أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

19 ديسمبر 2018 07:21 ص

النظــام السياســي المصرى..أطر مؤسسية راسخة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 - 12:44 م

إعداد/ التحرير العربى

قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي فى تاريخ العالم، استناداً على أسس قوية وراسخة فى نظم وفنون الحكم والإدارة والتشريع، وكان لمصر السبق فى تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الهام فى صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديموقراطية على أرضها، فقد عرفت مصر الدستور (أبو القوانين ) واللجان الدستورية قبل أن تعرفها دول عريقة فى هذا المجال، ويمكن القول بأن أول دستور للبلاد هو ذلك الذى صدر فى عام 1882، وإن كان أول دستور حقيقى عرفته البلاد هو دستور 1923 الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر عام 1922، كما عاشت مصر حياة نيابية منذ عام 1824 وكانت رائدة فى هذا المجال، ويقصد بالنظام السياسى الطريقة التى يتم بها إدارة شئون دولة ما من حيث العلاقة  بين سلطات الدولة الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية)، هذا ويقوم النظام السياسى فى مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، واحترام حقوق الانسان وحرياته. 

الدستور المصرى  .. دستور لكل المصريين

مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله .. هكذا بدأت ديباجة الدستور المصرى لعام 2014 ، حيث شُكلت ( لجنة الخمسين)، وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها ، وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18  يناير، حيث شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع من لهم حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص، وقد أيد حوالى  98.1% منهم مشروع الدستور الجديد.

 السلطات الثلاث فى مصر كما جاءت فى الدستور

أولا - السلطة التنفيذية

  ويمثلها رئيس الجمهورية والحكومة                                       

1-            رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية ،وينتخب لمدة أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه الا مرة واحدة ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ويجب فى من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين  وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعْفِى منها قانونا، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، و ليتم قبول أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية أن يزكى ترشحه 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه ، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون آداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس نواب .

سلطات رئيس الجمهورية

 - يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال 30 يوما، وإلا عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما، وفى حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته ، وبرنامجها على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

 - لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء أعمالها ، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين  بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

-لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره ، كما  يضع بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور الانعقاد العادى، ويمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. 

 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يجوز له إعلان الحرب أو إرسال قوات فى مهمة قتالية الى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين ، فإن كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .

 - يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ، والعسكريين ، والممثلين السياسيين ، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، كما يعلن بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون .

- لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة ، أو تخفيفها ، ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يحظى بموافقة أغلبية أعضاء المجلس .

-اذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، و لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا .

رئيس مصر الحالى

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تم انتخابه لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، ثم أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018

1-     الحكـــومة

- الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ، ويشرف على أعمالها ، ويوجهها فى آداء اختصاصاتها.

- يشترط فى من يعين رئيسا لمجلس الوزراء ، أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعْفِى منها قانونا ، والا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية عند التكليف، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب .

- يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم .

سلطـات الحكـومة

الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والأشراف على تنفيذها ، و المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، و توجيه أعمال الوزارات والجهات ، والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ، ومتابعتها، كذلك إعداد مشروعات القوانين ، وإصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون ومتابعة تنفيذها ، وإعداد مشروع الخطة  والموازنة العامة للدولة ، وعقد القروض ، ومنحها وفقا لأحكام الدستور، وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين،  وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها.

حكومة جمهورية مصر العربية

حكومة مصر حاليا هى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وأدت اليمين فى   14 يونيو 2018 خلفا لحكومة شريف اسماعيل، ويتولى مدبولي في الحكومة الجديدة حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجانب كونه رئيساً للوزراء .

وتضم الحكومة الجديدة كلا من محمد أحمد زكي وزيراً للدفاع والانتاج الحربي، ومحمد مختار جمعة مبروك وزيراً للأوقاف، ومحمد حامد شاكر المرقبي وزيرا للكهرباء والطاقة .

كما تضم الحكومة الجديدة، غادة فتحي إسماعيل والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، وسامح شكري وزيرا للخارجية، ومحمد سعيد العصار وزيراً للانتاج الحربي، وسحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي

وتضم أحمد عبد القادر الملا وزيراً للبترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزيرة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج، ومحمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزيرا للعدل، ومحمد عبد العاطي سيد محمد وزيرا للموارد المائية و الري

كما يضم التشكيل الجديد خالد العناني وزيرا للآثار، ومحمد محمود سعفان وزيراً للقوي العاملة، وعلي السيد المصيلحي وزيراً للتموين، وعمر الخطاب مروان وزيراً لشؤون مجلس النواب، وطارق جلال شوقي وزيراً للتربية والتعليم، خالد عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهالة حلمي السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .

وتضم الحكومة هشام عرفات وزيراً للنقل، وإيناس مصطفى عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، ومحمد أحمد معيط وزيرا للمالية، ومحمد يونس المصري وزيراً للطيران المدني، ومحمود سيد شعراوي وزيراً للتنمية المحلية .

الادارة المحليـــــة .. دعم اللا مركزية

مر نظام الإدارة المحلية فى مصر بعدة مراحل تاريخية منذ بداية التجربة في الستينيات وإلي الوقت الحالي، وذلك طبقا لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وقد انعكس التطور الذي شهده النظام السياسي من نظام الحزب الواحد إلي التعددية الحزبية علي نظام الإدارة المحلية، وقدتزايد الاهتمام بقضية تطوير الإدارة المحلية في مصر ودعم اللامركزية باعتبارها أولوية من أولويات الإصلاح لتحقيق التنمية الشاملة، وقد انفرد مشروع دستور 2014 بتناول الإدارة المحلية في فصل مستقل، ونص على أنه تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقري، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعي عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، وتكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

ثانيا - السلطة التشريعية (مجلس النواب)

- يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، وإقرار السياسة العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، ويُشَكِل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا يُنتًخبُون بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا تقل سنه عند الترشح عن 25 سنة ميلادية ، ويتم تقسيم الدوائر الأنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين ، ويجوز الأخذ بالنظام الأنتخابى الفردى أو نظام القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدداً من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% من عدد أعضائه يمثلون الخبرات والفئات التى يحتاجها عمل المجلس ولم تأت  بالأنتخاب ، ويتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ولا يمارس وظيفته اثناء عضويته بالمجلس ، ويشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب اليمين الدستورية قبل بداية عمل المجلس .

- مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ اول اجتماع لها ، وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ،حيث تُقدَم اليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، ويتم الفصل فى الطعون خلال 60 يوما من تاريخ ورودها الى المحكمة ، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم .

- اذا خلا مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء عمل المجلس بستة أشهر على الأقل ، وجب شغل مكانه خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان .

- لا يجوز إسقاط عضوية أعضاء المجلس الا اذا فقدوا الثقة والاعتبار ، أو أحد شروط العضوية التى اُنْتُخِبوا على أساسها أو أخلوا بواجباتها، ويصدر قرار إسقاط العضوية بموافقة ثلثى الأعضاء ، ويجوز تقديم عضو المجلس استقالته مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ اجراْءات اسقاطها ، ولا يُسْأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بآداء عمله داخل المجلس .

- لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو المجلس إلا بأذن سابق من المجلس فى حالة انعقاده ، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ أذن مكتب المجلس ، ويتم ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب .

طريقة عمل المجلس

- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر اكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة ، ينعقد المجلس من تلقاء نفسه فى نفس التاريخ ، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل ، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

- يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى للنظر فى أمر عاجل ، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ، أو طلب موقع من 10 أعضاء على الأقل .

- ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد واجراءات الانتخاب ، ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

- يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه ، وكيفية ممارسته اختصاصته والمحافظة على النظام بداخله .

- جلسات مجلس النواب علنية ، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، بناء على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل ، وبعد موافقة أغلبية الأعضاء.

- لا يعد انعقاد المجلس صحيحا ، ولا تتخذ قراراته ، الا بحضور أغلبية أعضائه ، وتتم الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس .

- القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية ، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور ، تعد قوانين مكملة للدستور، ولا بد من موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس عليها .

مجلس النواب المصرى

تشكل مجلس النواب المصرى طبقا لما نص عليه دستور2014 ، وأعاد نظام الغرفة الواحدة وأطلق عليه مجلس النواب عام 2016، ويعد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، سواء من حيث الاختصاصات أو تشكيله الفريد، الذى ضم لأول مرة 90 سيدة، بنسبة 15 % من إجمالى أعضائه، بالإضافة إلى تمثيل ذوى الإعاقة  بـ 9 أعضاء والمصريين فى الخارج بـ 8 أعضاء، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عاماً والتى تصل إلى ما يربو عن ربع أعضاء البرلمان لتسطر مصر فصلاً جديداً فى سجل تاريخها النيابى. 

ثالثا -  السلطة القضائية

السلطة القضائية سلطة مستقلة ، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا  جريمة لا تسقط بالتقادم ، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتُدْرَج بعد اقرارها فى الموازنة العامة للدولة ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

استقلال القضاء

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم، وجلسات المحاكم تعقد علنية، إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ، ويختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته ، ويقوم على شئون القضاء فى مصر الجهات والهيئات الأتية :

1- النيابة العامة

النيابة العامة جزء لا يتجزء من القضاء ، تتولى شئون التحقيق ، وتحريك ، ومباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض ، أو الرؤساء لمحاكم الأستئناف ، او النواب العامين المساعدين ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما اقرب  ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

2- قضاء مجلس الدولة

مجلس الدولة جهة قضائية مسستقلة ، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، ومراجعة  وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة ، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

3- المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ،ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد ، بموافقة الجمعية العامة لها ، ويكون لها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتُدْرَج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة ، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة الفضائية على دستورية القوانين،  واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية.

4- هيئة قضايا الدولة

هى هيئة قضائية مستقلة ، تنوب عن الدولة فيما يُرْفَع منها أو عليها من دعاوى ، وفى اقتراح تسويتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى ، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها ، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال اليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفا فيها ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ولأعضاء هيئة قضايا الدولة كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


5- النيابة الأدارية

هى هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية ، وكذا التى تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

7- الخبراء

الخبراء القضائيون ، وخبراء الطب الشرعى ، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى آداء أعمالهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون .

                       

الأحزاب الســياسية

تعد الأحزاب السياسية جزء أساسيا من النظام السياسى المصرى ، حيث عرفت مصر الأحزاب السياسية منذ أواخر سبعينيات القرن الـ 19 ثم انتهت هذه التجربة مع الاحتلال البريطانى لمصر سنة 1882 ، وبعد هذه التجربة مرت مصر عبر تاريخها بأربع مراحل فى العمل الحزبى .

التجربة الأولى كانت فى بداية القرن العشرين ، والثانية واكبت ثورة 1919 وانتهت بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وقرار حل الأحزاب السياسية القائمة ، وحظر تكوين أحزاب جديدة ، وكانت التجربة الثالثة فى عهد الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر المجيدة حين أصدر قرارا بإنشاء ما يسمى ( منبر اليمين ، منبر الوسط ، منبر اليسار) والتى تحولت بعد ذلك الى أحزاب سياسية، التجربة الرابعة بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 حيث تم تشكيل لجنة الأحزاب السياسية فى 31 / 10 /2013 طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة  والذى كان يدير شئون البلاد آنذاك ، وذلك بناءا على موافقة مجلس القضاء الأعلى  ومجلس الدولة.

وطبقا لذلك القانون يتم انشاء الحزب بمجرد اخطار مؤسسيه لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وتقديم الأوراق الخاصة بتأسيس الحزب ، فإذا وافقت اللجنة على قيام الحزب تصدر قرارها بالموافقة ، ويحق للحزب مباشرة عمله السياسى فى اليوم التالى لصدور قرار اللجنة بالموافقة ، واذا لم توافق اللجنة ،أتاح القانون لمؤسسيه الطعن فى قرار اللجنة أمام القضاء، فإذا ألغى القضاء قرار اللجنة برفض تأسيس الحزب وسمح بقيامه أصبح له حق ممارسة العمل السياسى بعد صدور حكم المحكمة، وطبقا لذلك نشأ فى مصر ومنذ إنشاء لجنة الأحزاب السياسية ، 92 حزبا سواء بموافقة اللجنة على قيامها مباشرة ، أو عن طريق حكم المحكمة.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى