع فى اقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي مجال الطرق أوضح المحافظ أن هناك مشروعين جاري تنفيذهما على أرض المحافظة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 633.3 مليون جنيه، ويشملان انشاء الطريق الدائرى الخارجى لمدينة القصير بطول 21 كم، ورفع كفاءة طريق الغردقة/ رأس غارب فى المسافة من الكم 20 حتى الكم 60، هذا بالاضافة إلى طريق أسيوط – سوهاج / البحر الاحمر بطول 180 كم وتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومعالجة آثار السيول بطريق الزعفرانة/ رأس غارب/ الغردقة، وطريق رأس غارب/ الشيخ فضل، والصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الاحمر/ جنوب الغردقة، وكذا رصف عدد من الطرق الداخلية.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الصحة تصل إلى 4 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بـ 257.44 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وفيما يخص مشروعات قطاع التعليم أوضح المحافظ أن عدد المشروعات التى تتم فى هذا القطاع تصل إلى 8 مشروعات، بتكلفة تصل إلى حوالى 51.49 مليون جنيه، وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإنه يتم تنفيذ مشروعين فى هذا القطاع يشملان عمليات التطويرعدد 19 مركز شباب على مستوى المحافظة بتكلفة 8.77 مليون جنيه، وكذا مشروع تطوير المعسكر القومى للشباب بالغردقة بتكلفة 20مليون جنيه، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير لعدد 16 مركز شباب وجارى استكمال الباقى، حيث وصلت نسب الانجاز بهم إلى حوالى 90%.

وعن المشروعات التى يتم تنفيذها بمنطقة حلايب وشلاتين أشار المحافظ إلى أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذه المنطقة بمختلف القطاعات الخدمية والتى تشمل الصحة والتعليم والاسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة، وأوضح أنه تم انفق حوالى مليار جنيه على تلك المشروعات.

وفي نهاية العرض أوضح محافظ البحر الأحمر أن نسب الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات متفاوتة، مؤكداً أنه سيتم دخول العديد منها الخدمة فى مختلف القطاعات قريباً، وذلك طبقاً للتوقيتات المقررة لها، وأن تأخر بعضها نتيجة لوجود بعض الصعوبات والمعوقات. وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المسئولين لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات، والتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لسرعة إزالة أى معوقات أو صعوبات تواجه عمليات التنفيذ، وهو ما سيسهم بدوره فى تعظيم الاستفادة من تلك الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن أن الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة سيلبى احتياجات مواطنى المحافظة ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدم لهم، كما وافق رئيس الوزراء على قرار بالتعاقد مع الإستشاريين من التخصصات المختلفة للعمل فى المستشفيات بالمحافظة والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة ومنها مستشفيات القصير، وشلاتين، ورأس غارب.

 القرارات :

1.     فى إطار الجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة مرضى الاورام، بما يسهم فى توفير الأدوية الخاصة بهم لزيادة نسبة الشفاء من مرض الاورام وصولاً إلى النسب العالمية فى هذه المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الاورام باسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها.

2.     فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الإهتمام بالمنظومة الصحية والوصول إلى العلاج النهائى للقضاء على مرض فيروس سى وللإنتهاء من قوائم الإنتظار للمرضى المتقدمين لتلقى العلاج فى مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبى للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومى، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لإستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات.

3.     فى إطار النهوض بالمنظومة الصحية ومقدمى الخدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، والذى يتضمن اضافة فصل جديد لاحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الاحكام الخاصة بالافعال الواجب على اعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالاضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على افعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل احكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على اعضاء المهن الطبية.

4.     في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.

5.     في إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية وإقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الإحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبوبكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.

6.     في ضوء إهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى.

7.     فى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذى يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر'الروبيكى'، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الايجابى لهما على الاقتصاد القومى.

8.     فى إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التى تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة' رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة 'إن آى كابيتال' – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.

9.     فى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.

10.    في ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.

    

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى