26 أغسطس 2019 12:00 م

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015 - 2020 )

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 - 03:21 م

تم تدشين أول إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015 / 2020 ) فى 27/ 4/ 2015 وذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية الواقعة على عاتق كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة إعمالا لنصوص دستور 2014، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب المجلس القومي للمرأة بإعداد تلك الإستراتيجية باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة في مصر وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لضمان تعظيم الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة وتأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا للأمن والاستقرار ومن جانبها قالت السفيرة مرقت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن تدشين الإستراتيجية يعد تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والسعي لتوفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .

وأشارت انه في عام 2014 وتحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع علي 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأنا في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة.

ويوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرآة  في بكين 1995 الى إن العنف ضد المرآة يأخذ أشكالا متعددة وهي :
العنف الأسري : والذي يعد أكثر أشكال الممارسات العنيفة في المجتمع المصري تجاه المرآة سواء كانت أما أو زوجة أو ابنة ويتجلى      في صور متعددة مثل العنف البدني أو في صور أخرى مثل ختان الإناث والزواج المبكر والعنف النفسي والمعنوي الذي يتمثل في السخرية والاستخفاف من أداء النساء إمام الآخرين والتهديد بالإيذاء والعقاب .

العنف الاقتصادي :ويتضح في حرمان المرأة من العمل أو عدم إعطائها مصرفا خاصا بها أو الاستيلاء على ممتلكاتها رغما عنها او على إيرادها الخاص أو الامتناع عن الإنفاق عليها .

العنف الاجتماعي :ويتمثل في عدم إشراك المرأة في القرارات الأسرية او عدم إتاحة الفرصة لها للتعبير عن رأيها  وحرمانها من حق الاعتراض او الرفض والحجر على  حريتها الشخصية بشتى الأساليب والصور .

العنف الفردي والجماعي : العنف الفردي يتجسد في الإيذاء المباشر وغير المباشر وغير المباشر للمرأة بالقول أو بالفعل أيا كان في حين أن  العنف الجماعي تقوم به مجموعة بشرية ويمكن أ، يأخذ صفة التحقير  أو الإقصاء .


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى