أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

25 يناير 2021 06:35 م

المرأة في السلطة القضائية

الخميس، 31 ديسمبر 2015 - 12:00 ص

اتجهت مصر الي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال تولي الوظائف القضائية , وقد جاء التأكيد علي حق المساواة ، حيث تم التأكيد في إطار هذا الحق على المساواة في تولي الوظائف العامة وكفالة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالوظائف تطبيقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن

في هذا الإطار تم التوسع في المناصب القضائية للمرأة حيث :

تم تعيين العديد منهن في هيئة قضايا الدولة وفي هيئة النيابة الإدارية وقد بلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة 72 إمرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ 1912 عضواً  .

بلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو 436 إمرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضواً أي بنسبة 25

تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين وشارك أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي على الإنتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 كما شاركن في عضوية لجان التوفيق في المنازعات الذي أخذ به المشرع المصري بالقانون رقم 7 لسنة 2000 إذ تتولي المستشارات السابقات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة عدد من اللجان المشار إليها .

تولت المرأة منصب قاضية حيث صدر قرار رئيس الجمهورية فى 2003 بتعيين السيدة تهاني الجبالي عضواً في هيئة المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي درجات السلم القضائي  .

جاء القرار ليحسم حالة الجدل بشأن قضية تعيين المرأة قاضية بعد معركة طويلة استمرت أكثر من 50 عام من تقديم أول طلب لتولي منصب القضاء من الدكتورة / عائشة راتب آنذاك ،لاسيما وأنه لا توجد عوائق دستورية اذ ينص الدستور المصري على أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات. كما لم تكن هناك عوائق شرعية إذ لا يوجد في الدين الإسلامي ما يحول دون تولي المرأة القضاء  .

وفى سبتمبر 2006 طلب وزير العدل من رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الاعلى للقضاء في مصر موافقة المجلس على تعيين المرأة "قاضية" من حيث المبدأ، وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، وذلك اعمالا للمادة 40من الدستورالمصري  .

وفى ابريل 2007 أصدر الرئيس السابق مبارك قرارا جمهوريا بتعيين 31 قاضية من اللاتي تم اختيارهن مؤخرا من بين 124 سيدة تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ويعد هذا القرار خطوة هامة على طريق المواطنة الكاملة .

وفى 9 ابريل 2007 أدت 30 قاضية اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلي برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلي ، والمتقدمات من عضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة . (

والقاضيات الثلاثون هن : سوزان عبدالرحمن فهمي ونانسي نبيل حبيب وايمان السيد أحمد مليجي وحسناء شعبان عبدالله وحنان عبدالعزيز الشعراوي وغادة طلعت الشهاوي وشيرين فاروق وشاحي ومني ابراهيم الطويلة وايمان ابراهيم مرسي وأمل محمود عطا ورشا محمود منصور وغادة عبدالناصر عبداللاه وداليا ابراهيم النمكي وعلا حسين كامل حنفي وحنان جمال دحروج وايمان الإمام ورشا عبدالمنعم وفاطمة أحمد قنديل وأمينة العشماوي وهيام سيد حفيظ وداليا ابراهيم محمد ومها محمود عليو وسارة عدلي حسين ورانيا سناء الطيب وايمان محمود حسين وجيهان أحمد وفيق وغادة محمد ممدوح وسالي عمرو الصعيدي وسحر عبدالفتاح وأمينة اسماعيل.. وتم تعيين القاضيات بمحاكم الجيزة الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية وشمال القاهرة والإسكندرية.. واعتذرت القاضية الواحدة والثلاثون التي شملها قرار التعيين وهي دعاء عماد الدين عوض .

تعيين أول امرأة كمأذون شرعى  

أصدرت محكمة الأسرة بالزقازيق قرارا بتعيين أمل سليمان عفيفي مأذونا شرعيا باحدي دوائر مدينة القنايات بالشرقية فى فبراير 2008، وبذلك تعتبر أمل سليمان عفيفي أول مأذون شرعي  .

حصلت امل سليمان عفيفي علي ليسانس الحقوق عام 1998 من جامعة الزقازيق ثم حصلت علي ماجستير القانون العام والعلوم الجنائية عام 2005  .. واكد علماء الدين وخبراء القانون انه لا يوجد ما يمنع من عمل المرأة كمأذون حيث ان الدستور يكفل حق تكافؤ الفرص للجميع ويساوي بين افراد الشعب ولا يوجد مانع قانوني أو شرعي لتعيين امرأة في وظيفة مأذون .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى