21 أكتوبر 2019 05:27 م

هيئة قضايا الدولة .. درع مصر لحماية الحق والمال العام

الخميس، 09 أبريل 2015 12:00 ص

النشأة :

تعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر فهي أم الهيئات والجهات القضائية جميعا فقد زاد عمرهاعلى قرن وأربعة عقود فقد أنشئت قبل إنشاء المحاكم الأهلية بثمانى سنوات وولد من رحمها القضاء الاهلى ثم محاكم مجلس الدولة والنيابة الإدارية .

وتكاد تكون هيئة قضايا الدولة هي الهيئة القضائية الوحيدة التي يتسع نشاطها لكافة فروع القانون ومن اجل ذلك فقد أنشئت بها أقسام للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والقضاء الإداري بكافة فروعه وقضايا الضرائب والقضايا المدنية الابتدائية والجزئية والاستئناف العالي ومحكمة القيم والقيم العليا .

صدر قانون هيئة قضايا الدولة رقم 10 لسنة 1986 فى 10 من يونيه 1986 وكان صدوره بمثابة ميلاد جديد لهيئة قضائية عتيدة .

والذي نص في مادته الأولى على ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة .

وتاريخ هيئة قضايا الدولة هو في حقيقته تاريخ مصر الحديثة سياسيا وقضائيا وتشريعيا وفقهيا تتحدث عنه ملفات القضايا في تراثنا القضائي القديم والحديث وسوف تظل هذه الملفات عنونا للفكر القانوني والقضائي المتجدد ومنها على سبيل المثال .

ملف قضية صندوق الدين الاجنبى والتي دافعت فيها هيئة قضايا الدولة عن السيادة الوطنية للدولة المصرية وقضية اللورد كار نلفون حول ملكية الدولة لأثار توت عنخ امون ثم قضايا القطن الدولية في الخمسينات وقضايا الرأى العام المساندة لحقوق الشعب المصري في الاستقلال في ظل الاحتلال الاجنبى قبل ثورة 1952 ثم قضايا تأميم قناة السويس وقضايا التعويضات التى أقيمت ضد مصر أمام المحاكم الفرنسية والإنجليزية والإيطاليةوغيرها وقضايا الإصلاح الزراعى في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ثم قضايا التحكيم الدولي التي تولتها الهيئة دفاعا عن الدولــــة المصريــــــة بالخارج والتي تقدر بمئات المليارات والتى جاءت اغلب احكامها لصالح الدولة المصرية .

هيئة قضايا الدولة فى الدستور :

عــلى قــدر ما أخذتــه هـذه الهيئة من صفحات التاريــخ المجــيدة وما سطرته في أعمالها الخالدة في مجالات الفقه والتشريع والسياسة والقضاء فقد كان طبيعيا أن ينال نصها الدستوري عقب ثورتي 25 ينايـر و30 يونيو كل هذا الحجم الهائل من الاهتمام والصراع والمجادلة فهي الامينه على حقوق الدولة وأموال الشعب فهى ليست خصما لأفراد المجتمع وليست محاميا للحكومة كما يصورها البعض بل هى ضمانه لتحقيق العدل بين الدولة والأفراد فهى تحاكم الدولة قبل أن يحاكمها القاضي دفاعا عن الحق والمال العام الذي هو مال الشعب كما أنها تدافع عن تطبيق القانون بعينين معصوبتين دون النظر إلى صفات الخصوم بما فيهم الشخص الاعتباري الذي تنوب عنه ، وهى في مباشرتها لسلطة الدولة في التقاضي إنما تلتزم بنصوص الدستور والقانون وتلتزم بقيم القضاء وتقاليده نزاهة وحيده .

وقد أرسى دستور مصر الجديد مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة إختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذى هو مال الشعب المصري .

هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، تقوم على حماية الحق والمال العام، وقد نيط بها وفقا لأحكام الدستور والقانون حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة ، وإعداد وصياغة عقود الدولة.

فهيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة فى مقام دفاعها عن تطبيق القانون حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل‏؛ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدوله الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق،‏ وإذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته؛ وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة, وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، وكان هذا الحكم مبنيا على أساس قانونى سليم ، فلا تطعن عليه وتهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

وأعضاء هيئة قضايا الدولة مستقلون، غير قابلين للعزل ، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويتمتعون بكافة الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، فهم قضاة يحكمون ضمائرهم فى نيابتهم عن الدولة والمال العام الذى هو مملوك للشعب المصرى.

وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى قطاعات وفروع وأقسام بجميع محافظات مصر يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية .

ولهيئة قضايا الدولة أقسام قضائية مستقلة بالوزارات والمحافظات والجهات الادارية التى تنوب عنها، وتختص تلك الأقسام بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بتلك الجهات، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء الرأى القانونى فى الموضوعات الهامة فى حياد وتجرد.

إنجازات هيئة قضايا الدولة :

أحرز قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة انجازات مهمة سيظل التاريخ يذكرها ، حيث تمكن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة من تحقيق نصراً قضائياً مذهل  خلال الأربع سنوات الأخيرة، فى حوالى احدى عشر قضية على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصرية فى قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ، وهى جملة ما صدر من أحكام فى تلك الفترة، وبذلك يكون هذا القسم قدحقق نجاحاً فى المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى بنسبة قاربت 100% وهى بطبيعة الحال الأولى عالمياً، وبلغ إجمالى قيمة المبالغ التى تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريباً ثمانية عشر مليارومائتان مليون جنيه مصري، مما كان له عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية فى وقت تسعى فيه الدولة جاهدة نحو تحقيق نهضة إقتصادية وتنمية فى كافة المجالات عن طريق تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية وتهيئة البيئة الإقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

والجدول التالى يوضح القضايا الدولية المحكوم فيها لصالح الدولة خلال الفترة من فبراير 2011 حتى فبراير 2015 ، والتى قام بها قسم المنازعات الخارجية بمباشرتها دون الاستعانه بمكتب محاماه دولى :
 

بيان القضايا الدولية المحكوم فيها لصالح الدولة

خلال الفترة من فبراير 2011 حتي فبراير 2015

والتي قام قسم المنازعات الخارجية بمباشرتها دون الاستعانة بمكتب محاماة دولي

م

رقم القضية

جهة نظر  النزاع

أسم الخصم

موضوع النزاع

القيمة المالية للطلبات التي تم رفضها أو عدم الاستمرار فيها

تاريخ الحكم أو القرار

1

 

676 لسنة 2010 تحكيم تجاري

مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي

شركة ايبارا اليابانية

نزاع ناشئ عن عقد توريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية لمحطة طلمبات النصر الكائنة بالنوبارية

·    مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وسبعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ين ياباني.

·   مائتان وثمانون ألف وخمسمائه وستون جنيهاً مصرياً.

·   مائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائه دولار امريكي.

21/8/2011

2

661 لسنة 2010 تحكيم تجاري

مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي

شركة ايبارا اليابانية

نزاع ناشئ عن عقد توريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية لمحطة طلمبات النصر الكائنة بسيناء

·   أربعمائه ثمانية وثمانون مليون ين وسبعة وأربعون ألف ين وأربعمائه أربعة وسبعون ين ياباني.

·   ستمائة سبعة وثمانون ألف جنيه مصري ومائتين خمسة وعشرون جنيه مصري.

 

21/8/2011

3

بدون(تم رفض تسجيلها بناء علي دفوع الدولة) استثمار

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الاكسيد)

محمد صالح المحضار وآخرين

النزاع الناشئ عن عقود إنشاء شراء أراضي علي ساحل البحر الاحمر لإنشاء مشروع سياحي بمدينة الغردقة وإدعاء مخالفة إتفاقية الاستثمار الثنئاية بين مصر والمملكة السعودية

 

 

ثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون دولار أمريكي

30/5/2012

4

ND/17955 تحكيم تجاري

المحكمة الدولية بباريس

ميلاد كامل جرس

النزاع الناشئ عن قرار محافظ أسوان بمنح المحتكم ترخيص بإنشاء مشروع سياحي بمدينة أسوان

 

أربعة عشر مليون وثلاثمائه وعشرة ألف دولار امريكي

16/11/2011

5

ND/17873 تحكيم تجاري

المحكمة الدولية بباريس

تاج البهاء بهنسي وآخرين

النزاع الناشئ عن عقد إنشاء منتجع ريميي فيرا الكائن بمدينة الغردقة

سبعة وخمسون مليون ومائه تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ,اربعون دولار أمريكي

10/11/2011

6

2 لسنة 7 ق

محكمة الاستثمار العربية

هشام المحضار وآخرين

النزاع الناشئ عن عقود إنشاء شراء أراضي علي ساحل البحر الاحمر لإنشاء مشروع سياحي بمدينة الغردقة

 

مليارين وأربعمائه مليون جنيه

19/5/2014

 

 بيان القضايا الدولية المحكوم فيها لصالح الدولة

خلال الفترة من فبراير 2011 حتي فبراير 2015

بالاستعانة بمحامي دولي

م

جهة نظر  النزاع

رقم الدعوي التحكيمية

أسم الخصم

موضوع النزاع

القيمة المالية للطلبات التي تم رفضها

تاريخ الحكم

1

 

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ARB/08/18

 

شركة ماليكورب الانجليزية

النزاع الناشئ عن عقد إمتياز إنشاء وتشغيل مطار رأس سدر وإدعاء مخالفة إتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة

518 مليون دولار أمريكي

7/2/2011

2

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ARB/08/18

(دعوي بطلان)

شركة ماليكورب الانجليزية

بطلان حكم صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)

إلغاء حكم تحكيم

3/7/2013

3

 

 

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ARB/11/7

 

شركة ناشونال جاس

النزاع الناشئ عن عقد إنشاء وتشغيل وصيانة توصيلات الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية وإدعاء مخالفة إتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر والإمارات

604 مليون جنيه مصري

3/4/2014

4

 

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ARB/09/15

 

شركة H&H الأمريكية

النزاع الناشئ عن عقد إدارة وتشغيل فندق سياحي بالعين السخنة وإدعاء مخالفة إتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر والولايات المتحدة

833 مليون دولار أمريكي

30/4/2014

5

الحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة

(2012 Folio 284)

 

شركة ماليكورب ليمتيد الانجليزية

إلغاء أمر صادر من المحاكم الإنجليزية بتنفيذ حكم تحكيم صادر من مركز القاهرة عام 2006

تنفيذ حكم تحكيم

19/2/2015

6

 

المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنولية بولاية نيويورك الامريكية

1:2013cv08894

أحمد بهجت وأنجاله

النزاع الناشئ عن تعثر أحمد بهجت في سداد الديون المستحقة عليه وزعمه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بناء علي تعليمات الدولة المصرية لاسباب سياسية

4.8 مليار دولار

31/3/2015

 

·        قيمة المبالغ المطالب بها في القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة: تقريباً تعادل خمسة وخمسين مليار جنيه مصري.

الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى