أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

24 مايو 2019 09:32 ص
إستقبالات داخلية

إستقبالات داخلية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 - 05:21 ص

توقيع اتفاقية بين الاسكان والاستثمار وشركة صينية

3 اكتوبر 2016

شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق اطاري بين وزارتي الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديدة والاستثمار، مع شركة سي اف ال دي الصينية المتخصصة في تطوير وانشاء وتشغيل المدن المتكاملة الذكية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والبترول.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وعن الجانب الصينى رئيس مجلس ادارة شركة سي اف ال دي، لو يوان.

وتقضى الاتفاقية بان تقوم شركة سي اف ال دي بتطوير وادارة وتسويق منطقة إجمالية تبلغ مساحتها 60 كم2 اي اكثر من 14 الف فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، علي أن تستكمل الشركة باقي المراحل باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تدبرها الشركه ذاتيا.

ومن جانبها صرحت وزيرة الاستثمار ' نسعي الي جذب استثمارات تنموية تتفق ورؤية الحكومه لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.'

ويوفرالمشروع العديد من فرص العمل الكبيرة خلال مراحلة الثلاثة، وتشمل المرحلة الاولي وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كم2 (2381 فدان) تنتهي في يونيو 2018 بما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليار دولار.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كم2 (4761 فدان) تنتهي في يونيو 2020 ليصل بذلك الإجمالي الكلي للمنطقة المطورة 30 كم2، مما يساعد علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة باجمالي 10 مليار دولار.

وأشار وزير الاسكان إلى أنه بمقتضي الاتفاقية تقوم الوزارة بتوفير الارض التي سيقام عليها اكبر مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية علي ان تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة في الحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات المعنية في اطار المشاركة.

ودعما لجهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الي مصر سوف تقوم شركة سي اف ال دي بتنظيم واستضافة منتدي لتشجيع الإستثمار في مصر يقام بالصين تدعو اليه ما يقرب من 3000 شريك عالمي من كبريات الشركات للاستثمار في مصر.

إجتماع لاستعراض المخطط العام النهائي لمشروع تنمية المثلث الذهبي

4 اكتوبر 2016

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبي، مؤكداً أنه يعد بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ودفع حركة النمو بمدنه وقراه لتحسين مستوى المعيشة لسكانه. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده بتاريخ " 3/10/2016 " لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع بحضور وزراء البترول، التجارة والصناعة، الاستثمار، والسياحة، وممثلين عن شركة D'Appolonia الايطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن ممثلو الشركة الإيطالية عرضوا خلال الاجتماع المخطط العام النهائي للمشروع، والذي يهدف إلى استغلال الموارد والثروات المتاحة في منطقة المثلث الذهبي بالصعيد في إقامة مشروعات في القطاعات المستهدفة والتي تشمل : التعدين، والزراعة والتصنيع الزراعي، والسياحة، والتدريب المهني والفني، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.

وأضاف القاويش أنه قد تم أيضاً عرض إستراتيجية التنمية في منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، والتي تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالي 9 آلاف كم2، وتراعي الإستراتيجية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعمل على تعظم الاستفادة من الإمكانات التعدينية و الطاقات البشرية والمقومات السياحية والبيئية التي تتمع بها هذه المنطقة. وتم التأكيد على أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في جعل منطقة المثلث الذهبي أكثر جذباً للعمالة من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأهالي الصعيد ورفع مستوى معيشتهم والمساهمة في تنمية الإقتصاد القومي، وكما تراعي كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطبيقها في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المثلث الذهبى (قنا- سفاجا- القصير) يهدف إلى تطوير الانشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلاً عن انشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.

لقاء رئيس مجلس النواب العراقى

10 اكتوبر 2016

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السيد سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقى، وذلك خلال مشاركته فى الاحتفال بمناسبة مرور 150 عام على بدء الحياة النيابية فى مصر.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء العمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة فيما يتعلق بمجال عمل مجلس النواب فى كل منهما، وتبادل الخبرات، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود الاقليمية والدولية للقضاء على الافكار المتطرفة والارهاب بكافة اشكاله، وبما يسهم فى تنفيذ عمليات التنمية والاعمار لتحقيق امال وتطلعات المواطنين فى مختلف البلدان.

من جانبه، نقل الجبورى تحيات وتقدير قيادة وشعب العراق إلى قيادة وشعب مصر، وقدم التهنئة بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عام على بدء الحياة النيابية فى مصر، مؤكداً على الدور الهام والمحورى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية ليس فقط فى دعم وحدة واستقرار الشعب العراقى، بل فى ضمان استقرار وتضامن كافة شعوب المنطقة، معرباً عن تطلع بلاده لمساهمة مصر كشريك أساسى فى جهود إعادة إعمار العراق.

اجتماع مع محافظ الشرقية

12 اكتوبر 2016

فى إطار حرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، وذلك لاستعراض تقرير حول المشروعات في مختلف القطاعات بمحافظة الشرقية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل شدد في مستهل اللقاء على ضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر والتواصل الدائم مع نواب البرلمان والمواطنين للإطلاع على طلباتهم والتجاوب مع مختلف الاحتياجات الخاصة بدوائرهم، وذلك بعد دراسة وبحث هذه المطالب فى إطار من التعاون المستمر بين أجهزة الدولة التنفيذية المختلفة وأعضاء مجلس النواب، والمتابعة المستمرة للمشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل على تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه قد تم الانتهاء من عدد من المشروعات وبخاصة في قطاع مياه الشرب وفي مقدمتها مشروع توسعة محطة مياه أبو شلبي / فاقوس لتعمل بطاقة 204 ألف م3/يوم بدلاً من 102 ألف م3/يوم وذلك بتكلفة 356 مليون جنيه، وتخدم المحطة خمسة مراكز هي فاقوس والحسينية وأبو كبير وأولاد صقر والقرين، هذا إلى جانب مشروعات في قطاع الصرف الصحي مثل محطة معالجة مدينة بلبيس بطاقة 40 ألف م3/يوم ، كما تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز عدد 74 مدرسة بالشرقية بإجمالي 997 فصل دراسي بتكلفة مالية 226 مليون جنيه، وكذلك مشروعات في قطاع الطرق والكبارى وعلى رأسها الانتهاء من إنشاء القطاع الثاني بالمحافظة من الطريق الدائرى الإقليمي بطول 27 كم بتكلفة مالية 700 مليون جنيه.

كما عرض المحافظ المشروعات في قطاع الإسكان حيث تم تسليم عدد 23 ألف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وتسليم عدد 236 وحدة سكنية بمدينة ههيا بتكلفة 29 مليون جنيه، بما ساهم في توفير المسكن الملائم لعدد كبير من المواطنين وبخاصة الشباب، كما استعرض المحافظ موقف المشروعات الخاصة بتقديم الخدمة الصحية لمواطني الشرقية من خلال 25 مستشفى بالإضافة الى 351 وحدة طب أسرة، كما يتم تقديم خدمة التأمين الصحي لعدد 3.7 مليون فرد بالمحافظة.

مقابلة مسئولى شركة توتال الفرنسية

13 اكتوبر 2016

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كل من السيد/stanislas mittelman ، نائب رئيس شركة 'توتال' الفرنسية لأفريقيا، والسيد مدير الشركة فى مصر، وذلك بحضور وزير البترول المصرى.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء على حرص الحكومة بذل كافة الجهود لتهيئة المناخ المناسب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الخدمية، وخاصة قطاع البترول والطاقة الذى يمثل اولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره مكوناً اساسياً من مكونات خطة التنمية التى يتم تنفيذها فى المرحلة الراهنة، وطالب رئيس الوزراء خلال اللقاء بالعمل على إنشاء محطات متخصصة فى تقديم الخدمات البترولية المتكاملة للناقلات والشاحنات الكبيرة على مستوى الجمهورية، وكذا الاهتمام بزيادة تلك محطات بمناطق صعيد مصر.

من جانبهم، أكدوا مسئولى 'توتال' حرص الشركة على ضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة فى السوق المصرى باعتباره سوقاً واعداً، ويمثل بوابة دخول رئيسية للتوسع والعمل فى القارة الافريقية.

وخلال اللقاء، استعرض مسئولى شركة 'توتال' نشاط عمل الشركة فى قطاع الخدمات البترولية بمصر، والذى يتضمن تقديم خدمات لتموين السيارات على مستوى الجمهورية، وكذا مستودعات تخزين الوقود، بالاضافة إلى تصنيع وتعبئة وتوزيع الزيوت المعدنية للمحركات والمستخدمة فى الصناعات المختلفة، هذا فضلاً عن الخدمات الخاصة بتموين الطائرات بعدد من المطارات المصرية، وذلك بالاضافة إلى نشاط الشركة فى عمليات الاستكشافات البترولية.

رئيس الوزراء يلتقي عدد من خبراء الإقتصاد

18 اكتوبر 2016

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدداً من خبراء الإقتصاد، بحضور السيد/عمرو الجارحي وزير المالية.

وعقب اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن اللقاء جاء بهدف تحقيق التشاور مع كافة الأطراف ذوي الخبرة لعرض الموقف الاقتصادي، وطرح التحديات والفرص الراهنة، والإستماع إلى الرؤى حول سبل تحقيق الإصلاح الإقتصادي.

من جانبه صرح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بأن اللقاء قد تطرق إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد التي شاركت في اللقاء، أنه تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على مبادرته للتواصل مع المجتمع وعرض التحديات والإستماع إلى آراء المتخصصين، فيما أكد الدكتور هاني سري الدين، على أن اللقاء خطوة هامة لعرض تحديات الاقتصاد المصري، والاستماع لآراء الخبراء والاقتصاديين.

شارك في اللقاء من خبراء الإقتصاد : بسنت فهمي، ومدحت نافع، وعلاء السبع، وحسن عبد الله، وهاني توفيق، وهاني سري الدين، وخالد سري الدين، وهالة السعيد.

رئيس الوزراء في لقاء مع كبار الكتاب والمفكرين

19 اكتوبر 2016

في حوار هام مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، اتسم بالمصارحة والمكاشفة واستغرق 180 دقيقة، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج لم يعد في الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدي إستمرار الوضع الإقتصادي الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عاماً بعد الآخر، مشيرأً إلى ان إستمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن (ثلثي) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، و الدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الإقتصاد.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي ضم الأساتذة : مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسي، وعبد الله السناوي، عدداً من الموشرت الإقتصادية الهامة المترتبة على للوضع الإقتصادي الراهن، حيث أوضح أن كما انخفضت عدد الليالي الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ثبات معدل النمو في عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوهاً إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسئولية إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائد إقتصادي، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين. مشيرأً إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي يقابلها برنامج متكامل للحماية الإجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجي 'تكافل وكرامة'، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي حوالى 23%، وجاري إتخاذ خطوات أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية في إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في خفض البطالة هذا العام إلى 12,5% مقارنة بـ 13.5% خلال العامين الماضيين، منوهاً في هذا الإطار إلى إقامة المناطق الإقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الإجتماعي (600 ألف وحدة)، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية (5آلاف كم)، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية وبخاصة في القرى، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتضمن إقامة 3 محطات تقوم بتنفيذها شركة سينمس العالمية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان والذي تم الإعلان عن الطرح الأول له بواقع 500 ألف فدان لتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين وفق ضوابط تضمن الخروج من الوادي الضيق وسد الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص العمل، وتطوير البنية الأساسية للإستفادة منها.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام في كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرأً إلى المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادي وفي مقدمتها مشروعات الأنفاق الضخمة، مشدداً على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم. كما تطرق إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول وفي مقدمتها حقل 'ظهر' الذي يعد أكبر كشف في تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز لـ 10 سنوات، موكداً أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%. وأشار إلى إهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة في الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان الإستغلال الأمثل منها، مؤكداً أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في إجتماع الحكومة غداً والذي يتضمن حوافز جديدة. وأضاف أنه يتم أيضاً تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الإستفادة منها، كما أنه جاري تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصري بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين، ويعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وخلال تعقيبه على أسئلة وإستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، مشيراً فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها الى الخزانة العامة، كما تم اقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية. وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، خاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.

وأضاف رئيس الوزراء رداً على تساؤل حول الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة وإختيار الوقت المناسب، إلا أن إستقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوهاً إلى أن الضريبة المضافة التي طبقت مؤخراً هي الأقل في العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه إلى حرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيداً عن الوسطاء الأمر الذي يتترتب عليه تخفيض الأسعار، وأضاف أن هناك ضوابط جديدة في إمتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.

لقاء وزير الدولة الأردني للشئون الخارجية

20 اكتوبر 2016

استقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السفير/ بشر هاني الخصاونة، وزير الدولة الأردني للشئون الخارجية، وذلك في ختام مهمته سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر والمندوب الدائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تقدم في مستهل اللقاء بالتهنئة للوزير الأردني لتوليه المنصب الجديد بالحكومة الأردنية، كما أكد على حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شدد سيادته على أهمية إيلاء مختلف الجوانب الخاصة بالعمالة المصرية بالأردن كل الاهتمام الضروري.

من جانبه أعرب وزير الدولة الأردني للشئون الخارجية عن تقديره لحرص مصر على تعزيز الروابط والعلاقات بين البلدين، وما لمسه من تعاون وتنسيق مع المسئولين بمصر خلال فترة عمله سفيراً لبلاده، مؤكداً تطلع المملكة الأردنية لتعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة، وذلك في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص استثمارية واعدة، ومتابعة النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال اللجان العليا المشتركة التي عقدت مؤخراً بالقاهرة.

لقاء نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي

23 اكتوبر 2016

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالسيد/ داريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار مناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، وذلك في ظل ما تحظى به العلاقات من زخم كبير منذ بداية البنك لنشاطه في مصر في عام 1979 وقيامه بتمويل العديد من المشروعات التي تخدم القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية حوالي 7,4 مليار يورو، جاء ذلك بحضور السادة وزراء التعاون الدولي والنقل والمالية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء قد أشاد بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتي تعمل علي رفع مستوى الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين، مثل، الطاقة المتجددة، والبنية الاساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات التعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، خاصة تلك التي يتم إنشائها في صعيد مصر، مؤكداً علي حرص الحكومة علي المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال التطلع للعمل مع كافة الشركاء.

كما تم الإشارة إلي اتفاق تمويل ميسر لشراء عدد 13 قطار لتحسين الخدمات على الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذى يبلغ 187 مليون يورو يساهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB ) فيها بمبلغ 75 مليون يورو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) بمبلغ 100 مليون يورو، على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق تمويل باقي القيمة من مواردها الذاتية، ويهدف المشروع إلي شراء قطارات إضافية للخط الثاني بهدف تحسين الخدمة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، والحد من الازدحام المروري، حيث يخدم الخط الثاني حوالي 51% من مستخدمي خطوط المترو.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن تقدير البنك للدور المحوري لمصر، مشيداَ بالتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2015، وما تم خلال عام 2016 حتى الآن من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.

مقابلة الدكتور فاروق الباز

23 اكتوبر 2016

التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، والاستفادة من الخبرات المصرية العالمية العاملة فى مختلف المجالات، بما يسهم فى تطبيق احدث ما توصل اليه العالم من تكنولوجيات فى مجالات التنمية المختلفة التى يتم تنفيذها على ارض مصر خلال المرحلة الراهنة.

واضاف القاويش، أن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء عدد من المشروعات التنموية التى تقوم الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ما تم الاعلان عنه مؤخراً بشأن طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، للمستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وهو ما سيسهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج نطاق الوادى تعتمد على الزراعة والصناعة القائمة على المنتجات الزراعية، كما سيعمل المشروع على زيادة الرقعة الزراعية، وذلك باستخدام أحدث الاساليب العلمية والعملية فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور فاروق الباز أن طرح 500 ألف فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان، يعد من أهم المشروعات التنموية الجارية، مشيراً خلال اللقاء إلى رؤيته فيما يتعلق بالمراحل المختلفة لاستصلاح أراضى المشروع، والتى تقوم شركة الريف المصرى بتنميتها، وكذا أفضل السبل العلمية المستخدمة فى الزراعة الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية المتجددة فى مساحات كبيرة من اراضى المشروع مما يضمن استدامتها والاعتماد عليها كمصدر هام للزراعة. وتتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بامكانات التعدين فى منطقة المثلث الذهبى، باعتبارها منطقة واعدة تزخر بالعديد من الفرص لاقامة المشروعات التعدينية والصناعية.

لقاء المديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

24 اكتوبر 2016

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بالمديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار بحث استراتيجية عمل البنك في مصر، وخاصة مع ما تقوم به الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي، رحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة الوفد، وعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الذى يشمل تعزيز وتنمية القطاع الخاص من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، مؤكداً حرص الحكومة علي متابعة تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً (تكافل وكرامة)، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية، مؤكداً على استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الإشارة إلي معدلات الاقتصاد المصري المختلفة التي شهدت تحسناً فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة المزيد من التمويل للخدمات التي تهم المواطن، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات، ومنها إجراءات الحصول علي التصاريح، والموافقات، وتخصيص الأراضي التي سيقام عليها المشاريع، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية في مجالات توليد الطاقة المتجددة، والكهرباء، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات الطرق، الصحة ، التعليم، وذلك علي الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، والتي أدت إلي انخفاض معدلات السياحة القادمة لمصر، والتي تعد مصدراً هاماً للنقد الأجنبي.

وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أكد على أن الفترة الحالية شهدت زيادة في معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة (كهرباء وغاز) اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص، معرباً عن تطلع الحكومة لتعاون البنك في تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التأكيد علي مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في تنفيذ البرنامج الذى يضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، خاصة في ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق في إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبي بالصعيد، حيث تعمل الحكومة على توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها، وتعمل علي تعديل قانون الاستثمار بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تم التأكيد علي أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات.

ومن جانب أخر، أعرب المديرين التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تأكيد ثقة البنك في الاقتصاد المصري الذي يعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات، حيث تعد تلك الزيارة الأولي لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات، ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك، خاصة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ برامج الحكومة المصرية، مشددين على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة للسوق المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة القائمة حالياً مع البنك تتضمن 5 مشروعات كبرى ليصل إجمالي حجم أنشطة البنك في مصر إلى 33 مشروع في مختلف المجالات بواقع 36% لقطاع الطاقة، 23% للمؤسسات المالية، 22% للتجارة والصناعة، 20% للبنية التحتية، حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات لأكثر من 1,7 بليون يورو مخصص 60% منها لتنمية القطاع الخاص، وتهدف المشروعات التي يمولها البنك إلى تحديث القطاع المالي وتطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشروعات البنية التحتية والمحليات إلى جانب رفع كفاءة خدمات النقل والاتصالات.

لقاء رئيس الوزراء بممثلي قطاعات مجتمع الأعمال المصري

24 اكتوبر 2016

في خطوة تعكس أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من ممثلي قطاعات مجتمع الأعمال، بحضور وزيري المالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التواصل مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وبحث الموضوعات المتعلقة بسبل دفع الإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي، بما يساهم في تقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبراً أن التعاون وتكاتف الجهود هو الضمانة الرئيسية لتحقيق التقدم وإحراز الأهداف المنشودة. كما استمع إلى المطالب التي تقدم بها ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال، مؤكدأً الحرص على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للإستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب المشاكل والعمل على حلها أولأً بأول، مشيرأً إلى أن الحكومة لديها رغبة أكيدة في حل مشكلاتهم وتذليل كافة الموقات التي تواجههم.

وأكد رئيس الوزراء على ما تقوم به الدولة في إطار تحقيق الإستقرار بالسوق المصري وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات، كما أشاد بالمبادرات الإيجابية التي يطرحها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة لاسيما في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن الدولة ماضية في إعداد قانون الإستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين في مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص، مشيراً إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، كما أن هناك توجه يتم دراسته حالياً للتحول للدعم النقدي، مضيفاً أن الدولة ستقوم بتوفير الاراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجستية في عدد من المحافظات لإحداث طفرة في حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً أيضاً إلى أن المنتج المحلي أمامه فرصة جيدة للمنافسة.

من جانبهم تقدم ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي يعكس إهتمام الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأكدوا ادراكهم لدقة الظروف الإقتصادية الحالية، وحرصهم على مشاركة جهود الدولة في طرح مبادرات لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بما يساهم في تخفيض أسعارها وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة.

فيما أشار السيد/ أحمد الوكيل ـ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ممثلي القطاع الخاص هم تروس أساسية في دفع عجلة الإقتصاد، وأنهم يعملون وفق رؤية واحدة مشتركة تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الإستقرار، من خلال المشاركة في تحقيق الوفرة اللازمة من كافة السلع الرئيسية، والتنسيق مع الحكومة للعمل على تلبية متطلبات كافة القطاعات الإقتصادية، بما يساعدها على العمل بكامل طاقتها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في هذه القطاعات.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى