18 يوليو 2019 03:20 م

المؤتمر الدولي السنوي التاســـع للتحالف الدولي للشمول المالي «Global Policy Forum»

بدء أولى جلسات مؤتمر «الشمول المالي» الدولي بشرم الشيخ

الخميس، 14 سبتمبر 2017 - 03:04 م

بدأت فعاليات جلسة العمل الأولى بعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشمول الدولي التاسع " الخميس " 14 / 9 / 2017 -  بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وبدأت وقائع الجلسة بكلمة مسجلة للدكتور نعمات شفيق - التي شغلت منصب نائب المدير العام لمدير النقد الدولي ونائب محافظة بنك انجلترا، وتشغل حاليا مدير كلية لندن للاقتصاد - قالت خلالها "إن كل المكونات للشمول المالي أصبحت متواجدة منها الالتزام السياسي، فضلا عن وضع الشمول المالي في الأجندات العالمية".

وأضافت أن البنوك التقليدية أصبحت شريكا وجزءا لا يتجزأ من عملية الشمول المالي بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى من أجل الوصول إلى هذا الهدف .

من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إنه سيستمع للدول والمؤسسات العالمية المتواجدة في هذه الجلسة (جلسة العمل الأولى) وتجاربهم والتحديات التي قابلوها من ناحية تنفيذ السياسات لتعظيم الشمول المالي وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرأسمالي والتي تم تطبيقها في العديد من الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك 60 % من العمالة تعمل في القطاعات غير الرسمية، حيث تشكل هذه القطاعات - على مستوى الدول الناشئة في تقدير المؤسسات الدولية - 50 % من الناتج القومي.

ووجه عامر - خلال جلسة العمل الأولي بمؤتمر الشمول الدولي المنعقد في شرم الشيخ اليوم /الخميس/- سؤالا لمحافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا "حول استطاعة بلاده ومؤسساته المختلفة التعامل مع التحديات من أجل الوصول إلى القطاع الرسمي وعدم تشجيع المؤسسات المالية بسبب المبادرات باهظة الثمن، بالإضافة إلى المخاطر التي تنطوي علي عمليات الإئتمان والإقراض والنتيجة لاتفاقية (بازل1 و بازل 2 ) والتي حددت عددا من المتطلبات، وماهي السبل لتشجيع المصارف من أجل تعزيز هذه الأعمال".

وتابع عامر متسائلا "ما هي المتطلبات التي من شأنها أن تساعدنا علي تعزيز الثقة في القطاع غير الرسمي، ومواجهة الذين يتباطئون في الدخول إلى القطاع الرسمي خوفا من الضرائب، وهل هذا بسبب بعض المشكلات الثقافية ، وكيفية تحسين المناخ المواتي للشمول المالي ".

ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا تيموكو ميليت كون، أن القطاع غير الرسمي في أفريقيا يساهم في القطاع الرأسمالي بنسبة 25% من إجمالي الناتج القومي، مضيفا أن هذا القطاع يمثل من 30% : 90% من العمل في القطاع غير الزراعي.

وأضاف خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي، أن 65% من السكان يمكنهم الحصول على الخدمات المصرفية من خلال الهاتف الجوال والكثير من وسائل الدفع النقدي الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك استراتيجيتين، واحدة إقليمية لكل المناطق، وأخرى قومية لكل دولة، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بالحد الأدنى لهذه الأنشطة، وتعزيز الابتكارات لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وتابع" ما أردناه هو أن نجعل الخدمات التي تتوفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متجمعة لتتيح لأكبر عدد من السكان أن يستخدموا ذلك بتكلفة بسيطة وميسرة".

من جانبه قال محافظ البنك المركزي في الفلبين "نستور اسبنيلاجي آر" إن الشمول المالي عنصر هام يحتاج إلى تقديم خدمات مالية فعالة من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل، مضيفا أنه عن طريق العديد من الدراسات ثبت أن القطاع غير الرسمي يعد أحد التحديات التى واجهت العديد من الاقتصاديين.

واستعرض محافظ البنك المركزي في الفلبين - خلال مؤتمر الشمول المالي الدولي المنعقد بمدينة شرم الشيخ - تجربة بلاده في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن بلاده بدأت منذ أكثر من 15 عاما فى التعامل مع الموسسات المصرفية غير الرسمية ككيان واحد بعد تطبيق عدد من الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الشمول المالي.

وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي قضية كبيرة يجب وضع استراتيجي لمواجهتها، موضحا أن هناك بيانات في البنك الدولي من 1999 حتى 2006 تشير إلى أن 42% من إجمالي الناتج المحلي في الفلبين يأتي من الاقتصاد غير الرسمي .

وأشار إلى أن هناك 15 مليون عامل في الفلبين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، كما أن 43% من البالغين في الفلبين لديهم مدخرات ولكن ثلثي هذا العدد يحتفظون بهذه المدخرات في المنازل.

وشدد محافظ البنك المركزي في الفلبين على ضرورة إضفاء الصبغة الرسمية على الاقتصاد غير الرسمي من أجل تحقيق النمو الشمولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك يتطلب وقتا .

من جانبه، أكد النائب التنفيذي لشركة (فيزا) سيفان كيهو أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة بقيمة 50 مليون جنيه، وقال إن هناك نجاحا كبيرا فى تسويق منتخبات "فيزا" فى مصر.

وأضاف كيهو - خلال جلسة العمل الأولى بمؤتمر الشمول المالي - أن مصر تعد واحدة من البلدان محل تركيز لشركته خلال الفترة الماضية، وأنهم يعملون جاهدين من أجل تكييف تكنولوجياتهم بما يتوافق مع السوق المحلية فى مصر خاصة فى ظل الالتزامات المقبلة بين الطرفين .

وشدد على أن الهدف الأساسى هو التفكير فى القطاع غير الرسمي من أجل الاستفادة من التطورات الكبيرة للشركة من أجل إحداث أثر اجتماعي وشمول مالي للشركات غير الرسمية للاستمرار فى الاستثمار .

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الدولية العامة بشركة (ماستر كارد) شون مايلز إنه كي تتمكن الحكومات من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للشمول المالي سيكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والذ يعد أمرا حيويا للغاية، كما أن رفع مستوى استخدام التكنولوجيا للتعامل مع رغبة الحكومات سيسهم في تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال منظور تجاري ، الأمر الذي يتيح لنا كمنظمات أن نستفيد من أفضل التكنولوجيات المتاحة والآليات وفعاليات التكلفة والتي تساعد الحكومة علي إحراز هذا الهدف عن طريق فهم طبيعة كل قطاع نحاول التوجه إليه ومساعدة الحكومة علي ذلك .

من جانبه، أكد مدير الخدمات المالية لبنك الفقراء مايكل ويجاند أن النساء أكثر استفادة من الشمول المالي إذا ما أتيحت الفرصة.

وتابع ويجاند "إن الخبر الجيد هو أن الخدمات المالية الرقمية تساعد المواطنين الفقراء على الخروج من دائرة الفقر وتحول دون رجوعهم مرة أخرى إليه"، مشيرا إلى أنه تم تحديد 4 عناصر رئيسية لخدمة الفقراء، أولا يجب أن يكون الوصول إلى هذه الخدمات متاح فيما يمكن دفع ثمنها.

وأضاف أن الوصول إلى الخدمات في دول مثل كينيا - على سبيل المثال - يحتاج إلى مئات الآلاف أو أكثر من النقاط المركزية المنتشرة على كافة الشرائح والمصارف وماكينات الصراف الآلي حتى يتم خدمة شريحة الفقراء، لافتا إلى أن الفئة الفقيرة هى الأكثر استخداما للنقد وتعمل به بشكل تقليدي.

أ ش أ

 14 / 9 / 2017

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى