الاقتصاد
مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي
الأحد، 31 يوليو 2016 - 03:18 م

أعلنت الحكومة المصرية عن قيامها بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ ثلاثة أشهر وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة وجارى تنفيذه ويهدف البرنامج إلى إصلاح سوق الصرف وتبنى نظام اكثر مرونة ما يعزز فرص رفع الفائدة لمساندة الجنيه خلال الفترة المقبلة. وتعتزم الحكومة بموجبه جذب 21 مليار دولار فى 3 سنوات منها 12 ملياراً من الصندوق.
اكدت وزارة المالية ان مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحي للحكومة ومراجعتها للاجراءات التي يتضمنها والتاكد من فعاليتها لتحقيق الاهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن صندوق النقد الدولي إعتمد برنامج الحكومة الذي تقدمت به وزارة المالية الى البرلمان .
أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية ، اذ لا توجد أي شروط للصندوق على الحكومة، نافيا ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب الصندوق إجراء تعديل ضريبي أو تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة.
أكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى تعد رسالة طمأنة على قدرة الاقتصاد على التعافى والنمو خلال الفترة المقبلة مشيراً الى أن قيام الصندوق بمنح مصر القرض الذى طلبته لمواصلة برامجها الإصلاحية يعد شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى بحجم صندوق النقد، على أن الاقتصاد المصرى قادر على الوفاء بالتزاماته.
أصدر صندوق النقد الدولى بياناً استعرض فيه النتائج النهائية للمشاورات التى تمت بين الجانب المصرى ومسئولى صندوق النقد الدولى بالقاهرة، حول دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
نص البيان :
بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها السيد كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد جارفيس البيان التالي:
"يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة.
"ومصر بلد قوية لديها الكثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا. و"تسهيل الصندوق الممدد" يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل حسبما ورد في خطة الحكومة التي أقرها مجلس النواب. وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الأصلاح.
"وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة. فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
"وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية.
"وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج. وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف ، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
"وستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره".
"وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعميق اسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وفي هذا السياق، تستهدف تدابير الإصلاح الجاري تنفيذها خلق مناخ أعمال تنافسي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص.
"وسيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومحاربة الفساد.
"ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها. وقد تحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائى إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.
"وتود البعثة توجيه الشكر للسلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم في هذه الزيارة على ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معها من مناقشات صريحة وبناءة."
اخبار متعلقه
الأكثر مشاهدة
احصائيات فيروس كورونا في العالم
الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:00 ص
في كتاب موسوعي أصدرته هيئة الاستعلامات: ضياء رشوان: قناة السويس رمز دائم لقدرة القيادة وقوة الإرادة المصرية
الأحد، 18 أبريل 2021 12:06 م
معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب
الأحد، 18 أبريل 2021 01:11 م
