أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

15 ديسمبر 2019 08:28 م

وزيرة التخطيط: الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطوات جادة لرفع مستوى القطاعات الصناعية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 01:41 م
وزيرة التخطيط - ارشيفية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن تعزيز سلسلة القيمة الوطنية وتوفير بيئة أعمال أكثر تطورًا وابتكارًا يؤهلان الاقتصاد المصري للاندماج الكامل في التجارة العالمية، مؤكدة استمرار التزام الحكومة باتخاذ خطوات جادة لرفع مستوى القطاعات الصناعية وتنويعها؛ لمواكبة سلاسل الإنتاج الصناعي الإقليمية، مع تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة.

وأوضحت السعيد أن هذا يعد أحد أسباب حرص مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي يتيح فرصة ذهبية للاستفادة من فوائد سلاسل القيمة العالمية، ليس لمصر فحسب، بل أيضا للـ 54 دولة إفريقية الأعضاء. 

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة العامة الـ 13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشارت إلى أن مصر تعمل على تشجيع جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توسيع المنشآت التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل صناعات مدينة دمياط، والروبيكي للجلود، وصناعات البلاستيك في مرغم، لافتة إلى قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية، بما في ذلك 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان والبحر الأحمر.
وأضافت أن إنشاء "منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية" يهدف إلى خلق سوق قارية واحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، فضلًا عن توسيع التجارة فيما بين البلدان الإفريقية من خلال تحسين عملية تنسيق تحرير التجارة وتسييرها في كل أنحاء المجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر إفريقيا عمومًا.

وأشارت إلى أن مع اقتراب الثورة الصناعية الرابعة، يتزايد الطلب على منابر الحوار، وترتفع الحاجة إلى إجراء مناقشات بين الحكومات وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين في التنمية؛ بهدف التصدي للتحديات وتحديد سياسات قائمة على أدلة أكثر قوة وتعزيز النمو الشامل والمتكامل من خلال تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

وأضافت السعيد أن الحكومة اعتمدت تحولًا هيكليًا نحو التصنيع، إلى جانب استمرار العمل على الإجراء الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية.

وأكدت أهمية تلك الإصلاحات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلى أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018-19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة. 

وأكدت السعيد اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ "المشروع القومي لبناء 13 مجمّعًا صناعيًا"، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية.

وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية جاءت مدعومة بإطار تشريعي قوي وملموس، لتعزيز أسواق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز إنفاذ العقود، وتبسيط إجراءات التصدير، والحد من الحواجز التي تحول دون الاستثمار بهدف تمكين الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات من التوسع وخلق أرباح ومكاسب تجارية أعلى، لافتة إلى قانون التراخيص الصناعية، وقانون التعريفة الجديد، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن عددًا من سبل الحماية للمستثمرين الأجانب في مصر.

ولفتت إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية، مشيرة إلى حرص الحكومة على زيادة فرص تلك المشروعات في سلاسل القيمة من خلال دعم قدرتها التنافسية وربطها، مشيرة إلى البرنامج القومي الذي وضعته الحكومة "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" للفترة من 2019-2024 (من خلال مركز تحديث الصناعة)، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وزيادة الاستفادة إلى أقصى حد من القدرات الإنتاجية المتاحة، مع حفز الاستثمارات الموجهة إلى تعميق الصناعة التحويلية المحلية، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة مورِّدين للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة التنافس لربطها بكبار المصنّعين.

وأضافت السعيد أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يرتكز على ثلاثة مواضيع رئيسة تتمثل في دمج سلاسل القيمة للسوق الداخلية، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين، إضافة إلى ارتباط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، فضلًا عن توجيه وجذب الاستثمارات لتلبية احتياجات الصناعة من المنتجات والمدخلات والمواد اللازمة. 


أ ش أ

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى