20 نوفمبر 2019 12:08 م

القرارات الحكومية

الخميس، 18 أغسطس 2016 - 04:16 م

إجتماع مجلس الوزراء رقم (37) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

04 يوليو 2016

استهل مجلس الوزراء إجتماعه اليوم بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى الشعب المصري وشعوب الأمة العربية والإسلامية، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والإستقرار والرخاء

كما استعرض المجلس الإجراءات النهائية لعدد من الوزارات قبل عيد الفطر المبارك، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع درجة الإستعدادات القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالعاصمة والمحافظات، بما يضمن تيسير سبل الحياة للمواطنين خلال هذه المناسبة، ووجه رئيس الوزراء بزيادة درجة الإستعداد في مختلف وسائل النقل وبخاصة السكك الحديدية، كما وجه بضرورة توفير كافة السلع الغذائية في الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمنافذ المتحركة لتلبية الاحتياجات الضرورية خلال فترة العيد.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء برفع جاهزية المستشفيات والتأكد من توافر الأطقم والخدمات الطبية الضرورية، مع العمل على نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية نشر الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع الطرق لضمان توفير الأمن للمواطنين، إلى جانب إزالة الإشغالات من على الطرق، وتشديد جهود شرطة المسطحات المائية لمتابعة قواعد السلامة النهرية، والتأكد من صلاحية وتراخيص كافة المراكب الناقلة للمواطنين.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20/7 على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة، ويعد مشروع القانون خطوة هامة قبل إجراء الإنتخابات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التي تم طرحها وفي مقدمتها إعطاء قدر من المرونة في توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة في تحقيق الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تسيسر الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

وعلى جانب آخر، وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب في قطاعات العمل والإنتاج وتنظيم الكيانات الممثلة للعاملين في تلك القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.

من ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على تعزيز صناعة المركبات في مصر وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها والتشجيع على ضخ المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وينص المشروع على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الاخص فى مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.

وعلى جانب آخر وفي إطار الحرص على معالجة مشكلة زيادة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الاراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم انشاء المدارس عليها وتشغيلها وادارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الاجل مع الدولة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الإنتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.

وتم استعراض الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذي يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم في بناء 60 ألف فصل دراسى أي حوالى 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع، ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة، كما يتيح هذا المشروع الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية العادية لمواجهة النمو المتزايد للسكان وسد احتياجات المناطق المحرومة.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الإستجابة لبعض الطلبات الواردة من المصريين في الخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على مد باب الحجز بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج 'بيت الوطن' حتى تاريخ 21 يوليو 2016 ، وذلك نظراً لوجود عدة أجازات رسمية على مستوى الدول وبخاصة العربية خلال فترة الحجز السابق الموافقة عليها كأجازة عيد الفطر المبارك، مما تسبب بصعوبة إجراء التحويلات البنكية.

القرارات:ــ

1. فى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك فى السوق المحلى بأسعار مناسبة، وتصدير الفائض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على اعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمثلث الديبة غرب بورسعيد، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى

2.  في إطار الاهتمام بتجربة مدارس النيل الدولية والحرص على نجاح هذه التجربة والارتقاء بالنظام التعليمى بها، فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بإعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم لتتولى إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادرالفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع في مباشرة نشاطها بإستقلال فني ومالي واداري

وتتولى الوحدة إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمي المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها محلياً ودولياً، والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أوأي جهة دولية أخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة، مع إنشاء هيئة للامتحانات تضاهي هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات الشهادة في كل المواد ولكل الصفوف الدارسية

كما تقوم الوحدة بوضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية، ووضع الشروط والقواعد والمعايير اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومية والمدارس الخاصة والدولية أوأية جهة راغبة فى تبني وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر العربية

كما تتولى وحدة شهادة النيل الدولية أيضاً وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية بما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة، وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية للمدارس أوالقائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها، كما تلتزم الوحدة بتنفيذ أية مهام يستلزمها الإرتقاء بالنظام التعليمي لشهادة النيل الدولية، والتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والاهلية والجهات الحكومية والدولية فيما يخص شهادة الدولية

3.فى إطار العمل على توفير الخدمات للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطات خدمات وتمويل سيارات، وهى عبارة عن القطعة الاولى بمساحة 3.57 فدان بناحية مدينة اسنا، والثانية بمساحة 2.38 فدان بناحية منطقة القرنة بمدينة الجورنا، والثالثة بمساحة 2.46 فدان بناحية أرمنت.

4. فى إطار البدء الفورى فى تنفيذ المركز النموذجى للجلود بالروبيكى، فقد وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ 40 مليون جنيه، لاستيراد الاجهزة والمعدات اللازمة لانشاء المركز، وتركيبها تمهيداً للافتتاح الرسمى للمدابغ.

5. وافق مجلس الوزراء على فصل مشروعات محطات الكهرباء التى يتم تنفيذها لمواجهة احمال صيف 2015 ( الخطة العاجلة باجمالى قدرات 3632 ميجاوات) فى شركة واحدة على اساس القيمة الدفترية وتاريخ الفصل، وكذا فصل مشروعات 'سيمنس' فى ثلاثة شركات ( بنى سويف – البرلس – العاصمة الادارية الجديدة) بدلاً من شركة واحدة بالقيمة الدفترية فى تاريخ الفصل، مع اعداد المركز المالى للشركات الاربعة الجديدة.

6. فى إطار التوسع فى استخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع، لتخفيف الضغط عن شبكة الطرق، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى يتم انفاقها فى مجال الطرق، ونظراً لوجود متغيرات كثيرة فى سوق نقل البضائع مما تطلب اجراء بعض التعديلات على لائحة النقل الخاصة بها فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعمول منذ عام 1966، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل تلك اللائحة والتى تتضمن مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7.     فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة فى المجال الاقتصادى، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، وكذا منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والاجور، والدخل من النشاط التجارى أوالصناعى أوالمهنى أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب فى ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل ايضاً ايه ضرائب مماثلة أومشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالاضافة إلى الضرائب الحالية أوبدلاً منها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين بإخطار بعضها البعض بأى تعديلات جوهرية يتم ادخالها على قوانينهما أوانظمتهما الضريبية.


إجتماع مجلس الوزراء رقم (38) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

13 يوليو 2016

قرر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وإتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميها، وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، كما تضمن القرار الإستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر إستفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراث تاريخي وحضاري. وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس القادم، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتي المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، بإعتبارها جزءاً من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الإنتهاء منها خلال عامين، وشدد رئيس الوزراء على دور اللجنة الوزارية في التحرك بشكل عاجل ووضع التصور النهائي لإستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمباني الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الإستفادة القصوى منها، نظراً لدورها الهام في إبراز تاريخ الدولة وحضارتها.

جاء ذلك على هامش العرض الذي قدمه الدكتور خالد العناني وزير الأثار حول القصور الآثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتي يمكن تهيئتها لإستقبال الجمهور، والإستفادة منها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للإستفادة من المواقع والقصور الأثرية في استضافة الفعاليات الثقافية والتي تمثل مصدراً للجذب السياحي.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء إعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للإستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق أستقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.

من جانبه عرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماح، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الاقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكداً أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.

وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤلية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس، منوهاً إلى أنه تم أستلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، مؤكداً أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.

وقال الوزير أنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الإنتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حالياً بحملات مستمرة على الكثير من مواقع إستلام الاقماح المحلية على مستوي الجمهورية، وأنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحاً أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.

من ناحية أخرى، أشار وزير التموين إلى أنه قد تم خلال الفترة الحالية تطوير نظم بيع وتوزيع رغيف الخبز، وإبتكار نظام نقاط الخبز الذي يمكن المواطن من الحصول على سلع مجانية بواقع 6 مليارات جنيه يتم توفيرها مما كان يتم تهريبه من القمح والدقيق سابقاً.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ البحر الاحمر عرضاً تفصيلياً عن موقف المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الاسكان الاجتماعى، حيث أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات فى هذا القطاع تصل إلى حوالى 23 مشروعاً يتم تنفيذها بمواقع مختلفة بالمحافظة، تم الانتهاء من عدد منها وجارى استكمال الباقى، وتبلغ التكلفة لتلك المشروعات 724.6 مليون جنيه، توفر 6432 وحدة سكنية، وفيما يخص مشروعات إسكان العشوائيات فإنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المحافظة، توفر حولى 977 وحدة سكنية لساكنى العشوائيات، تسهم فى القضاء على ظاهرة العشوائيات.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات الخاصة بهذا القطاع تصل إلى 4 مشروعات، بتكلفة استثمارية تقدر 1270 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وتتضمن مشروع محطة تحلية مياه اليسر، والتى تعمل بطاقة انتاجية 80 ألف م3/ يوم وتعتبر من أكبر المحطات فى منطقة شمال أفريقيا.

وفى مجال الطاقة أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح وتشغيل 4 محطات بالطاقة الشمسية في عدة مناطق بالمحافظة، تسهم فى توفر 50% من استهلاك الغاز المستخدم فى انتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة العمر الافتراضي لتلك المحطات، والاسهام بشكل فعال فى الحفاظ على البيئة بالمحافظة من خلال التوسع فى اقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي مجال الطرق أوضح المحافظ أن هناك مشروعين جاري تنفيذهما على أرض المحافظة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 633.3 مليون جنيه، ويشملان انشاء الطريق الدائرى الخارجى لمدينة القصير بطول 21 كم، ورفع كفاءة طريق الغردقة/ رأس غارب فى المسافة من الكم 20 حتى الكم 60، هذا بالاضافة إلى طريق أسيوط – سوهاج / البحر الاحمر بطول 180 كم وتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومعالجة آثار السيول بطريق الزعفرانة/ رأس غارب/ الغردقة، وطريق رأس غارب/ الشيخ فضل، والصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الاحمر/ جنوب الغردقة، وكذا رصف عدد من الطرق الداخلية.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الصحة تصل إلى 4 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بـ 257.44 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وفيما يخص مشروعات قطاع التعليم أوضح المحافظ أن عدد المشروعات التى تتم فى هذا القطاع تصل إلى 8 مشروعات، بتكلفة تصل إلى حوالى 51.49 مليون جنيه، وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإنه يتم تنفيذ مشروعين فى هذا القطاع يشملان عمليات التطويرعدد 19 مركز شباب على مستوى المحافظة بتكلفة 8.77 مليون جنيه، وكذا مشروع تطوير المعسكر القومى للشباب بالغردقة بتكلفة 20مليون جنيه، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير لعدد 16 مركز شباب وجارى استكمال الباقى، حيث وصلت نسب الانجاز بهم إلى حوالى 90%.

وعن المشروعات التى يتم تنفيذها بمنطقة حلايب وشلاتين أشار المحافظ إلى أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذه المنطقة بمختلف القطاعات الخدمية والتى تشمل الصحة والتعليم والاسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة، وأوضح أنه تم انفق حوالى مليار جنيه على تلك المشروعات.

وفي نهاية العرض أوضح محافظ البحر الأحمر أن نسب الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات متفاوتة، مؤكداً أنه سيتم دخول العديد منها الخدمة فى مختلف القطاعات قريباً، وذلك طبقاً للتوقيتات المقررة لها، وأن تأخر بعضها نتيجة لوجود بعض الصعوبات والمعوقات. وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المسئولين لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات، والتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لسرعة إزالة أى معوقات أو صعوبات تواجه عمليات التنفيذ، وهو ما سيسهم بدوره فى تعظيم الاستفادة من تلك الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن أن الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة سيلبى احتياجات مواطنى المحافظة ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدم لهم، كما وافق رئيس الوزراء على قرار بالتعاقد مع الإستشاريين من التخصصات المختلفة للعمل فى المستشفيات بالمحافظة والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة ومنها مستشفيات القصير، وشلاتين، ورأس غارب.

القرارات :

1.     فى إطار الجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة مرضى الاورام، بما يسهم فى توفير الأدوية الخاصة بهم لزيادة نسبة الشفاء من مرض الاورام وصولاً إلى النسب العالمية فى هذه المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الاورام باسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها.

2.     فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الإهتمام بالمنظومة الصحية والوصول إلى العلاج النهائى للقضاء على مرض فيروس سى وللإنتهاء من قوائم الإنتظار للمرضى المتقدمين لتلقى العلاج فى مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبى للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومى، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لإستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات.

3.     فى إطار النهوض بالمنظومة الصحية ومقدمى الخدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، والذى يتضمن اضافة فصل جديد لاحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الاحكام الخاصة بالافعال الواجب على اعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالاضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على افعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل احكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على اعضاء المهن الطبية.

4.     في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.

5.     في إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية وإقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الإحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبوبكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.

6.     في ضوء إهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى.

7.     فى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذى يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر'الروبيكى'، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الايجابى لهما على الاقتصاد القومى.

8.     فى إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التى تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة' رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة 'إن آى كابيتال' – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.

9.     فى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.

10.    في ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.


إجتماع مجلس الوزراء رقم (39) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

20 يوليو 2016

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ـ الأربعاء ـ بعض الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، خاصة وأن طفلاً قتل في حادث 'طهنا الجبل' والذي تصادف أنه نجل أحد رجال الدين المسيحي.

وصرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن المجلس يدرك تماماً أن ما جرى هي حوادث فردية ولا تعبر عن نسيج المجتمع المتماسك والمترابط، وأن النيابة تتولى التحقيق، ولدينا إصرار على تطبيق القانون بصرامة على الجميع، إحقاقاً للحق وإنصافاً لكل مواطن في إطار أننا في دولة القانون، نحتكم جميعاً إلى الدستور والقانون، التي يضمن العدالة بين المواطنين، وعلى قاعدة 'دولة المواطنة' التي لا تميز بين مواطن وآخر لأي سبب كان.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أجهزة الأمن بإجهاض هذه المحاولات اليائسة للنيل من الوحدة الوطنية قبل وقوعها، واليقظة التامة وعدم التهاون في ضبط أي متهم وتقديمه للنيابة والعدالة.

وزير الصحة : اعلان انتهاء قوائم الانتظار للعلاج من فيروس سي 28 يوليو الجاري

بدء تطبيق نظام لتحديد أماكن أسرة الرعاية المركزة الخالية بالمستشفيات

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، أعلن وزير الصحة انتهاء قوائم الانتظار للعلاج من فيروس سي في جمهورية مصر العربية وذلك في يوم 28 يوليو الجاري، ليكون المرضى بالفيروس إما ممن يتلقون العلاج بالفعل، أومن تم علاجهم وشفاؤهم من هذا المرض.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة للقضاء على فيروس سي تمت من خلال زيادة عدد مراكز علاج فيروس 'سي“ من 53 مركزاً إلى 153 مركزاً، كما تم ميكنة تسجيل فيروس ' سى ' على مستوى مراكز العلاج من الفيروس بوزراة الصحة وهيئة التأمين الصحى، وأدت تلك الميكنة والربط بين المراكز والمجالس الطبيه المتخصصه إلى انخفاض زمن صدور القرارات من 3 شهور الي اقل من اسبوع من تاريخ تسجيل المريض علي الشبكة القومية حتي حصوله علي الدواء.

كما تضمنت الاستراتيجية العمل على توفير الدواء المحلي وتوحيد العلاج به، مع تخفيض سعر الأدوية المصنعة محلياً لعلاج فيروس 'سى ”، حيث بلغت نسبة الانخفاض في سعر الدواء فقط 85.5 %، والذي ساهم في خفض تكلفة علاج المريض من نحو 12095 جنيها كل ثلاثة شهور، إلى نحو 3077 جنيها فقط.

وأضاف الوزير أنه عقب الانتهاء من قوائم الانتظار للعلاج من مرضى فيروس سي، فإنه من المقرر بدء خطة المسح الطبي الشامل لمرضى الفيروس الكبدي، والتي من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من المسح عدداً من الفئات والتي تضم جميع المرضى المحجوزين بجميع الاقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، جميع العاملين بالقطاع الحكومي، الطلبة الجامعيين المستجدين، المترددين على بنوك الدم، المترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وشدد الوزير على سرية نتائج هذا المسح، وأن إجراؤه لن يترتب عليه المساس بأي من الحقوق القانونية والدستورية لهذه الفئات.

كما أعلن وزير الصحة عن البدء في تفعيل نظام تتبع سيارات الاسعاف بالقاهرة فى الاول من اغسطس المقبل، جاء ذلك خلال تقديمه عرضاً حول مشروع تطوير أنظمة الإسعاف المصرية، حيث اشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط المستشفيات الحكومية بمنظومة الإسعاف، وتتبع حركة سيارات الأسعاف، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تتبع خط حركة المريض المنقول بسيارات الأسعاف حتي وصوله للمستشفي وحركة المريض داخل المستشفي في أول ساعات وصوله للمستشفي.

كما أشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى حل المشكلات المتعلقة بتحديد أقرب سيارة إسعاف لموقع المصاب، وكذا تحديد أقرب مستشفي لموقع الحادث يمكن الانتقال اليها به أسرة رعاية خالية.

من ناحية أخرى اعلن وزير الصحة ايضاً عن البدء فى تطبيق نظام لمعرفة أماكن تواجد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات، وذلك فى الأول من اغسطس المقبل على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، والتى تشمل نحو 133 وحدة للرعاية المركزة، مما يسهم فى سهوله معرفه الاسرة الشاغرة فى اقسام الرعاية للمستشفيات المختلفة، وسرعة توجيه المرضى، وحصر اعداد الاسرة والأجهزة المستخدمه فى الرعايات، جاء ذلك خلال تقديمه عرضاً حول مشروع النهوض وتطوير وميكنة الرعايات المركزة، حيث اشار الى المشروع يهدف إلى رفع كفاءة أسرة الرعاية الموجودة، وافتتاح الرعايات المغلقة، مع استحداث رعايات تخصصية( الحروق – حميات – رعاية أمراض الصدر – السموم)، فضلاً عن ميكنة الرعايات وتفعيل نظام الاستدعاء الآلي.

مجلس الوزراء يستعرض المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمحافظات القناة

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تم استعراض الموقف التفصيلى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض محافظات القناة (الاسماعيلية – السويس- بورسعيد)، والبالغ عددها 133 مشروعاً بتكلفة تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

من جانبه، اوضح محافظ الاسماعيلية أنه من بين المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة مشروع الاسكان الاجتماعى، والذى سيوفر حوالى 4752 وحدة سكنية، وكذا مشروع الإسكان الاولى بالرعاية الذى سيوفر حوالى 1088 وحدة سكنية، وستسهم هذه الوحدات فى توفير المسكن الملائم للمواطنين، وفيما يخص مشروع قرية الامل أشار المحافظ إلى أنه تم تسليم 309 منزل، وتسليم 296 قطعة أرض من أصل 315، وبيع 45 صوبة زراعية.

فيما اشار محافظ السويس إلى أنه جارى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الاسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة وكذا الاسكان المخصص لتطوير العشوائيات، وفى قطاع الصرف الصحى فأنه جارى الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة عتاقه المنفذه بنظام البحيرات والتى ستعمل بطاقة280 الف م3/يوم.

من ناحية أخرى اشار محافظ بورسعيد إلى أن جارى تنفيذ العديد من المشروعات فى القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة فى قطاع الاسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والصحة، والتربية والتعليم، والرى.

الحكومة توافق على مشروع قانون الادارة المحلية

25% للمقاعد بالنظام الفردى ... 75% بنظام القوائم المغلقة

50% من اجمالى عدد المقاعد فى المجالس المحلية للعمال والفلاحين

ثلثى مقاعد القائمة للشباب والمرأة

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسىة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية، والذي يعد خطوة هامة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك من منطلق إتمام التجربة الديمرقراطية، وإيجاد مجالس محلية قادرة على أداء المهام المنوطة بها، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

وجاء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية هو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى اربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهئية تحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد فى أي مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.

كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة ارباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وان يكون من بينهم مسيحى وذو اعاقة على الاقل.

كما نص مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار اليها، وأن لا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ونصت أيضاً على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو إئتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونص مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل او الوفاة او تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالاسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض إسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وينص مشروع قانون الادارة المحلية أيضاً على أن على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردى، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى فى ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.

 القرارات :ــ

1.     فى إطار حرص الدولة على توفير المسكن الملائم للمواطنين واقامة مجتمعات عمرانية جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 992 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كإمتداد لمدينة توشكى الجديدة.

2.     بهدف تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة، وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وتنص التعديلات على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إعداد تقييم دوري للأطباء للإرتقاء بالمستوى الطبي والتقني، بالإضافة إلى تعديل عدد أعضاء مجلس إدارتها بإضافة أربعة أعضاء من كليات الطب المختلفة، ليكون تمثيل كليات الطب بستة أعضاء بدلاً من ثلاثة، فضلاً عن إضافة عضو يمثل كلية الطب بجامعة الأزهر، كما نصت التعديلات أيضاً على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.

3.     بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بضم مستشفى قليوب الجديدة التابعة للمؤسسة العلاجية بالقليوبية إلى مستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، وأن ينقل العاملون بالمؤسسة بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

4.     فى إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الارهابية بمحافظة شمال سيناء، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الارهابية.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالنص التالى' أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أو تقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء'.

5.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاه، أووضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الأداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.

وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.


إجتماع مجلس الوزراء رقم (40) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

27 يوليو 2016

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً شاملاً حول ازمة تراكم القمامة بمحافظة الاسكندرية، حيث افاد التقرير بضرورة التدخل السريع لانقاذ العاصمة الثانية 'عروس البحر المتوسط '، من التدهور الذى حل بها خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم تطبيق منظومة فعالة لرفع التراكمات، وسوء ادارة المتابعة المطلوبة من جانب المعنين، والتى تكاد تتحول الى ازمة بيئية حادة، حيث يتواجد بها تراكمات تصل الى 700 الف طن لم ترفع، حيث يوجد نحو 120 الف طن دائمة الاشتعال بمحطة مناولة المنتزة، و190 الف طن بمحطة مناولة ام زغيو أدت التراكمات داخلها إلى دفن المحطة بأكملها ووصل الامر إلى القاء المخلفات بجانب المحطة وفى حرم الطريق المجاور لها، هذا بالاضافة إلى 12 ألف طن بمحطة مناولة محرم بك، والمقلب العشوائى بالكيلو 21 تبلغ كمية التراكمات 200 الف طن، و 70 ألف طن أخرى بمنطقة الزياتين، والمقلب العشوائى بالقبارى والذى توجد كميات من التراكمات تتسبب فى حرائق نتيجة الاشتعال الذاتى.

وكشف التقرير عن انتشار المرتشحات الناتجة عن تراكم القمامة بالأراضي المحيطة بالمواقع مما قد يؤدي إلي تلوث خزانات المياه الجوفية، ووجود حرائق بإستمرار بالمحطات نتيجة الإشتعال الذاتي للقمامة مما يؤدي إلي إنبعاث الكثير من الأدخنة ذات التأثير السلبي علي البيئة وصحة الإنسان، كما تتسبب التراكمات إلي إنبعاث أدخنة بسبب الإشتعال الذاتي لهذه المخلفات مما يتسبب في إعاقة حركة المرور وحجب الرؤية على الطرق المجاورة خاصة بالمقلب العشوائى بالكيلو 21 مما يؤدي إلي حوادث مرورية عديدة، هذا بالاضافة إلى وجود إنتشار للروائح الكريهة بالمقلب وإنتشار للمرتشحات.

وفى ضوء استعراض التقرير قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة الازمة تتضمن تكليف وزارة البيئة بالتدخل الفورى وقيامها برفع التراكمات عن طريق التعاقد بالامر المباشر مع الشركات المتخصصة، هذا بالاضافة إلى وضع عقد جديد يحتذى به عند التعاقد مع الشركات التى ستقوم بمهمة جمع القمامة بمحافظة الاسكندرية، مع الاخذ فى الاعتبار الشركة الحالية.

القرارات :

1.     في اطار دعم وتعزيز العلاقات بين كل من مصر وكوريا الجنوبية فى كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والتجارية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن الحصول على تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لدعم التنمية الإقتصادية لجمهورية مصر العربية، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.

وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تمويل ميسر من بنك التصدير والإستيراد الكورى من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقاً.

وتستخدم مبالغ التمويل لتغطية المدفوعات التى ستقوم الجهات المنفذه للمشروع التابعة لجمهورية مصر العربية، لموردين ومقاولين أو استشاريين من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل وفقا للعقود التى يمكن ان يتم ابرامها بينهم من اجل شراء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بخصوص تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.

2.     فى إطار رغبة الطرفين فى تعزيز ودعم اوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون المالى، والذى يأتى فى إطار الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية،

ويهدف الاتفاق إلى توفير تمويل ميسر بقيمة 47 مليون يورو لدعم المشروعات فى عدد من القطاعات تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين طرق الرى والصرف، وادارة المخلفات الصلبة، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى.

3.     فى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع كافة اشكال التنمية المستدامة بمختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على:

-      مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016.

ويهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى البلاد، من خلال زيادة قدرة التوليد فى منطقة غرب الدلتا بحوالى 1800 ميجاوات، عن طريق إنشاء محطة توليد كهربائية حرارية شمال مدينة دمنهور، مكونة من وحدتى توليد تعملان بنظام الدورة المركبة وتستخدمان الغاز الطبيعى كوقود أساسى، كما يشمل المشروع أيضاً توريد وتركيب وحدات التوليد الغازية والبخارية، بما فى ذلك غلايات إستعادة الحرارة، والآلات، والمعدات، والتجهيزات، وقطع الغيار، وجميع الملحقات اللازمة، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وغيرها من الأعمال الضرورية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والتأمين.

-      مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء، بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/5/2016.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب والرى وتطوير منظومة الزراعة لحوالى 15 تجمعاً تنمويا من بين 26 تجمعا لتوطين البدو، حيث تمارس فيها الأنشطة الزراعية والصناعية، وذلك من خلال برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء.

ويشمل المشروع حفر آبار للمياه وتجهيزها بالمضخات والمولدات الكهربائية وتسوية الأراضى الزراعية التابعة للتجمعات وتزويدها بمنظومات حديثة للرى وبالبيوت البلاستيكية والمناحل، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية اللازمة لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.

-      مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية، بمبلغ 29 مليون دينار كويتى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/5/2016.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان فى محافظة جنوب سيناء من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من المياه المحلاة من مياه البحر وتوصيلها إلى المستهلكين فى المحافظة فى مدن الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، ودهب، ونويبع، وعدد من التجمعات السكنية.

ويشمل المشروع إنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحر، وأعمال نقل التيار الكهربائى لهذه المحطات، بالإضافة إلى أعمال رفع المياه من المحطات إلى الخزانات الواقعة فى المدن المذكورة، كما يشمل المشروع إنشاء 8 محطات رفع للمياه، وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكنية.

وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة تنفيذ عناصر المشروع الرئيسية الخاصة بإنشاء المحطات والخطوات الرئيسية لتوصيل المياه، كما تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة تنفيذ الأجزاء المكملة للمشروع، وتقوم شركة شمال وجنوب سيناء للمياه والصرف الصحى بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد إنجازه.

4.     وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدد من البنود اهمها تحديد جهة الإختصاص وهى الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتى تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والإستغلال بشأنها وتتمثل فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقاً لأحكام القانون، كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص (الشباك الواحد) بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثُل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزم بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة إتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر.

5.     فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين على كافة المستويات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكلة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى عمليات النقل البحرى بين موانئ البلدين، وكذا تنمية العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والتنسيق وتبادل الخبرات فى مجال تدريب وتأهيل العاملين فى قطاع النقل البحرى والموانئ والتعاون فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، فضلاً عن تنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى.

6.     فى إطار حرص الدولة على دعم العلاقات المصرية العربية والأفريقية فى كافة المجالات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/4/2016.

ويهدف الاتفاق إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين مصر وموريتانيا فى مجال النقل البحرى، والتعاون فى مجال بناء وإصلاح السفن، والتعاون فى مجال الأمن والسلامة البحرية، والتعاون فى مجال تطوير الموانئ وإدارتها.

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى