25 أبريل 2019 11:54 ص

مصر وأوروبا

مصر والاتحاد الأوروبي

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 12:00 ص

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وذلك في إطار سعي مصر لتوحيد الجهود الدولية فيما يتعلق بتلك الموضوعات الهامة، وفي إطار دورها الفاعل في حفظ السلم والأمن الدوليين وعضويتها في مجلس الأمن خلال الفترة 2016-2017 .

وفي ضوء ترابط المصالح وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، تسعى مصر في علاقاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة فاعلة تقوم بالأساس على الندية والفهم المتبادل واحترام اعتبارات السيادة الوطنية، بما يتيح تحقيق منفعة متبادلة للطرفين ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.


العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي

 

أولا : مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي :

اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية:


وقعت مصر والاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة .

مزيد من المعلومات عن الاتفاقية من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/ 2BJDq 8D


ونتيجة لتلك الاتفاقية .. شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي زخماً كبيرا، حيث تم استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، أعقب ذلك عقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

وحتى عام 2018 عُقد المجلس في ثمان جلسات ، أخرها في ديسمبر 2018 في بروكسل ، وترأس وزير الخارجية السيد سامح شكري وفد مصر ، وألتقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة فيديريكا موجيرينى .


أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الفترة 2017-2020

 

ثانيا :الزيارات المتبادلة :

ساهمت عدد من الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في الفترة 2017-2018 ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام؛ حيث تشمل:

- الاجتماعات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في سبتمبر 2017.

- لقاءات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش مختلف المحافل الدولية.

- زيارة مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان في أكتوبر 2017 لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر داخل وخارج حدودها بتوقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ لإفريقيا.

- زيارة مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي ميجيل آرياس كانيتي في إبريل 2018 والتي وقّع خلالها مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة.

-  في  يناير 2018 .. ألتقى الدكتور علي عبد العال؛ رئيس مجلس النواب ، السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحثوا سبل تعزيز التعاون.

 

ثالثا: العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري :

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم.

وتعد مصر شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي، بعد توقيع "اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية " في يونيو 2001 .

- في أحدث احصائية صادرة عن مجلس الوزراء في 23 فبراير 2019 ، جاء فيها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017 ليصل إلى 28 مليار يورو، مقارنة بــ 17.4 مليار يورو خلال عام 2007.

وبشأن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ ‏4754‏ مليون يورو‏ وعدد 86 مشروعاً في المحفظة الجارية، وأن قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية بلغت 3516 مليون يورو .


وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية،  استحوذ مجال البنية التحتية على المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30% ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%.

وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة، جاء إجمالي عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 بلغت 92 مشروعا بالإضافة إلى 19 مشروعا خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافي الاستمارات 4.75 مليار يورو منها 67% موجه للاستثمار في ‏القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد ‏187 مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر ‎‎ ‏ من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال العام 2018 نحو 44%.‏

وبين أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى 31 ديسمبر 2018، بلغت ‏3.52 مليار يورو ويصل ‏نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55%, و‏32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و‏30 % نصيب قطاع الطاقة, و‏25 % نصيب المؤسسات المالية، و‏13 % نصيب قطاعي الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.‏

- دخلت الشراكة المصرية الأوروبية عهدًا جديدًا، فور إعلان سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مصر قرر تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر، بداية من 1 يناير 2019 وفقًا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

- تعد الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات البترول والغاز، أحد أهم مجالات التعاون بين الطرفين مؤخرا وفي إطار حرص مصر أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول والطاقة، ورغبة الاتحاد الأوروبى فى أن يكون غاز المتوسط أحد المصادر الجديدة فى امدادات الطاقة لأوروبا التى تتميز بحجم استهلاكها الكبير للطاقة خاصة الغاز الطبيعى، يسعى الطرفان لتطوير هذه الشراكة من خلال المبادرات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات البترولية المختلفة وتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

من خلال هذه الشراكة تم وضع استراتيجية يتم تنفيذها بخطط محددة، وبحث الاستثمارات المستهدفة خاصة فى مشروعات مد شبكات خطوط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز من الحقول المكتشفة بمنطقة شرق المتوسط إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره، إلى دول الاتحاد الأوربى طبقا للقواعد والضوابط التى ينظمها قانون تنظيم سوق الغاز الجديد فى هذا المجال.

وفي هذا الإطار.. قامت مصر بتوقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية، واليونان وإيطاليا لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعى برعاية الاتحاد الأوروبى بهدف ربط حقول الغاز بشرق المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان كما أنه يمتد من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى نقطة محددة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البرية بمصر بغرض توريده للشبكة القومية للغاز الطبيعى، أو العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر إما للاستفادة بالغاز فى السوق المحلية أو العمل على تصديره بعد إسالته فى مصنعى الإسالة بدمياط وإدكو‪ .

يقوم الاتفاق على شراء الغاز القبرصى والمنتج من حقل أفروديت، الذى اكتشفته شركة نوبل إنرجى الأمريكية ويحتوى الحقل على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.

- نجحت مصر من خلال مساعيها الدبلوماسية في التحول إلى دولة عمليات في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية EBRD بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، بما يتيح لمصر الاستفادة من الدعم المالي والفني الذين يقوم البنك بتقديمه.

 

رابعا : الاتفاقيات الموقعة بين مصر والإتحاد الأوروبي :

- في مارس 2015 .. وقع كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مذكرة تفاهم وإعلان مشترك على هامش مؤتمر دعم تنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ والإعلانات المشتركة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر بمنحة تقدر ب 130 مليون €. كما وقع البنك الأوروبي للاستثمار وهو بنك الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 120 مليون € مع البنك الأهلي المصري (NBE ) لدعم شركات القطاع الخاص في مصر.

كما تم إطلاق البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر ب22 مليون يورو .

وتتعلق مذكرة التفاهم بإطار الدعم الموحد لمصر عن الفترة 2014/2015 والتي تعكس قطاعات التعاون الثنائي المصري-الأوروبي المتفق عليها في هذه الفترة. و تركز إتفاقية إطار الدعم الموحد على عدد محدود من الأولويات مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الإصلاح المصري والحاجة لضمان الملكية وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية كما تخصص مبلغا يصل مؤشره إلى 210-257 مليون يورو سيصرف على مدى عامين في شكل منح مقدمة لمصر.

- في مجال التكنولوجيا :

توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط ​​(PRIMA ) في أكتوبر 2017.

- في المجال المجتمعي :

توقيع اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو

- في مجال الطاقة :

وقع شركاء التنمية الأوروبيين ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الألماني للتعمير(KFW ) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB ) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD ) اتفاقية عامة مع مصر العربية لتأمين التمويل لتنفيذ مشروع تأسيس مزرعة رياح جديدة على نطاق كبير في منطقة خليج السويس بمصر.

 

خامسا : التعاون الثقافي :

في يناير 2019 .. أطلق الاتحاد الأوروبي، مشروعًا يمتد على مدار ثلاث سنوات بتمويل يصل إلى 3 ملايين و100 ألف يورو، يهدف إلى تطوير المتحف المصري من خلال تعاون فريد بين المتحف المصري ووزارة الآثار والاتحاد الأوروبي في مجالات علم المتاحف وعلم المصريات وعلم الآثار وقياس عمر الآثار والتأريخ وإدارة التراث الثقافي .

ولمدة 36 شهرًا، سيقدم تحالف من المتاحف الأوروبية وهم بالتحديد: المتحف المصري بتورينو، بالتعاون مع اللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار، المساعدة للمتحف المصري فيما يتعلق بمناطق العرض الجديدة المهمة وتخطيط رؤية استراتيجية جديدة (خطة رئيسية) للمستقبل. وسيضفي كل من تلك المتاحف خبرة معينة ومهارات في المشروع، مما سيضمن استفادة المتحف المصري بالقاهرة من أفضل وأحدث الممارسات في علم المتاحف على المستوى العالمي. وسيقدم هذا المشروع أيضًا المشورة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة لعرض المجموعات الأثرية والمعارض، بالإضافة إلى المساعدة في أن تعترف منظمة اليونيسكو بالمتحف المصري بالقاهرة باعتباره موقعًا للتراث العالمي.

- في فبراير 2017 .. انطلق مهرجان الأفلام الوثائقية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وتعد هذه الدورة هي الأولى لهذا المهرجان بين مصر ومعاهد دول الاتحاد الأوروبي الشركاء في المهرجان والذي يشمل معهد جوتة الألماني والمعهد السويدي بالإسكندرية ومعهد الحوار الدنماركي- المصري والمعهد الفرنسي بمصر والمركز الثقافي البريطاني الذين يدعمون هذا المهرجان.

 

سادسا : التعاون المجتمعي :

-  على رأس أجندة التعاون المجتمعي بين مصر والإتحاد الأوروبي يتصدر موضوع " الهجرة الغير الشرعية " الأولويات .. حيث شهد وزير الخارجية سامح شكري والسيد ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة ،إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري - الأوروبي المؤسسي رفيع المستوى حول الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البناء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، الذي بات يكتسب أهمية متعاظمة في ظل التطورات المهمة التي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط، وأهمية الارتقاء بالمسئولية الدولية في مواجهة الهجرة، خاصة على ضوء المفاوضات الجارية لصياغة العهدين الدوليين للأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء.

- تحت شعار "معا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" .. دعم الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر من خلال عدد من المبادرات والمشروعات الهامة التي تصل قيمتها إلى 8.3 مليون يورو.

وكانت مصر قد أعلنت عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يسهم الاتحاد الأوروبي في دعم التزام الحكومة المصرية بالدمج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة.

وتشمل المشروعات التي تسهم في تمكين ذوي الإعاقة عمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اليونيسف على تحسين أداء القوى العاملة في المدارس الابتدائية الدامجة في إطار مشروع "توسيع الوصول إلى التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر".

ونفذ المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نموذجا لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة التي أثبتت أنها مستدامة وناجحة في تعزيز التحاق الأطفال حرمانا بالتعليم الابتدائي وإتمامه.

 

سابعا :التعاون التكنولوجي :

يسترشد التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا بالاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي – خارطة الطريق، التي وُقعت في عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2008.

ومن العناصر الرئيسية للتعاون في هذا المجال، المشاركة المصرية في برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري المستمر للتنمية البحثية والتكنولوجية هورايزون 2020.

و "هورايزون 2020" هو أكبر برنامج متعدد الجنسيات "منفتح على العالم" ومتخصص في البحث والابتكار. ويعني ذلك أن الباحثين، والجامعات، والمنظمات البحثية، والشركات، والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم يمكنهم التقدم للمشاركة في أنشطة برنامج العمل الذي ينفذ بشكل أساسي من خلال الدعوة لتقديم العروض.

وقد شاركت مصر حتى الآن في 31 مشروعًا في إطار برنامج هورايزون 2020. وتغطي هذه المشروعات أنشطة البحث التعاوني في مجالات تشمل الغذاء، والزراعة المستدامة، والبيئة، وإدارة المياه.

ثامنا : التعاون فى مجال البحث العلمي والتعليم :

تستفيد مصر من برنامج Erasmus) + ( وهو البرنامج الممول من الإتحاد الأوروبي غايته تقوية التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي عبر دعم شهادات الماستر والدكتوراه الأوروبية من المستوى الرفيع، والسماح لطلاب العالم بأسره لإجراء دراساتهم أقله في مؤسستين للتعليم العالي الأوروبي ، وأيضا تبادل الأساتذة والطلاب .

 

تاسعا : المصــــــادر :

- موقع  وفد الاتحاد الأوروبي في مصر https://eeas.europa.eu

- موقع هيئة تنمية الصادرات   http://www.expoegypt.gov.eg

- موقع وزارة الخارجية المصرية .

- موقع الهيئة العامة للإستعلامات .

- موقع وزارة الأستثمار والتعاون الدولي .

 

 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى