14 أكتوبر 2019 03:50 م

المشاركة المصرية في القمة العربية الثلاثين بتونس

السبت، 30 مارس 2019 01:59 م

تنطلق في تونس الأحد 31 مارس 2019 أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والزعماء العرب وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، وتستمر لمدة يومين.

تتصدر جدول أعمال القمة في نسختها الثلاثين، عدة موضوعات تمثل تحديات يواجهها الزعماء العرب، أبرزها "ملف هضبة الجولان السورية"، والتحركات الإسرائيلية لضم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الملف الليبي والتدخلات الإيرانية في الشئون العربية .

كما أن ملف الأزمة اليمنية سيكون مطروحًا أمام القمة للتباحث في كيفية إنهائها بطرق تضمن عودة الشرعية وحقن دماء اليمنيين، بوقف الاعتداءات الآثمة عليهم من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

الاجتماعات التحضيرية للقمة ..

- أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة، هو اجتماع كبار المسئولين الممثلين للدول العربية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي  للقمة ، وتسلمت الجمهورية التونسية ، رئاسة الاجتماع خلفا المملكة العربية السعودية التى ترأست الدورة السابقة التاسعة والعشرون على مستوى القمة.

- كما اجتمع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورفع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بتونس، مشاريع القرارات الخاصة التي سيناقشها الزعماء العرب في القمة .

ويدين مشروع الجولان، القرار الأميركي الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ويعتبره انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويؤكد المشروع أن القرار الأميركي لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني .

وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى، مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، وضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما رفع الوزراء إلى القادة العرب بندا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، حيث دعا المشروع الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين ويدعو الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان التي عقدت في مارس 2017 بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي .

كما أعتمد الوزراء، مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ويدعو جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف ُتخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، ويدين مشروع القرار ويرفض قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأميركية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأميركية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تشكل عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عما يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي، ويدين إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، مؤكدا اعتزام الدول الأعضاء بالجامعة العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة غير القانونية ومثيلاتها.

كما رفع وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم التحضيري تقريراً عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ومشروع قرار بشأن هذا الموضوع، ويحث المشروع القرار الخاص مجلس حقوق الإنسان على نشر قاعدة البيانات "القائمة السوداء" التي تضم كل الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والجولان العربي السوري المحتل، مع التأكيد على ضرورة تعميم هذه القائمة على المستوى الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات غير القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.


فعاليات القمة 
الاحد 31 مارس2019



وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية فى دورتها الثلاثين، واقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله مطار تونس.  



انطلقت القمة العربية العادية الـ30 اليوم الأحد بالعاصمة التونسية برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئاسة القمة العربية الحالية في دورتها العادية الثلاثين للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي .
 


ألقى الرئيس السيسى كلمة قال فيها ان مواجهة خطر الإرهاب، الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية، تقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران. المزيد.

البيان الختامى للقمة 

طالب البيان الختامى للقمة العربية، المجتمع الدولى ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته فى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحذر البيان الختامى من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخى القائم فيه بما فى ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق باب الرحمة ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضى الفلسطينية مطالبا فى الوقت ذاته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 فى هذا السياق.

وجدد البيان التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التى تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانونى والتاريخى فى القدس الشرقية ، وخصوصا فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة ، مطالبا دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها التزاما بقرارين صادرين من مجلس الأمن الدولى فى هذا الصدد.

وأكد البيان الختامى على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التى يتولاها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشرقية المحتلة خصوصا المسجد الأقصى المبارك ودورها الرئيسى فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية .

وأشاد برئاسة عاهل المغرب الملك محمد السادس للجنة القدس وبتوقيعه مع بابا الفاتيكان على النداء الخاص بالقدس المدينة المقدسة وأرض اللقاء ، وأكد على تنفيذ قرار المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التى تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه ، واعتبار إدارة الأوقاف الأردنية السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على القدس والمسجد الأقصى فى إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وجدد البيان الختامى إدانته لما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية تنكرا لحقوق الشعب الفلسطينى وخاصة حقه فى تقرير المصير.
  
وأكد البيان الختامى للقمة العربية الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها ، وجدد رفض الحلول العسكرية وكل أشكال التدخل فى شؤونها الداخلية.

ودعا إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة فى إطار التوافق والحوار دون إقصاء ، وعلى أساس الاتفاق السياسى ووفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهى معاناة الشعب الليبي.

وأكد دعم خطط العمل التى قدمها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة والتى اعتمدها مجلس الأمن الدولى ، ورحب بكل الخطوات الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها.

وثمن البيان الختامى دور دول جوار ليبيا وخاصة مبادرة رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى الثلاثية بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة ، مؤكدا دعم كل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذى تمثله على ليبيا ودول الجوار والمنطقة.

الحرص على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية فى سوريا
 
وجدد البيان الختامى للقمة العربية الحرص على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهى الأزمة القائمة فى سوريا استنادا إلى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بما يضع حدا لمعاناة الشعب السورى ويحقق تطلعاته إلى العيش فى أمن وسلام ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وأكد رفض الخيارات العسكرية التى تزيد الأزمة تعقيدا وتعمق معاناة الشعب السورى ، داعيا إلى تسريع المسار الانتقالى إلى وضع سياسى تساهم فى صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري.

كما أكد البيان أهمية الدور العربى فى مساعدة الشعب السورى على الخروج من الأزمة الراهنة بما يمكن سوريا باعتبارها جزء أصيلا من العالم العربى من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية ، وهو ما يسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتحصينها ضد التدخلات الخارجية.

وشدد على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن و باعتراف المجتمع الدولى ، وأكد رفضه لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان ، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد الأمن والاستقرار وتقويض كل آفاق تحقيق السلام فى المنطقة.

كما شدد على أن أى قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانون والديمغرافى بالجولان السورى المحتل غير قانونى ولا يترتب عليه أى أثر قانونى طبقا لقرارى مجلس الأمن الدولى وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ، وأكد على الدعم العربى الكامل لحق سوريا فى استعادة الجولان.

ودعا البيان الختامى للقمة العربية فى دورتها الـ 30 والمنعقدة فى تونس المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته إزاء استفحال أزمة النزوح السورى ، علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع فى العودة ، والحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية لتعزيز الظروف المتاحة لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة وقوانينها النافذة، وكذلك استمرار تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين والدول المستضيفة لهم.
 
وأكد مساندة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمنى ، مشددا على ضرورة التزام ميليشيات الحوثى باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد الذى تم تحت رعاية الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018 ، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن الدولى بما ينهى الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية ويحفظ استقلال اليمن ووحدته ويعيد له الأمن والاستقرار .

كما أكد البيان الختامى على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنسانى والصحى والاقتصادي.

وثمن البيان الختامى للقمة العربية ما حققه العراق من نجاحات فى دحر التنظيمات الإرهابية، وجدد تقديره للتضحيات التى قدمها الشعب العراقى فى الدفاع عن سيادة بلاده وأمنه ، وأكد الحرص على وحدة وسلامة العراق ودعم جهوده فى إعادة إعمار المناطق المحررة.

كما أكد البيان الختامى العزم على مزيد من تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمنى بين البلدان العربية وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفير.

وجدد الحرص على تعزيز قيمة التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومقاومة كل مظاهر الإقصاء والتهميش التى تسعى التنظيمات الإرهابية والتيارات الظلامية لاستغلالها ، وذلك حماية للشعوب العربية ومقدراتها.

وشدد البيان على دعم الحوار بين الأديان باعتباره عاملا أساسيا فى نشر وتعزيز قيم التسامح والتضامن الإنسانى واحترام الاختلاف ، وفى مواجهة التطرف ، مرحبا باللقاء الذى تم بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي.



غادر الرئيس السيسى تونس وعاد الى أرض الوطن الاحد 31 مارس بعد مشاركته فى القمة العربية 

على هامش القمة ..

- عقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، اجتماعاً ثلاثيا يوم 29 مارس 2019 على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس .

وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى الدكتور عادل عبد المهدى خلال قمتهم التى عقدت بالقاهرة مؤخرا .

 وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليفات القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفنى حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التى حددها الزعماء الثلاثة.

- التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم ٢٩ مارس بتونس، نظيره السعودي إبراهيم العساف، لاستعراض سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية.

- التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم ٢٩ مارس، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، لتناول مسار العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


معرض الصور

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى