أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

19 نوفمبر 2019 03:43 م

العلاقات الاقتصادية والتجارية

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014 12:00 ص

تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة، وهناك صعود مستمر في حجم التبادل التجاري بينهم، منذ دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى حيز التنفيذ في مايو 1997، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في 1998، والتي بدأ سريانها اعتباراً من 29 أبريل 1999، ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتوقيع البلدين في 23 مايو 2006 بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية التبادل الحر بينهما بهدف الإسراع بعملية التحرير الجمركي بين البلدين، علاوة على اتفاقية "إعلان أغادير" والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2007.

ومن مؤشرات تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما من 389 مليون دولار في عام 2008، إلى 526 مليون دولار في 2010، وإلى ما بين 800-900 مليون دولار عام 2018، وتعمل مصر على مواصلة دعم العلاقات التجارية مع المغرب وتسوية أية مشكلات تجارية، سواء في إطار ثنائي أو في إطار اتفاقية أغادير للتجارة الحرة التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان".

 كما ارتفع حجم الاستثمارات المغربية في مصر، حيث يحتل بها المغرب المرتبة 40 بين الدول المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى حوالى 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الاسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات بالإضافة إلى شركات في مجال الانشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.

وشهدت الصادرات المصرية للمغرب قفزة وتنوعاً كبيراً؛ خصوصاً الصناعات الغذائية وصناعة الأعلاف والاجهزة الكهربائية والمعدات والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت الحيوانية والنباتية والألومنيوم والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء، والسلع الهندسية والإليكترونية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات.

 أما الواردات المصرية من المغرب فتتمثل في السيارات، ومحضرات اللحوم والأسماك المحفوظة والمحضرات الغذائية ووقود وزيوت معدنية.

وهناك فرصة حقيقية لتعاون البلدين على مستوى الاسواق العربية والأفريقية والدولية، حيث يمكن لمصر أن تصبح بوابة المنتجات المغربية نحو المنطقة العربية وشرق افريقيا، وأن يصبح المغرب بوابة مصر إلى اسواق دول غرب افريقيا وجنوب أوروبا، وذلك في إطار تكاملي، لاسيما في ضوء امتلاك البلدين مزايا تنافسية، تتمثل في قناة السويس بمصر وميناء طنجة في المغرب.

وفي سبتمبر 2016: توجهت بعثة استكشافية مغربية في مصر لبحث فرص الاستثمار في البلدين برئاسة الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، محمد بن عياد، زيارة لمصر تهدف لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالبلدين، وضمت هذه البعثة الاستكشافية 15 عضواً يمثلون وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ووزارة التجارة الخارجية، ووكالة التنمية الفلاحية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن الجانب المغربي في مجلس الأعمال المغربي المصري، ومجموعة من أرباب العمل والمستثمرين.

وفي نوفمبر 2017: وقعت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية المغربية اتفاقية شراكة بالرمز، وبناءاً على هذه الاتفاقية، يسافر عملاء الشركتين إلى القاهرة والدار البيضاء على متن رحلات الشركتين، وذلك بالإضافة إلى حصول المسافرين على العديد من المزايا والخيارات المتعلقة بالسفر على متن 12 رحلة أسبوعية التي تسيرها الشركتين عن طريق نظام المشاركة بالرمز وتشغلها في عدة توقيتات بداية من يوم 28 نوفمبر 2017.

وفي نوفمبر 2017: قام وفد مصري بزيارة لمدينة طنجة من أجل الوقوف عن قرب على تقنيات عمل وإدارة ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أحد أكثر الموانئ تطوراً على مستوى القارة الأفريقية، وترأس الوفد رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، الذي التقى خلال زيارته لميناء طنجة المغربي، بمهدي طازي الريفي، برئيس ميناء طنجة، الذي عرض التجربة الفريدة لميناء طنجة الجديد في تطبيق أحدث الوسائل المتعلقة بتطبيق معايير الموانئ الذكية والخضراء.

وفي ديسمبر 2017: قام وفد من جمعية رجال الاعمال المصرية المغربية بزيارة للمملكة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية مع المغرب.

 وفي ديسمبر 2017: تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب في مجال الصناعات اليدوية، بين غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات التقليدية بالمغرب بهدف تنمية التعاون وفتح أسواق جديدة للسلع المصرية وتحقيق نوع من التكامل الصناعي بين الجانبين.

وفي ديسمبر 2017، وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقيات مع عدة منظمات أعمال مغربية خلال زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين للمغرب، تستهدف التوسع في صادرات المنتجات المصرية أبرزها مواد البناء والرخام والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوية، وذلك مع المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية للاستثمار في المغرب والبنك التجاري المغربي.

وفي يوليه 2018: تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين رجال أعمال مصريين ومنظمات مغربية، وهي: اتفاق تعاون مشترك مع نادى رجال الأعمال بالدار البيضاء، والذى يضم نحو 350 من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المغربي بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة رجال الأعمال في استكشاف آفاق جديدة للتكامل والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، واتفاق تعاون مع جمعية سيدات الأعمال بمدينة تطوان، واتفاق تعاون مع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات.

ويربط بين البلدين لجنة عليا مشتركة على المستوى الرئاسي، وعقدت هذه اللجنة دورات عديدة، وشهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

ويندرج في إطار اللجنة العليا 29 لجنة فنية مشتركة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي وأهمها: آلية التنسيق والتشاور السياسي، الصناعة، المسح الجيولوجي، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، الصيد البحري، السياحة، الملاحة، الجمارك، الوقاية من المخالفات الجمركية، الكهرباء، الطرق، التعمير والإسكان، العلوم والتكنولوجيا، البترول، بنك المعلومات للاتفاقيات البترولية، التنمية الإدارية، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التجهيزات الأساسية، التخطيط، الشئون الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الإعلام، الأوقاف، الشباب والرياضة، والقضاء والقانون.

اتفاقية أغادير

وقعت اتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والأردن في 22/2/2004 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد تبادل الأعضاء وثائق التصديق.

السلع المعفاة

كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.

مميزات الاتفاقية

1.         تطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الأعضاء .

2.         السعي الي تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها والإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة .

3.         يتيح إعلان أغادير استفادة اكبر من اتساع أسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشر دول جديدة إلى عضويته .

4.         إن إعلان أغادير من شانه أن بعمل على تنمية التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الموقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من إجمالي تجارتها الكلية .

5.         تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات وتعد قواعد المنشأ من أهم البنود الواردة في اتفاق أغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الأعضاء في النفاذ الي الأسواق الأوروبية وستؤدى الي زيادة الاستثمارات وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.

وبموجب "اتفاقية أغادير"، فإن هناك فرصة لتوظيف بعض المكونات المصرية في صناعة السيارات بالمغرب؛ والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود في مجال الصناعة؛ خاصة أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار الأجنبي والعربي على حد سواء، وحققت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومنها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين، خاصة المستثمرين المغاربة، بتوظيف رءوس أموالهم في الاقتصاد المصري، والمستثمرون المصريون يبحثون عن فرص للاستثمار في المغرب.

كما عقدت ثلاثة اجتماعات لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين، آخرها في يناير 2014، جرى خلالها الاتفاق على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية.

وتشهد السياحة المغربية تجاه مصر منذ عدة سنوات تزايداً كبيراً، حيث وصل عدد السياح من المغرب إلى مصر، إلى نحو 30 ألف سائح سنوياً، وهو مؤشر لعودة السياحة المغربية لمصر كما أن هناك أهمية للتعاون المشترك بين المستثمرين في القطاع السياحي من أجل إعطاء دفعة لتنقل السياح بين البلدين.

 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى