25 أبريل 2019 12:07 م

العلاقات الاقتصادية والتجارية

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014 12:00 ص

- فى 23/7/2018 أعلن د. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوق جديد للصادرات الزراعية المصرية من شتلات العنب الي دولة المغرب وذلك للمرة الأولى.

- فى 24/12/2017 شاركت مصر في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالمغرب.

- شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا ملحوظًا خلال عام 2016   حيث قفزت من 475 مليون دولار فى عام 2013 لتصل إلى 706 مليون دولار فى عام 2016 منها 325 مليون دولار صادرات مصرية.

أهم الصادرات المصرية تتمثل فى مخلفات صناعات غذائية مستخدمة لصناعة الأعلاف وآلات واجهزة كهربائية ومعدات، و الحديد والصلب و البلاستيك ومصنوعاته و زيوت حيوانية ونباتية، وألومنيوم ومصنوعاته، وورق مقوى وفواكه وتمور ومصنوعات من حديد وصلب وزجاج ومصنوعاته.

و أهم الواردات المصرية من المغرب تتمثل فى السيارات ،ومحضرات لحوم وأسماك محفوظة ،ومحضرات غذائية ،وقود وزيوت معدنية.



(المصدر جريدة الاخبار 9/10/2017- مباحثات المهندس طارق قابيل وزير التجارة مع مولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة)



وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المغربية في مصر تأتي المغرب في المرتبة 40 بين دول العالم المستثمرة في مصر بحجم استثمارات يبلغ 79.42 مليون دولار وعدد شركات مؤسسة يصل إلى 152 شركة بنهاية فبراير 2015 تركزت أغلب مساهمات المغرب في رأس المال المصدر وعدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية عام 2010 ، وهي الفترة التي شهدت في عام 2006 قفزة في الاستثمارات المغربية.

وترتبط مصر مع المغرب بالعديد من الاتفاقيات منها:

- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتى دخلت حيز النفاذ فى 21 سبتمبر 1993

- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ودخلت حيز النفاذ فى 27 يونيو 1998

- اتفاقية التبادل الحر الثنائية فى 9 ابريل 1999

- اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخلت حيز النفاذ أول يناير 2005

- اتفاقية أغادير والتى تضم بالإضافة الى مصر والمغرب كلا من الأردن وتونس

 

- ترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية في مجالات الكهرباء و البترول والإسكان والتعمير و الزراعة والمجال الجمركي والصناعي وفي مجال البنية الأساسية والسياحة والطيران والصيد البحري.. إلى أخره من المجالات الاقتصادية الأخرى.

 

- وقد شهدت العلاقات الاقتصادية على صعيد الجهود الرسمية، تطوراً هاماً تمثل في إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري ـ المغربي، حيث تم عقد أول اجتماع لمجلس رجال الأعمال في يناير 1999 بالدار البيضاء.

 

الإطار التعاقدى:-


تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية مجموعة من الاتفاقيات على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، فعلى المستوى الثنائى تشكل اتفاقيات التبادل الحر، وتجنب الازدواج الضريبى، وتشجيع وحماية الاستثمارات الإطار العام الذى ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بينما تعد اتفاقيتى منطقـة التجـارة الحرة العربية ـ المتوسطية ( إعلان أغادير ) وتيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) الإطار الذى يحكم تلك العلاقات على المستوى متعددة الأطراف.


- فيما يتعلقى باتفاقية التبادل الحر، تتمتع مجموعة كبيرة من السلع الصناعية بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، فى حين تفرض رسوم جمركية بواقع 25% على باقى السلع الصناعية، لا تتضمن الاتفاقية بنود السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة، بالإضافة إلى القائمة السلبية لكل الجانب.


عقدت اللجنة التجارية المشتركة، على مستوى الخبراء، دورتها الرابعة بالرباط فى مارس 2006.


- بالنسبة لاتفاقية تيسير التبادل التجارى (منطقة التجارى الحرة العربية الكبرى)، فعلى الرغم من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى 2005 بالتحرير الكامل لكافة المبادلات التجارية بين الدول العربية بما فى ذلك القوائم السلبية، إلا أن كل دولة اتخذت من جانبها مجموعة من الإجراءات، وفقاً لمصالحها.

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى