أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

19 أكتوبر 2019 04:51 م

المؤتمر الدولي السنوي التاســـع للتحالف الدولي للشمول المالي «Global Policy Forum»

وزيرة التخطيط : القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد المصرى يسهم بنحو 40 من الناتج المحلى الإجمالي

الخميس، 14 سبتمبر 2017 - 03:08 م

 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة هالة السعيد،إن القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد المصرى يسهم بنحو 40 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي .

وأضافت هالة السعيد / خلال جلسة التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمي التى عقدت في إطار فاعليات المؤتمر الدولي للشمول المالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بشرم الشيخ " الخميس " 14 / 9 / 2017 -  أن عوامل عديدة تعوق اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي تتمثل في تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتراجع قدرة المنشأت على الحصول على التمويل ، منوهة إلى انه كلما تراجعت قدرة المنشأة على الحصول على التمويل كلما زادت فرص انضمامها الى القطاع غير الرسمي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية تمثلت في زياد معدل النمو الاقتصادي بنحو 5 فى المائة فى الربع الاول من عام 2016 – 2017 مقابل 3ر4 فى المائة خلال الربع الاول من عام 2015 – 2016 ، لافتة إلى أن معدل النمو شمل قطاعات اقتصادية عديدة فى مصر كالاتصالات والتجارة والصناعة والتشييد والبناء وهو ما ساهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتراجع معدل البطالة .

وقالت إن الحكومة المصرية أصدرت العديد من التشريعات لدعم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون الخروج من السوق ، وقانون إصدار التراخيص علاوة على تنفيذ مشروعات هامة مثل الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط وغيرها .

وأضافت ان القطاع الرسمي يجب تحفيزه للدخول فى الاقتصاد الرسمي لدعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة التمويل المصرفى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة هالة السعيد ان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمي إلى الانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من الخدمات المالية .

وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة يلعب دورا أيضا فى مساعدة المشروعات للانضمام للاقتصاد الرسمي ، مشيرة إلى أن ميكنة الخدمات الحكومية تشجع أيضا المؤسسات للابتعاد عن الاقتصاد غير الرسمي .

وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحويل جميع خدمات الدفع الحكومية الى خدمات رقمية ، لافتة إلى أن الحكومة مهتمة أيضا بميكنة كافة الخدمات الحكومية ومن بينها الحيازة الزراعية وتنفيذ برامج لزيادة الثقافة المالية وريادة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للمدفوعات الذى يترأسه رئيس الجمهورية .

أ ش أ

 14 / 9 / 2017

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى