أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

18 ديسمبر 2018 07:02 م

مصر والأمم المتحدة .. تاريخ مشرف من المشاركة الفاعلة

الخميس، 13 سبتمبر 2018 - 02:45 م

تنطلق فى الأمم المتحدة إستعدادات مكثفة تمهيدا لإنعقاد الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 18 سبتمبر 2018  والتى تشارك فيها مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حاملا معه أجندة زاخرة بقضايا دولية وإقليمية وقومية هامة تتمثل فى شرح الانجازات التى حققتها مصر خلال سنوات رئاسته وجهودها فى محاربة الارهاب ونتائج العملية الشاملة سيناء 2018 ورؤية مصر لتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فى فلسطين وسوريا وليبيا . ومن المنتظر ان تتناول إجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية وعلى رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الارهاب واحتدام النزاعات بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيرها على السلم والأمن الدوليين .

 وبهذه المناسبة نستعرض تاريخ ودور مصر فى الأمم المتحدة حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة منذ نشأتها فى 24 أكتوبر 1945 وأحد المشاركين والفاعلين فى كافة منظماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية ، من خلال توافقها وتفاعلها مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة ودعوتها للإحتكام للقرارات الصادرة عنها ، وتتسم عضوية مصر فى الأمم المتحدة بالمشاركة والأهتمام الفعال بالفضايا الدولية والأقليمية والعربية من خلال المشاركة الفاعلة فى إجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لعرض مواقفها وتوجهات سياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة ،وكانت مشاركة الرئيس السيسى فى دورات الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الاربع سنوات الماضية من ابرز المشاركات الفاعلة ، ففى اجتماعات الدورة ال 72 لعام 2017 تطرق إلى مخاطر الارهاب تحت عنوان (على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام)، وفى اجتماعات الدورة الـ 71  لعام 2016 والدورة الـ 70 فى سبتمبر 2015 تطرق فى كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم فى دفع عملية التنمية، فضلاً عن مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ 69 فى سبتمبر 2014 والتى عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015".

 وقد ظهر دورمصر الفاعل بشكل واضح ومتميزخلال عامي 2016 و 2017 حيث كانت مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وفي هذا التقرير نقدم عرضاً موجزاً لدور مصر في القضايا الدولية وأهمها إدراج مكافحة الإرهاب الدولى على قائمة قضايا مناقشات وجلسات مجلس الأمن واهم إنجازاتها أثناء ترأسها للجنة مكافحة الارهاب فى ذلك الوقت ودورها فى مهمات حفظ السلام، وكذلك دورها في الأهتمام بالقضايا العربية والأقليمية والاشارة الى الوكالات والبرامج التابعة للامم المتحدة المتواجدة في مصر وكذلك دور مصر في مشروع اصلاح الامم المتحدة مع ملحق لخطب الرئيس السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2014 .

أولا : مصر كعضوغير دائم في مجلس الامن :

شغلت مصر وللمرة السادسة فى عامى (2016 - 2017 )أحد المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن، وهو المقعد الذى يتم شغله لعامين متتاليين حيث كانت البداية فى عامى (1946- 1947 )  ثم تم انتخابها فيما بعد فى الأعوام ( 1949-1950 )، (1961- 1962 ) ثم عامى (1984-1985)، وكانت المرة الخامسة عامى (1996-1997) ، ورأست مصر جلسات مجلس الأمن فى شهرى مايو 2016 وأغسطس 2017 وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن اهمها مكافحة الإرهاب .

ثانيا :  إهتمام مصر بالقضايا الدولية :

1 - دور مصر في مهمات حفظ السلام

لعبت مصر دورا رئيسيا فى تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضو مؤسس فى عدد كبير من المنظمات الاقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي،ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتى احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام وذلك نظراً لقدرات الجيش المصري وإمكاناته فإنه يتم دائما اختيار كتائبه للمشاركة خارجيا في إرساء الاستقرار والسلام في البؤر المتوترة في العالم ضمن قوات حفظ السلام، وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر فى 37 مهمة لحفظ السلام بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم فى 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومن أهم هذه الدول :

الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية خلال الفترة من 1960 إلى 1961 بعدد 2 سرية مظلات بحجم 258 فرداً - سراييفو إبان الحرب الأهلية في التسعينيات - كوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير 2003 وإنهاء الحرب الأهلية -  الصومال حيث أوكل إليها فى التسعينات حماية مطار مقديشيو وتدريب عناصر الشرطة الصومالية لمقاومة الجماعات المتطرفة فيها - أفريقيا الوسطى في الفترة من يونيو 1998 وحتى مارس 2000 بعدد سرية مشاة ميكانيكي قوامها 125 فرداً ووحدة إدارية ووحدة طبية بحجم 294 فرداً وذلك ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام - أنغولا بعدد 28 مراقباً عسكرياً على فترات متباعدة خلال الفترة من 1991 وحتى 1999.

كما شاركت مصر بمراقبين دوليين فى موزمبيق 1993 وحتى يونيو 1995 وليبيريا ورواندا وجزر القمر وسيراليون والكونغو الديمقراطية وليبيريا خلال التسعينات وفى اقليم دارفور بالسودان منذ عام  2014 بخلاف المشاركة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان التي تقدر بعدد 1046 فرداً.

وفي سبيل دعم جهود حفظ السلام بالقارة الأفريقية، قامت مصر بإنشاء مركز القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ السلام في أفريقيا وذلك في عام 1995 لتدريب نحو 200 طالب سنوياً من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المجموعات اللغوية والثقافية في أفريقيا، ويتعاون المركز تعاوناً وثيقاً مع آلية الاتحاد الأفريقي لمنع المنازعات وأيضاً مع عدد من مؤسسات حفظ السلام ومن بينها مركز بيرسون لحفظ السلام.

2 - دور مصر فى تحقيق السلم ومكافحة الارهاب

قدمت مصر العديد من المبادرات لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها "مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، وقد وضع الرئيس السيسى فى خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2017 قضية مكافحة الأرهاب كورقة مرجعية لتعريف الأرهاب ووضع إستراتيجية عالمية للأمم المتحدة لمكافحة الأرهاب .

وكانت مصر عبر ترأسها لجلسات مجلس الأمن قد جددت التزامها بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، لاسيما تنظيم داعش الإرهابي، ومكافحة الأفكار المتطرفة وتسمية التنظيمات الأرهابية ومصادر تمويلها من الدول المختلفة .

طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة ، وهى المرة الأولى التى يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية ، كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات

وقد تقدمت مصر فى أغسطس 2017 بمبادرة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن  دعت فيها المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه إلى أفعال " تثبت صدق وجدية النوايا " فى تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية وهى المبادرة الأولى من نوعها ، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية .

وفي 21 يوليو 2017 ، وخلال جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنة عقوبات " داعش" و" القاعدة"، اتهمت - على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة - قطر بانتهاج سياسة " داعمة للإرهاب " تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولى فيما يخص مكافحة الإرهاب وتمويله ووصفت استمرار عدم محاسبة مجلس الأمن الدولى لقطر " بـ "الوضع المشين" وأشارت مصر الى مخالفة قطر لقرارات مجلس الامن التى تلزم جميع الدول الاعضاء بمنع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر من الاموال التى يتحصلون عليها  .

ثالثا : أهتمام مصر بالقضايا الاقليمية :

فيما يخص القضايا العربية :

- الأزمة الليبية : طالبت مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب فى 28 يونيو 2017 بضرورة التوصل الى مصالحة سياسية فى ليبيا وضرورة تكثيف بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسى ، مع ضرورة قيام مجلس الامن ولجانه بتوثيق الانتهاكات المتكررة من قبل بعض الدول وخاصة قطر عن طريق تسليح وتمويل الجماعات والتنظيات الارهابية فى ليبيا .

- الأزمة السورية : دعت مصر لمناقشة المشروع الأمريكى حول الهجوم الكيماوى على سوريا ، كما دعت روسيا والولايات المتحدة الى التفاهم حول الأزمة ، حيث أن هذه الحرب ساعدت على خلق ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية التى تهدد المنطقة بأسرها كما أوجدت مشكلة ملايين المهاجرين واللاجئين الى دول اوروبا .

- القضية الفلسطينية :دعت مصر مجلس الامن الى ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية التى ظلت مدرجة على جدول أعمال المجلس طيلة 70 عام وضرورة وقف الاستيطان فى الضفة والقدس الشرقية وطالبت مصر فى يناير 2016 مجلس الامن بتحمل مسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطينى وتصحيح الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى .

أما بالنسبة للقضايا الاسلامية :

فقد دعت مصرلعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة أزمة مسلمى الروهينجا فى ميانمار لوقف أعمال العنف والتطهير العرقى وايجاد حل عادل يضمن لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة ، وبناء عليه قام المجلس فى 13 سبتمبر 2017 بعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات هذه الازمة .

الوكالات والبرامج التابعة للامم المتحدة المتواجدة بمصر:

هناك 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة يُطلق عليها "الوكالات المقيمة" وهى منظمة الأغذية والزراعة (FAO )، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD ) ، والطيران المدنى الدولى (ICAO ) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO )، والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU )، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز(UNAIDS )، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA )، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP )، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA )، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UNHABITAT )، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR )، ومركز الأمم المتحدة للإعلام  (UNIC ).

كما تضم منظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF )، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  (UNIDO )، مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (UNISDR ) ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة  (UNWOMEN )، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة(UNODC ) ، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS ) ، والاتحاد البريدى العالمى (UPU ) ، ومتطوعى الأمم المتحدة  (UNV )، وبرنامج الأغذية العالمى (WFP )  ومنظمة الصحة العالمية (WHO )، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية(IOM ) ، والبنك الدولى (WB ) والمؤسسة المالية الدولية (IFC ).

وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية فى شتى المجالات، كذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (UNRWA ) ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO )

رؤية مصر لمشروع إصلاح الامم المتحدة :

لعبت مصر دوراً فاعلاً في الكثير من المداولات التمهيدية التي جرت في أجهزة الأمم المتحدة للتشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة عموماً وتوسيع مجلس الأمن خصوصاً، وتتضمن رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة ضرورة تعزيز استقلال المنظمة عن الضغوط الدولية وتمكينها من أداء رسالتها باستقلالية وحياد وكذلك الالتزام الدقيق بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية .

و لمصرحاليا مندوب دائم بدرجة سفير فوق العادة بكل من مقري الأمم المتحدة بنيويورك، وجنيف، اضافة الي ايفاد مندوبين دائمين ممثلين لمصر في الهيئات التابعة للأمم المتحدة ، وتسعى مصر لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار ما يدور بشأن مشروع توسيع عضوية المجلس وزيادة تمثيل الدول النامية فيه بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية وديمقراطية صنع القرار الدولي من ناحية أخرى .

وينطلق موقف مصر في توسيع مجلس الأمن من ضرورة التمسك بالعمل الأفريقي المشترك والشفافية ووحدة الموقف الافريقي ، وقد ظهر ذلك فى قمة سرت في 5 يوليو 2005 .. حيث صدر عن القمة إعلان باسم الرؤساء تحت أسم " إعلان سرت " ، وتمسك الإعلان بحق أفريقيا فى الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الموسع يتمتعان بحق الفيتو وخمس مقاعد غير دائمة توزع على الأقاليم الأفريقية السياسية الخمس في القارة .

يعتمد التحرك المصرى في إطار أحقيتها بشغل مقعد دائم في مجلس الأمن على المؤهلات التالية :-

• تاريخ مصر الطويل في دعم حركات التحرر والاستقلال في العالم النامي.

• وضع مصر الحالي كدولة إقليمية رئيسية لها انتماءاتها الإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية بالاضافة الى إمتدادها الاسيوى .

• امتلاك مصر أحد أكبر الاقتصاديات تنوعاً، وثاني أكبرعدد سكان، وأكبر دبلوماسية فى القارة الافريقية من ناحية عدد البعثات الدبلوماسية والامتداد والقدرة على الوصول إلى المجتمع الدولي.

• حرص مصر الدائم على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة الأمم المتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستوى الإقليمي والدولي.

• تعد مصر من الدول التي تمثل بعدد كبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، كما تضم منظومة الأمم المتحدة في مصر أيضًا 10 مكاتب إقليمية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

• تمتع مصر بثقل سياسى متزايد في الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربي والإقليمي والقاري حيث مواقف مصر الحاسمة والملتزمة تجاه حقوق ومصالح دول الجنوب ومشاركتها في العديد من عمليات حفظ السلام في  مختلف القارات.

• الإسهام بفاعلية في دبلوماسية المؤتمرات الدولية واستضافتها للعديد منها، ومن ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في سبتمبر 1994 والمؤتمر الدولي لمنع الجريمة (ابريل- مايو 1995) ، وقمة صانعي السلام بشرم الشيخ مارس 1996 .

المصادر :

http://www.cairopeacekeeping.org/ar/egypt-and-peacekeeping

http://gate.ahram.org.eg/News/1583694.aspx

https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8

https://arabic.sputniknews.com/business/201803181030861439

http://www.sis.gov.eg/section/125/253?lang=ar

https://m.mobtada.com/details/651718#.W5V4g84lmtZ.gmail

https://www.youm7.com/story/2017/9/17/

https://www.google.com.eg/search?q

https://arabic.rt.com/news/795116-

https://www.youm7.com/Tags/Index?id=

https://www.youm7.com/story/2017/9/20/%

اعداد :

نادية كيرلوس- هيبة عبد الفتاح- نجوى محمد كمال

مراجعة واشراف :

ناهد بكرى

ملحق

خطب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى امام الجمعية العامة للامم المتحدة خلال السنوات الاربع الماضية :

نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017، في دورتها الـ72:

السيدات والسادة،

السيد الرئيس/ ميروسلاف لايتشيك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

يسعدني ابتداءً، أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنياً لكم كل التوفيق في مهمتكم. كما أنتهز هذه المناسبة، لأعرب عن خالص التقدير للسيد "بيتر تومسون"، رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة، والذي أدار أعمالها بكفاءة واقتدار.

السيد الرئيس

كلما نجتمع في هذا المحفل الهام، تتجدد آمال الشعوب التي نَشرُف بحمل أمانة تمثيلها، والدفاع عن مصالحها، في الحصول على حقها العادل في السلام والتنمية. وتتطلع إلينا أجيالٌ جديدة، تحلم بفرصة العيش الكريم، في ظل منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب، والإرهاب، والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد، وفرص النمو، وثماره.

ومن المؤكد، أن أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، لاتزال صالحة لتأسيس عالم، يتيح لكل أبنائه فرصة الاستفادة من منجزات التقدم العلمي والاقتصادي وثورة الاتصالات، التي ربطت بين مجتمعات العالم، على نحو غير مسبوق في التاريخ الإنساني، وما تحمله من إمكانات عظيمة لتحقيق حلم النظام الدولي العادل، والآمن، والملتزم بحقوق التنمية والحرية والتقدم، والتواصل المفتوح بين البشر.

إننا في مصر، لدينا إيمان عميق بقيم منظمة الأمم المتحدة، وأهداف ميثاقها، ولدينا ثقة كبيرة، في أن تحقيق هذه القيم أمرٌ ممكن، بل واجبٌ وضروري.

وتشهد تجربة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة -كإحدى الدول المؤسِّسة لهذه المنظمة، والتي تم انتخابها عضواً بمجلس الأمن لست مرات، وتُعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حالياً على مستوى العالم - تشهد هذه التجربة الطويلة، أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية، لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا، في الحرية والكرامة والأمن والرفاهية.

ولكن، فإن المسئولية التي نتحملها، تقتضي منا أن نتصارح، بأن هذا العالم المنشود والممكن، لازال بكل أسف، بعيداً كل البعد عن التحقق. وأننا لا نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.

ومن واقع تجربة المنطقتين العربية والإفريقية، أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن، أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي، وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها الأمم المتحدة.

فالمنطقة العربية، محيط مصر الحضاري والثقافي، باتت اليوم بؤرةً لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث. وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضاً لخطر الإرهاب، وبات واحدٌ من كل ثلاثة لاجئين في العالم عربياً، كما أصبح البحر المتوسط مركزاً للهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية والآسيوية، فراراً من بَطش الاقتتال الأهلي من جهة، وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والتي رصدها التقرير العربي الإقليمي حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي أعدته جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والذي سيتم إطلاقه غدًا.

وتقع إفريقيا موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، فهي القارة الأم، التي تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ، ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الأصيل لها. وقد باتت إفريقيا، عُرضةَ لنفس الأخطار الأمنية التي تتعرض لها المنطقة العربية، وتظل بدورها شاهداً رئيسياً على أزمة النظام الاقتصادي العالمي، الذي يكرس الفقر والتفاوت، ويتحمل مسئولية رئيسية عن إنتاج الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تهدد الاستقرار والسلم الدوليين، وتجعل من الحديث عن أهداف التنمية المستدامة مجرد حديث مُرسل، لا شاهد عليه من الواقع الدولي المؤسف.

مصر إذن سيدي الرئيس، تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم.. وقَدَرُها أن تشق طريقَها بثقة في ظل مخاطر غير مسبوقة، متبنيةً إستراتيجية تنموية طموحة، تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة، تهدف قبل كل شيء لتمكين جيل الشباب، الذين يمثلون غالبية السكان ليس في مصر وحدها، وإنما في أغلب المجتمعات الفتية في الدول العربية والعالم النامي.

وفي عالم متشابك ومعقد، ومليء بتحديات يصعب أن تواجهها أي دولة منفردة، مهما كانت قدراتها ومهما اشتد عزمها، فإنه من الطبيعي، أن تقترِن خطة مصر التنموية الطموحة، بسياسة خارجية نشطة، تستلهم المبادئ الأخلاقية الراسخة في تراثنا وثقافتنا، وتلتزم بالمبادئ القانونية للنظام العالمي الذي شاركت مصر في تأسيسه، وتقوم على رؤية لمواجهة أوجه القصور التي حالت دون تنفيذ مقاصد وغايات الأمم المتحدة، وذلك من خلال خمسة مبادئ وأولويات أساسية، هي:

أولاً: إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.. إنّ طريقَ الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها.

هذا المبدأ هو باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية، وهو الأساس الذي نبني عليه مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة في المنطقة.

فلا خلاص في سوريا الشقيقة، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السوري، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.. والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها مصر، بنفس القوة التي ترفض بها أية محاولة لاستغلال المحنة التي تعيشها سوريا، لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية، أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية، طالما عانت منطقتنا في السنوات الأخيرة من ممارساتها، وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها.

وبالمثل، فلا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.. وأؤكد هنا بمنتهى الوضوح، أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسي، وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق.

وينطبق نفس المنطق، على المقاربة المصرية للأزمات في العراق واليمن. فالدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.

ثانياً: إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. إن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي.. ولا شك أن تحقيق السلام، من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها، كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام.. فقد آن الآوان، لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد، ويهمني أن أؤكد هنا، أن يدَ العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن، وأنه يعد هدفاً واقعياً يجب علينا جميعاً مواصلة السعي بجدية لتحقيقه.

واسمح لي سيدي الرئيس، أن أخرج عن النص المكتوب، وأن أتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر، وأوجه ندائي الأول إلى الشعب الفلسطيني، وأقول له، من المهم للغاية الاتحاد وارء الهدف، وعدم الاختلاف، وعدم إضاعة الفرصة، والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر، مع الإسرائيليين فى أمان وسلام، وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع........ وأوجه ندائي للشعب الإسرائيلي، وأقول لدينا فى مصر تجربة رائعة وعظيمة للسلام معكم منذ أكثر من أربعين سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة والخطوة الرائعة مرة أخري..... أمن وسلامة المواطن الإسرائيلبي، جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني. ندائي إليكم، أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا.... إنني أخاطب الرأي العام الإسرائيلي.... اطمئنوا، نحن معكم جميعاً من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخري، وكلمتي الأخري إلى كل الدول المحبة للسلام والاستقرار، إلى كل الدول العربية الشقيقة... أن تساند هذه الخطوة الرائعة، وإلى باقي دول العالم، أن تقف بجانب هذه الخطوة التي إذا نجحت ستغير وجه التاريخ..... ونداءً إلى القيادة الأمريكية، والرئيس الأمريكي، لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة فى تاريخ الإنسانية، من أجل تحقيق السلام فى هذه المنطقة.

ثالثاً: لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي، بدون مواجهة شاملة، وحاسمة مع الإرهاب، تقضي عليه، وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كلَّ من يدعمه أو يموله، أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة.

وبصراحة شديدة، فلا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين، ويحارب الإرهاب، في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويُشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صُناعُّه في الأساس.. ويتعين على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة، الإجابة عن الأسئلة العالقة التي نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا، والتي يمتنع عن الإجابة عليها كل من يُفضّل المواءَمة والازدواجية، لتحقيق مصالح سياسية على أنقاض الدول ودماء الشعوب، التي لن نسمح أن تضيع هدراً تحت أي ظرفٍ كان.

كما يجب علينا في العالم الإسلامي أن نواجه الحقائق بصراحة، فنعمل سويا على تصويب المفاهيم الخاطئة، التي باتت منبعاً أيديولوجياً للإرهابيين، وفكرهم الظلامي الهدام. وكما تتذكرون، فقد أطلقت مصر مبادرة لتصويب الخطاب الديني، بهدف الرجوع إلى القيم الأصيلة والسمحة للإسلام، وهو ما تعكف المؤسسات الدينية المصرية العريقة على الاضطلاع به في الوقت الراهن، مع تعاونها في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية على مستوى العالم.

إنَ مصر، التي تخوض حرباً ضروساً لاستئصال الإرهاب من أرضها، ملتزمةٌ بمواجهته وتعقبه، والقضاء عليه بشكل نهائي وحاسم حيثما وجد.. وليس بخافٍ عليكم، أنّ مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، على مدار عامي 2016 و2017، ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، ليس فقط دفاعاً عن مستقبل مصر، بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولي بأسره.

رابعاً: إن القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية، ومصادر التهديد للاستقرار العالمي، يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، متفاوتة الأعباء، بين أعضاء المجتمع الدولي، لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية.

فأي مصداقية يمكن أن تكون لمنظمة الأمم المتحدة، وأجندة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، عندما يكون النظام الاقتصادي العالمي نفسه مسئولاً عن تكريس التفاوت، وبعيداً عن قيم العدل والمساواة؟

وأي فرصة يمكن أن تكون متاحة أمام الدول النامية، مهما صح عزمها على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارتها لمواردها، بدون معالجة جذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك عبر المزيد من إشراك العالم النامي في هيكل الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتيسير نفاذه إلى التمويل الميسر والأسواق ونقل التكنولوجيا؟

خامساً: إن احترام مبادئ القانون الدولي، والتفاوض على أسس المبادئ القانونية والتاريخية والأخلاقية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها، هي الطريق الوحيد لتسوية الخلافات في عالمنا.. فلا يمكن بعد أكثر من سبعة عقود من تأسيس الأمم المتحدة، أن تكون القوة أو المعادلات الصفرية هي الوسيلة لتحقيق المصالح في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل، ووجود آفاق كبرى للتعاون والتفاهم، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

وانطلاقاً من هذه المبادئ، كانت مصر من أكثر الدول اهتماماً بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني، ينشئ إطاراً قانونياً واضحاً لمعالجة هذا الملف، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم.. إن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على ترجمة منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث، متى خَلُصَت النوايا، وتم الالتزام بتطبيقه التزاماً كاملاً ونزيهاً، خاصةً وأن الوقت يدركنا، وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمراً شديد الإلحاح، لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.

السيد الرئيس

وختاماً، فإن اجتماعنا اليوم، في هذا المحفل الدولي العريق، هو مناسبة لوقفة صادقة مع النفس، نعترف فيها بأوجه قصور النظام الدولي عن تحقيق الغايات، والمقاصد السامية، التي قام من أجلها، ونجدد الالتزام بإنشاء واقع دولي أكثر إنصافاً، باعتبار أن تحقيق العدالة بأوسع معانيها على الصعيد العالمي، هو الشرط الضروري لمواجهة المخاطر الرهيبة التي تعصف بعالمنا اليوم، وتهدد مصداقية النظام الدولي.

ولعل المأساة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في ميانمار، مناسبة أخرى لتذكير المجتمع الدولي بمسئولياته الأخلاقية، قبل القانونية، كما عكسها ميثاق الأمم المتحدة، للعمل على سرعة إيجاد حل دائم، يُنهى معاناة المدنيين، ويعالج جذور الأزمة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي، واستقرار دول الجوار.

فلنتحرك معاً لتمكين الشعوب من استعادة مقدراتها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كل أعضاء المجتمع الدولي، لنخرج سوياً من دائرة المصالح الضيقة، وتغليب منطق القوة، إلى رحابة المصالح الإنسانية المشتركة والتعاون بين الجميع.. ولنكن صرحاء مع أنفسنا، إذ يتعين علينا جميعاً التخلص من سياسات الاستقطاب، فالعالم اليوم بحاجة ماسة لرحابة المصالح الإنسانية المشتركة، وكل دولة ملزمة بالسعي لتطوير مصالحها مع مختلف الشركاء الدوليين، ودون أن يستعدى ذلك أحداً.

هذه سيدي الرئيس، رسالة مصر، أنقلها لكم اليوم.. جلية وواضحة، وكلي أمل، في أن تنجح جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة، في الوصول إلى عالم أفضل، وأكثر أماناً، يعمه الاستقرار والازدهار.

وشكراً........ وتحيا مصر.... تحيا مصر ..... تحيا مصر

بيان السيد رئيس الجمهورية

للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك - 20 سبتمبر 2016)

السيد/ بيتر تومسون،

أهنئكم على تولى رئاسة الجمعية العامة في دورتها الواحدة والسبعين، متمنياً لكم التوفيق فى إدارتها. كما أعرب عن التقدير للسيد موجينز ليكتوفت، رئيس الدورة السابقة على جهوده واسهاماته.

السيد الرئيس،

تنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة بعد ان أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها؛ البيئية والاقتصادية والاجتماعية، باعتمادنا لأجندة التنمية 2030، ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية العام الماضي. ومما لا شك فيه ان تطلع الشعوب، خاصة النامية، لمستوى حياة لائق ونمو مضطرد لهو المسئولية الرئيسية التى نتحملها كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا، وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادئ الانسانية التي تقود مساعينا. ولكن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوى الطموح الوارد في أجندة التنمية، حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تحتاج الى مناخ دولي مناسب، يتمثل في نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة ايجاد المناخ المواتى للتنمية وطنياً.

وتطالب مصر بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية. كما تنوه مصر لأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من اجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية. حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل. وانطلاقا من ذلك، كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية فى يوليو الماضى.

لقد توصلنا العام الماضي لاتفاق قائم على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. وباعتباري منسق مجموعة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ، أؤكد التزام افريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقاً لقدراتها، وتطلعها لتفعيل آليات التنفيذ للاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام، ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها في إطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وتنفيذاً لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة. وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا، وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعى الإنصاف والحق فى التنمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي واهمها عدم الإضرار وتعزيز التعاون، ومشاركة مختلف الدول فى المشروعات المطروحة، وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

السيد الرئيس

بعدما أضحى العالم قرية كونية بفعل الآثار الايجابية لثورة تكنولوجيا الاتصالات وحرية تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات والتجارة الدولية، ما زلنا نرصد وجها آخر للعولمة بما أفرزته من بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتبط بها زيادة الفقر واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية، وقد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطاً على تماسك الكيان المؤسسي لتلك الدول. ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية على توفير أفضل السبل للمؤسسات في كل دولة للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها.

وفى وسط تلك التحديات التي يموج بها النظام الدولي، استطاع شعب مصر أن يفرض ارادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضى؛ فأقر دستوراً جديداً يحمى الحقوق والحريات، التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق على أساس المواطنة، ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج رعاية، الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب، ووسع تمثيل الشباب في المجلس. وبدأ مجلس النواب بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية. وعلى الصعيد الاقتصادي تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى تراعى البعد الاجتماعى ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وانشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.

السيد الرئيس

ما زالت منطقة الشرق الأوسط تموج بصراعات دامية، إلا ان مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعى الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق، وهو أمر يتعين على المجتمع الدولى ادراكه ودعمه لما فى صالح المنطقة والعالم بأسره، لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الاوسط، أخذا فى الاعتبار انها لا تألو جهداً فى الاضطلاع بدورها الطبيعي فى العمل مع الاطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 وعلى رأس النزاعات الدامية فى المنطقة، يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية، والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء، يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن. إن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره. فالمطلوب واضح، وقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سورية، يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التي لم تؤد إلا لتفشي الإرهاب. وفي هذا السياق، فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة، ونتطلع لسرعة التحرك الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

وفى نفس السياق الإقليمي المضطرب ما زال الصراع العربى/الإسرائيلي جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع. وإذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحريك العملية السلمية، وصولاً لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين؛ فإنها ترحب بالمساعي القائمة على رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية فى ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز على إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه من خلال اتفاق سلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم، ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الإقليمي.

وتؤكد مصر أن يد السلام ما زالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية، وتشدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي وبدء مفاوضات الوضع النهائي، مع التوقف عن الأعمال التي تضر بالتراث العربي في القدس الشريف.

اسمحوا لي من خلال هذا المنبر الذي يمثل صوت العالم أن أتوجه بنداء إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية حول أهمية إيجاد حل لهذه القضية، لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة فى تاريخ المنطقة للتحرك في اتجاه السلام ... التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخرى لحل القضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية .. تحقق الأمن والأمان للفلسطينيين وتحقق الأمن والأمان للاسرائيليين .. تحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للاسرائيليين.

وعلى تماس مباشر مع الأمن القومى المصرى، تعيش ليبيا وضعاً دقيقاً وأزمة سياسية عميقة. فرغم أننا حققنا تقدماً العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا. وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني.  كما تستضيف مصر اجتماعات للأشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين، ومصادقة مجلس النواب عليها، لتتفرغ لإعادة الإعمار، ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الارهاب، كما ينبغي سرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي. ولا مكان للإرهاب وللميليشيات في ليبيا. فقد آن الأوان أن تُستعاد مؤسسات الدولة الليبية.

 وفي اليمن، لا تدخر مصر جهداً لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية. إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليباً للمصلحة الوطنية. ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216. وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

إن أغلب الأزمات العربية انعكاس لحالة من الصراع الدولي، ولا يسعنى إلا أن أؤكد رفض مصر للتدخل الأجنبي في الشئون العربية، وأشدد على الالتزام بحسن الجوار، مؤكداً على تضامن مصر مع الدول العربية في مواجهة أي تدخلات خارجية في ضوء ارتباط الأمن القومي العربي بما فيه أمن الخليج العربي بأمن مصر، وأؤكد ايضاً ضرورة التصدي لمساعي إشعال الفتن الطائفية فى العالم العربي.

السيد الرئيس

بنفس الالتزام، تتحمل مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الأفريقية، حيث تتولي حالياً رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتحرص على تعميق التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقاً لمبدأ "القيادة والملكية الوطنية" لإنجاح جهود بناء السلام. وقد حرصت مصر عبر عضويتيها بمجلسي السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي على التنسيق بينهما، وهو ما انعكس بالإيجاب على القضايا الأفريقية في مجلس الأمن، والتي وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس.

وسعت مصر لدعم بنية السلم والأمن الأفريقية، خاصة تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة. وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة في تلك البعثات.وتدعومصر لتبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة لا تقتصر علي البعد الأمني وإنما تشمل الجانب الفكري. ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء. كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة أى مصادر مستجدة للتوتر، أخذاً في الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياه، والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياه العابرة للحدود.

السيد الرئيس

 وعلى صعيد الأوضاع في قارتنا الافريقية، تؤكد مصر على أهمية توفير الدعم للحكومة الصومالية من أجل اتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الحالى.

وفي بوروندى، تسعى مصر إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة السياسية من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي وبدرجة أكبر من خلال مجلس الأمن، حيث تعمل على التعامل مع الأزمة بالشكل المناسب لتهدئة الأوضاع السياسية وتمكين كافة الأطراف البوروندية من تعزيز الحوار السياسي السلمي بعيداً عن استخدام العنف.

 كذلك، سعت مصر منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان للمشاركة في الأطر الإقليمية للتعامل معها، حيث انخرطت مصر مع طرفي الصراع والأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، وتسعي مصر حالياً من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى إسهام المجلس بدور أوسع في ذلك، وتعزيز التعاون مع الآلية المشتركة للمراقبة والتقييم. وتطالب مصر بالعمل في إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لجنوب السودان بشكل يعيد الاستقرار الى جوبا.

أما بالنسبة لجمهورية السودان، فإن مصر تُقدر جهود الحكومة السودانية التي أسفرت عن التوقيع على خارطة الطريق التى طرحتها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في ابريل الماضى. 

السيد الرئيس،

لقد أضحت ظاهرة الإرهاب بما تمثله من اعتداء على الحق فى الحياة خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين، في ظل تهديد الارهاب لكيان الدولة لصالح إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والعبث بمقدرات الشعوب، الأمر الذي يستلزم تعاوناً دولياً وإقليمياً كثيفاً. ولقد حرصت مصر دوماً على التأكيد على أن التصدي للإرهاب لن يحقق غايته إلا عبر التعامل مع جذور الإرهاب، والمواجهة الحازمة للتنظيمات الإرهابية، والعمل على التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب ومروجيها. وأبرز هنا مبادرة مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن فى مايو الماضي لبلورة آلية دولية لمجابهة الأيديولوجيات المغذية للإرهاب.

وتدعو مصر لاتخاذ المجتمع الدولي كافة التدابير للحيلولة دون استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجى الذي ساهم في إضفاء أبعادٍ خطيرة على ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكرى جعلها أكثر تفشياً فى عالم اليوم، الأمر الذي يستوجب العمل من أجل وقف بث القنوات والمواقع الالكترونية التي تُحرض على العنف والتطرف.

السيد الرئيس

يمر العالم بمفترق طرق؛ فلم تعد تهديدات السلم والأمن الدوليين تقليدية، بل أصبحت تمس ثوابت الحضارة الإنسانية. وكذلك لم تعد التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية والتنموية والصحية منحصرة بالحدود الدولية، بل أصبحت عالمية، لا يستقيم معها الوصاية الفكرية، واحتكار العلم والمعرفة.

 وأنوه هنا إلى أن ميثاق منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو" تضَمن أن "الحروب تتولد فى عقول البشر"، وأنه فى تلك العقول "يجب أن تُبنى حصون السلام". وأؤكد امامكم من هذا المنبر، أن آفة هذا الزمان هو الإرهاب الذي تبثه دعاوى التطرف والعنف في عقول البشر. ومن ثم، فإن علينا أن نغرس فى تلك العقول قيم التعايش وقبول الآخر

ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التي يحيا بها الإنسان، فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجية والمعرفية لصالح التنمية وتحقيق السلام. لذلك فإنني أدعو الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتعامل مع الجوانب الثقافية المتعلقة بالتنمية وتحقيق السلام والقضاء على الفكر الهدام، بما في ذلك النفاذ للمعرفة ونقل التكنولوجيا والتصدي للأيديولوجيا المتطرفة، وذلك بالمشاركة الكاملة لمنظمة "اليونسكو"، التي تقدر مصر الأهمية المضاعفة التي يكتسبها دور هذه المنظمة في عالم اليوم، وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق واقع أفضل وأكثر أمناً واستقراراً وتفاهماً يتسع للجميع.

السيدات والسادة

على البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها، فتتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، وتتحد في مواجهة التهديدات. وكما كانت مصر دوماً مثالاً لتراكم الحضارات، فإنها تجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل في تعزيز التعايش داخل الأسرة الدولية، والوصول إلى عالم أكثر أمناً ورخاءً لأجيالنا القادمة.

 كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة الـ 70 للأمم المتحدة  سبتمبر 2015 

السيد الرئيس،

أود فى البداية أن أعرب عن تهنئتى لكم ولبلدكم الصديق .. على توليكم رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة .. وأن أعبر عن خالص التقدير لسلفكم .. وزير خارجية أوغندا الشقيقة .. لجهده المتميز خلال رئاسته للدورة السابقة .. كما أشيد بالدور البناء الذى يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة .. وسعيه الدءوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها .. والذى ظل دستورا للعلاقات الدولية ومرجعا لها طوال سبعين عاما.

السيد الرئيس .. السيدات والسادة،

لقد شهدت مصر والعالم منذ أسابيع افتتاح قناة السويس الجديدة .. ذلك الإنجاز الذى ينطوى على أبعاد تمس مجالات اقتصادية .. كالنقل والتجارة والخدمات .. وأخرى تتعلق بقدرة مصر وتصميم المصريين على العمل بإخلاص .. والتغلب بشجاعة على الصعاب والتحديات .. لكننى لا أعتزم اليوم الخوض فى تفاصيل كل تلك الأبعاد .. التى أثق أنكم تدركونها .. لكن ما أردت أن نتوقف عنده هو مغزى ما تحقق على أرض مصر .. فتلك القناة الجديدة ليست هدية مصر للعالم فحسب .. لكنها تمثل تجسيد الأمل.. وتحويله إلى واقع ووجهة جديدة من خلال العمل.

ولعلكم تتفقون معى على أن الأمل .. تلك القيمة المهمة .. هو القوة التى طالما حثت الأفراد والشعوب على السير قدما .. وعلى التطلع إلى غد أفضل .. وعندما يقترن الأمل بالعمل الجاد والمخلص .. فإنهما يصبحان معا الضوء الذى يبدد ظلمة اليأس .. تلك الظلمة التى تخيم اليوم على منطقة الشرق الأوسط.. إن الأمل والعمل هما المثال الواقعى الذى تقدمه مصر إلى محيطها الواسع..

فى أفريقيا وآسيا والبحر المتوسط.. وهما اليد التى تمدها إلى منطقتها.. كى تساهم فى التغلب على تحديات الحاضر وإضاءة الطريق نحو المستقبل.

ومن منطلق إيماننا فى مصر بأن منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع يواجهان تهديدا خطيرا .. وأنهما أحوج ما يكونان اليوم إلى نموذج يفتح آفاقا رحبة أمام الشباب.. تتيح له مستقبلا أفضل وليتمكن بالعمل الجاد من المشاركة فى صياغته .. فإننى أعلن عزم مصر أن تطرح .. بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبمشاركة واسعة من شبابها .. مبادرة حـول : " الأمل والعمل من أجل غاية جديدة"، أو "هانــــد hand " وفقا للاختصار باللغة الإنجليزية .. وهى بالفعل اليد التى تمدها مصر .. كأحد أوجه مساهمتها فى التغلب على قوى التطرف والأفكار التى تسعى إلى نشرها .. ولكن من خلال العمل الإيجابى الذى لا يكتفى بالمقاومة فقط .. على نحو ما دأبت عليه جهود مكافحة الإرهاب حتى الآن .. والتى تركز على الدفاع عن الحاضر .. إن علينا بالتوازى مع تلك الجهود القيمة ..

أن نسعى إلى اجتذاب طاقات الشباب الخلاقة بعيدا عن المتطرفين وأفكارهم المغلوطة .. وأن نتيح لهم توظيف قدراتهم من أجل بناء المستقبل.. الذى ستؤول إليهم ملكيته بعد سنوات قليلة.

السيدات والسادة،

لقد ميزنا الخالق سبحانه وتعالى .. نحن البشر.. بالعقل الذى كان وسيلتنا إلى التعرف عليه.. كما أن قدرتنا على الاختيار باستخدام هذا العقل .. هى أبلغ دليل على أن اختلافنا هو مشيئة إلهية .. تأبى على البشر أن يكونوا بلا إرادة.

إن تلك الحقيقة الدامغة مع بساطتها .. من شأنها أن تهدم كل دعاوى المتطرفين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم .. لاسيما هؤلاء الذين يدعون أنهم وحدهم من يملكون الحق فى تفسير الإسلام .. ويتناسون أن ما يروجون له ليس إلا تفسيرهم المغرض للدين .. الذى لا يمكن أن يكـــــون هو الإســــلام بســـماحته وعـــدله ورحمتـــــه.. لأن إنكارهم لحق الآخرين فى الاختلاف .. هو إنكار لمشيئة الخالق ..

فهم فى واقع الأمر يسعون لتحقيق أعراض دنيوية وأغراض خفية .. ويستهدفون تجنيد أتباعهم والسيطرة عليهم وعزلهم عن أى مجال .. يتيح لهم فهم الدين الصحيح.

 لا شك أن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم يرفضون أن يخضعوا لفكر تلك القلة القليلة .. التى تدعى أنها تحتكر التحدث باسمهم ..

بل وتسعى من خلال تطرفها وعنفها إلى إقصاء وإسكات من يعارضها.. وهو ما ينبغى أن يدركه العالـــم.. لكننى أشعر بأسى وحزن كل مسلم حول العالم .. عندما يواجه التمييز والأحكام المسبقة لمجرد انتمائه لهذا الدين العظيم .. وهو الأمر الذى تعتبره قوى التطرف نجاحا غير مسبوق لها .. حيث إن من بين أهدافها إيجاد تلك الهوة بين المسلمين وغيرهم .. والعمل على توسيعها .. واسمحوا لى إذن أن أتساءل عن عدد المسلمين الذين ينبغى أن يسقطوا ضحايا للتطرف المقيت والإرهاب البغيض .. حتى يقتنع العالم أننا جميعا .. مسلمين وغير مسلمين ..

إنــما نحـارب نفس العدو .. ونواجـــه ذات الخطـــر؟

كم من أبناء الدول التى تعانى ويلات الإرهاب ينبغى أن تراق دماؤهم.. حتى يبصر المجتمع الدولى حقيقة ذلك الوباء الذى تقف مصر فى طليعة الدول الإسلامية.. وفى خط الدفاع الأول فى مواجهته .. وأنه لا بديل عن التضامن بين البشر جميعا.. لدحره فى كل مكان؟

 السيدات والسادة،

لقد تابعنا جميعا كيف انحدرت ليبيا الشقيقةإلى منزلق خطير .. عندما أفصحت قوى التطرف عن وجودها من خلال أفعالها التي تجافــــــى مبــــــادئ الإســــــلام وقيــــــم الإنســـــــانية .. فلم يكن ذبح المصريين على شواطئ ليبيا .. إلا نتيجة للتهاون فى التصدى لتمادى المتطرفين فى تحدى إرادة الشعب الليبى .. ورغبتهم فى الاستئثار وارتهان مصير دولة وشعب بتمكينهم من السيطرة عليهما.. إن حرص مصر البالغ على مستقبل ليبيا وسلامتها واستقرارها .. كان دافعها الأول لدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.. وقد كان لهذا الدعم دوره الواضح فى التوصل إلى اتفاق "الصخيرات" الذى ينبغى أن يكون علامة فارقة .. كى نشهد فيما بعده توحيد جهود المجتمع الدولى ووقوفه خلف إرادة الأطراف التى وقعت على الاتفاق من أجل إعادة بناء الدولة الليبية .. وتمكينها من مكافحة الإرهاب بفاعلية وتعزيز قدرتها على دحره.. قبل أن يتمكن من إيجاد قاعدة تهدد جوار ليبيا .. وتمتد إلى عمق أفريقيا.. وفى هذا السياق، فإننى أؤكد على ضرورة الاستمرار فى تهيئة الأجواء لمزيد من المشاركة بين الليبيين المؤمنين بالدولة الحديثة .. بالتوازى مع مواجهة لا هوادة فيها لاستئصال الإرهاب.

 كما تابعنا جميعا كيف استغل المتطرفون تطلعات الشعب السورى المشروعة.. للجنوح بهذا البلد الشقيق نحو مواجهات تستهدف تحقيق أغراضهم فى إقصاء غيرهم.. بل امتدت هذه المواجهات حتى فيما بين الجماعات المتطرفة ذاتها طمعا فى المغانم.. حتى تكاد سوريا اليوم تتمزق وتعانى خطر التقسيم.. فى ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.. وأطماع أطراف إقليمية مكشوفة.

وإزاء ذلك الوضع المتدهور .. دعت مصر القوى الوطنية السورية للاجتماع فى القاهرة .. لصياغة تصور واضح للمرحلة الانتقالية وفق وثيقة جنيف .. بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعا لبناء سوريا الديمقراطية .. ذات السيادة على كامل ترابها.. وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.. ويحترم تنوع مكوناتها .. ويصون انتماءها القومى.

إن تلك القوى الوطنية السورية مدعوة اليوم للمساهمة بكل قوة .. فى كل جهد يبذل للتفاوض حول مخرج سياسى من الأزمة .. يحقق تطلعات الشعب السورى.

السيدات والسادة،

إن دعم مصر السياسى والعسكرى لليمن الشقيق..

ومشاركتها فى الخطوات التى اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية .. قد جاء استجابة لطلب اليمن .. وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه صيانة الأمن القومى العربى.. أمام محاولات أطراف خارجية العبث به وبمقدراته .. وفى إطار تمسكنا بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيـه .. وتحث مصر الأسرة الدولية على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية الانتقالية .. وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 وتتابع مصر باهتمام التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة العراقية .. ونأمل فى أن تساعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة على إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقى الشقيق .. والمضى قدما على طريق المصالحة الوطنية.

إن تفاقم أزمة اللاجئين الفارين من ويلات النزاعات المسلحة .. تؤكد ما سبق أن نادت به مصر.. بضرورة العمل نحو تسوية تلك النزاعات .. والتصدى لظاهرة الإرهاب التى تشكل أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة .. وفتح قنوات للهجرة الشرعية وتيسير عملية التنقل .. وربط الهجرة بالتنمية.

إن مصر تستضيف أعدادا متزايدة من اللاجئين.. كأشقاء يتقاسمون مع الشعب المصرى ذات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التى تقدمها الدولة.. رغم ما ينطوى عليه ذلك من أعبــــاء اقتصـــــادية علـــــى كاهــــل الدولــــــة.. وتأمل مصر فى إيجاد حلول لأزمة اللاجئين سواء على المدى القصير .. لتدارك الأوضاع الإنسانية الصعبة التى يواجهونها .. أو على المدى الطويل من خلال التغلب على الأسباب الرئيسية التى أدت إلى هذا الصراع.

السيدات والسادة،

لعل ما سبق يعد مثالا للتهديد القائم والمتزايد.. لاستغلال التنظيمات الإرهابية لأزمات سياسية لتحقيق أهدافها ..كما أجد من منطلق المسئولية التاريخية كرئيس لمصر.. التى تقف فى قلب تلك المواجهة..

أن أحذر من خطر امتداد ذلك التهديد إلى مناطق وأزمات أخرى.. وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

إن تسوية تلك القضية وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره .. وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .. سوف يقضى على أحد أهم عوامل عدم استقرار المنطقة .. وإحدى أخطر الذرائع التى يتم الاستناد إليها لتبرير أعمال التطرف والإرهاب .. ولعلكم تتفقون معى على أنه لابد من تسوية تلك القضية دون إبطاء .. حتى تتفرغ كل شعوب المنطقة لبناء مستقبلها معا .. ولتحقيق الرفاهية والازدهار وإيجاد مستقبل أفضل لأجيالها .. وأن ما يشهده القدس والحرم القدسى الشريف .. لدليل على أن التوصل إلى السلام ما زال يواجه صعوبات وتحديات تستلزم علينا جميعاً مواجهتها وإيجاد حلول حاسمة لها.

السيدات والسادة،

إننا فى مصر ندرك ضرورة توافر عوامل أخرى .. بجانب دحر التطرف والإرهاب.. لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة .. ويعد انتفاض الشعب المصرى ومطالبته بالتغيير .. تعبيرا عن الوعى بضرورة بناء الدولة العصرية بكل مكوناتها .. وصولا إلى تلك الأهداف .. وإذ نعى أن ما حققناه ليس إلا خطوات على مسيرة ممتدة .. فإننا عازمون على استــكمالها رغـــــم مـــــا نواجـــهـــه من عقبـــــات..

وسوف يشهد العام الحالى إجراء الانتخابات التشريعية استكمالا لخارطة المستقبل.. ليضطلع ممثلو الشعب بمسئولياتهم فى الرقابة والتشريع فى المرحلة القادمة .. التى ستشهد بإذن الله تحقيق المزيد من تطلعات المصريين فى الحرية ..

والعيش الكريم .. والعدالة الاجتماعية.

وفى هذا السياق، لابد لى أن أشير إلى إطلاق الحكومة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر عام 2030" فى مارس من العام الحالى.. بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحــــة للتنميــــة الدوليــــــة .. لما بعـــد عـام 2015.. والتى نأمل فى اعتمادها على نحو يأخذ فى الاعتبار المسئولية المشتركة فى مواجهة التحديات .. والتفاوت فى القدرات والموارد .. والتباين فى الإمكانيات والتنوع الثقافى .. فالتنمية حق من الحقوق الأساسية.. وإتاحته وتيسيره .. خاصة للدول النامية وأفريقيا ..

هو مسئولية جماعية لاسيما على الدول المتقدمة.

السيدات والسادة،

إن الرؤية التى تطرحها مصر هى امتداد لمسيرة طويلة بعمر التاريخ الإنسانى ذاته.. أبدع المصريون خلالها واستوعبوا كل عابر على أرضهم.. فكان إسهامهم الذى ما يزال حاضرا فى شتى مجالات الحياة .. واليوم، تتطلع مصر لمزيد من المشاركة فى إرساء السلام والاستقرار على المستوى الدولى .. من خلال ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن العامين القادمين.

إن ثقتكم فى دور مصر ستكون بإذن الله فى موضعها .. لأن مصر تقدر المسئولية التى تتحملها فى هذا المنعطف المصيرى .. تحقيقا لمصالح قارتها الأفريقية ومنطقتها العربية .. بل وشعوب العالم ككل .. ولإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم السامية التى توافقت عليها الحضارة الإنسانية.

لقد شهدت ضفاف نيل مصر الخالد بناء اللبنات الأولى لتلك الحضارة الإنسانية وازدهارها .. كما ظلت مصر على مدى حقب طويلة .. مركزا للعلوم والفنون ومنارة لغيرها من الدول والشعوب .. ورغم ما مرت به مصر فى مراحل أخرى من صعاب .. وما عانته من كبوات.. يتوق شعبها اليوم أن يكتب التاريخ من جديد.. وإننى لعلى يقين من أنه بعون الله وبتوفيقه للمصريين.. سيكون بمقدروهم تحقيق أسمى تطلعاتهم لأنفسهم ولبلدهم .. ومن أجل منطقتهم .. بل ولخير العالم أجمع.

وتحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر

خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة  2014

"السيد الرئيس، يسرنى فى البداية أَنْ أتقدمَ إليكم ، ولبلدِكم الشقيق ، بالتهنئةِ على توليكم رئاسةَ الجمعيةِ العامةِ لهذه الدورة ، مُعرَباً عن ثِقَتِنا فى قيادتِكم الحكيمةِ لأعمالِها ، ومساندتِنا لكم فى أداءِ مهامِكُم.. وأنتَهزُ هذهِ الفرصة لتوجيهِ التحيةِ لسلفكم لجهودِه المتميزة كرئيس للدورةِ السابقة.. كما أجدد دعمنا الكامل للسكرتيرِ العام فى مساعيه لتحقيقِ مقاصدِ ميثاق الأمم المتحدة . أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، السيدات والسادة ، أقف أمامكم اليوم كواحدٍ من أبناءِ مصرَ ، مهد الحضارة الإنسانية ، ومن هذا المنبر أستهل حديثى بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم، والمصريين القادمين من كل الولايات الأمريكية، شعب مصر العظيم الذى صنعَ التاريخَ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية.. تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد ، وطالب بحقه فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.. وتارة أخرى ، عندما تمسك بهويته ، وتحصن بوطنيته ، فثارَ ضد الإقصاء ، رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين ، وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب . تلك بإيجاز شديد ، معالم اللحظات الفارقة التى عاشتها مصر فى الفترة الماضية ، لكنها ليست إلا مرحلة من مسيرة ممتدة ، بطول وبإتساع آمال وتطلعات المصريين ، ليومٍ أفضل وغدٍ أكثر ازدهاراً . لقد بدأ العالم فى إدراك حقيقة ما جرى فى مصر ، وطبيعة الأوضاع التى دفعت الشعب المصرى ، بوعيه وحضارته ، إلى الخروج منتفضاً ضد قوى التطرف والظلام ، التى ما لبثت أن وصلت إلى الحكم ، حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات ، وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه.. ولعل ما تشهده المنطقة حالياً ، من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين ، يمثل دليلاً على الأهداف الحقيقية لتلك الجماعات التى تستغل الدين ، وهو ما سبق لنا أن حذرنا منه مرارا وتكرارا. إن قيم العدل والمحبة والرحمة التى جاءت فى اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة. السيد الرئيس ، السيدات والسادة ، يُدرِكُ الشعبُ المصرى ، وأُدرِكُ من واقع المسئولية التى اتحملها منذ إنتخابى رئيساً ، أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية ، فى ظل المبادئ التى سعينا إليها من خلال الاِلتزام بخارطة المستقبل ، التى توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، والتى تكتمل بإجراء الإنتخابات البرلمانية ، بعد أن قال الشعب المصرى كلمته ، وعبر عن إرادته الحرة فى الإنتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور ، لنبنى " مصر الجديدة ".. دولةٌ تحترم الحقوق والحريات وتؤدى الواجبات ، تضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز .. دولةٌ تحترم وتفرض سلطةَ القانون الذى يستوى أمامَهُ الكافة ، وتَضْمَنُ حريةَ الرأى للجميع ، وتَكْفُلُ حريةَ العقيدةِ والعبادةِ لأبنائها.. دولةٌ تسعى بإصرار لتحقيق النمو والازدهار ، والانطلاق نحو مستقبل واعد يلبى طموحات شعبها . وفى إطار العمل على تنفيذ ذلك ، بدأت مصر فى تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030 ، يستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر ، قادر على جذب الاستثمارات فى بيئة أمنية مستقرة.. ولعل فى مشروع قناة السويس الجديدة ، هدية الشعب المصرى إلى العالم ، مما يؤكد على جديه هذا التوجه ، وعلى حرص "مصر الجديدة" على بناء غدٍ أفضل لأبنائنا وشبابنا ، ولذا أدعوكم للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الذى سيُعقد فى مصر خلال شهر فبراير القادم ، من أجل تحقيق التنمية وبناء المستقبل ، ليس لمصر فحسب ، وإنما للمنطقة بأكملها . إن هذه الخطوات تُعَبِرُ باختصار عن مضمون العقد الاجتماعى ، الذى توافق عليه المصريون فى دستورهم الجديد ، لبناء حاضر ومستقبل مشرق لشبابنا ، ولتأسيس دولة المؤسسات وسيادة القانون ، التى تحترم القضاء ، وتضمن استقلاله ، وتُفَعِّل مبدأ الفصل بين السلطات ، دون تراجع أمام إرهاب يظن أن بمقدروه اختطاف الوطن وإخضاعه . ذلك الإرهاب الذى عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضى ، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها ، مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة، اِعتماداً على العنف المسلح والإرهاب كسبيل لتحقيق أغراضها، وهو ما أفرز حفنة من المتطرفين ترتكب الفظائع باسم الدين.. وهنا أريد أن أؤكد ، أنه لا ينبغى السماح لهؤلاء الإساءة للدين الإسلامى الحنيف، ولمليار ونصف المليار مسلم ، الذين يتمسكون بقيمه السامية؛ فالدين أسمى وأقدس من أن يوضع موضع الاختبار فى أية تجارب إنسانية ، ليتم الحكم عليه بالنجاح أو الفشل . إن الإرهاب وباءٌ لا يفرق فى تفشيه بين مجتمع نام وآخر متقدم.. فالإرهابيون ينتمون إلى مجتمعات متباينة ، لا تربطهم أية عقيدة دينية حقيقية، مما يحتم علينا جميعا ، تكثيف التعاون والتنسيق لتجفيف منابع الدعم الذى يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها ، إعمالاً لمبادئ ميثاق الأمم لمتحدة وتحقيقاً لأهدافها . السيد الرئيس، السيدات والسادة ، إن ما تعانيه منطقتنا من مشكلات ناجمة عن إفساح المجال لقوى التطرف المحلية والإقليمية، وحالة الاستقطاب إلى حد الانقسام والاقتتال ، أضحى خطرا جسيما يهدد بقاء الدول ويبدد هويتها.. مما خلق للإرهاب وتنظيماته بيئة خصبة للتمدد وبسط النفوذ . ومن هذا المنطلق ، فإن الأزمات التى تواجه بعض دول المنطقة ، يمكن أن تجد سبيلاً للحل يستند على محورين رئيسيين ، لدعم بناء الدولة القومية : يشمل الأول ، تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير كافة الحقوق ، لاسيما الحق فى التنمية الشاملة ، بما يُحصِن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف ؛ أما المحور الثانى ، فهو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب ، ولمحاولات فرض الرأى بالترويع والعنف ، وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير. وقد طرحت مصر بالفعل ، وبتوافق مع دول جوار ليبيا ، مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق ، يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسى يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة ، ويسمح بالوصول إلى حل سياسى شامل ، يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضى الليبية ، وحتى يمكن تنفيذ ذلك ، ينبغى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال ، وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التى ترفع السلاح ، وتلجأ للعنف ، ولا تعترف بالعملية الديمقراطية . وفى سوريا الشقيقة ، وعلى الرغم من متابعتنا للوضع الإنسانى المحزن ، وما خلفته الأزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء ، فإننى أثق فى إمكانية وضع إطار سياسى ، يكفل تحقيق تطلعات شعبها ، وبلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمردَ السوريون عليها.. وأود أن أؤكد ، دعم مصر لتطلعات الشعب السورى فى حياة آمنة ، تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية ، ووحدة شعبها وأراضيها . كما يمثل تشكيل حكومة جديدة فى دولة العراق الشقيقة ، وحصولها على ثقة البرلمان تطورا هاما ، يعيد الأمل فى الانطلاق نحو تحسن الأوضاع فى العراق ، ونجاح المساعى الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ، واستعادة المناطق التى وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى ، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضى العراقية ، ووقف نزيف الدماء ، محققا تطلعات وآمال الشعب العراقى ، ومساعيه لعودة الأمن والاستقرار للبلاد . وعلى الرغم من تعدد الأزمات التى تهدد منطقتنا ، والتى تحدثت عن بعضها ، تبقى القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة المصرية.. فمازال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضى المحتلة عام 1967 ، وعاصمتها " القدس الشرقية " ، تجسيداً لذات المبادئ التى بُنِيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية ، منذ سبعينيات القرن الماضى ، وهى مبادئ لا تخضع للمساومة وإلا تآكلت أسس السلام الشامل فى المنطقة ، وضاعت قيم العدالة والإنسانية.. ويقينا ، فإن اِستمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه ، يوفر مدخلا لاستغلال قضيته لتأجيج أزمات أخرى ، ولتحقيق البعض لأغراض خفية ، واختلاق المحاور التى تُـفَـتِتُ النسيج العربى ، وفرض الوصاية على الفلسطينيين ، بزعم تحقيق تطلعاتهم . ولا يمكن أن أغفل الإشارة إلى الاهتمام الذي توليه مصر لقضايا قارتها الإفريقية. إن التضامن والإخاء الذي يجمع بين شعوبها وأيضا التحديات المشتركة التي تواجهها، تفرض علينا العمل بمزيد من الجد ووضوح الرؤية لتحقيق طموحات شعوبنا، في الديمقراطية والتنمية، والحفاظ على كرامة الفرد، وإيلاء الاهتمام الواجب لشبابنا، وتطلعهم لمستقبل أكثر إشراقا، إن نجاحنا في ذلك هو ضمان مستقبل دولنا. وأدعو من هذا المنبر أن يتكاتف المجتمع الدولي، انطلاقا من إنسانيتنا المشتركة للتصدي لوباء الإيبولا، الذي تتعرض له عدد من دول غرب أفريقيا. إن مكافحة هذا المرض هي مسئولية جماعية لرفع المعاناة عن غير القادرين، كذلك لتوفير الحماية لعالمنا الذي تنحسر المسافات فيما بين أرجائه بفضل طبيعة العصر وما بلغه من كثافة التواصل. السيد الرئيس ، السيدات والسادة ، إن ما سبق يضع مسئولية خاصة على مصر ، ودولتها القوية التى سبق لها مواجهة الإرهاب والتطرف فى تسعينيات القرن الماضى ، والتى أثق فى نجاحها فى اجتثاث جذور التطرف ، بفضل هويتها الوطنية.. ومصر قادرة دوما ، على أن تكون منارة حضارية تدعم استعادة النظام الإقليمى لتماسكه.. ولن يتوانى المصريون عن القيام بدورهم هذا ، تجاه محيطهم ، الذى يأتى فى القلب منه ، الأمن القومى العربى ، والذى تعتبره مصر جزءً لا يتجزأ من أمنها القومى ، بناءً على الاِنتماء المشترك ، والمصير الواحد ، وحرصاً على استقرار هذه المنطقة الهامة والحيوية للعالم . إن رؤية مصر للعلاقات الدولية ، تقوم على احترام مبادئ القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، القائمة على الاِحترام المتبادل ، ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.. ومصر كما تعلمون من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ، وساهمت بقوة وما تزال ، فى جهود تحقيق أهدافها ، خاصة فى مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية.. ومن هنا ؛ فإن تطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامى 2016 و2017 ، ينبع من حرصها على توظيف عضويتها ، لتحقيق مقاصد المنظمة ومصالح الدول النامية لاسيما فى إفريقيا ، والمضى بجدية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ، ضمن رؤية قوامها الندية والمساواة.. ولذا ، فإننى أدعو الدول الأعضاء لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن الدولى . السيد الرئيس ، السيدات والسادة ، نقلت إليكم وبكل تواضع ، رسالة المصريين ، نساؤهم قبل الرجال ، وشبابهم قبل الشيوخ.. وهى رسالة تعبر عن الأمل وعن الإرادة والتصميم على العمل ، وعن الانفتاح للتعاون مع الجميع ، لتخطى كل العقبات والصعاب.. مؤكداً أن شعب مصر بعد ثورتيه ، بات المصدر الوحيد لما نتخذه من سياسات داخلية وخارجية ، فى إطار سعينا لتحقيق الإستقرار والتنمية.. تلك هى مصر التى اِستعادت ثقتها بنفسها.. مصر التى تُعْلِى قيم القانون والحرية.. مصر بهويتها العربية وجذورها الأفريقية ، مهد حضارة المتوسط ، ومنارة الإسلام المعتدل.. مصر التى تصبو نحو تسوية الصراعات فى منطقتها.. مصر التى ترنو إلى تحقيق قيم العدل والإنسانية فى عالمها.. وإننى على يقين من قدرة المصريين على العطاء ، فهى الميراث الذى خلفه أجدادنا ، وهى مَعِينُنَا الذى لا ينضبُ بإذن الله . تحيا مصر ... وتحيا شعوب الأرض المحبة للسلام ... وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى