03 فبراير 2023 06:58 م

الدورة العشرون لمؤتمر اليورومني 2015

هانى قدرى :توقيت انعقاد اليورومنى بالغ الأهمية وبعثة صندوق النقد بالقاهرة خلال أيام

الأربعاء، 09 سبتمبر 2015 - 12:00 ص

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن مؤتمر اليورومنى يعقد وسط اهتمام بالغ من الحكومة ومجتمع الأعمال الدولى والمحلى نظرا للتطورات التى شهدتها مصر على مدى الفترة الماضية وعلى رأسها انجاز مشروع قناة السويس الجديدة واكتشاف مصر لأكبر حقل للغاز، بمنطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر ترجع أيضا إلى حجم المشروعات التى تنوى الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها على عدة قطاعات، بجانب آليات التمويل المختلفة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P أو نظام BOO أو نظامBOT أو نظام ABC Plus Finance، مشيرا إلى أن هناك إطار، آخر لتمويل المشروعات يعتمد على مساعدات طويلة الأجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الافريقي.

وكشف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة جديدة لصندوق النقد الدولى للقاهرة قبل عيد الاضحى المبارك لمراجعة مرحلية لتقييم اداء الاقتصاد المصري، موضحا ان هذه الزيارة تأتى فى اطار الزيارات الدورية المعتادة للصندوق للدول الاعضاء و ذلك تمهيدا للزيارة السنوية التى يقوم بها الصندوق مع بداية العام المقبل فى اطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق.

وحول أثر تراجع اسعار البترول على اداء الموازنة العامة للدولة قال الوزير انه حدث بالفعل انخفاض فى فاتورة الدعم فى حدود 40 مليار جنيه، ولكنها لم تنعكس على عجز الموازنة نظرا للظروف المالية لهيئة البترول، بالاضافة الى ان سعر البترول العالمى ليس العنصر الوحيد فهناك عناصر اخرى يجب اخذها فى الاعتبار مثل تغير سعر صرف الدولار امام الجنيه وزيادة الكميات المستهلكة من المواد البترولية المختلفة وكذلك السعر العالمى لهذه المشتقات البترولية وكلها تسير فى اتجاهات مضادة لبعضها البعض.

واضاف الوزير أن من الضغوط ايضا على الموازنة ان هيئة البترول عليها متأخرات للشركاء الاجانب وهناك سياسة معلنة والتزام من الدولة بسداد تلك المديونية والانتهاء منها قبل النصف الثانى من عام 2016 ، لافتا الى ان الدولة سددت بالفعل حتى الان نحو 3 مليارات دولار من هذه المتأخرات.

وحول الحوافز التى تقدمها مصر للمستثمرين، قال ان التعديلات التى تم اقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والخاصة بخفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% الى 5% فقط وردها مع اول اقرار ضريبى هى بمثابة حوافز اضافية للمستثمرين.

وحول تساؤل عن مؤشرات عجز الموازنة العامة للعام المالى الماضي، اكد الوزير ان المؤشرات طيبة للغاية فيما يخص العجز حيث نلمس تراجعا فى نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى بنسبة 0.7% ليصل الى 11.5% واذا ما تم استبعاد حجم المنح التى حصلت عليها مصر فى العام المالى 2013/2014 مقارنة بعام 2014/2015 نجد ان التحسن فى العجز الكلى كنسبة للناتج المحلى تزيد على 4 نقاط مئوية وهذا نجاح غير مسبوق للسياسة المالية.

الاهرام 

7 / 9 / 2015 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى