15 نوفمبر 2019 11:13 م

مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 12:00 ص

وقعت مصر ‏في 11/7/2007 وثيقة انضمامها رسميا كعضو مشارك في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عقب قيام المنظمة بتوجيه الدعوة إلى ‏مصر لتوقيع إعلان الاستثمار في ضوء الإصلاحات الهامة التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، لتصبح مصر بذلك أول دولة عربية وأول دولة إفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة.

كما ذكر تقرير تقييم مناخ الاستثمار في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر قد أحرزت نجاحاً مبهراً في مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، وأضاف التقرير أن مواصلة مصر جهودها الرامية إلى إزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات سيساعد على زيادة حفز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين مناخ المنافسة، ومن ثم المساهمة بشكل أفضل في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر قد تضاعف أكثر من 12 مرة خلال الفترة من 2001 إلى 2006، حيث سجل 6.1 مليار دولار في العام المالي 2005 ـ 2006 ، ثم 9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2006 ـ 2007.

فقد أثمر برنامج
الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية منذ عام 2004 عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في القطاعات غير البترولية (حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي الصناعة والخدمات من 30 % في عام 2004 إلى 60 % في عام 2006)، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وشملت الإصلاحات الاقتصادية في هذا الإطار؛ (1) تذليل القيود أمام المستثمرين المصريين والأجانب، (2) إصلاح النظام الضريبي وخاصة بتخفيض ضريبة الشركات من 40 % إلي 20 %، (3) إصلاح النظام الجمركي، (3) تأسيس وزارة متخصصة (وزارة الاستثمار) منوطة بتحسين مناخ الاستثمار وحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، (4) وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالاستثمار.

وفي إطار برنامج الإصلاح، تم تحرير قطاعات اقتصادية بالكامل – مثل القطاع الصناعي (باستثناء الصناعات الحربية)، القطاع المالي، وقطاع الاتصالات، كما تم تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الاستثمارات الجديدة بعد استحداث "نظام الشباك الواحد" الذي خفض المدة المطلوبة لتسجيل الشركات من 193 يوم إلي أسبوع واحد، مع تبسيط إجراءات تسجيل الأملاك والأراضي.

التعريف بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
(Organisation for Economic Co-operation and Development) واختصارها (OECD)

هي منظمة دولية مكونه من مجموعه من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

مقر المنظمة بباريس
نشأت في عام 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية (آنفا) التي يتزعمها الفرنسي روبير مارجولين، للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. بعد فتره تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية، وفي عام 1960 تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

أهدافها
المنظمة تمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية.. وتشكل المنظمة منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزاً قوياً لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن أن تؤدي أحياناً إلى المعاهدات الملزمة.

الدول الأعضاء
يوجد حاليا ثلاثون عضواً كاملاً، ينقسمون إلى:
الأعضاء المؤسسون (1961):
النمسا - بلجيكا - كندا - الدانمرك - فرنسا - ألمانيا - اليونان - أيسلندا - ايرلندا - إيطاليا - لكسمبرج – هولندا النرويج - البرتغال - اسبانيا - السويد - سويسرا - تركيا – المملكة المتحدة - الولايات المتحدة.

الأعضاء الملتحقون بالمنظمة
استراليا (1971) - جمهورية التشيك (1995) - فنلندا (1969) - المجر (1996) - اليابان (1964) - المكسيك (1994) - نيوزيلندا (1973) - بولندا (1996) - سلوفاكيا (2000) - كوريا الجنوبية (1996). 

 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى