24 أغسطس 2019 11:11 م
إجتماعات مشتركة

إجتماعات مشتركة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 - 05:09 ص

إجتماع بشأن إحتياجات شركات الأدوية من النقد الأجنبي

3 اكتوبر 2016

عقد المهندس شريف إسماعيل إجتماعاً لبحث إحتياجات شركات الأدوية من النقد الأجنبي، وذلك بحضور وزير الصحة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورؤساء عدد من شركات الأدوية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة وضع خطة إستيرادية لضمان توفير الإعتمادات المالية اللازمة للوفاء بإحتياجات قطاع الصحة والدواء في مصر، والتي تقدر بنحو 2.6 مليار دولار سنوياً بالتنسيق مع البنك المركزي. كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، والبنك المركزي، ومصنعي ومستوردي الدواء، وذلك على أن تجتمع شهرياً، لتحديد أولويات سوق الدواء وتنفيذ الخطة الإستيرادية، كما أكد الحرص على إستمرار عمل مصانع الأدوية بكامل طاقتها، بما يساهم في تلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير.

وأضاف القاويش أنه قد تم خلال الإجتماع إستعراض كافة إحتياجات قطاع الدواء في مصر، والتي تضمنت مكونات الأدوية والمواد الخام، والأدوية المستوردة تامة الصنع، ومشتقات الدم، وأدوية الأورام، والأمصال والطعوم، ومستلزمات الإنتاج بمصانع الأدوية المختلفة.

 

إجتماع بشأن الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث

4 اكتوبر 2016

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً في توصيل المرافق الرئيسية لمشروع مدينة دمياط للأثاث، وذلك في إطار الإلتزام بتقديم التيسيرات الممكنة للإنتهاء من المشروعات التنموية المتكاملة وفق البرامج الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا، من خلال إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث، كما وجه بضرورة الإستفادة من أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية في تطوير هذه الصناعة وزيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج، فضلاً عن توفير العديد من فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المحيطة بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وإستعرض رئيس الوزراء خلال الإجتماع الذي عقده بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، الكهرباء، التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، الموقف التنفيذي للمشروع، وخطوات إستكمال المراحل الإنشائية بالمدينة، كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أمس بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر، لتقديم قرض ميسر لصغار الحرفيين بالمدينة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يمكنهم من تملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات لتطوير صناعة الأثاث والنهوض بها، حيث يخصص القرض لتمويل نحو 90% من قيمة الورش بالإضافة إلى قرض آخر من المقرر أن يخصص لتمويل الآلات والمعدات.

وتم خلال الإجتماع إستعراض كافة الإحتياجات التي يتطلبها المشروع للإنتهاء منه في التوقيت المحدد، والتي تضمنت إجراءات إستكمال توصيل المرافق، إلى جانب تقديم حزمة حوافز للمستثمرين وصغار الحرفيين، لتشجيعهم على المشاركة في هذا المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والمساهمة في تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات المدينة من خلال إقامة معارض دائمة لمنتجات الاثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث في الخارج.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً شاملاً حول مشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث كمدينة متكاملة ومتخصصة في هذه الصناعة وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، بما يدعم فكرة " دمياط عاصمة صناعة الأثاث "، حيث من المقرر إقامة المشروع على مساحة 331 فداناً ليضم مجمعات صناعية للورش الحرفية، بواقع 2100 ورشة، ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث، ومنطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة، وذلك بهدف النهوض بالصناعة وخلق فرص تصديرية حقيقية وتوفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يهدف أيضاً إلى تنمية وتطوير صناعة الأثاث من خلال التدريب والتطوير والتصميم والخبرات الاستشارية ورفع مهارات العمالة الفنية، فضلاً عن تقليل تكلفة الانتاج وسعر الخامات و تكلفة الصيانة والتشغيل.

 

اجتماع بشأن متابعة مشروعات محافظة كفر الشيخ

4 اكتوبر 2016

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة كفرالشيخ، بحضور وزراء الاوقاف، والاسكان، والتنمية المحلية، والانتاج الحربى، والاستثمار، ومحافظ كفر الشيخ.

أكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع اهتمام الحكومة باقامة مناطق استثمارية بمختلف المحافظات، بما يسهم فى الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية داخل كل محافظة وتعظيم العائد الاقتصادى من المشروعات بها، وبما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء دراسات الجدوى المتكاملة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى وإستثمارى من اقامة هذه المشروعات.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام لمشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى بمحافظة كفر الشيخ، الذى سيقام على مساحة 9000 فدان، ويتميز بإطلالة كبيرة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالى 22 كم، مما يجعله مؤهل للمشروعات التى تحتاج إلى واجهة بحرية، كما يتميز ايضاً بإمكانية الوصول إلى الاسواق العالمية المختلفة، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المتعددة القائمة بين مصر والعديد من الدول الأخرى.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادى متعدد الاوجه فى محافظة كفر الشيخ، حيث يعمل على تنوع الانشطة الاقتصادية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادى العائد من المشروع على المحافظة والدلتا والجمهورية بشكل عام، مع استغلال كافة الامكانيات والفرص المتاحة بها، فضلاً عن جعل المنطقة جاذبة للمستثمرين حسب قطاعات التنمية التى تدعمها امكانيات المجتمع العمرانى الجديد، والتخطيط لإقامة مناطق متميزة عمرانياً وبيئياً قابلة للتنفيذ ومستدامة.

واضاف القاويش، أن منهجية العمل لمشروع التنمية تقوم على تحديد رؤية مستقبلية للمدينة الجديدة المطلوب تنميتها فى إطار الامكانيات الحالية والمستقبلية وذلك من خلال فكر تنموى مبتكر يرتقى بالمجتمع العمرانى الجديد، ويخدم الاقتصاد القومى والاقليمى للمحافظة من خلال جذب استثمارات محلية واجنبية.

كما تمت الاشارة إلى إجراء مجموعة من الدراسات العامة والتخصصية لتحديد استراتيجية التنمية المستدامة للمشروع، شملت الدراسات السوقية والمتعلقة بالعائد الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الدراسات الخاصة بإنشاء ميناء متعددة الاغراض، ومراكز لوجيستية، وأخرى تختص بالقطاع الصناعى (صناعات ثقيلة- متوسطة – خفيفة)، وقطاعات الاسكان والسياحة وشبكات النقل والطرق والاتصالات والكهرباء.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تجهيزها للافتتاح قريباً بالمحافظة فى مختلف القطاعات، والتى تتضمن الاسكان، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، ومشروعات الاستزراع السمكى.

ومن بين تلك المشروعات، المنطقة الصناعية بمطوبس، والتى تقام على مساحة اجمالية تصل إلى 1660 فدان، وتم الانتهاء من الاعداد للمرحلة الاولى منها، ومراجعة كل ما يتعلق بالبنية التحتية ومكوناتها من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق، وكذا مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.

اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية

4 اكتوبر 2016

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمحدودي الدخل، مؤكداً عزمها على التوسع في تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مد برامج الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولي للرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده للجنة العدالة الاجتماعية لبحث إجراءات خطة التوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

واتخذ رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي والتموين ونائب وزير المالية، اجراءات مهمة لمساندة وحماية محدودي الدخل شملت تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تجتمع فوراً لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقى بطاقات التموين، إضافة إلي البدء في تنفيذ برامج تشغيل وإقراض لأبناء أسر تكافل وكرامة. وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج 'فرصة' للتكامل الاقتصادي بنهاية العام الحالي.

وفى بداية الاجتماع عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تقريراً شاملاً حول الإجراءات الخاصة بخطط التوسع في برامج الدعم النقدي ومد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا أوضحت خلاله التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إلى جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل.

 

اجتماع بشأن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية

4 اكتوبر 2016

استكمالاً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا وضع خطط عاجلة تضمن استقرار الأرصدة الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، بحيث تكون كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فقد وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المستوردة لتصل إلى 400 ألف طن من السكر، و500 ألف طن من الارز، وهو ما سيسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة ملف تطوير المجمعات الاستهلاكية، وزيادة منافذ بيع السلع الاساسية، بحضور وزراء الاسكان والتنمية المحلية، والاستثمار، والتموين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على حرص الحكومة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الاساسية، واهتمامها بالتوسع فى اقامة المزيد من منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة فى مختلف المناطق، وخاصة فى قرى الصعيد والدلتا، بما يلبى كافة الاحتياجات، كما تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات التوسع فى مشروع 'جمعيتى'، والذى يضم 1400 فرع بمختلف انحاء الجمهورية، تعمل كمنافذ لتوزيع السلع الغذائية الاساسية، كما تم مناقشة الاجراءات الجارية لاقامة المزيد من السلاسل التجارية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من توفير الاراضى اللازمة لاقامتها بمختلف المحافظات، وضرورة تيسير الاجراءات الادارية الخاصة بها، بما يسهم فى زيادة تلك المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على توفير السلع، وتنشيط التجارة الداخلية، وتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية، هذا فضلاَ عن ضبط آليات السوق، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما ناقش الاجتماع وضع خطط عاجلة للانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية بما يحقق الاستفادة القصوى منها فى توفير السلع الاساسية والضرورية للمواطنين.

 

اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزير التموين

5 اكتوبر 2016

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين منها بوفرة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء الثلاثاء الموافق 4/10/2016 مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، فقد تم الاتفاق على قيام "المركزي" بتوفير الموارد النقدية اللازمة لإتمام التعاقدات الخاصة باستيراد السلع الغذائية الرئيسية من اللحوم والأرز وزيت الطعام والقمح والسكر والدواجن، حيث تم الاتفاق على استيراد 200 ألف طن زيت طعام، و60 آلف طن لحوم مجمدة بواقع 10 آلاف طن شهرياً، و4 ملايين طن قمح على دفعتين، إلى جانب500 ألف طن أرز، و400 ألف طن سكر.


بيان اجتماع مع وزير التموين

8 اكتوبر 2016

فى إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الرئيسية بشكل عام والسكر بشكل خاص، إلى جانب حركة الاسواق وتداول السلع، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بوزير التموين وعدد من قيادات الوزارة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية، لاستعراض الاجراءات العاجلة التى تم اتخاذها لتوفير السكر فى الاسواق بالكميات الكافية والاسعار المناسبة، فى ضوء التقرير الذى عرضه وزير التموين، حيث شملت:

-  تم التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الايام القليلة الماضية، بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب التعاقد خلال هذا الاسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر اضافية.

- ضخ 50 ألف طن لشركات التعبئة لتوزيعها على الاسواق( البقالة – المقاهى- المخابز) بما يلبى كافة الاحتياجات.

- التنسيق مع السلاسل التجارية فى المدن الرئيسية لسحب احتياجاتها من السكر من شركات انتاج السكر التابعة لوزارة التموين وبشكل مستمر لمنع حدوث أى اختناقات. - ضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات الشركات الصناعية.

- توزيع 70 سيارة متنقلة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتوفير كميات اضافية يومية من السكر، بالإضافة إلى منافذ التموين بهذه المحافظات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى قد اتاحت الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية، لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو 1.8 مليار دولار، تنفيذاً للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من تلك السلع لمدة 6 أشهر.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحركة تداول السلع والاسواق، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بما يضمن توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويمنع أى عمليات لاحتكار السلع، أوالتلاعب بالأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على توفير السلع الاساسية للمواطنين، وإتاحتها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجاً بالصعيد والدلتا، مع تنفيذ خطط سريعة تهدف إلى زيادة تلك المنافذ.

وفى هذا الصدد أشار وزير التموين إلى وجود غرفة عمليات بالوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لحركة تداول السلع بالأسواق، وتتلقى أى شكاوى متعلقة بها على رقم 19280.

من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين مناقصة عالمية لتوريد الأرز من الشركات العالمية بحد أدنى 500 ألف طن، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية الاساسية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتكوين أرصده تكفى لأكثر من 6 أشهر.

 

اجتماع المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء

18 اكتوبر 2016

اعتمد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للطاقة " استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 " التي تعد الأقل تكلفة وتحقق التوازن المطلوب، وتعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035، وإعادة هيكلة قطاع الغاز، وبناء وتنمية القدرات الوطنية لترويج سياسات إدارة منظومة كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، وجاء ذلك بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي والبترول والمالية والسياحة.

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف اسماعيل قد شدد على ضرورة مراجعة استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 وتحديثها كل 3 سنوات، بالإضافة إلى العمل علي خفض استخدام الوقود الأحفوري ( البترول والفحم ) تدريجيا بحلول عام 2034/2035 من 96% ليصل إلى 81% وذلك في إطار استخدام مزيج الطاقة، وبما يحافظ على البيئة، كما تم خلال الاجتماع استعراض جوانب الاستراتيجية المتضمنة الاعتماد علي توقعات الإنتاج للغاز الطبيعي والزيت الخام أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي التي تحققت مؤخراً، وعمل أول محطة تعمل بالفحم في عام 2021، والتأكيد علي إنتاج الكهرباء من الوقود النووي ودخول أول محطة بطاقة 1,2 جيجاوات في 2024/2025، يتبعها 3 محطات بطاقة إجمالية 3,6 جيجاوات، والعمل علي رفع كفاءة استخدام الطاقة بما يحقق وفر بنسبة 20% بحلول عام 2035، وتطوير معامل تكرير البترول وإنشاء معامل جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة، مع أهمية دراسة معدلات كفاءة الطاقة والتوسع في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما انتهى الاجتماع إلى الموافقة على مشروعين أحدهما لإنتاج المنظفات والورق الصحي بالعين السخنة بمحافظة السويس، والأخر لإنتاج بلاط سيراميك حوائط وأرضيات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وإقامة المشروعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية بالبلاد.


إجتماع بشأن الأصول غير المستغلة

23 اكتوبر 2016

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للجنة الاصول غير المستغلة بالدولة، بحضور وزراء التخطيط، والاسكان، والتنمية المحلية، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف الاصول غير المستغلة، ووضع خطط متكاملة لسرعة الاستفادة وتعظيم العائد منها، وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما توصلت اليه الامانة الفنية من أعمال سبق عرضها على اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، وتم اتخاذ قرارات بشأنها، إلى جانب تقديم 10 أصول جديدة غير مستغلة لعرضها على اللجنة، منها (أرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا والتى تقع على مساحة 6 افدنه، حيث قررت اللجنة وضع التصور الشامل لكيفية استغلال الحديقة وفق كراسة شروط ، تمهيداً لطرحها للاستغلال فى نفس الغرض.

ووافقت اللجنة على تفويض الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة 23 فداناً تابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة) لاستغلالها بالمزايدة العلنية، كما انتهت اللجنة إلى طرح 3 قطع بمساحة 39 فداناً بمحافظة الجيزة وفقا للقانون 89، وقررت اللجنة وضع أفضل تصور للاستغلال الامثل بالاتفاق مع وزارتى الاستثمار والاسكان لتعظيم الاستفادة من قطعة أرض بمساحة 8400م2 بأحدى المناطق الصناعية بمحافظة المنيا، والتابعة لوزارة التجارة والصناعة (مصلحة الرقابة الصناعية).

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على ما انتهت اليه لجنة البت بخصوص استغلال قرية المرجان بمحافظة بورسعيد، والترسية على احدى الشركات العاملة فى مجال التنمية السياحية، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، على أن تزيد القيمة سنوياً بنسبة 5% (اعتباراً من السنة الثانية).

كما تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من اعداد كراسات الشروط والمواصفات لعدد من المواقع (مبنى المجمع الثقافى (دار اوبرا بورسعيد)، وكازينو الجزيرة البحرى ببورسعيد، قاعة النيل للمؤتمرات بقنا، ومركز المنيا للمؤتمرات)، وهى جاهزة للطرح بنظام المزايدة طبقاً للقانون 89.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى