14 نوفمبر 2019 06:58 م

بروتوكول الكويز

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 12:00 ص

 
في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة.
 
وهى ترتيبات تسمح  للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% ، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص ـ والتي يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة ـ خاصة في ظل بدء تنفيذ اتفاقية الجات اعتباراً من أول يناير 2005 .
 
ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري ، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة ، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".
 
ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%) ، وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية :

أ ـ منطقة القاهرة الكبرى.
ب ـ منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية.
ج ـ المدينة الصناعية ببورسعيد.
 
كما اتفق على أن يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق ، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه .
 
 أما بالنسبة للمصانع التي تقع خارج النطاق الجغرافي لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي .
 
وبالنسبة للمصانع المصدرة للسوق الأمريكية والتي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم تعويضها بما يكفل لها الوقوف على قدم المساواة مع المصانع الموجودة داخل مناطق الكويز وذلك حفاظاً على مصالح المنتجين المصريين والعمالة بهذه المصانع .
 
فبالنسبة لمنطقة القاهرة الكبرى
 فتشمل العاشر من رمضان بواقع (88 مصنعاً) مؤهلاً وحجم صادراتها 265 مليون دولار ، وشبرا الخيمة (20 مصنعاً) وحجم الصادرات 57 مليون دولار ، ومدينة نصر (19 مصنعاً) وحجم الصادرات 14 مليون دولار ، وجنوب الجيزة (20 مصنعاً) وحجم الصادرات 72 مليون دولار ، ومدينة 15 مايو وحلوان(3 مصانع ) بحجم صادرات 48 مليون دولار. أما عن العمالة فتتجاوز في هذه المناطق مائة ألف عامل.
 
وعن منطقة الإسكندرية
فهي تشمل محافظة الإسكندرية والعامرية وبرج العرب والعامرية الجديدة والدخيلة ، حيث يبلغ عدد المصانع بها (59 مصنعاً) بحجم صادرات 208 مليون دولار ، وعدد عمال 25 ألف عامل .
 
أما منطقة قناة السويس
فإنها ستبدأ في المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد وبعدد مصانع مؤهلة (22 مصنعاً) وحجم صادرات يتجاوز 59 مليون دولار وعمالة تقدر بـ26 ألف عامل.
 
- مزايا الكويز وأثره على الاقتصاد المصري :
أ- إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة .

ب- تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية ، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو 58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية .

ج- تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

د- المساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا بالإضافة إلى حق النفاذ الحر إلى الأسواق الأمريكية وهى تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة .

هـ- الفائدة العائدة على صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة نتيجة تطبيق الكويز ودخول هذه المنتجات دون قيود كمية أو جمركية للسوق الأمريكية، وأيضاً زيادة قدرة هذه الصناعات على المنافسة ، حيث كانت هذه المنتجات تخضع لتعريفة جمركية تتراوح ما بين 10 ـ 33% وفقاً لنظام الحصص .

و- زيادة معدلات النمو نتيجة زيادة الاستثمارات مع توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال نفس الفترة.

ز- وفقاً لبعض الدراسات التي أجريت تشير التوقعات إلى زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية بنحو 4 مليار دولار خـلال الخمس سنوات القادمة.

ح- استفادة المنطقة الصناعية ببورسعيد من الكويز، وتحول أعداد كبيرة من العاملين بالنشاط التجاري للعمل في مشروعات المناطق الحرة وهو ما سينعكس في صورة بطالة بعد الإلغاء ، خاصة وأن المنطقة الحرة ببورسعيد قد حققت قفزة كبيرة في التصدير للخارج وأصبح لها علاقات وثيقة بالسوق الأمريكي.

ط- تُعد الكويز خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى