15 نوفمبر 2019 11:01 م

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية في قنا

الأحد، 14 مايو 2017 - 11:43 ص

 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد 14/5/2017 افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة قنا.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ "أيمن عقل".


وعقب ذلك .. ألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن حجم الإنجاز الذي يتم على أرض مصر يثبت أننا ماضون في الطريق الصحيح وعازمون على تعويض ما فاتنا في جميع المجالات ويشمل ذلك الإصلاح الاقتصادي، وذلك لتنطلق مصر الحضارة والتاريخ إلى المكانة التي تليق بها بين دول العالم.


وقال إسماعيل "اليوم نفتتح عددا من المشروعات التنموية على بقعة غالية من أرض مصر وهي الصعيد، إن هذا الاحتفال يأتي بعد أن شهدت مصر منذ أيام قليلة العديد من المناسبات الدينية والوطنية ليثبت المصريون أنهم جسد واحد ونسيج متلاحم يجمع بينهم عراقة التاريخ وتحديات الحاضر ووحدة الهدف والمصير.


وأضاف "لقد تعهدنا أثناء افتتاح باكورة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان انطلاقا من منطقة الفرارة أن تستمر قاطرة التنمية في جميع المجالات في مصر الحبييبة وصعيدها خاصة".


وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير كل مجالات العمل سواء الإنتاجية أو الخدمية ولا شك أن الأمن الغذائي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم إداركا لما نعرفه جميعا أن من لا يملك قوته لا يملك قراراه.


وأشار إلى أن المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية رغم التحديات التي نواجهها تعد المحفز والدافع بسواعد هذه الأمة لتبذل الجهد والعرق ولتصل إلى ما تستحق من مكانة.


وأوضح أن المشروعات القومية لا تهدف فقط إلى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي بل تهدف أيضا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب في جميع المجالات من شأنه أن يقضي على البطالة ويرتفع بمستوى معيشة الفرد والأسرة.


وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل - خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية - "ومن أمثلة ما يتم افتتاحه اليوم من مشروعات تنموية صومعة المرشدة لتخزين الغلال .. وليتم بذلك الانتهاء من إضافة 25 صومعة حديثة على أعلى مستوى، سعة كل منها 60 ألف طن بإجمالي 1.5 طن، بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، سيكون نصيب الصعيد منها 8 صوامع .. وتستهدف الصوامع خفض حجم الفاقد، الذي يصل إلى 10 % سنويا ، بقيمة تقترب من 4 مليارات جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1.5 شونة مطورة نصيب الصعيد منها 46 شونة، وتم دخول هذه الصوامع والشون في خطة استلام وتسويق الأقماح لهذا الموسم".


وأضاف أن هناك مشروعات أخرى تشمل كوبري جرجى على النيل بسوهاج بتكلفة 500 مليون جنيه، ويتكون من 4 كباري و5 أنفاق يربط مراكز سوهاج الواقعة غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر" .. بالإضافة إلى كوبري طهطا على السكة الحديد بسوهاج لحل مشاكل المزلقنات وربط مدينة طهطا ببعضها وحل مشاكل المرور بمحافظة المنيا، وكوبري الكباش بالأقصر لمواكبة الحركة المرورية بالمدينة، وكوبري نجع حمادي والذي يربط شرق المدينة بغربها ويسهل حركة عبور السيارات .. فضلا عن تطوير محطة سكك حديد أسوان بشكل حضاري بخلاف التطوير الجاري تنفيذه في سكك حديد مصر.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية بالفرافرة لمساحة 21 ألف فدان بالإضافة إلى مشروعات أخرى تم الانتهاء منها وجار تنفيذها بالصعيد.


وأكد رئيس الوزراء أن ما مرت به مصر على مدار السنوات الماضية لكفيل بتدمير أقوى وأعتى الدول ولكن إرادة الله وعنايته ووعي المصريين ووطنيتهم وحرصهم على مصلحة وطنهم حالت دون ذلك .. بل هي الحافز لمزيد من الجهد والكفاح لجموع الشعب المصري.


وفي ختام كلمته .. قال إسماعيل "سيادة الرئيس نعاهد سيادتكم وشعب مصر العظيم أن نستمر في بذل الجهد والعطاء حتى تنال مصر من مكانة هي أهلها .. حفظ الله مصر آمنة مطمئنة ودامت رايتها عالية خفاقة".


وعقب كلمة رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل .. ألقى وزير الزراعة عبدالمنعم البنا كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة قنا، استعرض فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية في مصر، موضحا أن رسالة الوزارة هي استحداث بيئة زراعية جديدة تسعى الى ترشيد استخدام الموارد الزراعية القادرة على النمو السريع المستدام وتعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة بغرض زيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية.


وقال البنا "إن الدولة تستورد القمح بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة لاستيراد الذرة الصفراء ب 1.6 مليار دولار، والفول الصويا أحد مدخلات الثروة الحيوانية يتم استيرادها ب800 مليون دولار، والفول البلدي بحوالي 125 مليون دولار".


وأوضح أن إنتاج الدولة من المحاصيل السكرية تقدر ب 2.4 مليون طن، ويتم استيراد 800 ألف طن بقيمة 320 مليون دولار، وفيما يتعلق بالقطن - أحد المحاصيل الاستراتيجية - تنتج الدولة 800 ألف قنطار ويتم استيراد 1.7 مليون قنطار ويتم تصدير حوالي 66 ألف قنطار.


وأشار البنا إلى أنه في حال حساب الكميات التي يتم استيرادها من المحاصيل الاستراتيجية تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك يمثل عبئا ويستدعي تقليل احتياجات المواطن المصري.


وبشأن الذرة الصفراء .. قال البنا إن هذه الذرة من المحاصيل الهامة للثروة الحيوانية، حيث أن المساحة المزروعة في أوائل التسعينيات كانت 58 ألف فدان وصلنا في عام 2016 إلى 790 ألف فدان لتقليل فجوة الاستيراد، مشيرا إلى أن هناك فجوة في الذرة الصفراء حوالي 75%، وإنتاجنا يقدر 2.6 مليون طن ونسعى إلى أن تصل الفجوة إلى 50%.


وبشأن الفول البلدي .. أوضح البنا أن الدولة بدأت ب261 ألف فدان وكان هناك اكتفاء ذاتي حتى عام 2000 وكانت المنطقة المرزوعة 327 ألف فدان، لافتا إلى أن المساحة بدأت تقل نظرا إلى أنه تم فتح الاستيراد، وكانت الإنتاجية في بداية الثمانينيات 990 كيلو، ووصلت المساحة في عام 2016 -2017 إلى 125 ألف فدان بإنتاج 187 ألف طن والعام القادم ستصبح 175 ألف فدان بإنتاجية 262 ألف طن وسيتم تقليل الفجوة من 61% إلى 47 %، موضحا أن متوسط استهلاك الفرد 6 كيلو وهناك زيادة سكانية وبالتالي نحن مطالبون بتوفير 15 ألف طن اخرى.


وفيما يتعلق بشأن فول الصويا .. قال البنا إنه دخل مصر في أوائل الثمانينيات وتم زراعة مساحة كبيرة حتى بدأت المساحة تدريجيا تقل نظرا للاستيراد وفي عام 2016 وصلنا إلى 90 ألف فدان، لافتا إلى أن هناك برنامج لزيادة عدد الافدنة إلى 150 ألف فدان خلال العام القادم وذلك لتقليل الفجوة من 94% إلى 89%.


وفيما يخص المحاصيل السكرية .. أوضح البنا أن الدولة تنتج 2.4 مليون طن ويتم استيراد 800 ألف طن، مشيرا إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة من المحاصيل السكرية وخاصةً البنجر والقصب للمساعدة في إنتاج قصب السكر، وأنه يتم حاليا زراعة 555 ألف فدان بنجر السكر، لافتا إلى انتهاج خطط جديدة لإنتاج كافة المحاصيل للحد من استهلاك المياه.


ونوه وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا، بأن القمح من المحاصيل الاسترايتجية الهامة، موضحا أنه في أوائل الثمانينيات كانوا يزرعون مليونا و292 ألف فدان، وازدادت المساحة تدريجيا إلى أن بلغت 2 مليون و922 ألفا، مشيرا إلى أن الإنتاجية وصلت هذا العام إلى 2.9 طن للفدان.


وقال "إن الزيادة السكانية، علاوة على الفجوة المتواجدة تجعلنا في حاجة إلى 450 ألف طن سنويا، ولاستهلاك الفرد 180 كليو"، موضحا أن هناك خريطة صنفية للقمح تعتمد على المناخ في الشمال والجنوب، وهناك أصناف يتم زراعتها على مستوى الجمهورية، وأصناف يتم زراعتها في وجه بحري، وأصناف يتم زراعتها في وجه قبلي وهي الخاصة بقمح الخبز.


وأشار إلى أنهم يقومون بتنوع الأصناف للحفاظ على محصول القمح من أي مرض قد يعرضه للانتهاء، كما يقومون بالبحث عن بعض الأصناف المقاومة للحرارة ومقاومة للملوحة، منوها إلى أن هناك صنفين سيخرجون من الخريطة الصنفية، وسيحل مكانهم 3 آصناف آخرى لهم مميزات جيدة للغاية.


وأوضح أن جودة قمح مصر عالية جدا، مشيرا إلى أن التقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد لتحديد المساحات الفعلية للقمح بينت أن أكبر محافظة هي البحيرة مع النوبرية، وثاني محافظة الشرقية، وثالث محافظة المنيا.


وأشار وزير الزراعة إلى أنه في القمح لابد من تطوير منظومة إنتاج التقاوي، علاوة على ترشيد استخدام المياه، منوها في الوقت ذاته بأن زراعة القمح على المصاطب التي ابتكرتها مصر وكانت في الشرقية على مساحة 200 فدان، وصلت حاليا إلى 795 ألف فدان، لافتا إلى أن هذه الطريقة تقوم بتوفير التقاوي ولها مميزات آخرى.


وأشار إلى أنه في البنك الزراعي هناك 6 صوامع وفي قطاع الإنتاج 4 صوامع بطاقة تخزينية 60 ألف طن باجمالي 600 ألف طن.

وعقب ذلك .. أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح صومعة المراشدة والتي تعد إحدى 25 صومعة تم إنشاؤها بتمويل من دولة الإمارات، كما وجه شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة على كافة مواقفها الداعمة والمساندة لمصر في جميع المجالات.

واستعرض المصيلحي - خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا - استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تعد أهم أهدافها سد الفجوة الغذائية، فيما تتمثل رؤيتها في أن تكون التجارة الداخلية هي أحد دعائم التنمية الإقتصادية في مصر، لتقديم سلع وخدمات جيدة بأسعار متميزة وتنافسية من خلال حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على السلع الأساسية، واستدامة إتاحة السلع في المنافذ البيعية، والإدارة.


وقال إن إعادة صياغة خريطة التجارة الداخلية في مصر من خلال المناطق اللوجيستية من أهم أهداف الوزراة، وكذلك سلاسل التوزيع وأسواق الجملة والنصف جملة، والانتشار الجغرافي من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على السلع الأساسية، وإعادة هيكلة الجهات الرقابية لزيادة كفائتها وفعاليتها.


وأشار إلى أن مهمة وزارة التموين تكمن في تطوير التجارة الداخلية من خلال سياسات واضحة بالتعاون مع شركاء النجاح لجذب استثمارات وتعزيز الممارسات الجيدة وخلق بيئة تنظيمية فاعلة، بالإضافة إلى إدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، والتنبؤ بالأزمات لتلافي أي اختناقات موسمية، والعمل على وجود رصيد أمن لحدوث استقرار في السوق، وكذلك ضبط أسعار السلع الأساسية وفقا لآليات السوق، وإدارة وإنشاء المشروعات اللوجيستية التي تضمن صلاحية المخزون وحفظه، وتيسير وتنظيم عمليات الإمداد في كافة المراحل لتقديم نسبة الفاقد، وأخيرا حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة، واستحداث وسائل جديدة لتفعيل آلية الرقابة.


واستعرض المصيلحي أهداف وزارة التموين والتي تتلخص في زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي المالي، وذلك من زيادة معدلات الإستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات كثيفة العمالة، وإتاحة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار ميسرة، وزيادة نسبة نفاذ السلع للأسواق وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتفتيش.


وأضاف أن الوزارة تسعى لتأمين إنتاج 300 رغيف خبز يوميا للوفاء بحجم الطلب على الاستهلاك، حيث يتمثل دور الوزارة في زيادة نسب النفاذ والتواجد بالأسواق، وتوفير السلع الرئيسية من خلال هيئة السلع التموينية، والحفاظ على المخزون السلعي من خلال شركات الصوامع، وتنظيم عملية الإمداد والتموين من خلال شركات الجملة ومناطق التوزيع، وتسهيل عمليات البيع من خلال السلاسل والتي بلغ عددها 2700 في المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى حماية المستهلك، وضبط الأسواق من خلال آليات الرقابة والتفتيش التمويني عن طريق مبادرة لعمل البورصة السلعية لوضعها في إطار قانوني منضبط.


وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهم مبادرات وزارة التموين ستكون هناك خريطة على مستوى كل محافظة بشأن المناطق اللوجيستية ومناطق أسواق الجملة والسلاسل وذلك اعتبارا من أول يوليو.


وقال إنه سيتم العمل أيضا على توسيع إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، والإسراع في استكمال نظام المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية للميكنة سلاسل الإمداد.


وأشار إلى أنه من أهم المبادرات أيضا استكمال منظومة الصوامع الأفقية والرأسية، وميكنة نظم وتخزين وتداول الأقماح، تطوير وتحديث السجل التجاري، رفع كفاءة مكاتب التموين، وإنشاء بورصة سلعية.


وحول كيفية تنفيذ مبادرات وزارة التموين، قال المصيلحي إننا سنحرص على التوأمة مع القطاع الخاص وسيكون هناك قواعد وذلك بهدف زيادة الإنتاج وزيادة المعروض مما سيؤدي إلى ضبط الأسواق.

وأكد أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية بطرح مشروعات جديدة بنظام حق الانتفاع، وسنحرص على استخدام شركات إدارة متخصصة.


كما أكد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتدوير رأس المال العام للشركات، وعلى زيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة من خلال مساهمة القطاع الخاص، وسنعمل على الحصول على الجهات المانحة الأجنبية على خطوط إئتمان متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن الدخول في شراكات مع المصنعين.


وبشأن الفجوة الغذائية، قال المصيلحي إن الفجوة الغذائية تمثل أحد التحديات التي تواجه مصر وذلك لزيادة عدد السكان بالإضافة إلى محدودية الأرض وقلة المياه.


وأوضح "أننا نستهدف أربعة ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي للحصاد"، مشيرا إلى أنه يتم استيراد حوالي 5ر5 مليون طن وبذلك فإننا نستخدم 5ر9 مليون طن قمح لإنتاج رغيف الخبز، ولفت إلى أنه يتم استغلال دقيق حوالي 850 ألف طن في الشهر.


ولفت إلى أن أي توفير في الفاقد سواء 5 أو 10 % من خلال رفع كفاءة السعة التخزينية والتحول من الشون المكشوفة إلى الصوامع سيوفر حوالي 4 مليارات جنيه مباشرة.


وأضاف خلال السنة القادمة وما بعدها سيرتفع إنتاج الفدان من 18 أردبا إلى 21 أو 22 أردبا مما سيقلل من حجم الفجوة الغذائية، فضلا عن أن الترشيد يمكن أن يساهم أيضا في تقليل الفجوة الغذائية إلى أقل من 30%.



وقال وزير التموين علي المصيلحي إن تقليل الفجوة في القمح ستأتي بتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وزيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحة المزروعة، بالإضافة إلى أن هناك 1.5 مليون فدان سيتم إضافة جزء كبير منه للقمح سيساعد على سد الفجوة الغذائية من إنتاجية الأقماح.


وأضاف أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر من مصانعنا بالصعيد، فيما ننتج 2.1 مليون طن من السكر، بالإضافة إلى توريد أكبر نسبة من قصب السكر من هذه المصانع، حيث ننتج حوالي 1.1 مليون طن من قصب السكر، فيما ننتج مليون طن من كل مصانع البنجر، وعلى ذلك تعهدت الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية والجهات المعاونة لها في استيراد 1.1 مليون طن خام ثم توريدهم وإتاحتهم في السوق .. مشيرا إلى أنه حتى يتم تقليل الفجوة نحتاج من 2-3 مصانع للبنجر، وبالتالي هناك مبادرتين مع رئيس الوزراء، أحدهما في المنيا بزراعة 150 ألف فدان بنجر، والأخر في بورسعيد ولكن مساحته محدودة، بالإضافة إلى مصنع ثالث تحت التشغيل.


وتابع أن مصر تستورد جميع احتياجتها من الزيت الخام ويتم تكريره، حيث تستطيع الطاقة التكريرية أن تنتج كافة احتياجاتنا من الزيت، ولكن صعوبة الاستيراد تكمن في اعتماد العملة، وبالتالي الضغط على سوق العملة، وإضعاف الجنيه المصري، وتقلب سعر الزيت عالميا، كلها عوامل تؤدي إلى غضب المواطن بسب ارتفاع الأسعار، وبالتالي هناك اتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا ودوار الشمس، أو من الممكن استيراد تلك المحاصيل بدلا من الزيت الخام وتحويل مصانعنا من تكرير إلى عصر ثم تكرير.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حيث لا تمثل الفجوة سوى 100 ألف طن، وهناك سياسة مع وزارة الزراعة لزيادة عدد مزارع الدواجن خاصة الصغيرة والمتوسطة وانتشارها في البلاد وتوفير العلف، وضرورة زيادة رقعة الذرة الصفراء.


وقال المصيلحي إن مصر تستورد 180 ألف طن من اللحوم الحية وهناك مبادرات لزيادة مزارع التسمين والمشروع القومي لتوفير مليون رأس ماشية، كما أن هناك فجوة في استهلاكنا للأسماك تصل إلى 250 ألف طن، على الرغم من وجود المزارع السمكية مع هيئة قناة السويس أو المزارع التي تشرف عليها الشرطة الوطنية في الدلتا، ولكن خلال العامين القادمين بعد إنتاج تلك المزارع مصر ستستطيع تصدير السمك.


وتابع وزير التموين الدكتور على المصيلحي،خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السعات التخزينية أحد الأساسيات التى لابد من الاستمرار لها؛ لأنها تقلل من الفاقد والتالف، وتحسن استخدامنا لمثل هذه السلع الاستراتيجية الهامة.


ونوه المصيلحي بأن المشروع القومي العملاق هو إنشاء 25 صومعة سعة كل منها 60 ألف طن، مشيرا إلى أنها ليست فقط مكان تخزين..ولكن هى إدارة لهذا المخزون.


وأشار إلى أنه تم إنشاء 8 صوامع من الـ 25 بسعة تخزينية 430 ألف طن تمثل 32% من إجمالي الصوامع وشملت (بنى سويف،الفيوم،قنا،أسوان،الوادي الجديد)، كما تم إنشاء 46 شونة مطورة بإجمالي سعة 96 ألف طن، موضحا في الوقت ذاته أن صومعة المراشدة من أحدث الصوامع التى تم تنفيذها خلال الـ 25 صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن، مشددا على أنه من أهم الأمور الواجب مراعاتها هو شروط البيئة كاملة.


وقدم المصيلحي - في ختام كلمته - الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اعتماده في أقل من نصف ساعة مليار جنيه إضافة إلى بطاقات التموين في شهر رمضان، كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدورها الكبير الذى قامت به من خلال إدارة الأشغال العسكرية واللواء 150 أشغال، علاوة على شركة المقاولون العرب،وبتروجيت، وشركة سان كريت،مصنع الطائرات،ومصنع الأسمنت المسلح، المكتب الاستشارى الهندسي ايكو جين،ومكتب النيل للاستشارات الهندسية.


وقال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة تنمية الريف المصري الجديد خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة قنا إن شركة تنمية الريف لها مهمة محددة هي إنشاء مجتمعات مستدامة مؤسسة على النشاط الزراعي في الأراضي الصحراوية الجديدة بالتكامل مع الإنتاج الحيواني والداجني مدعمة بالتصنيع الزراعي واللوجستيات والخدمات.


وأوضح أن تطبيق الاستصلاح الزراعي لأراض صحراوية في مصر تم بناء على مخطط عام يتم الالتزام به منعا لأي عشوائية في التوسع والتوطين في أراضي الريف المصري الجديد آخذين في الاعتبار الوضع المستقبلي منعا للعشوائية في التوسع.


وأشار إلى أنه من أهداف التوسع في إنتاج وتطوير التقاوي والشتلات محليا باستخدام التقنيات المختلفة منها تقنيات صناعة الأنسجة بالتعاون مع مراكز البحوث المصرية ذات الخبرة الكبيرة في هذا الأمر مع الخبرات العالمية خاصة بعد توقيع اتفاقية اليوبوف.


وقال إن توزيع أراضي المشروع بين المستثمرين وصغار المزارعين بحيث تكون الأراضي متاخمة إلى بعضها حتى يتم التكامل ما بين صغار المزارعين وكبار المستثمرين.


وأكد أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تشجع توفير الوظائف الخضراء في مجال إعادة تطوير المخلفات والوقود الحيوي والاستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية وتقوم بتشجيع ريادة الأعمال في إنشاء المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والفنيين التي سيكون لهم فرص عمل كبيرة في هذا المشروع.


وأضاف أن الشركة بدأت في الطرح الأول بحوالي 500 ألف فدان في عدة مناطق وهي الفرافرة القديمة والمغرة وغرب غرب المنيا وتوشكى أراض متنوعة التجهيز منها المستصلح بالكامل في الفرافرة ومنها ما به أبار منفذة بها بعض التجهيزات مثل الترمبة والطاقة الشمسية وأبار محفورة فقط وبعض أماكن الري السطحي وبعض المساحات دون أبار للمستثمرين.

وشدد على أن هذه الأراضي للاستخدام الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي واللوجيستيات والصناعات الزراعية والمستفيدين هم صغار المزارعين والشباب والمستثمرين.


وكانت نتيجة الطرح تقدم 7226 مجموعة لسحب كراسات الشروط ما تم فرزه من طلبات صحيحة 5749 وتم توزيعها كالأتي في توشكى 160 مجموعة في الفرافرة 1909 مجموعات والمغرة 3680 مجموعة، لافتا إلى أن المجموعة تتكون في المتوسط من 16 إلى 17 شابا وصغار مزارعين.


وقال إنه على أراضي المليون ونصف المليون فدان توجد بعض التعديات أو بعض وضع اليد وتم التعامل مع هذه الظاهرة كالأتي وضع بعض المعايير لعملية التقننين للأراضي المزروعة بالفعل وواضعي اليد الجادين والأراضي المزروعة قبل ديسمبر 2015 سيتم تقنينها، المساحات المستصلحة والتي لم تزرع ستمنح مدة زمنية لزراعتها أو أن لم تزرع سيتم سحبها.


وعقب ذلك ألقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل كلمة أكد فيها أن الاستراتيجية الأساسية للوزارة لتطوير الطرق والكباري هى وضع نظام أساسي للطرق وملاحقها طبقا للأكواد العالمية، فضلا عن إعادة هيكلة شبكة الطرق المصرية.


وأضاف وزير النقل أن من أهم أولوياته سلامة المرور على شبكة الطرق، موضحا أنه فيما يخص تطوير المرحلتين الثانية والثالثة من شبكة الطرق تم اختيار الشبكات والطرق التي تتعرض لأكثر نسبة حوادث.


ولفت إلى أنه ضمن استثمارات مشروعات الطرق والكباري منذ يونيو 2014، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بقيمة 2ر2 مليار جنيه في الصعيد فقط، وكذلك تطوير شبكة الطرق القديمة بقيمة 7ر1 مليار جنيه، ومحاور النيل والكباري العلوية بتكلفة 4ر1 مليار جنيه وبذلك نصيب الصعيد من تلك المشروعات 45% .


وبشأن المشروع القومي للطرق، قال وزير النقل إن المشروع نفذ بأطوال 445 كيلو أضيفت لشبكة الطرق وبتكلفة 2ر2 مليار جنيه ومن أهمها طريق سوهاج ـ سفاجا،طريق قنا ـ سفاجا، وبعد تطوير هذه الطرق انخفضت نسبة الحوداث بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالكباري على النيل، قال وزير النقل إن كوبري بني مزار تبلغ تكلفته 340 مليون جنيه وتم افتتاحه 2015، مشيرا إلى أن كوبري جرجا على النيل وهو في الحقيقة محور يخدم مشروع المليون ونصف مليون فدان .

وبالنسبة لشبكات الطرق التي تدخل المرحلة الثانية والتي تنفذ حاليا، قال عرفات إن ما يتم تنفيذه في الصعيد سيزيد حوالي 449 كيلو بتكلفة 704 ملايين جنيه .


وفيما يتعلق بمحاور النيل، قال وزير النقل "لدينا 3 محاور يتم العمل فيها في وقت واحد وهى محور جرجا، وطما وكلابشة ومحور عدلي منصور .

وأشار إلى أن تلك المحاور هتضيف حوالي 50 كيلو من الشبكة القومية للطرق، مضيفا أن محور كلابشة على النيل يخدم مشروعا بمنطقة توشكي طوله 23 كيلو وسيتم الانتهاء منه شهر أبريل 2018.

وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن العديد من الكباري العلوية داخل المدن في الصعيد حدث بها كثافة سكانية عالية وتنمية عمرانية مرتفعة، بالإضافة إلى أن مشروعات السكة الحديد تقسم معظم المدن الكبيرة إلى نصفين، كما أن تأمين المزلاقانات أمر هام للغاية، فهناك خطة لتقليلها عبر إنشاء الكباري أعلى السكة الحديد مثل مدن بلينة وقوص وجرجا.

وأشار إلى أن طريق سوهاج - قنا الصحرواي الغربي يتم ازدواجه حاليا، حيث كان يسجل أعلى نسب الحوادث في الصعيد، يصل طوله إلى 140 كم وتكلفته 350 مليون جنيه، كما أن هناك ازدواج طريق بني سويف - المنيا، ورصف طريق الصحرواي من أسوان للأقصر كلها مشروعات بالتوازي مع المشروع القومي للطرق وتكلفتهم بلغت 2.2 وحجمهم 1041 كم.

وأضاف أنه من المقرر البدء في مشروعات في شهر يوليو القادم، حيث أخذت الصعيد نصيب الأسد من شبكات الطرق والكباري التي سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية بنسبة 75 %، فسيكون لدينا 6 كبار على النيل بمحاور عرضية ستضيف 70 كم لشبكة الطرق بالإضافة إلى 50 كم الحاليين.

وأكد الوزير أن محور ديروط سيتم انشاؤه بتكلفة 1.2 مليار جنيه بمساحة 30 كم ، بينما محور قوص في محافظة قنا 20 كم بتكلفة مليار جنيه، ومحور سمالوط 19 كم بتكلفة مليار جنيه، ويجب أن تخدم تلك الطرق التنمية العمرانية والزراعية والتعدينية المتمثلة في مشروع المثلث الذهبي، لافتا إلى أنه لابد من تكثيف المحاور العرضية على النيل لاستغلال الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، كما تم إنشاء أنفاق لمحاور الطرق حتى تسمح بمرور المواطنين والآلات والمعدات والدواب.

وقال عرفات إن المشروع القومي للطرق هيضيف 880 كم في منطقة الصعيد وحدها، ويعد أهم طريق القاهرة - أسيوط الصحرواي الغربي والذي تم إنشاؤه سنة 1892، وكان اتجاهين ثم تم ازدواجه عام 2007، ونسبة الحوادث عليه مرتفعة جدا لأن نسبة النقل أعلاه تتجاوز 60 %، ومشكلته تكمن في الدورانات للخلف، ومن المقرر أن يتم تطويره ليكون 4 حارات لكل اتجاه، كما تم التعاون فيه مع الهيئة الهندسية في طريق إسكندرية وطريق السويس حيث سيتم عمل دورانات علوية للخلف وستصل تكلفته 4 مليارات جنيه.


وأضاف أنه توجد مشكلة كبيرة تواجه مشروعات السكك الحديدية في الصعيد وهي البنية الأساسية، كما أن هناك أهمية كبيرة لتجديد وصيانة السكك الحديدية حيث تم عمل 297 في الفترة الماضية، ولكنها ليست كافية، فمحافظات الوجه القبلي تحتاج 180 كم إضافي بالإضافة إلى 30 كم بالفعل يتم العمل عليهم.

وأشار إلى أن تطوير المحطات يهدف إلى تطوير أطوال الأرصفة، لأن تركيب القطار حاليا زاد طوله، بالإضافة إلى تطوير الحمامات، وسيتم وقف تطوير أعمال الديكور والرخام مؤقتا للصرف على تجديد السكة والإشارات.

وأكد الوزير أن تجديد السكك الحديدية سيكون عن طريق تغيير الفلنكات القديمة ووضع فلنكات خرسانية على مسافات لا تتجاوز 50 سم، وسيتم تعديل القضبان القديمة التي لا تتحمل أوزان قطار البضاعة إلى نظام "يو أى سي 54 " العالمي، كما أن منقول البضائع قد زاد من 30 إلى 40 ألف طن في الشهر، وأملنا أن يزيد عن القديم إلى مليون ونصف المليون طن بالإمكانات الحالية، وعن طريق جرارات إضافية لنقل بضائع أكثر، بالإضافة إلى الحاويات من الموانيء في المستقبل عن طريق السكك الحديدية حيث يستطيع القطار الواحد حمل 50 حاوية، بما يوازي 50 شاحنة على الطريق وهتفرق في التكلفة.


وقال وزير النقل هشام عرفات - خلال افتتاح المشروعات التنموية - "إننا نعمل على تطوير 322 مزلقانا قبل 30 يونيو 2018 ، ولدينا 25 محطة سكة حديد تحسين ، وسيكون التحسين في البنية الأساسية وليس الشكل، بالإضافة إلى تجديد وصيانة سكة "القاهرة - أسوان" والتي تبلغ طولها 30 كيلومترا، بتكلفة 90 مليون جنيه.. مشيرا إلى أنه بلغت التكلفة الكلية من أجل تحقيق الأمان الكامل لأهل الصعيد عند ركوب قطار السكة الحديد 10 مليارات جنيه.


وأشار إلى أنه من مميزات مشروع الإشارات الكهربائية، هي القدرة على توقيف القطار بصورة آلية عند حدوث أي شيء أمام القطار.. موضحا أن تكلفة تشغيل القطارات في مصر بشكل عام تصل إلى 5 مليارات جنيه والإيرادات لاتتجاوز الـ2 مليار جنيه.


وعن افتتاح المشروعات، قال الوزير "محور جرجا"، تكلفته 500 مليون وطوله 10 كليو مترات، ونفذته شركة "المقاولون العرب" عرض الكوبري 21 مترا، وتم عمل تجارب تحميل له".


وأشار إلى أن كوبري طهطا الذي سيتم افتتاح اليوم هو في قلب مدينة طهطا بتكلفة 80 مليونا من أجل لإلغاء المزلقانات، وتم عمل تحسين مروري كامل لمدينة طهطا.

وأضاف أن كوبري الكباش بالأقصر من أجل الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه كوبري الثاني ويخلق محاور مرورية جديدة.


وعقب انتهاء وزير النقل من شرح المشروعات التي سيتم افتتاح قام الرئيس السيسي بإعطاء أمر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كوبري طهطا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج عن طريق "الفيديو كونفرانس".. كما افتتح الرئيس السيسي مشروع كوبري "الكباش" رقم 2 بمحافظة الأقصر عن طريق "الفيديو كونفرانس".


وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزير إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الهيئة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية وشاملة بمحافظات الصعيد بمختلف قطاعات الدولة واللحاق بركب التنمية بربوع مصر حيث تم تكليف الهيئة من نهاية 30 يونيو 2014 بتنفيذ 171 مشروعا بصعيد مصر .

وأضاف رئيس الهيئة،فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا،أنه تم الانتهاء من 150 مشروعا منها "مستشفى أسوان العام، الإسكان الاجتماعي بقنا، ميناء الغردقة البحري، طريق شلاتين/سوهين"، ويجري العمل حاليا في 21 مشروعا منها "مستشفى أرمنت بالأقصر، محطة تنقيه مياه باليسر بالغردقة بطاقة 80 ألف م3 يوم و11 مدرسة مصرية يابانية، إسكان دار مصر بالمنيا".

وأوضح أننا اليوم نفتتح مشروعات جديدة في 17 محافظة لخدمة مجالي الأمن والنقل والمواصلات حيث تم الانتهاء من إنشاء 105 شون مطورة لتخزين الغلال في 19 محافظة بطاقة تخزينية بلغت 900 ألف طن منها 46 شونة في محافظات الصعيد والشونة الواحدة عبارة عن هنجر معدني بأبعاد مختلفة ويتوافر بها كافة الوسائل المتطورة لتخزين وتداول الغلال طبقا للمواصفات العالمية.

وتابع أنه تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بطاقة تخزينية بلغت 5ر1 مليون طن منها 8 صوامع بمحافظات الصعيد بواقع صومعة في كل من "قنا والفيوم وبني سويف وأسوان والوادي الجديد" و3 صوامع بمحافظة المنيا.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير سعات تخزينية للقمح سواء المستورد أو الإنتاج المحلي بشكل آمن ومتطور بمختلف المحافظات والحفاظ على مخزن القمح بتقليل الفاقد والتالف والذي يقدر بحوالي 15% من المخزون من تأثير العوامل الجوية والحشرات والقوارض والطيور والمساهمة في القضاء على التخزين المعبأ وتحويله للتخزين الصب بالإضافة إلى حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن انتشار مشروع الصوامع بمختلف المحافظات يساهم بالقرب من مناطق الإنتاج إلى توفير تكاليف النقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق التخزين مما يزيد العائد المادي للفلاح، مشيرا إلى أن كل صومعة تتكون من نقرة استقبال القمح حيث يتم استقبال وتفريغ القمح بالصب وأخذ عشوائية منها لتحليلها بواسطة أجهزة معملية عدد 12 خلية تخزين بكل خلية 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن للصومعة المصممة والمجهزة بالأنظمة اللازمة للتخزين الآمن والسليم للقمح فترات طويلة "قياس درجات الحرارة، نظام التهوية، مراقبة المخزون ...إلخ".

وأوضح أن كل صومعة تضم برج الروافع والذي تتم فيه عملية "غربلة القمح لإزالة الشوائب والمعادن ووزن الشحنة النقية"،كما تضم الميزان الإليكتروني حيث يتم وزن الشاحنات سواء قبل التفريغ أو بعد التحميل،كما تضم كل صومعة خلايا التسليم والتي يتم من خلالها ضخ القمح في الشاحنات بالإضافة للمنشآت الإدارية "مبيت، ورش، مخزن قطع غيار" .

وعقب انتهاء رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير من شرحه لعدد من المشروعات التي تم افتتاح اليوم، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "فجر جديد لصعيد مصر"، وبعد انتهاء الفيلم التسجيلي عزف السلام الوطني الجمهوري.

ا ش أ

14 / 5 / 2017


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى