19 نوفمبر 2019 04:27 م
إجتماع مجلس المحافظين

إجتماع مجلس المحافظين

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 - 05:33 ص

إجتماع مجلس المحافظين الرابع

17 اكتوبر 2016

بدأ مجلس المحافظين إجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة في سيناء.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في إطار الحرص على الشفافية وتوضيح المفاهيم للمواطنين والرأي العام، فإن الحكومة قد نجحت في تنفيذ العديد من الخطوات في إطار تحقيق الإصلاح الإقتصادي، لاسيما وأنها تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والوصول بثمار التنمية إلى القرى الأكثر إحتياجاً في محافظات الصعيد والدلتا.

وأضاف أن إجراءات الإصلاح الإقتصادي تتم وفق رؤية تسعى إلى إحداث تحسن في مؤشرات الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات النمو، وتوفير مخصصات إضافية لزيادة الإنفاق على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات المختلفة، وبناء إقتصاد قوي جاذب للمزيد من الإستثمار العالمية، وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، وخفض حدة العجز والتضخم ومعدلات البطالة.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لوقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية والإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وأن يتضمن إجتماع مجلس المحافظين أجندة دائمة لبحث موضوع المدارس ومنظومة النظافة للوصول إلى النتائج المثلى، إلى جانب تخصيص إجتماع مجلس المحافظين المقبل لإستعراض آفاق الإستثمار بالمحافظات وبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين، والنظر في كيفية مساندة الحكومة لهذه الجهود أولاً بأول.

وفي إطار متابعة إجراءات توفير السلع وضبط الأسعار والأسواق، وجه رئيس مجلس الوزراء ـ المحافظين ـ بضرورة الحرص على التحرك الميداني والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التي قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.

وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء ـ وزيري العدل والشئون القانونية والنواب ـ بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الإحتكارية وإستصدار قانون منظم، وكذلك توفير أراضي لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مركز تجاري كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم في تخفيض الأسعار، فضلاً عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع 'جمعيتي'، والتي تبلغ 1500 وحدة تعمل من إجمالي 5000 وحدة من المخطط تنفيذها.

كما وجه رئيس الوزراء ـ المحافظين ـ بأهمية الحرص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، مؤكدأً أنهم ممثلين عن جموع المواطنين في دوائرهم، ولابد من تحقيق أعلى قدر من التنسيق والوضوح في التعامل معهم لحل مشاكل تلك الدوائر بما فيه صالح المواطنين في إطار من الحيادية والصراحة والتعاون، ووجه بضرورة العمل على حصر المشروعات التي يتم الإنتهاء منها في كافة القطاعات بمختلف المحافظات، وتسليط الضوء عليها، لإبراز من يتم من جهود على أرض الواقع في تنفيذ تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة لها، وإستكمال أخرى كانت متوقفة منذ سنوات لتحقيق الإستغلال الأمثل منها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الفساد بالمحليات وإتخاذ إجراءات رادعة بما يتفق مع القانون، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بتعطيل أحد المشروعات نتيجة لتقصير من جانب 'موظف' معتبراً أن ذلك يعد نوعاً من خيانة الأمانة. كما أشار إلى أهمية الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة إلى جانب حقوق المواطنين والمستثمرين، موجهاً بضرورة التواصل الدائم مع المستثمرين لتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيعهم على ضخ المزيد من الإستثمارات، وتحقيق الإستفادة القصوى من الثروات البشرية والطبيعية والإمكانات المتاحة بكل محافظة. كما وجه كافة المسئولين في الدولة بضرورة تقديم مثال يحتذى به للمواطنين في ترشيد النفقات خاصة وأن الظروف الإقتصادية تستوجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض النفقات.

وفيما يتعلق بإستعدادات المحافظات وبخاصة الساحلية قبل حلول فصل الشتاء، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة المشروعات المفتوحة والمخطط إنهاءها في نوفمبر المقبل والتعجيل بها، وإتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقليل الآثار المترتبة على سقوط الأمطار والسيول، حيث وجه بتشكيل غرف عمليات كاملة التجهيزات تضم جميع المسئولين تتلقى تقارير يومية من كافة الجهات وفي مقدمتها الأرصاد، لتحقيق متابعة الموقف، ورفع حالة الإستعداد بالمحافظات الساحلية والتنسيق بينها وبين المحافظات الملاصقة لها لإمدادهم بإحتياجاتهم وقت الضرورة، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الري، والعمل على توعية المواطنين بالإحتياطات الواجب إتخاذها، وتوفير المعدات اللازمة من طلمبات النزح وسيارات الكسح وإختبارها وتجهيزها على النحو المطلوب.

وفيما يتعلق بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس بواسطة القطاع الخاص في كل محافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مدرسة تابعة لمدارس النيل الدولية بعاصمة كل محافظة، والإسراع في تخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الإنتفاع، فيماي أكد وزير التربية والتعليم في تقرير له إن الوزارة ستطرح 30 ألف فصل جديد قبل نهاية العام الحالي يدخل منها 20 ألف فصل الخدمة قبل نهاية العام الدراسي.

برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم، حيث بحث عدد من الملفات التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، وفى مقدمتها الإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير السلع وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، و كذا تطبيق منظومة النظافة وجمع المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة.

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة الأسواق وتوفير السلع الأساسية، فقد تم بحث الإجراءات التي تقوم المحافظات بتنفيذها خلال الفترة الراهنة، والتى شملت تشكيل لجان لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومراقبة الإلتزام بالأسعار المعلنة بنطاق كل محافظة، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، فضلاً عن خطوات توفير مواقع ثابتة ومجهزة لطرح المنتجات، وفتح منافذ متنقلة لبيع السلع في القرى الأكثر إحتياجاً بواقع (منفذين) بكل قرية يتم من خلالها ضخ كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة. وفى هذا الصدد عرض وزير التموين تقريراً حول الجهود المبذولة من جانب الوزارة لاحكام السيطرة على ما يتم تهريبه من السلع الاساسية، من خلال زيادة الحملات الرقابية على الاسواق، واتخاذ الاجراءات حيال تلك المخالفات من تحرير العديد من المحاضر، وضبط كميات كبيرة من السلع الاساسية، وخاصة السكر والارز، حيث اسفرت عن ضبط 1370 طن سكر بمحافظة البحيرة خلال 3 ايام، و2300 طن سكر بالاسكندرية خلال الفترة الماضية، و3700 طن أرز بالغربية، وقد شملت اغلب المحاضر الحصول على السلع الاساسية التموينية وبيعها من خلال عدد من المنافذ الخاصة دون وجه حق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً مفصلاً حول الاجراءات والاستعدادات الجارية لتنفيذ خطط مواجهة السيول والامطار الغزيرة حال حدوثها، واشار التقرير إلى التنسيق الذى يتم بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ومن ذلك تشكيل لجان على مستوى مختلف المحافظات من مراكز ادارة الازمات والمياه الجوفية والطرق والكبارى ومديريات الخدمات المعنية بالازمات، وتحديد اعضاء غرف العمليات، وخطط العمل الموضوعة لمواجهة الازمة حال حدوثها.

وأكد التقرير أنه قد تم المرور على مخرات السيول، ومتابعة موقفها وتطهيرها من اى عوالق بها، وكذا حصر جميع المعدات والوقوف على حالتها الفنية وأماكن تواجداها، والتنسيق مع عدد من الجهات (شركات – مصانع) بالمحافظات للاستعانة بالمعدات المتاحة لديها حال حدوث ازمات، هذا بالاضافة إلى التأكد من توافر المواد التموينية والادوية والمستلزمات الطبية ومدى كفايتها.

وفى إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الإنتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص، فقد استعرض الاجتماع تقريراً حول توفير الاراضى فى نطاق كل محافظة للمساهمة فى سرعة إنشاء تلك المدارس.

واستعرض الاجتماع الدراسة الخاصة بامكانية اتاحة مقرات بالمحافظات لمشروع مبادرة 'مستقبلنا فى ايدينا'، والتى تأتى فى إطار تنفيذ برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام المحلى بأهمية المشاركة فى الشأن العام، وبناء الروح الايجابية لدى الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة فى بناء مصر الحديثة، فضلاً عن دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ مشروعات تمكين الشباب بالمحافظات، حيث يستهدف البرنامج الفئات العمرية من 21 إلى 35 عام، ويذكر أن العدد المخصص للشباب فى المحليات على مستوى المحافظات يصل إلى 13250 شاب بواقع 25 %من اجمالى المقاعد طبقاً لدستور 2014.

من ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على رفع كفاءة المنظومة، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة وكذلك حل المشاكل وتذليل أى عقبات تواجهها، هذا بالاضافة إلى متابعة الموقف الخاص بتشغيل مصانع تدوير المخلفات فى المحافظات، وخلال الاجتماع عرض وزير البيئة تقريراً حول الخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تطبيق منظومة متكاملة لجمع المخلفات وتدويرها، وذلك بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل محافظة، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة انتهاء المحافظين من وضع المنظومة المتعلقة بكل محافظة، وخاصة فى ظل ما تم التوصل إليه من نتائج جيدة فى كل من محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد، بحيث تتناسب تلك المنظومة مع طبيعة المخلفات (السكنية – الزراعية...) بكل محافظة. 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى