17 يوليو 2019 06:50 م

الدورة الحادي والعشرين لمؤتمر اليورومنى – مصر 2016

فعاليات مؤتمر اليورومنى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016 03:44 م

الاثنين 19 سبتمبر 2016

افتتح وزيرا المالية والتعاون الدولى، الاثنين 19/ 9/ 2016، الدورة 21 لمؤتمر اليورومنى ـ مصر، بمشاركة أكثر من ألف شخصية يمثلون صناديق ومؤسسات وهيئات مالية دولية، بالإضافة إلى خبراء واقتصاديين، ويستمر المؤتمر على مدار يومين.


• كلمة وزيرة التعاون الدولى 

استهلت الدكتورة الوزيرة، الجلسة بالاعراب عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر اليورومنى، والذى يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، لها بتولى وزارة التعاون الدولى، فى حكومة السيد المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، وخططتها المستقبلية مؤكدة على أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى اسيا، كما عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية .


وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن وجود اختلافات بين عملها السابق فى البنك الدولى وعملها فى الحكومة، حيث عملت منذ تكليفها بالوزارة بتأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة فى البلاد، والمساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، اضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الامان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها فى 12 شهر .


وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار فى البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا فى الصعيد وسيناء والعلمين، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب .

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي مشددة على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار .


وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن اى اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التى تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الاولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية اطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية .

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن اجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالي 10 مليار دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليار دولار، وعملت الوزارة على توفير  التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتى تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى .

وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن خطة الوزارة لعام 2017، والتى يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الاول هو من خلال اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تتولى وزيرة التعاون الدولي مقررا للجنة، والشق الثاني هو الشق التمويلي، حيث ستعمل دور وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية امنة وصحية، تحقيق الامن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذى جاري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الاساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن ، وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% فى نهاية العام 2016- 2017 .


• كلمة وزير المالية في افتتاح المؤتمر

أكد وزير المالية عمرو الجارحي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار ليس كل شئ بالنسبة للاقتصاد المصري وليس حلا مشكلاته المتراكمة، وانما القرض خطوة مهمة وعلينا العمل بأنفسنا كي نضع اقتصادنا على الطريق الصحيح” ،موضحاً ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من التغيرات ليست وليدة اللحظة، وإنما نتاج أوضاع استمرت لفترة طويلة على مدار السنوات الأربع الماضية أدت إلى بطء النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى أكثر من 15% وارتفاع العجز بأكثر من 10%”.


وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011 جاء بعد فترة انتعاش للاقتصاد المصري وصل فيها النمو إلى معدلات 7 و8%، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية دأبت خلال العامين الأخيرين منذ 2014 على تمهيد البنية الأساسية والتحتية للانطلاق الاقتصادى، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، وبدء مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها والتي تعد نواة ومنصة أساسية لانطلاق الاقتصاد المصري، موضحاً أن الاختلاف الآن عما كان قبل 2011 هو انخفاض أسعار البترول، وعلينا التعامل مع هذا الوضع، خاصة في ظل التوقعات ببلوغ العجز 14 أو 15% مقابل 16% عام 2014، منوها بأن الحكومة المصرية وضعت خطة تنمية شاملة حتى عام 2030 وتم تقديم برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن موازنة تغطى خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى، وهو ما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة لمنح مصر قرض الـ12 مليار دولار.


• كلمة مدير مؤتمرات يورومنى 

قال كريستوفر جارنيت، مدير مؤتمرات "يورومنى"، إن توقيع الحكومة المصرية على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خطوة انتقالية مهمة للاقتصاد المصرى، فى ظل التحديات التى يواجهها فى الفترة الحالية، مشيداً  بالخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث بدأت الأسبوع الماضى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يؤكد جدية نوايا الحكومة المصرية تجاه اتخاذ خطوات للإصلاح.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة اليورومنى العالمية أن 80% من المؤسسات المالية، والخبراء والاقتصاديين، أكدوا أن قرض صندوق النقد الدولى الذى وقعته الحكومة المصرية الشهر الماضى جيد للاقتصاد المصرى، وسيسهم بشكل كبير فى تحسين أدائه وحل مشاكله المتراكمة.

• جلسة نقاشيه تحت عنوان “تحسين بيئة الاستثمار في مصر”

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادي الحالي بشكل واضح وجرئ ولا تعتمد على اعطاء مسكنات ، وذكر ان ما أعمال في البنية الأساسية التي جرت خلال العامين الماضيين اكبر مثال علي تحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح، موضحاً أن البنية الأساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء تعد الشرايين الأساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثماري ، وأعرب عن تفاؤله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقدرة السوق المصرية علي جذبهم خلال الفترة القصيرة القادمة .

وشرح خضير أن وزارة الاستثمار والهيئة تعملان عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة علي تطبيقها حاليا وهي تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني.

واضاف ان الهيئة تسعى إلي ميكنة كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017،“وكذلك نعمل علي تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة” 

وشدد خضير أن الوزارة تملك رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر والتي لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

واضاف “قامت الهيئة بنشر والإعلان عن استطلاع لرأي مجتمع الإعمال فيما يتعلق برغبتهم في إصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة علي القانون الحالي ونحن بانتظار جمع كافة الآراء وإعلانها بنهاية هذا الشهر” .


الثلاثاء 19 سبتمبر 2016

• مشاركته وزير التجارة والصناعة في المؤتمر
اعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أنه انشاء شركة بالتعاون مع الجانب اللبناني للمساهمة في زيادة الصادرات إلى القارة السمراء، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتجارة.

وذكر أنه يتم حاليا العمل على زيادة الصادرات من خلال زيادة المساندة التصديرية للمصدرين، واضاف أن هناك خمسة موارد تعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية هي قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات إلى الخارج.

قدر وزير الصناعة والتجارة حجم التدفقات الاستثمارية بالربع الاول من 2016 بنحو 3.5 مليار دولار ،وذكر إن الحكومة تستهدف حاليا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح من خلال تعديل قانون الاستثمار ،موضحاً أن الوزارة تتبنى حاليا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد.

وأضاف أنه تم وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية فضلا عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية ، مشيراً إلى أن تدشين حملة “بكل فخر صنع في مصر” من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصري وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

واورد أن الوزارة تقوم أيضا بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى فضلا عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية.


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى