20 أغسطس 2019 11:41 ص

العلاقات الاقتصادية

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014 12:00 ص

العلاقات علي المستوي الاقتصادي بين البلدين لاتقل أهمية عن العلاقات السياسية، والذى تم ترجمته بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية .

- فى 28/1/2019 قام إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد الرئيسان توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
- مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 - 2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030. وقعت عن الجانب المصري د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
تضمنت الاتفاقات: مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2019 إلى 2023 تتضمن تنفيذ أولويات مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية وقعها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومن الجانب الفرنسي رينيه ريون المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. 
كما تضمنت الاتفاقات: تسهيل ائتماني قرض 60 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو لصالح وزارة المالية المصرية ..تسهيل ائتماني دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو قرض ومليون يورو منحة وقعهما الدكتورة سحر نصر وعن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
وشملت الاتفاقات: مذكرة تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث 336 مليون يورو منها 286 مليون منحة و50 مليون يورو قرض تجاري وقعها هشام عرفات وزير النقل ومن الجانب الفرنسي إريك بوبي رئيس شركة فانسيه أفريك.
كما شملت مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة "إينا" وقعتها الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وياتريك جيريا مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
وتضمنت الاتفاقات .. إعلان نوايا بين وزارتي الصحة للتعاون لإقامة مشروع مشتقات الدم بالتعاون مع الشركة الفرنسية المعنية وقعته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وعن الجانب الفرنسي جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي بالإضافة إلى اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر وقعه عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وعن الجانب الفرنسي وزير الخارجية.
كما تضمنت الاتفاقات .. إعلانا بين حكومتي مصر وفرنسا لتعزيز التعاون الثقافي والفني والفرانكفوني والعلمي والجامعي وقعها وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 - 2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030.

- فى 14/7/2018 قام فيليب أوليفير الرئيس التنفيذى لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجى الفرنسية العالمية بزيارة لمصر استقبله م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تم استعراض برامج عمل الشركة فى مصر وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة بالإضافة إلى مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذى يعطى الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول والمنافسة بكافة أنشطة صناعة الغاز بمصر فضلاً عن اسهامه في إعطاء دفعة للاستثمار الأجنبي في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة.

- فى 7/7/2018 أوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط  أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ خلال العام المالي 16/2017 حوالي 2.3 مليار دولار وأن النصف الأول من العام المالي المنتهي 17/2018 شهد نمواً ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا لترتفع نسبة الواردات إلى 20%.

- فى 27/6/2018 وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسى خلال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، وقع المذكرة كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان لويس غيغو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطى الفرنسى، بهدف تعزيز التعاون الاقليمى والاستثمارى فى المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة. التقت الوزيرة مع جيريمي بيليت، نائب المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، بحثا الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الانمائى المصري الفرنسى، والمجالات المنتظر التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعى. ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل  ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و 3 مليون يورو دعم فنى. وافقت الوكالة على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفنى. 

- اشار رئيس المكتب التجاري المصري بباريس أن اجمالي حجم صادرات مصر عام 2016 بلغ 492.6 مليون يورو مقارنة بإجمالي صادرات عام 2015 الذي بلغ 472.75 مليون يورو وبنسبة نمو بلغت 4.19% ، وفيما يتعلق  بواردات مصر من فرنسا فقد بلغ الإجمالي 1534.7 مليون يورو عام 2016 مقارنة بإجمالي ورادات 2110.7 مليون يورو عام 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 27.28-%."

 

- أهم الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي هي الخضروات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس و جمال فيصل أيضا المواد نسجيه و كذلك الألومينيوم ومصنوعاته، و بعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية."

 

-أما عن أهم الواردات المصرية من السوق الفرنسي فهي تتضمن أساساٌ " الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيمائية المتنوعة والألومينيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات."

وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية .

وتؤكد العقود البارزة الموقَّعة بين مصر ومنشآتنا جودة العلاقة الاقتصادية الفرنسية المصرية.

ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار ميترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980). وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار ميترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو).

 

وتُعد ركائز التعاون الاقتصادي استمرارًا لتعاون مالي قديم تلعب فيه الوكالة الفرنسية من أجل التنمية دورًا رئيسيًّا. ويمكن تقسيم مجالات التعاون الاقتصادي الحالي وفي المستقبل القريب بين البلدين كما يلي:

 

 - الاستثمارات المباشرة،   تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.

أما القطاع الثاني المحتمل أن تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر أخيرا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية .

 

-التمويل التفضيلي، ومن المرجح أن يزداد حجمه خلال الفترة المقبلة، وقد يتوجه إلى بعض مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التدريب والابتكار. وقد يزداد حجم التمويل التفضيلي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية .

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى