أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

16 نوفمبر 2018 05:15 ص

الفتوي والتشريع

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014 12:00 ص

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في جمهورية مصر العربية، وقد انشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 ،لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعا. والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوى على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من ادارات الفتوى التي تختص بإعطاء الراي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من ادارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.

للجمعية العمومية تشكيل متخصص، اريد به ان يضم خبرات قانونية في القسم الاستشاري في مجلس الدولة، وتتكون الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء ادارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس واعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى اعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وللجمعية العمومية ثلاثة اختصاصات أصيلة

الأول : ابداء الراي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد ادارات الفتوى أو لجانها احالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من اهمية أو عمومية.

الثاني : الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.

الثالث : ابداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع احالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى