18 نوفمبر 2019 03:30 ص

الزراعة

الخميس، 19 يوليو 2018 - 12:00 ص

ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد.

وكان الفراعنة أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، واستخدموا قواعد حسابية بالغة الدقة، وبذلك كان للنشاط الزراعي الفضل في تقدم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة.

استمر النشاط الزراعي يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد عبر العصور التاريخية المتتالية، ففي عصر البطالمة اتسعت مساحة الأراضي الزراعية وتنوعت المحاصيل المزروعة وعنى ملوك البطالمة بشئون الري وتنظيم استخدام المياه وشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وحفر الآبار في الصحراء.

كما حققت مصر في العصر الإسلامي تقدماً متواصلاً في مجال الزراعة، فتم استصلاح الأراضي، واستمر الاهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة الأرز والذرة الشامية وانتشرت زراعة البقول وزراعة القطن التي ازدهرت في مصر.

ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960.

 الأداء الإقتصادى لقطاع الزراعة  : 
انعكس تشجيع الحكومة المصرية المستمر على تطوير واستقرار القطاع الزراعى من خلال المؤشرات التالية: 

قـــــوة العمل : 

    يشهد قطاع الزراعة والغابات والصيد حالة من الإستقرار والتطوير، وقد بلغ إجمالى أعداد العاملين 
بقطاع الزراعة والصيد واستغلال الغابات عام 2015 ، حوالى 6,478 ملايين مشتغلاً يشكلون نحو 25,6%  من إجمالى قوة العمل .

    وذكر بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الثالث من عام 2017، أن هذا النشاط من أهم الأنشطة الإقتصادية التى اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل حيث اجتذب هذا القطاع نحو 312 ألف مشتغل زيادة خلال الربع الثالث عن الربع الثانى  من عام 2017. 

الناتج المحلى الزراعى: 
    ساهم القطاع الزراعى والغابات والصيد فى الناتج المحلى ، بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية 
 عام 2016/2017 بنحو 354,9 مليار جنيه ، مقابل 318,8 مليار جنيه عام 2015/2016 . 

ومن المستهدف أن يصل المتوسط السنوى للناتج المحلى الزراعى فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 إلى 336,83 مليار جنيه .


الصــــــــادرات الزراعيـــــــــة  : 

حققت الصادرات الزراعية فى المتوسط ، خلال الفترة (من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 (متوقع) نحو 51,63 مليار جنيه ، بنسبه زيادة نحو 20,54% من جملة الصادرات الكلية. 

ويوضح الجدول التالى ، تطور مساهمة الصادرات الزراعية فى الصادرات الكلية  فى مصر خلال الفترة (2014-2018) .  

البيان

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

متوسط الفترة

الصادرات الكلية

163,253

224,337

276,61

341,1

251,3

الصادرات الزراعية

37,221

49,410

56,13

63,76

51,63

النسبة %

22,80

22,02

20,3  0

18,70

20,54


المصدر : تقرير إنجازات قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى 2017 . 
   ارتفع حجم صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2017 بنحو 2,162%  مليار دولار ، وبلغت قيمة صادرات الموالح ، لنفس الفترة ، 511,22 مليون دولار وسجلت صادرات الفاكهة نحو 324,61 مليون دولار وبلغت صادرات البطاطس 268,09 مليون دولار وقدرت صادرات البصل والثوم بنحو 191,11 مليون دولار .

وسجلت الخضر نحو 103,59 ملايين دولار وسجلت صادرات الفول السودانى والمحاصيل البقولية نحو 124,83 مليون دولار ، وبلغت صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية 47,13 مليون دولار وسجلت صادرات زهور القطف ونباتات الزينة ما قيمته 32,80 مليون دولار  وسجلت صادرات النخيل 23,21 مليون دولار. 

وعلى مستوى الأسواق الخارجية ، ذكر المجلس التصديرى الزراعى أن الأسواق الروسية تأتى فى المرتبة الأولى فى استيراد المحاصيل المصرية تليها أسواق المملكة السعودية ، ثم هولندا  فالإمارات العربية المتحدة وإيطاليا الخامسة ، وشهدت المنتجات المصرية تطوراً ، فى يوليو 2017 بفتح سوق جديدة للعنب المصرى فى الصين ، وفتحت فيتنام فى نوفمبر 2017 أسواقها وبشكل رسمى أمام الصادرات الزراعية المصرية ، خاصة الموالح المصرية من برتقال وليمون ويوسفى،  كما نجحت مصر فى تصدير البطاطس لأندونيسيا ، والثوم المصرى إلى دولة تايوان لأول مرة . 
                         
الاستثمارات فى قطاع الزراعة   : 
تحرص خطة الدولة لعام 2016/2017 على رفع مساهمة قطاع الزراعة فى النشاط الإقتصادى ، بجانب إحداث تنمية شاملة بالمحافظات خاصة محافظات شبه جزيرة سيناء وجنوب الصعيد والمحافظات الحدودية والتركيز على المشروعات ذات البعد القومى وتدعيم مشروعات البحث العلمى الزراعى ، 
مع تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدور أكبر لتلبية احتياجات القطاع العائلى من الغذاء والقطاع الصناعى والتصدير . 

وقد زادات الإستثمارات الزراعية فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018  إلى 18,3 مليار جنيه ، بنسبة 4,45 %  من الإستثمارات الكلية مقابل تحقيقها فى الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2014 مبلغ 8,05 مليارات جنيه بنسبة 3,28% من الإستثمارات الكلية  .
 
وبلغت جملة الإستثمارات الحكومية لبرامج الزراعة عام 2016/2017 نحو 745,9  مليون جنيه منها 640,9 مليون جنيه من الخزانة العامة ، مقابل تنفيذ إستثمارات حكومية بنحو 734,5 مليون جنيه 
منها 427,5 مليون جنيه من خزانة الدولة عام 2015/2016 . 

وعلى مستوى البرامج الإستثمارية ، استحوذ برنامج تنمية خدمات الإنتاج النباتى ( إرشاد – بحوث ) فى خطة عام 2016/2017 ، على استثمارات بلغت 642,1 مليون جنيه منها 583,2 مليون جنيه تمويل من الخزانه العامة ، يليه برنامج تنمية الخدمات البيطرية والسمكية باستثمارات قدرها 103,8 ملايين جنيه  منها 57,7 مليون جنيه  من الخزانة العامة ، بينما حصل برنامج استصلاح الأراضى على النصيب الأكبر من استثمارات الهيئات الإقتصادية وتبلغ 101 مليون جنيه .
الدعم الممنوح للمزارعين : 
بلغت قيمة الدعم الممنوح للمزارعين عام 2016/2017 نحو 4712,5 مليون جنيه، ويوضح الجدول التالى مدى تطور الدعم الموجه للمزارعين فى مصر خلال الفترة   ( 2014/2018 ) ، شاملاً فروق أسعار شراء القمح المحلى من المزارعين وفروق أسعار شراء القطن وجزء من تكاليف مقاومة محصول القطن .


البيان

الوحدة

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

( مستهدف )

متوسط الفترة

دعم المزارعين

مليون جنيه

1272

3752

4712,5

5918,9

3913,9


المصدر : تقرير إنجازات قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وزارة الزراعة والإستصلاح الأراضى 2017 


تطبيق قانون التأمين على الفلاحين : 
    قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحصر الفلاحين وتطبيق القانون  الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتأمين على الفلاحين ، وبدأ فعلياً التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى .

مشروع الحيازة  الإلكترونية : 
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق نظام الحيازة الإلكترونية ، بهدف تيسير التعامل مع ملاك الأراضى الزراعية من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز 
 لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج لمستحقيها .
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 357 مليون جنيه ، وتم البدء فى المنظومة بشكل استرشادى فى محافظتى الشرقية والإسماعيلية بوصفهما المحافظتين الأكبر من حيث مساحات الأراضى الزراعية ، 
ويخدم المشروع أكثر من 4 ملايين ونصف المليون فلاح على مستوى الجمهورية ، وتستهدف المنظومة الجديدة ، استخراج حيازة إلكترونية لمساحة 9 ملايين فدان . 
وتعمل خطة الدولة للتنمية على زيادة مخصصات برامج دعم القطاع الزراعى ، لتطوير أوضاع الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم ، ونظراً للتغيرات الإقتصادية واهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمزارعين ،
تمت زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق هامش ربح مرضى للمزارع . 
ويوضح الجدول التالى تطور زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية 

المحصول

السنوات

ماقبل 2014

2014

2015

2016

2017

القمح

1330

2345

2815

2815

3850

الأرز

2050

2100

2300

2600-3000

3500-4000

الذرة

1400

1400

1800

2800

3500

القطن ( للقنطار)

900

1250

1400

2800

3000

بنجر السكر

220

370

370

400

500

قصب السكر

320

360

400

400

620




     مصدر الجدول : تقرير إنجازات قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى 2017 .

استراتيجية التنمية الزراعية  : 
من أجل تحقيق الاستقرار الضرورى للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية اهتمت  خطة الدولة للتنمية بتعديل وتطوير السياسة الزراعية خلال الفترة 2014-2018 باعتبارها من أهم الآليات اللازمة والضرورية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وتطوير أوضاع الفلاحين المصريين وتحسين أحوالهم المعيشية وتحديد صلة القطاع الخاص بالسياسة التنموية وضخ الاستثمارات الحكومية والخاصة فى القطاع الزراعى من منظور المفهوم التكاملى والتشاركى فى التخطيط ، وذلك عن طريق:

- دعم الميكنة  الزراعية وتطوير صوامع تخزين الحبوب لخفض الفاقد أثناء النقل والتخزين بقيمة اجمالية تقدر بحوالى 34 مليون جنيه .
- تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى مجالات  استصلاح الأراضى وتنمية الموارد 
والأنشطة الزراعية المختلفة .
- إعادة إحياء نشاط مشروع  البتلو بإجمالى قروض 300 مليون جنيهاً وتنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه لعدد 618 مستفيداً و سيتم الانتهاء من المراحل التالية نهاية يونيو 2018 .
- إقامة عديد من المشروعات الخاصة بالتدريب الزراعى والتسويق و تحقيق الأمن الغذائى وتنمية الثروة السمكية.
- ادخال محاصيل جديدة لها ميزة تصنيعية تصديرية مثل ( الكينوا والكاسافا ) فى مشروع المليون ونصف مليون فدان .
                                                   
- تنفيذ الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة –القطن - الأرز ) 
- التأكيد على برنامج الإصلاح الاقتصادى بما تضمنه من تحرير سعر الصرف، الأمر الذى أدى إلى التوجه لزيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية الاستيرادية مثل فول الصويا ،الذرة الصفراء    
 الفول البلدى مما شجع المزارعين على زراعتها .
- فتح مجالات تعاون جديدة مع العديد من الدول مثل المانيا ، الصين ، موريتانيا و فيتنام ، كما تم إنشاء ثلاث مزارع مصرية مشتركة فى مالى والكونغو الديمقراطية وتوجو والتى تهدف 
إلى التعاون والترابط ونقل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية .
- اصدار مجموعة من القوانين التى تهدف إلى خدمة الفلاح البسيط فى المقام الأول وزيادة كفاءة 
الجمعيات التعاونية وحماية الأراضى الزراعية وتنظيم الصيد .

المشروعات الزراعية العملاقة : 

- مشروع المليون ونصف المليون فدان 

  أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى من مدينة الفرافرة بالوادى الجديد إشارة البدء للمرحلة الأولى
 من المشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان، ويهدف إلى الانطلاق نحو الصحراء وتوسيع الحيز العمرانى وزيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10% ، لاستيعاب النمو الطبيعى للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة ، تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسى للتنمية ، يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى للبيئة المحيطة ، مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية إلى 10,6 ملايين فدان بنسبة زيادة 16,5% .
تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل على النحو التالى : 
 المرحلة الأولى تضم 9 مناطق بإجمالى مساحات 500 ألف فدان ،المرحلة الثانية وتضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، و المرحلة الثالثة ستكون باجمالى مساحات 510 ألف فدان فى 5 مناطق وتروى الثلاث مراحل بالمياه الجوفية .

10 ألاف فدان فى الفرافرة الجديدة 
افتتح الرئيس  عبدالفتاح السيسى فى 30 ديسمبر 2015  أول مزرعة تم استصلاحها وزراعتها على مساحة 10 الاف فدان بسهل بركة بمنطقة الفرافرة ، كنواة للمرحلة الأولى ضمن مشروع 5,1مليون فدان وقام الرئيس بغرس شجرة على أرض المشروع إيذانا ببدء تنفيذه ، وقد شهدت هذه المنطقة مراحل من الإعداد حيث تمت زراعة 7500 فدان من إجمالى المساحات ، بواقع 1500 فدان قمح و6000 شعير 

هذا بالإضافة إلى الزراعات البينية التى تمت فى مساحة 2500 فدان ، وهى عبارة عن أشجار زيتون وأشجار موالح وقد تم تحميل الزراعات البينية لمحصول البصل وبعض محاصيل الخضر لخدمة المنتفعين بقرى المشروع لعمل إكتفاء ذاتى لهم ، بالإضافة إلى زراعة مصدات رياح حول المنطقة وأشجار الجازورين لحماية الزراعات من أخطار الرياح والرمال. 

تم إجراء القرعة على 5000 فدان بمنطقة الفرافرة القديمة مجهزة بالكامل بالرى بالتنقيط لصغار المستثمرين  
ومن المستهدف تجهيز مساحات بأراضى جديدة بمنطقتى الفرافرة والمغرة لعمل قرعة تكميلية . 

توشكى وشرق العوينات 
   وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية وإزالة كافة المعوقات 
التى تواجة الإستثمار فى المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات خاصة لمشروعى شرق العوينات 

البالغ مساحتة 220 ألف فدان ، وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعى والرقعة الزراعية .
وقد بلغت نسبة التنفيذ العامة لمشروع توشكى نحو 94.9% ، وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه  و تم إطلاق المياه بالمشروع. 

مشروع ترعة السلام ( تنمية شمال سيناء ) 
    يهدف هذا المشروع إلى إضافة مساحة قدرها 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية                                          منها 220 ألف فدان غرب القناة ، ونحو 400 ألف فدان شرق القناة على أرض سيناء .
ويشمل المشروع مرحلتين : 
المرحلة الأولى  :  تشمل إنشاء ترعة السلام أمام سد وهويس دمياط لإستصلاح 220 ألف فدان 
  غرب قناة السويس
المرحلة الثانية : وتشمل إنشاء سحارة أسفل قناة السويس وإنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح
   لإستصلاح 400 ألف فدان شرق قناة السويس. 

مشروع سحارة قناة السويس الجديدة 
شهد عام 2015 تنفيذ مشروع السحارة الجديدة ، والذى يعد أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة ، وهو امتداد لسحارة سرابيوم القديمة ، ويهدف إلى توفير مياه الرى من ترعة السلام وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة إلى المزارعين فى منطقة شرق السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة ، مما يساهم فى توفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان فى سيناء " كمرحله أولى " ، ترتفع إلى 100 ألف فدان " كمرحلة ثانية من إجمالى مساحات المشروع البالغة 400 ألف فدان ، بتكلفة 175 مليون جنيه.  

مشروعات تحسين إنتاجية الأراضى  :
استهدفت خطة 2016/2017 فى مجال تحسين إنتاجية الأراضى تنفيذ الأتى : 
- مشروع تطوير الرى الحقلى -  التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية- - تطوير منظومة الإرشاد الزراعى - الحفاظ على الأراضى الزراعية - إحياء مشروع "البتلو" - مشروع المليون رأس ماشية .

الثــــــروة السمـكية .. خطط طموحــــــــــــة
    أنتجت مصر عام 2016 نحو 1,706 مليون طن من الأسماك ومن المستهدف أن يصل حجم الإنتاج  إلى مليوني طن عام 2018 ، من خلال خطط طموحة لتطوير الإنتاج السمكي وزيادة إمكانات الثروة السمكية. 
    في البحيرات العذبة والمالحة وخاصة بحيرة ناصر، وتطوير وتنمية المزارع والمفرخات السمكية وتحديث بنيتها الأساسية لتوفير أسماك ذات جودة عالية بأسعار مناسبة من خلال:
 - إنشاء مصنع للثلج في طور سيناء ، و إنشاء عدد 240 قفصاً سمكياً بمنطقة مريوط.
- التوسع في الإستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح ووادي مريوط.
- إستكمال الأعمال الخاصة في 150 صوبة لإعادة إنتاج زريعة البلطي.
- تطوير وتطهير البواغيز لإيجاد بيئة صالحة لنمو الأسماك وخاصة بحيرة المنزلة.
- إنشاء موانئ صيد جديدة على مستوى الجمهورية، وإزالة التعديات ومحاربة الصيد الجائر.

ثانيا : الــــــــــــــــــــــــري

    أولت مصر ممثلة فى وزارة الموراد المائية والرى كافة جهودها لتلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات ممثلة فى استراتيجية الوزارة 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2017 -2037 بهدف تحقيق الأمن المائى للجميع معتمدة على أربعة محاور أساسية  هى:-
1. تنمية الموارد المائية ويهدف إلى إضافة موارد مائية جديدة تقدر بحوالى 5,5 مليارات م3 بحلول عام 2037 من خلال التوسع فى حصاد مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر ومشروعات زيادة حصة مصر من مياه النيل والتوسع فى استخدام المياه الجوفية العميقة.

2. تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة عن طريق وضع وتفعيل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالإدارة لموارد المياه.

3. تحسين نوعية المياه عن طريق خفض أحمال الملوثات التى تصل للموارد المائية من القطاع (المنزلى، الصناعى، الزراعى والمزارع السمكية) ومعالجة مياه المصارف الرئيسية لإعادة إستخدامها.
4. ترشيد استخدامات المياه عن طريق رفع كفاءة البنية الأساسية لمنظومة الموارد المائية ، كفاءة شبكات الترع والمساقى والمصارف الخاصة ، التوسع فى تطبيق أنظمة الرى المطور ووسائل الترشيد الجوفية (الري بالرش ، والتنقيط) بالإضافة إلى تحسين أداء نظم إمدادات مياه الشرب، ترشيد الإستخدام المنزلى والصناعى وتشجيع زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائى المنخفض والمحاصيل التى تتحمل الملوحه العالية.

وتتمثل موارد مصر المائية فى حصة مصر الثابتة من مياه النيل والتى تقدر بحوالى 55,5 مليار م3 سنوياً ، فنهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة الذي يمد مصر بحوالي 97% من احتياجاتها المائية،  ويبلغ إجمالى الموارد المائية المتاحة حوالى 59,25 مليار م3 سنوياً متضمنة (حصاد الأمطار – مياه جوفية عميقة – تحلية مياه البحر). 

فى حين يبلغ إجمالى الاستخدامات المائية 80,25 مليار م3 سنوياً بعجز قدره 20 مليار م3 تقريباً، حيث يتم تعويض هذا العجز عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى / الصرف الصحى بعد معالجتها لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات.  

الاستخدامات الاستثمارية: قامت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى 2016/2017 بتنفيذ أعمال باستثمارات قدرها (3.885) مليارات جنيه على النحو التالى:

- الديوان العام: تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 509 ملايين جنيه فى المشروعات التالية:
- مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل.
- مشروع تغطيات ترع ومصارف لحماية البيئة.
- مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى توشكى. 
- مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء.
- مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.

- مصلحة الرى: 
تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 1.525 مليار جنيه وهى: 
- مشروع تنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار ومخرات السيول.
- مشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى.
- مشروع انشاء وتدعيم الترع القومية والرئيسية.
- مشروع تطوير وترشيد نظم الرى.
- مصلحة الميكانيكا والكهرباء ..  تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 766مليون جنيه.  
- الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .. تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 17مليون جنيه. 
- الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .. تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 799مليون جنيه .
- المركز القومى لبحوث المياه .. تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه. 
- الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .. تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 168 مليون جنيه.  
- الهيئة المصرية العامة للمساحة .. تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 7 ملايين جنيه.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى