14 نوفمبر 2019 07:15 م

حصـــاد الاقتصــاد لعــام 2017

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 - 03:31 م

إعــداد .. نهـــى أبـــو ريـــا

حمل عام 2017 تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى ورسائل أمل قوية أننا نسير على الدرب الصحيح ، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية المصرية للسنة المالية 2016-2017 عن نمو ملحوظ في جميع القطاعات، والتي جاءت بدعم من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة.

فمنذ أن انطلقت عملية تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، راهنت الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية على قدرة مصر تجاوز آثار عملية التعويم واعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد، بسبب مجموعة من التحديات كان أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والتراجع الحاد في حجم الاحتياطيات النقدية.

وتلاشت هذه التحديات أمام المؤشرات الإيجابية التي استطاع الاقتصاد المصري تحقيقها بنهاية العام المالي 2016/2017، بعد الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في سبيل دعم الاقتصاد المصري وتمثلت في  :

1 - خفض دعم الطاقة .

2 -  وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

3 - إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتبارية ـ الشركات ـ العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية .

4 - تأسيس المجلس القومي للمدفوعات :

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية "16 عضوا" .

للمجلس 5 اختصاصات مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد، وتمثلت هذه الاختصاصات فى:

- خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه

- تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية

- العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية

- حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع

- تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها

 

مبادرات لدعم الاقتصاد المصري ..

كما انطلقت عدة مبادرات مبتكرة وبناءة من أجل التيسير على صغار وكبار المستثمرين خلال عام 2017 نذكر منها :

1 -  مبادرة " مصــر تبــدأ " :

"مصر تبدأ" هي مبادرة جديدة لريادة الأعمال ، أطلقها السفير البريطانى فى مصر جون كاسن في 23 / 11 / 2017 ، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المبادرة تديرها مؤسسة " Flat 6 Labs  " وتوفر المملكة المتحدة من خلالها منحة قدرها 2 مليون جنيه استرليني، وتهدف إلى إلهام ودعم الآلاف من رواد الأعمال المصريين من خلال عدد من خدمات دعم المشاريع، وأنشطة التوعية وبرنامج حاضنة أعمال فريد من نوعه.

وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات ويستفيد منها 200 شركة، ويمكن للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار أن يتقدموا عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة http://www.startegypt.com  .

2 -  مبادرة " فكــرتك شركتــك " :

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة " فكرتك شركتك " في 12 / 9 / 2017 ، وهى مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر، حيث يعتبر برنامج "فكرتك شركتك" أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال  بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر.

3 -  خدمة  " أسـس بنفســـك " :

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خدمة "اسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، على الرابط التالى :

http://www.gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/default.aspx

 لتسمح للمستثمر تأسيس شركته أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، حيث تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

قرارات وقوانين اقتصادية تم إقرارها أو تعديل بعض أحكامها فى 2017 ..

كما شهد عام 2017 بزوغ  " قانون الاستثمار الجديد " الذي طال انتظاره ، بالاضافة إلى عدة تعديلات على قوانين موجودة بالفعل من أجل انعاش حركة الاستثمار والاقتصاد فى مصر هي :

1 -  قانون الضريبة على القيمة المضافة :

- نشر القرار بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه بتاريخ 7 / 9 / 2016

- في 7 / 3 / 2017 أى بعد صدور القانون ب 6 أشهر ، أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، تشمل عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو تم إدخالها في سلع وخدمات أخرى .


نص اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة


2 -  قانون الاستثمار الجديد :

- وقع الرئيس السيسي في 30/ 5 / 2017 على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له .

وتسري أحكام القانون علي الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة.

ويشمل قانون الاستثمار الجديد إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين تصل إلى 50% للأعمال الخاصة بالمناطق غير المطورة. ويمكن للمستثمرين استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.

- وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 25 / 10 / 2017

نص قانون الاستثمار الجديد

نص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

 

3 – قانون الضريبة على الدخل :

صدق الرئيس السيسي على قرار قانون رقم 76 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005  وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد إقرار مجلس النواب علي القانون.

التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدا من أكثر من 7200 جنيه وحتي 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين مايزيد علي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه.

4 – تعديل بعض أحكام " قانون السجل التجاري " :

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له. وينص التعديل على أنه: "يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات لممارسة نشاط تجاري أو أن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي".

5 – قانون التراخيص الصناعية :

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 15 لسنة 2017،  بإصدار قانون  تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تفعيل دور الهيئة العامه للتنمية الصناعية، إضافة إلى التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، ومضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول.

ويعمل القانون على استغلال مقومات النهوض بالصناعة في مصر، وتذليل العقبات المتمثلة في الروتين الذي يمثل المعوق الأساسي لحركة الصناعة في مصر.

6 – تعديل الأحكام المنظمة لأدارة البورصة :

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.

وتشمل التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة أربع سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.

كما تتضمن التعديلات أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزي وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

7 - إنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي :

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي (القصير- سفاجا- قنا- قفط). وحسب القرار تعتبر هذه المنطقة منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

8 – قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز :

صدَق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم  196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي طال انتظاره منذ بدء إعداده في أكتوبر 2015. وينص القانون على تقليص دور الدولة ليقتصر على كونها منظما للسوق، مع السماح لشركات القطاع الخاص بالمتاجرة المباشرة في الغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب والشبكة.

ويتم بمقتضى القانون إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وهو هيئة عامة مستقلة، يهدف إلى تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، ويعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير بناء على اقتراح من مشغليها وضمان جودة الخدمات، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة.

عام على قرار " تحرير سعر صرف الجنيه " الجرئ ..

كل هذه الجهود الحثيثة السابق ذكرها آتت ثمارها ، حيث نستعرض أربعة عشر مؤشرا اقتصاديا إيجابيا بعد مرور عام على القرار الجرئ " تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية:

1 -  80 مليار دولار حصيلة التدفقات الأجنبية.

2 -  استقرار سعر صرف الدولار عند 17.60 جنيه خلال الشهور الماضية.

3 -  5.3 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية بنسبة زيادة 212 % خلال الـ 9 أشهر الماضية.

4 -  10 مليار دولار زيادة في احتياطي البنوك من النقد الأجنبي.

5 -  4.2 مليار دولار تراجعًا في العجز في ميزان المعاملات الجارية .

6 -  8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة دخلت مصر .

7 -  19 مليار دولار تدفقات مالية في صورة سندات وأذون خزانة .

8 -  1% تراجع في معدلات البطالة .

9 - 5 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع من السنة المالية.

10 -  33 % نمو الإنتاج الصناعي خلال عام .

11 - 3.3 مليون طن حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا.

12 -  32.850 ألف ميجاوات حجم إنتاج مصر من الكهرباء.

13 - ارتفاع أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 55% لتصل إلى 2.3 مليون سائح، بالمقارنة مع 1.5 مليون فى خلال نفس الفترة من العام الماضي.

14 - سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ12 شهرا منذ تعويم الجنيه (من نوفمبر 2016 وحتى أكتوبر 2017) 24.2 مليار دولار ،وهو ما يعد أعلى مستوى في تاريخها .

زيارات بعثة صندوق النقد الدولي  خلال عام 2017

قامت بعثة صندوق النقد الدولى بزيارتان إلى مصر خلال عام 2017 لإجراء المراجعة الدورية  لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ،أشادت خلالها البعثة الجهود التى بذلتها مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري واجراء اصلاحات وصِفت بــ " الدواء المر " ..

- المراجعة الأولى كانت فى 30 أبريل 2017 ، وعقب الزيارة وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الثانية  من قرض الصندوق والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار .

- المراجعة الثانية كانت فى 26 أكتوبر 2017 ،وجاءت نتائج المراجعة الدورية الثانية من جانب صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لتمثل شهادة ثقة جديدة فى صحة مسار الاقتصاد المصرى ولا سيما فى ضوء العديد من المؤشرات النقدية والمالية الإيجابية التى تم رصدها فى الشهور الاخيرة.

وبنهاية الزيارة .. توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، ويخضع الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 اجراءات الحماية الاجتماعية ..

وبالتوازى مع اجراءات الاصلاح الاقتصادي الحاسمة وجب أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى واتخاذ الاجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي لتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم ، لذلك أعلن الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان 2017 عن عدة اجراءات وقرارات هي  :

١- زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيه إلى ٥٠ جنيه بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪‏ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

٢- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيه لعدد ١٠ مليون مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

٣- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨،٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

٤- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪‏ وبحد أدنى ٦٥ جنيها واقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪‏ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها.

٥- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪‏ بحد أدنى ٦٥ جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪‏ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها.

٦- زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه.

٧- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

 

تقارير دولية متعلقة بالاقتصاد المصري خلال 2017 ..

1 - تقرير آفاق الاقتصاد المصرى 2017 :

اطلق البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تقرير " آفاق الاقتصاد المصري لعام 2017 " جاء فيه :

- هناك العديد من المؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلى ،حيث يتم اجراء اصلاحات مهمة للمالية العامة وتخفيض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الاجور ،ولكن معدل التضخم قفز الى مستويات قياسية مرتفعة كان لها بعض التأثيرات السلبية على الاحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر ،تم مواجهتها من خلال تشديد السياسات النقدية من جانب البنك المركزى المصرى وزيادة الانفاق الاجتماعى من جانب الحكومة.

- توقع التقرير ان يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% فى السنة المالية 2017/2018 وذلك بفضل مرونة الاستهلاك ولكن معدل التضخم المرتفع سيضعف تأثير هذا النمو جزئيا .

- أشار التقرير إلى انه مع حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار سوف تتعافى الصادرات السلعية وقطاع السياحة بشكل إيجابى فى النمو، وان تشغيل حقول الغاز الجديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين الموازنة العامة .

- توقع التقرير تراجع عجز الموازنة العامة الى 8.8% من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018 نتيجة إصلاح نظام الدعم وزيادة العائدات الضريبية ،وانه من المنتظر ان ينخفض عجز حساب المعاملات الجاريه الى 4.6% من اجمالى الناتج المحلى،

- أضاف التقرير ان معدلات الفقر قد تتراجع بسبب توسيع تدابير الحماية الاجتماعية فى ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومن ذلك زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية .

- حذر التقرير من المخاطر الامنية الاقليمية والمحلية وتاثيرها على الاستثمار والسياحة وتحويلات المغتربين والتى تعتبر مصادر أساسية للإيرادات الحكومية وعائدات النقد الاجنبى .

- أشار التقرير الى أن تحرير سعر الصرف ساعد على تحسن المركز المالى الخارجى لمصر وحقق ميزان المدفوعات فائضا قيمته 13.7 مليار دولار وجاء 90% منه بعد تحرير سعر الصرف، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة الماليه 2016/2017 من 21.2 مليار دولار بسبب زيادة الاقتراض الخارجى وارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر والقفزة التى حدثت فى تدفقات محافظ الاستثمار التى شجع عليها تحسن افاق الاقتصاد والعوائد الجاذبه على الاصول المقومه بالجنية المصرى كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية.كما قفز صافى الاحتياطيات من النقد الاجنبى الى مستوى قياسى زاد عن 36 مليار دولار.

2 – شركات عالمية توسع نشاطها فى مصر خلال 2017 :

 أكد تقرير صادر من مجموعة «أكسفورد» الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها فى مصر، واستخدام القاهرة كمنصة تصنيع إقليمية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال عام 2017 .

حيث أعلنت شركة «مارس» عن خططها لاستثمار ما يقرب من ٤٢ مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف العام المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها فى مصر يصل إلى ٨٠٪ بزيادة قدرها ٣٠٪ عن معدله الحالى .

كما أعلنت شركة «يونيليفر إيجيبت»، أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركزا تصديرا إقليميا .

3 -  قال تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي نشرته صحيفة التليجراف ،أن مصر ثاني أسرع المقاصد السياحية نموا حول العالم خلال العام الجاري 2017. وأوضح التقرير أن وجود مصر في مركز متقدم ضمن قائمة ضمت عشر دول يشير إلى "قدرتها على الارتداد سريعا واستعادة مكانتها السياحية بعد عدد من الهجمات الإرهابية " .

 

4 - تقرير "كلايمت سكوب 2017 " :

صعدت مصر 23 مركزا، بتقرير كلايمت سكوب 2017 الصادر عن وكالة بلومبرج، لتصل إلى المركز الـ 19 من أصل 71 دولة تم تقييمها على أساس ما أحرزته من انجازات تجاه التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والاستثمار في الطاقة النظيفة. وقال التقرير إن التقدم الكبير الذي أحرزته مصر يعود بصورة كبيرة إلى ارتفاع استثماراتها في الطاقة النظيفة التي بلغت قيمتها حوالي 745 مليون دولار في 2016، مقابل تقريبا لا شيء في العام السابق عليه.

 

مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2017 ..

1- ستاندر آند بورز :

 أعلنت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B - ، وكانت أولى هذه المؤشرات الاتفاق المبدئى بين مصر وصندوق النقد على ضخ 2 مليار دولار شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر.

2- معدل البطالة يسجل أدنى مستوى له :

قال البنك المركزى المصرى، إن معدل البطالة سجل أدنى مستوى له فى 6 سنوات ليسجل 11.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 – 2018، وهو الأقل منذ العام المالى 2011 – 2012، مؤكدًا أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى تراجع للشهر الثالث على التوالى، ليسجل 30.5% فى أكتوبر 2017.

3- تصدر مصر لمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن عن قائمة أفريقيا :

تصدرت مصر قائمة دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن لعام 2017، الخاص بمؤسسة أيه .تي .كيرنى والذي يقيس قدرة الدول على تقديم خدمات التعهيد بفاعلية وكفاءة مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات بالاستثمار خارج حدود الدولة الأم للشركة.

وتحسن ترتيب مصر بالمؤشر هذا العام ليرتفع مركزين لتحتل المركز الـ 14عالميا. ووفقا للتقرير، تصدرت مصر قائمة المؤشر عالميا من حيث الجاذبية المالية. وأرجع التقرير تحسن مركز مصر بالمؤشر إلى قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وما تبعه من تراجع قيمة الجنيه ومساهمة ذلك في دعم تنافسية مصر.

4- تم اختيار 13 شركة مصرية ناشئة ضمن أقوى 100 شركة ناشئة عربية وفقا لقائمة مجلة فوربس ميدل إيست لعام 2017.

5- مصر وتوجو وكوت ديفوار يقودون التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا :

مصر وتوجو وكوت ديفوار يقودون التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لمؤشر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية خلال عام 2017. وحققت مصر أداء طيبا أيضا في المؤشر من حيث فرص الاقتصاد المستدام.

المشروعات القومية التي تم افتتاحها فى 2017 ..

شهد عام 2017 تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة ، التي أثبتت على أرض الواقع للمشككين فى جدوى الاصلاحات الاقتصادية أن لتلك الاصلاحات ثمار نجنيها ، هذه المشروعات هي :

1 – مشروع حقول غرب الدلتا لإنتاج الغاز الطبيعي




2 – افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة بصعيد مصر




3 – افتتاح عدد من المشروعات التنموية بدمياط




4 – مشروع " بركة غليون " أكبر مزرعة للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط




5 – مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض :

أقيم مركز المنارة على مساحة 75 ألف م2 ، ويضم صرح متعدد الأغراض على مساحة 10 آلاف م2 ويشمل 11 قاعة متعددة الاستخدامات ، ومسرح رئيسي يسع 1670 مشاهد أقيم علي مساحة  5 آلاف م2 مقسمة إلي 3800 م2 لأماكن المشاهدين و1200 م2 لخشبة المسرح الثابتة والمتحركة والكواليس، والمسرح مجهز بكافة الاحتياجات من أنظمة الصوت والتصوير ووحدات المونتاج والإخراج والبث المباشر التي تلاءم استضافة العروض الفنية والاستعراضات العالمية ،بالإضافة إلى ساحة العرض المكشوف بمساحة 8800 م2 .

6 – افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة




7 -
 باكورة الإنتاج الفعلي لحقل "ظُهر" العملاق

أعلن طارق الملا وزير البترول، في 16 / 12 / 2017، بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل. وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إنه ستتم معالجة الغاز وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا .

وأضاف الملا أن "هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خريطة الإنتاج في وقت قياسي غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة في دول العالم ".

8 - بدء الانتاج التجريبي لمحطة " بنبان العملاقة " لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان

شهد نهاية عام 2017 وتحديدا فى 20 / 12 / 2017 ، دخول أول 50 ميجاوات منتجة من أول محطة للطاقة الشمسية بموقع بنبان في أسوان، في إطلاق البث التجريبي لهذة المحطة .

ويعد مشروع توليد الطاقة الشمسية فى قرية بنبان بمحافظة أسوان، واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، من حيث القدرة فى مكان واحد، لأنه يستهدف تدشين 40 محطة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بواقع 50 ميجاوات لكل محطة، بما يعادل حجم الإنتاج نحو 2000 ميجاوات.


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى