22 نوفمبر 2019 12:07 ص

بيان المحكمة الجنائية الدولية برفض دعوي الاخوان ضد مصر

الأحد، 11 مايو 2014 12:00 ص

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 5/8/ 2014  بياناً على موقع محكمة العدل الدولية، بشأن  طلب محامين إخوان برفع دعاوى ضد مصر ، تتصل بالوضع فى مصر ردا على طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وموكلين آخرين بالنظر فى جرائم مُدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية.

البيان الصادر عن مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، متاح بعدد من اللغات من بينها العربية، في عشرات المواقع الإليكترونية الإخبارية، البيان أورد نصًا لشرح أسباب رفض دعوى "الإخوان" ضد مصر كان أهمها:

  • أنه لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملا بالمادة 12 من نظام روما الأساسى.
  • قرّر مكتب المدعى العام أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة عملا بالمادة 15 من نظام روما، ومع ذلك، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة.
  • أن مصر "ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لا بد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فى هذا الطلب.
  • لا مكان للسياسية والاعتبارات السياسية ولا دور لها في القرارات التي يتخذها المكتب وفي تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة.
  • المحكمة أوضحت أنها رفضت الدعاوى لأنها غير مقدّمة من مجلس الأمن، أو دولة موقّعة على نظامها الأساسي، وهو ما لم تفعله مصر منذ إنشاء المحكمة.
  • يُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة في 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية. وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقًا للقانون الدولي، لم يتمتّع مقدّمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا وثيقة تفويض نيابة عن دولة مصر، سواء في تاريخ التوقيع على الإعلان، أو في تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.

  (المحكمة تتهم الإخوان صراحة هنا بأنهم مزوّرون، وأنّهم قدموا تفويضًا نيابة عن القاهرة غير صحيح بالمرة)

  • على الرغم من أن محامي مقدّمي الطلب احتجّوا بأن قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعي للاعتراف بالحكومة الجديدة، التي وصلت إلى سدّة الحكم في 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدّعي العام خَلُص إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار في الاعتراف بالدكتور مرسي كرئيس للدولة المصرية.

دلالات بيان المحكمة الجنائية الدولية :

  • الإخوان لا يعرفون إلا لغة الاستقواء بالخارج  للتدخل في الشأن المصري الإخوان ، فهم أول فصيل في مصر يلجأ إلى القضاء الدولي .
  • الإخوان وحدهم يُنكرون الإرادة الشعبية الجمعية المصرية التي لفظتهم بعد أقل من عام واحد لهم فقط في سدة الحكم ، كما انهم  يواصلون استعداء الشعب بالأكاذيب، التي تجاوزت هذه المرة الحدود إلى الفضاء الدولي.
  • بيان المحكمة يثبت بالدليل القاطع أن الإخوان  طلّاب سلطة، ولا يعرفون شيئًا عن القاعدة الراسخة في وجدان كل من يصف نفسه بالإسلامي، بأن طالب الولاية لا يوُلّى.

قرار  مكتب المدعي العام بشأن الرسالة التي تلقاها في ما يتصل بمصر

 

 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى