19 نوفمبر 2019 10:33 ص

قانون التأمين الصحى الجديد

الإثنين، 12 فبراير 2018 - 01:32 م

أقرمجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد  لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية في الدولة المصرية، وهو القانون الذي لاقي دعم وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن حكومة المهندس شريف إسماعيل وتعاون قوي بين وزارتي الصحة والمالية الذي سينقل مصر نقلة نوعية

 

  قانون التأمين الصحي الشامل أنشأ هيئات ثلاثة:

الهيئة الاولى:  لجمع الاشتراكات بالملاءة المالية للصرف علي المنظومة الصحية وتقنين ما يصرف علي علاج المواطن ليس من موازنة وزارة الصحة .. حيث  أن ما يصرف علي المريض من العلاج في السابق كان لا يتعدي 10 مليارات جنيه أي أن نصيب الفرد كان حوالي مائة جنيه سنويا للعلاج وتقديم خدمة صحية حيث كان لابد أن يكون هناك نظام اخر لتقديم خدمة صحية بما يتفق مع الوضع الصحي الحالي .

الهيئة الثانية :هي لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات

الهيئة الثالثة :هي هيئة الاعتماد والرقابة حيث لا يمكن تقديم جودة صحية دون ملاءة مالية أو رقابة علي تقديم الخدمة .. حيث أن هذه الهيئة مهمتها اعتماد المستشفيات والهيئات الصحية والتي تساوي 750 معيارا للجودة لابد من تحقيقها في هذه الهيئة او المستشفي لتدخل هذه المنظومة والعاملين بها في إطار المنظومة واعتمادهم من قبل هذه الهيئة تحقيقا لنظام الجودة والاستعانة بالقوي البشرية المؤهلة .

أن هذا القانون يركز علي التعليم وتدريب الأطباء المتخصصين والحرص علي جودة التعليم عن طريق هيئة الرقابة والاعتماد لتقديم هذه الرعاية الصحية بهدف وحدة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية عبر مستويات الوحدات الصحية والمستشفيات وعلي اعلي مستوي ،ويعتمد علي التأمين الصحي للأسرة وليس الفرد، وتوزيع الأسرة علي الوحدات بالأسم وأيضا بطبيب الأسرة وهو فكر جديد للصحة في مصر .. حيث انه يتم التمويل بعد ذلك من المستوي الأول ثم الثاني ثم الثالث عند الحاجة أي من الوحدات للمستشفيات ثم للعلاج الاكثر تميزا وتخصصا عند الحاجة ، وداخله فنيات دقيقة كطبيب الأطفال وفني الأشعة وطبيب الطواريء مؤهل .

  تطبيق القانون خلال ستة اشهر من صدور القانون  علي ستة مراحل 





المرحلة الأولي : ستبدأ بمحافظات بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء لكن المدد الزمنية لم تحدد ضمن هذا القانون لتطبيقها لكن نسعي حاليا لتقليص المدة بحيث يتم التطبيق بالكامل في مصر خلال 15 عاما واسرع من ذلك اذا نجحت المحافظات في الاستيعاب بشكل اسرع حيث تم وضع القاعدة ليسير عليها كل وزير وكل مسئول عن الصحة في مصر .

أن التمويل سيكون من خلال هيئة التأمين الصحي وسيكون لها مجالس إدارة يتم اختيارها بناء على معايير محددة .. حيث أن الدولة متكلفة بعلاح غير القادرين وسيتم تحديدهم بناء على معايير تحددها لجان من وزارة التضامن وغيرها من الوزارات المعنية، و أنه سيكون هناك قدر من المرونة في هذا الأمر، حيث أن الدولة لديها محددات مالية في هذا الأمر، و أن الدولة لا يزال لها قطاعات أخرى في الصحة بحاجة إلى التمويل مثل الطب الوقائي والإسعاف وغيرها التي لا تزال بحاجة إلى تمويل من الدولة.

أن الأمراض المزمنة والأورام معفية من أي قيود وستمول من الدولة، لافتاً أنه تم دراسة كل الافتراضات المالية للتمويل للتأكد من الاستدامة حيث تم دراسة 31 سيناريو لمصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية.

وفقا لهذا القانون الجديد فإن مصر دخلت إلى المستوى العالمي، ومن أهم قرارات إعلان طوكيو الذي عقد لخطة 2030 - 2030 لأهداف التنمية المستدامة هو التخطيط لتطبيق التنمية الصحية الشاملة .

وهناك عدة خدمات ممتازة وعناصر مهمة في هذا القانون هو التكافل الاجتماعي والمساواة وتغطية غير القادرين و جودة تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري والحوكمة وهيئاتها والمحاسبة وتخفيض التكلفة من على عاتق المواطن

 

ويحتوي القانون علي نوع من التكامل بين فئات المجتمع والقادرين وغير القادرين، وذلك حتي تكون المساهمة موجودة لضمان الاستدامة المالية واستمرار وجود الموارد المالية طوال الوقت، كما تتابع القيادة السياسية كافة الملفات رغبة في الإصلاح المستمر، 

و يساعد في تقليل معدلات الفقر، خاصة وأن مصر هي أقل دول العالم في الصرف والإنفاق على الصحة من جيوب المرضي ".

"أن مصادر التمويل تتم وفقا للاشتراكات للأسرة من خلال الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل، وتتحمل خزانة الدولة عن غير القادرين، وهم ثلث النظام، أما المصدر الأخير فهو الملاءة المالية.. 


مصر من أكثر دول العالم إنفاقا علي الخدمات الصحية في المستشفيات بنسبة تتراوح من 60 إلي 70%.. منوها بأن القانون سيغطي متطلبات الأسرة بالكامل وليس الفرد ".

إن مصر تعلن للعالم كله أن التطبيق سيبدأ خلال ستة أشهر بعد نشر القانون وإنشاء كيان ذو استدامة وملاءة مالية.. موضحا أنه تم وضع مبادئ وحوكمة علي أعلي مستوي، فضلا عن إتاحة الاستقلالية للهيئات الثلاث القائمة عليه بما يتوافق مع المعايير الدولية ".




قال وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضى "إن النموذج الإنجليزي يربط كل مريض على وحدة صحية معينة.. وسنحصل على بيانات الأسر في المحافظات لتوزيعهم على الوحدات.. وسنبدأ في بورسعيد، وكل الأهالي سيكون لهم ملف طبي".

وأضاف "أن القانون يتيح للمواطن، الذي يتعرض لمرض طارئ في الإسكندرية مثلا وهو من بورسعيد، الذهاب إلى أي طبيب أو مستشفى في الإسكندرية ليتم علاجه في المحافظة التي لا يطبق فيها القانون، ويحصل على المقابل الذي دفعه في حالة عودته إلى محافظته بورسعيد".

وأوضح وزير الصحة أن على روشتة العلاج يدفع المريض 10%، ماعدا الأمراض المزمنة والأورام، مشيرا إلي أن القانون يطبق علي 6 مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول 2032.. مؤكدا بأنه يتم السعي إلى الانتهاء منها قبل ذلك وتقصير المدة.. لافتا إلي أن تطبيق القانون سيكون على مدار 15 سنة كحد أقصي.

"إن أول تطبيق للقانون في بورسعيد سيكون نصيب الفرد فيه 1400 جنيه، وعند الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في 2032 سيكون نصيب الفرد 5 آلاف و500 جنيه للفرد".

بالنسبة للقطاع الخاص، فإن منظمة التأمين الصحي ستتحمل 75% من تكلفة العلاج.. بأنه سيتم العمل بكل محافظة لتأهيل المنشأت الصحية بها لتقديم 75% من الخدمات دون الاحتياج إلى القطاع الخاص.. لافتا إلي أن هيئة التمويل التابعة للدولة ستتولى الحساب للقطاع الخاص والقطاع الحكومي علي حد سواء".

أن المريض لن يضع يده في جيبه لدفع ثمن علاجه، والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة ستأتي لتوفيق أوضاعها للاشتراك في هذا النظام.

و "إن المادة 10 منه تقول إن الهيئة تلتزم بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين والبرامج الصحية الخاصة نظير فروق أسعار وتسويات مالية، وستتولى هيئة التمويل ذلك".




اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 / 11 / 2019 -  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية
.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع سيادته كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات واجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة وخطواتها.

استعرضت وزيرة الصحة  ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات في إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، فضلاً عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقي محافظات المرحلة الأولى في هذا الإطار، وهي الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان، حيث أوضحت بأنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجاري التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل حوالي 500 ألف مواطن حتي الان في منظومة التأمين الصحي بتلك المحافظات، فضلاً عن البدء في تدريب الكوادر البشرية تحت مظلة عمل المنظومة الحالي في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة والاعتماد بتدريب القوى البشرية على ضبط معايير الجودة وضمانها في سائر محافظات المرحلة الأولى للنظام.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءاً من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشدداً سيادته على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.

وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي بلغت حتى الآن حوالي 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصاً دقيقاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم في هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت السيدة الوزيرة الدور الفعال في هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدني والبنك المركزي.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى