20 يوليو 2019 02:11 م

المشاركة المصرية في المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 01:05 م

شاركت مصرفي أعمال المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية، الذي عقد في 18-19 ديسمبر 2018، فى مسقط، تحت  عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة والذى عقد برئاسة السلطنة وتحت رعاية الشيخ بن سعيد الكلبانى، وزير التنمية الاجتماعية.

موضوع المؤتمر

ارتكزت رؤية المؤتمر على "بناء الجسور لتمكين المرأة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتدعيم دورها في تحقيق السلام والمواطنة في المجتمع".

تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية هى:

المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه.

المحور الثاني: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية.

المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة.

المحور الرابع: التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة.

بلغ عدد الأوراق العلمية والأبحاث المقبولة في المؤتمر تسعة عشر ورقة وبحثًا علميًا شارك في إعدادها 21 خبيرًا وخبيرة من مختلف الدول العربية.

المشاركة المصرية

شاركت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في المؤتمر ،كما شارك في المؤتمر بأوراق عمل كل من الدكتور أحمد زايد، والدكتورة نسرين بغدادي، والدكتور ماجد عثمان أعضاء المجلس.

الجلسة الأولى

عرض الدكتور أحمد زايد، والدكتورة نسرين البغدادي، ورقة عمل خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر، و التي حملت عنوان " التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومواقف المرأة العربيه منه".

جاءت ورقة عمل الدكتور أحمد زايد بعنوان " المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة: تجارب وخبرات ناجحة في تعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة "، استعرض خلالها مجموعة من التجارب والخبرات الناجحة في غرس قيم السلام والعدالة الاجتماعية والمواطنة، وقام بعرض 3 أنواع من الخبرات والتجارب ، منها خبرات دوليه تقدمها منظمات دولية ، وتم التركيز على تجربة اليونسكو وتجربة البنك الدولي، إلى جانب تجارب وطنية تقدمها دول أو مجموعة من الدول.

الجلسة الثانية  

شاركت الدكتورة نسرين بغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضوة المجلس، في الجلسة الثانية التى جاءت بعنوان "تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية"، بورقة عمل بعنوان "الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.. سياسات تمكين المرأة المصرية نموذجاً"، ناقشت خلالها كيفية دخول البحث العلمي الاجتماعي ضمن آليات صنع وبناء استراتيجيات تمكين المرأة، وكيف يعمل على ترشيد صنع القرار من خلال بحث معوقات التنفيذ.

كلمة الدكتورة غادة والى

قد ألقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى كلمة أكدت فيها على أهمية المؤتمر لما يمثله أولوية حقيقية للمرأة العربية فى ظل تزايد دورها فى ظروف صعبة تمر بها العديد من الدول العربية وتحولات سياسية واجتماعية والتحديات الاقتصادية التى تعانى منها أغلب دول المنطقة بل والعالم بأثره مما أدى إلى تحمل المرأة لدور أكبر فى مواجهة تكاليف الحياة وهو يتسق تماما مع موضوع المؤتمر، فالمرأة تتحمل العبء الأكبر فى حالات الأزمات السياسية والاجتماعية، وتتحمل كل أنواع المشقة والأكثر عبء حماية وإعاشة أسرها بالإضافة إلى: استمرار عمل نسبة كبيرة من النساء فى القطاع غير الرسمى دون حماية اجتماعية، وقصور الشمول المالى عن دمج المرأة فى دولنا، مازال أمامنا الكثير فى محو الأمية المالية وريادة الأعمال وعلوم الإدارة والتكنولوجيا، مازالت المرأة فى الريف والمناطق النائية تعانى من التهميش والعنف الأسرى، وقدمت غادة والى عرضا حول تطور وضع المرأة فى مصر والإجراءات والسياسات التى تتخذها لتحسين وضعها وتنمية قدراتها وتحقيق المساواة وإزالة التمييز على جميع المستويات.مصر تفوز بالمركز الثاني لجوائز الدراسات المتميزة للمرأة العربية .

كما تحدثت الدكتورة غادة والى، عن التطور التشريعى فيما يتعلق بحقوق المرأة بداية من دستور 2011، واطلاق مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالعمال المنزليين وقانون محاربة العنف ضد النساء واعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان واطلاق الخطة الحكومية للمساواة ودعم المقاولة النسائية التى تشكل فيه النساء نسبة 42%، كما تسعى  المملكة المغربية الى تكريس مزيد من المواطنة والعدالة الاجتماعية بإطلاق 170 برنامج اجتماعى.


مصرتفوز بالمركز الثاني لجوائز الدراسات المتميزة للمرأة العربية

فازت مصر، بالمركز الثاني مكرر لجوائز الدراسات المتميزة للمرأة العربية، وذلك عن "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015"، الذي أعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تسلمت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي، الجائزة خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها في ختام فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية .

تم خلال الاحتفالية تكريم معدي الأوراق العلمية المشاركة في المؤتمر، ومن بينها الأوراق العلمية المقدمة من مصر، حيث حصل كل من الدكتور أحمد زايد، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتور ماجد عثمان أعضاء المجلس على درع المنظمة.

يذكر أن أهم نتائج "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015"، هى أن التكلفة الإجمالية التي تتكبدها النساء وأسرهن بسبب العنف لا تقل عن 2 مليار و17 مليون جنيه مصري.

ختام المؤتمر

أوصي المؤتمر فى ختام مناقشاته بما يأتي:

1- القيام بدارسة تقييمية عميقة مفصلة حول "آليات الدمج الاقتصادي للمرأة، لزيادة تمكينها اقتصاديا واجتماعيا مع العمل على خلق وتحسين فرص وصول المرأة إلى المراكز الداعمة والآليات المالية التي تساعد على نجاحها في تنفيذ مشاريعها التنموية لصالح المجتمع.

 

2- تشجيع إدماج المرأة في سوق العمل بصورة أكبر، ودعم فرصها في بعض المجالات، مثل الفنون والحرف المنزلية لفائدة شريحة المرأة التي تعمل في المنزل مع تشجيع زيادة تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لها لتوسيع مشاركتها الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمع.

 

3- تقديم المساعدات التقنية لجمعيات المرأة الأمر الذي ينعكس على فاعلية البرامج والمشروعات التي تقدمها هذه الجمعيات خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة حتى يصبح دورها أكثر كفاءة في تحقيق التنمية والنهضة في المجتمع.

 

4- تنظيم برامج إعلامية حول الدور الاقتصادي للمرأة والتعريف بمختلف الإجراءات التي وضعتها الدول لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها.

 

5- الاعتراف بالإنجازات المتميزة للمرأة في مختلف المجالات، باعتبارها تمثل نماذج إيجابية يحتذى بها حتى تزداد نسبة المشاركة الإيجابية للمرأة في المجتمع.

 

6- ضرورة قيام المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بتبني الاتجاهات التربوية والثقافية الحديثة لتدعيم وتعزيز قيم المواطنة على أسُس الديمقراطية والمشاركة وقيم العدالة والمساواة.

 

7- ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الهادف إلى نشر مفاهيم العدالة، وثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، كذلك التركيز على تنشئة الأطفال من الجنسين على قيم المساواة والشراكة، وهو مطلب أساسي للنهوض بالمجتمعات الانسانية وارساء قواعد العدالة والسلام.

 

8- ضرورة تطوير مناهج وأدوات عمل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي لتعزيز فعاليتها الساعية نحو الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، التي تُحقق للمواطنين من الجنسين قيم السلام والعدالة والمواطنة، بمستوييها الإنساني والدولي.

 

9- العمل على أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة بمثابة آلية أو استراتيجية موظّفة لخدمة غايات أخرى كالقضاء على أشكال التهميش وتجاوز الفجوة الجندرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق التنميّة المستدامة.

 

10- ضرورة توجيه البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية إلى دراسة الأساليب والطرق التي تعزز إقبال المرأة على الانخراط في برامج التمكين الاقتصادي، والالتزام بحضور الدورات التدريبية، والمشاركة في الورش والفعاليات التي تكسبهن المزيد من الخبرات والمهارات.

 

11- دعوة منظمات المجتمع المدني للتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التي تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وثقافيًا وقانونيًا، لتدافع عن حقوقها وهويتها الإنسانية.

 

12- تدريب العاملين في وسائل الإعلام على كيفية استخدام البيانات المراعية للنوع الاجتماعي. وخلق مناقشات مجتمعية توفر فهما أعمق لقضايا تمكين المرأة.

 

13- التأكيد علي أهمية قيام المرأة بنقل قيم السلام والعدالة والمواطنة إلى النشء خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تلعب فيها المرأة الدور الاساسي.

 

14- العمل على إنشاء مركز استشاري لرائدات الأعمال يقدم لهن الاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية والمعلومات المتعلقة بمشاريعهن، الأمر الذي يساعد في زيادة تمكينهن ومن ثم زيادة فرص نجاحهن في إدارة هذه المشاريع.

 

15- ضرورة أن تحتوي المناهج التعليمية موضوعات متعلقة بغرس قيم السلام والعدالة الاجتماعية والمواطنة لدي النشء.

 

16- زيادة كفاءة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، حتى تساهم في تحويل مسارها إلى دور فاعل مجتمعيّ وتنمويّ ويخلق لديها القدرة على خوض تجارب مختلفة تكسبها قدرات تجعلها فاعلة في أسرتها ومجتمعها، ومن ثم زيادة دورها في غرس قيم السلام والعدالة والمواطنة بين أفراد المجتمع.

 

17- قيام منظمة المرأة العربية بإنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة العربية.

 

18- توحيد الجهود المبذولة في تمكين المرأة وايجاد آليات لوضعها تحت مظلة واحدة.

 

19- وضع استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديًا تتعهدها كل من الجهات الحكومية والاهلية بما يساعد في زيادة مساهمتها في تحقيق النهضة والتنمية في المجتمع.

 

20- الطلب من منظمة المرأة العربية إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة.

 

21- قيام الدول العربية بالاسترشاد بالدراسة التي أعدتها منظمة المرأة العربية حول (المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية)،  والتي تؤكد على ضرورة إدماج المرأة والفتاة عند وضع وتنفيذ وتقييم خطط وسياسات التنمية المستدامة.

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى