أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

20 أبريل 2019 07:08 م

العلاقات الاقتصادية

الإثنين، 08 ديسمبر 2014 12:00 ص

أتفقت مصر وليبيا فى 6 أغسطس 2012 خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الليبي عبدالرحمن الكيب لمصر والوفد المرافق له الذي يضم وزراء‏:‏ العمل والاقتصاد والتربية والتعليم والعدل والبحث العلمي والتعليم العالي والزراعة والثروة الحيوانية والمالية ورئيس الأركان الليبي‏. علي تشديد إجراءات الرقابة علي المنافذ الحدودية المشتركة‏،‏ لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع التي تؤثر سلبا علي الصناعات المحلية بالبلدين‏ بجانب تأثيرها السلبي علي إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب ، وأكدت الحكومة المصرية علي تقديم جميع أوجه الدعم لليبيا، و استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية.

أكدت الحكومة الليبية اهتمامها بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة, وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا.

أكد الجانبان المصري والليبي في ختام المباحثات بين رئيسي وزراء البلدين أنذاك د. هشام قنديل وأحمد الكيب علي أهمية زيادة الاستثمارات الليبية في مصر والعمل علي استئناف مشروع القاهرة الجديدة ومشروع الصالحية لاستصلاح ٣٣ ألف فدان وإعادة أحياء فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في المنطقة الحدودية للصناعات كثيفة الطاقة.

وناقش قنديل والكيب التعاون الأمني وضبط وتسهيل الإجراءات بمنفذي السلوم ومساعد ووضع ضوابط لتسهيل إجراءات الحصول علي التأشيرات للمصريين والدخول غير الشرعي لبعض المصريين للأراضي الليبية عبر الحدود.

اتفق الجانبان علي الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني بين وزارتي القوي العاملة في البلدين لتوثيق عقود العمالة المصرية وبحث القضايا العالقة فيما يخص تعويضات الأفراد والشركات المتضررة من الثورة الليبية.

وأبدي الجانب الليبي رغبته في عودة شركة المقاولات المصرية للعمل في ليبيا وعودة العمالة المصرية حيث تستوعب سوق العمل الليبي مليون فرصة عمل.

وتناولت المباحثات بين الجانبين المصرى والليبى سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والتشييد في إعادة الإعمار وإقامة مشروعات البنية التحتية والطرق نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من خبرات عريقة. كما بحثا زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأُعُلن عن توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين الاولي في التبادل الالكتروني والثانية في مجال التعليم العاليم.

تناول اللقاء سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والتشييد في إعادة الإعمار وإقامة مشروعات البنية التحتية والطرق نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من خبرات عريقة. كما بحثا زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

 - انعقدت اللجنة العليا المصرية الليبية بالقاهرة فى 3 يوليه 2008 تم خلالها التوقيع علي إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين البلدين يستهدف:

1. تحديد المشروعات الاستثمارية و تحديد أعداد العمالة المصرية المطلوبة في ليبيا.

2. دفع قيمة الإستثمارات الليبية في مصر وقيام الجانب المصري بتقديم فرص استثمارية بنحو 8 مليار دولار من خلال عدة مشروعات أهمها:

‌أ. الرافد الرابع بمشروع توشكى و القائم علي المياه النيلية

‌ب. أراضي الفرافرة بالوادي الجديد التي تعتمد علي المياه الجوفية

‌ج. مشروعات محددة في المجالات الصناعية و التعدين و الطاقة ( الاتفاق علي إقامة خط غاز طبيعي من طبرق إلي الإسكندرية و إنشاء مصفاة للبترول غرب الإسكندرية بتمويل ليبي )

‌د. اقتراح مساهمة ليبيا في تصنيع المازوت بمعمل تكرير أسيوط

‌ه. مشروعات في مجالات النقل و البنية التحتية.

‌و. الاتفاق بالإسراع علي دراسة المنطقة الصناعية و الخدمية الحرة المشتركة من مرسي مطروح حتي طبرق.

‌ز. عرض لإتاحة أراضي في القاهرة الجديدة أو في مدينة 6 أكتوبر لإنشاء مدينة الفاتح علي غرار مدينة الشيخ زايد.

‌ح. عرض الجانب الليبي توطين 250 ألف مصري.

‌ط. تقنين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

- خلال 2008 تم ضخ مليار دولار استثمارات ليبية فى السوق المصرى تخص المشروعات التنموية فى مجال الزراعة والصناعة ، وفى مارس 2008 تم الاتفاق على رفع حجم الاستثمارات الليبية فى مصر ليصل الى 3 مليارات و15 مليون جنيه فى 7 مجالات هى ( الصناعة – الزراعة – التمويل – الخدمات – الإنشاءات – السياحة – الاتصالات و المعلومات ) بالإضافة إلى برامج التعاون الموقعة بين البلدين , وفى مقدمتها مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والبترول والتشيد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة والتى أسفر عنها تأسيس 5 شركات مشتركه بين مصر وليبيا لنقل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع الليبية , بالإضافة إلى إنشاء أول بنك وشركة تأمين بالمشاركة مع ليبيا لدفع حركه الإستثمار .

• فى نهاية عام 2008 نم الاتفاق بين مصر وليبيا على استثمار 5 مليارات دولار فى 3 مشروعات للطاقة فى مصر تتضمن بناء مصفاة جديدة طاقتها 250 ألف برميل يوميا وتحديث مصفاة مصرية قديمة وفتح 500 محطة برميل فى مصر .

 عقدت اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة دورتها العاشرة في ديسمبر2009 بالعاصمة الليبية ‏،ناقشت عدة ملفات مهمة من بينها :

1. إعطاء دفعة قوية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين تصديرا واستيرادا ، وأهمية تعريف المستثمرين من الجانبين بما يتمتع به كل بلد من إمكانيات وفرص استثمارية كامنة .

2. تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع وزيادة الاستثمارات الليبية في مصر خاصة في القطاع السياحي والفندقي والبترول حيث تم بحث تنفيذ وإنشاء مصفاة لتكرير البترول في أسيوط ومشروع لإنشاء شركة مشتركة للمصايد بين مصر وليبيا

3. بحث تفعيل إنشاء مدينة الفاتح في التجمع الخامس وإقامة مشروعات مشتركة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء

4. بحث مشروعات شركات الكهرباء المصرية في مجال الربط الكهربائي بين مصر وليبيا

5. بحث مشاركة شركات المقاولات المصرية في النهضة العمرانية في ليبيا مع إنشاء منفذ مشترك بين مصر وليبيا لتسهيل عملية الانتقال للأفراد والشاحنات والبضائع والسلع والخدمات بين البلدين ثم من مصر إلي تونس عبر ليبيا

6. عقد خمس لجان لتقنين أوضاع العمالة المصرية في الجماهيرية الليبية

7. اتفاق فى مجال التعاون بين البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية الليبية وشركة مصر للمقاصة ينص على تبادل ونشر المعلومات والتعاون الفني وتدريب العاملين ونقل الخبرات فضلا عن اتفاق أطر بين سوق الأوراق المالية الليبية وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام آخر لتداول بعض المستحدثات المالية الجديدة .

8. تسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية‏ في مجالات الطاقة‏،‏ الصحة‏،‏ التشييد والبناء‏،‏ المواد الغذائية‏،‏ الملابس الجاهزة‏

9. زيادة التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات‏

10. بحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين‏.‏

11. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المراكز البحثية والتكنولوجيا

12. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية

وعلى صعيد العلاقات التجارية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري عام 2008 ليبلغ 869 مليون دولار مقارنة ب 448 مليون دولار عام 2007، وجدير بالذكر أن إمكانيات البلدين وقدراتهما الإنتاجية تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو خاصة فى ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة فى كافة المجالات.

وفى مجال الاستثمار تتميز العلاقات بين مصر وليبيا حيث يوجد فى مصر عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والشركات بمساهمة ليبية بلغ عددها فى آخر إحصاء خلال نوفمبر 2009 نحو 324 شركة أكثر من 55 % منها أغلبيته ليبية وهى شركات متنوعة النشاط منها الأنشطة الخدمية والسياحية والزراعية والإنشاءات والصناعة والاتصالات

وفى مجال الكهرباء تعد مصر والجماهيرية الليبية في طريقهما للتكامل التام في مجالات الكهرباء بعد ربط شبكتي البلدين في شبكة واحدة وتبادلها للطاقة في الاتجاهين لاستغلال الفائض في أوقات الذروة بطرق اقتصادية.. وانه يجري كذلك تدعيم هذا التعاون برفع الجهد علي خطوط الربط من 220 إلى 400 و500 فولت لمزيد من التعاون.


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى