اعداد/أميمة سيد أحمد

تستضيف مصر فى أكتوبر 2016 اجتماعات الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الإفريقى بمدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس الحياة البرلمانية المصرية التى تعد الأقدم فى أفريقيا .. و يحضرها النواب الأفارقة إضافة إلى كبار البرلمانيين والسياسيين من مختلف دول العالم وذلك تأكيداً لحرص مصر على تعميق العلاقات بين البرلمانيين وإثراء العملية الديمقراطية على مستوى القارة الإفريقية وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وتمثل الحضارة والثقافة والتاريخ والجغرافيا أهم القواسم المشتركة بين مصر وأفريقيا ويعد انتماء مصر لمحيطها الإفريقي مكونا رئيسيا من مكونات "الهوية" المصرية على مر العصور وعنصرا محوريا في تشكيل المعالم الثقافية للشخصية المصرية بجانب (العروبة والإسلام والمسيحية) ومن ثم حرصت الدساتير والمواثيق المصرية على إعلاء شأن انتماء مصر الأفريقي حيث أكدت ديباجـة دستور 2014: أن "مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية .. مصر العربية – بعبقرية موقعها وتاريخها- قلب العالم كله فهي ملتقى حضاراته وثقافاته ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته وهي رأس أفريقيا المطل على المتوسط ومصب أعظم أنهارها : النيل".

وقد بدأت أهمية القاهرة في القارة السمراء بشكل خاص مع ثورة 23 يوليو 1952 فبرغم أن  الدور المصرى فى القارة قديم قدم جغرافيتها  إلا أن ثورة يوليو تعتبر هي البداية الحقيقية التي انطلقت منها أواصر العلاقات المصرية الأفريقية وتعتبر هي الجذور التي حفرت مصر في قلب أفريقيا .

رسالة سلام من شرم الشيخ

يأتى انعقاد البرلمان الأفريقى بمدينة شرم الشيخ لكونها محط أنظار العالم وملتقى شعوبه بالإضافة إلي حصولها علي جائزة منظمة اليونسكو ضمن أفضل خمس مدن سلام علي مستوي العالم من بين 400 مدينة عالمية عام 2002  ونظرا للعديد من المؤتمرات والإجتماعات التي أقيمت فوق أرضها تطالب بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

البعد الأفريقى فى علاقات مصر الخارجية

كان البعد الإفريقي  والشخصية الإفريقية الطابع الأساسي لكل ما قدمته مصر على مر التاريخ  واتفق علماء التاريخ في العالم على أن الحضارة المصرية القديمة هي حضارة إفريقية وليست حضارة منفصلة عن إفريقيا وأنه قد ثبت بالدليل القاطع من خلال الأبنية التي وجدت في كافة أرجاء القارة أن هناك امتدادا طبيعيا وتواصلا ما بين مصر في الشمال وبقية القارة الإفريقية بل إن جذور الحضارة المصرية القديمة وامتداداتها كانت في الجنوب.

في مطلع الستينيات كانت القارة الإفريقية ظهيرًا أساسيًّا لمصر وأمنها القومي  حيث كانت تقدم الأخيرة الدعم المالى والسياسي والعسكري للعديد من الدول  خاصة بعد تحريرها من الاستعمار ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دعمت مصر حركات التحرر الإفريقية وساندتها عسكريًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا حتى تحررت معظم دول القارة السمراء وعلى رأسها الجزائر والكونغو وغانا وصولًا إلى موجة الاستقلال التي حررت معظم دول إفريقيا وجنوب الصحراء في عام 1960 فاهتزت لها شعوب العالم.

(1)

وكانت مصر من الدول الرائدة في العمل الأفريقي المشترك حيث استضافت أول قمة أفريقية في القاهرة عام 1963 والتي شهدت إطلاق منظمة الوحدة الأفريقية وقد ركزت مصر على تجمع دول الأندوجو الذي أنشئ عام ١٩٨٣ وتجمع التيكونيل عام ١٩٩٢ ومبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩ لأن تلك الدول هي الإمتداد الجغرافي والتاريخي لمصر.

وركزت مصر في سياستها علي تنمية القارة واستقلال ناميبيا عام ١٩٩٠ وإطلاق سراح الزعيم نيلسون مانديلا عام ١٩٩٠ واحتواء الصراعات بين السنغال وموريتانيا عام ١٩٩٢  كما تقوم مصر بدور رائد في إطار المنظمات التكاملية مثل تجمع الكوميسا لدول شرق وجنوب أفريقيا  وتولت مصر ملف الزراعة في مبادرة النيباد وأشرفت علي التسويق الخارجي لمنتجات القارة وقدمت العديد من المقترحات خلال مؤتمرات القمة في ١٩٩٢ و١٩٩٤ لحل أزمة المديونية الأفريقية وبخاصة العسكرية وإعادة جدولة ما تبقي منها بشروط ميسرة وشاركت مصر في قوات حفظ السلام في الصومال في التسعينيات وفي دارفور وجنوب السودان.

وأفادت دراسة حديثة أن المجالات الإنسانية أهم جوانب التعاون بين مصر وأفريقيا حيث قدمت المساعدات الطبية ومواد الإغاثة والغذاء من قبل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية والذي تأسس عام ١٩٨٠ حيث أوفد الصندوق منذ نشأته ما يزيد عن 8,500 خبيراً للدول الأفريقية في المجالات المختلفة كما قام بتدريب نحو 10,000 من الكوادر الأفريقية في مصر إلى جانب نشاطه في تقديم المنح المالية والمساعدات الإنسانية خاصة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

فالعلاقات المصرية الإفريقية ضاربة في القدم وتعود إلى القرن الثامن عشر وتم استئنافها بعد ثورتي 25 يناير / 30 يونيو .

 (2)

العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة 30 يونيو

في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو 2014 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة خطبه وأحاديثه ولقاءاته الرسمية والإعلامية على الأهمية التاريخية والإستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وقال : "إننا عازمون على عودة مصر إلى مكانتها والإسهام الفاعل مع بقية دول القارة فى مواجهة التحديات المتربصة بنا".

وقد استأنفت مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي فى17 يونيو 2014 وكانت القاهرة قد استقبلت زيارات متكررة للجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لمصر برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي الأسبق  كما شارك رئيس الجمهورية في الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 في مالابو- بغينيا الاستوائية ووقع وزير الخارجية في مالابو في يونيو 2014 على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة الإفريقية الثالثة والعشرين مذكرة تفاهم مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإقامة تعاون بين مصر والمنظمة في إفريقيا في مجالي الزراعي والأمن الغذائي خاصة في دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تطوير التعاون جنوب – جنوب .

(3)

وقد ترجم الزخم فى العلاقات المصرية الأفريقية فى العديد من لقاءات القمة التى عقدها الرئيس السيسى مع العديد من القادة الأفارقة خلال زياراته  واستقبال عدد من القادة الأفارقة فى القاهرة حيث تم بحث سبل تعميق العلاقات المصرية مع الأشقاء من دول القارة وتعزيز التعاون فى العديد من المجالات كقطاعات الزراعة والتنمية والثروة الحيوانية والتعدين والتعاون لمكافحة الإرهاب  كما استقبلت القاهرة عددا من وزراء الخارجية الأفارقة.

قامت الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013 بجهد كبير لإعادة مصر إلى مكانتها في القارة الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص وذلك من خلال تبادل زيارات عالية المستوى مع الأشقاء الأفارقة فضلاً عن القيام بجولات افريقية متعددة منذ قيام الثورة حتى الآن شملت العديد من دول حوض النيل وغيرها من دول القارة منها: أوغندا – بوروندي – تنزانيا – الكونجو الديمقراطية – إثيوبيا – السودان – جنوب السودان - إريتريا – كينيا – تشاد – نيجيريا – الجابون – غانا – السنغال – مالي – بوركينا فاسو – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية .

وقد واصلت مصر رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها في السنوات الأخيرة الاستجابة للاحتياجات التنموية ذات الأولوية لدول حوض النيل وذلك من خلال المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل وخاصة في مجالات الطاقة الري الصحة والزراعة والتي تم اتخاذ خطوات عملية سريعة لتنفيذها  علاوة على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية .

كذلك اهتمت مصر بالقضايا والنزاعات الواقعة في وسط وغرب القارة, ولاسيما في أفريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار, ومكافحة الأوبئة والأمراض وفي مقدمتها وباء الإيبولا خصوصا في ليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري, ومكافحة الإرهاب وأمن الساحل فى تشاد والنيجر ونيجيريا .

وشاركت في القمة العربية الأفريقية والتي عقدت في الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013, والمشاركة في قمة الكوميسا المنعقدة بكينشاسا فبراير 2014, والمشاركة في اجتماعات على المستوى الوزاري لتجمع الساحل والصحراء مارس 2014 بالخرطوم, ومشاركة مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات اللاحقة كقمة أفريقيا الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014, وقمة أفريقيا الولايات المتحدة بواشنطن في أغسطس 2014, بالإضافة إلي المشاركة البناءة في اجتماعات التكتلات الثلاثة: الكوميسا – السادك- تجمع شرق أفريقيا ببوروندي في أكتوبر 2014 واستضافة شرم الشيخ قمة التكتلات الثلاثة في يونيو 2015  والتي شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقًا يستوعب أكثر من 58% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 1.3 تيرليون دولار و57% من إجمالي سكان أفريقيا.

كما شهد مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا نقلة نوعية سواء من حيث عدد الأنشطة التي ينظمها, والتي بلغت خلال عام 2014 نحو 24 دورة تدريبية شارك فيها 578 متدربا من 30 دولة أفريقية بزيادة تقدر بحوالي 120عن عام 2013, أو من حيث تنوع مجالات التدريب.

وكذلك تسلم الرئيس السيسى منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ خلال أعمال قمة الإتحاد الأفريقي في يناير 2015 لمدة عامين  وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وتم خلال الدورة الـ32 للجنة توجيه النيباد في أديس أبابا في يناير 2015 إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنصب نائب رئيس لجنة التوجيه لفترة ولاية ثانية مدتها عامان تنتهي عام 2017.

عضوية مجلس الأمن والسلم الافريقى

تجسد الإنخراط المصرى فى العمل الأفريقى في تمثيل مصر للقارة فى مؤتمر المناخ بباريس نوفمبر 2015 وترأسها لجنة رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية وتقديمها لمبادرتين مهمتين بشأن المناخ وهما التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة ومساعدة دول القارة على التكيف مع تداعيات التغير المناخى  وأبرزها تزايد الإنبعاثات الحرارية الضارة وضرورة مساعدة الدول المتقدمة لإفريقيا فى تقليل الآثار السلبية لها كما حصلت مصر على عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقى فى 28 يناير2016  بتأييد 47 دولة من دول الإتحاد الأفريقى  وتعد  المرة الأولى الذى تتقدم فيها مصر لعضوية مجلس السلم والأمن على مقعد الثلاثة أعوام حيث سبق أن شغلت مصر المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 – 2008  ومن 2012 إلى 2013 وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولى وهى المبادرة التى تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وما تزال قائمة حتى الآن .

(4)

وتزامن ذلك مع عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى وأتاح لها ممارسة دور فاعل سواء فى الدفاع عن قضايا القارة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى المحافل الدولية أو فى مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المتزايدة أمام إفريقيا وعلى رأسها مشكلة الإرهاب المتنامى فى العديد من المناطق الإفريقية وتزايد نفوذ وتغلغل التنظيمات الإرهابية وتزايد ثقافة التطرف الدينى كذلك مشكلة استمرار الصراعات والحروب الأهلية فى العديد من دول القارة كالصومال وجنوب السودان وليبيا وبورندى وغيرها وكلها تحديات تعيق انطلاق القارة صوب التنمية والتقدم وتحسين مستوى معيشة شعوبها خاصة أنها من أغنى مناطق العالم فى الموارد البشرية والطبيعية الخام وهناك تسابق دولى محموم على إفريقيا فى العقد الأخير ويستهدف استنزاف موارد القارة أكثر منه مساعدتها فى تحقيق التنمية .

( 5)

كما حصلت مصر فى الأول من سبتمبر 2016 على رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى  وذلك فى إطار العضوية المصرية بالمجلس الأفريقى  وترأس مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى في الأول من سبتمبر أولى جلسات مجلس السلم والأمن  والتى تم خلالها اعتماد برنامج العمل الشهرى للمجلس حيث تناول العديد من القضايا المشتعلة على الساحة الأفريقية  كتطورات الأوضاع فى كل من الصومال وجنوب السودان ومالى والكونجو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو بالإضافة إلى عدد من البنود الموضوعية المهمة مثل مكافحة الإرهاب فى أفريقيا وجهود بناء السلام بالقارة فى مرحلة ما بعد النزاعات والعلاقة بين الأمن السيبرانى والحفاظ على حالة السلم والأمن فى أفريقيا وتمويل الاتحاد الأفريقى.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي  المنطلقة من العاصمة الاثيوبية  أديس أبابا 30-31 يناير 2016 تحت شعار "عام 2016 : عام حقوق الإنسان  مع التركيز على حقوق المرأة " فقد تم اختيار الموضوع للاحتفاء بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ  باعتبار هذا الحدث تحولاً حقيقياً فى مسار التعامل الإفريقي مع قضايا حقوق الإنسان.

كما شارك الرئيس السيسى يونيو 2016 فى العاصمة الرواندية كيجالىفى أعمال القمة الأفريقية الـ27 بمشاركة عدد من الزعماء والرؤساء الأفارقة فى إطار الأولوية التى توليها مصر لتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية إيماناً منها بوحدة المصير وضرورة العمل على تضافر جهود دول القارة من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلبى طموحات الشعوب الأفريقية.

وكانت أهم الموضوعات على جدول أعمال القمة الافريقية مناقشة خطط التكامل والإندماج الأفريقى والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية فضلاً عن موضوعى إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقى كماناقشت القمة موضوعات تمكين المرأة الأفريقية والعمل على النهوض بأحوالها.

 ( 6)

تواجد ملموس للقطاع الخاص المصرى فى افريقيا

شارك القطاع الخاص المصرى بعد 30 يونيو  فى عدد من المشروعات الضخمة وتطوير البنية التحتية فى أكثر من 21 دولة إفريقية حيث تخطى استثمار شركة «المقاولون العرب» فى القارة حاجز الـ45 مليار جنيه مصرى عام 2015 ونفذت عددًا من المشروعات الضخمة مثل إنشاء استاد أكرا فى غانا ومنح الرئيس الكينى الشركة وسام الاستحقاق تقديرًا لدورها الكبير فى تطوير البنية التحتية لدولته .

أما مجموعة شركات «القلعة القابضة» المصرية فقد صُنفت الأولى إفريقيًا طبقا للتصنيف السنوى لشركات الاستثمار المباشر الرائدة والأكثر نشاطًا حول العالم وذلك باستثمارات فى إفريقيا تجاوزت الـ8.5 مليار دولار وحافظت الشركة على صدارتها فى إفريقيا ثلاث سنوات متتالية منذ عام 2011 وتملك الشركة سكك حديد «ريفت فالي» التى تقوم بتشغيل وإدارة شبكات السكك الحديدية فى كل من «كينيا» و«أوغندا» وكذلك شركة «وفرة» إحدى الشركات  التابعة للمجموعة ودورها فى مشروعات الإنتاج الزراعى فى كل من السودان وجنوب السودان بمساحات تتجاوز 500 ألف فدان من الأراضى الزراعية بالإضافة للعديد والعديد من الشركات والاستثمارات المصرية فى إفريقيا .

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا :

أعلن الرئيس السيسى عن تدشين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا» وبدأ عمل الوكالة بدمج «الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثاً» و«الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا» فى كيان جديد مسمى «الوكالة المصرية للشراكة» من أجل التنمية و تم تأسيس وحدة أفريقيا داخل مجلس الوزراء كإطار مؤسسي ينسق بين مؤسسات الدولة المصرية المعنية بالقارة الأفريقية.

التعاون العسكرى والثقافى مع افريقيا

تولى مصر اهتمامًا كبيرًا للتعاون العسكرى  فى مجالات التدريب والتأهيل والدورات القتالية من خلال الطلبة الوافدين للدراسة فى الكليات والمعاهد العسكرية إضافة إلى إعداد القادة لعدد من الدول الإفريقية ليستثمر هؤلاء القادة ما تعلموه بمصر فى بلادهم مما يتيح لهم مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وتهريب السلاح بعد إبرام عدد من المعاهدات للتعاون العسكرى مثل اتفاقية «الساحل والصحراء» بين مصر وعدد من الدول الإفريقية .

 (7)

أما بالنسبة للتبادل الثقافي مع إفريقيا  فهناك معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2016 الذي شاركت فيه 8 دول إفريقية وقيام المركز القومى للترجمة بوزارة الثقافة المصرية بالترجمة إلى اللغات الإفريقية خاصة الهوسة فضلًا عن ترجمة الآداب واللغات الإفريقية إلى العربية ومهرجان الأقصر 2016 الذي شاركت فيه وفود 36 دولة إفريقية بأعمالها  فضلا عن مشاركة مصر في معارض الكتاب الإفريقية خاصة في أثيوبيا ومؤتمر الثقافات الإفريقية الذي يعقد بانتظام منذ عام 2010 .

وفيما يتعلق بترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو فهى ليست مرشحة مصر فقط  ولكن مرشحة أفريقيا أيضا.

برلمان عموم أفريقيا

لا يزال حلم التكامل الإفريقي يراود العديد من الداعمين لفكرة الوحدة أو القومية الإفريقية والتي طرحت رسمياً لأول مرة مع عقد مؤتمر بعنوان الجامعة الإفريقية عام 1900 ويأتي إنشاء البرلمان الإفريقي ليكون بمثابة المحفل للشعوب الإفريقية للمشاركة في الحوار وصنع القرار بشأن التحديات التي تكبل القارة الإفريقية وتقف حجر عثرة أمام تطلعات شعوبها بتمثيل القارة كطرف فاعل في النظام العالمي.

( 8)

يعد برلمان عموم إفريقيا جهازاً رئيسياً من أجهزة الاتحاد الإفريقي وفقاً للقانون التأسيسي للإتحاد الصادر فى2 مارس 2001 وأنشئ كهيئة استشارية تمثل كافة الشعوب الأفريقية لضمان مشاركتها في عملية التكامل الاقتصادي على أن يمنح سلطات تشريعية ملزمة وانتخاب أعضائه بالإقتراع العام المباشر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

- تتمثل أهم مهام البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب ودعم الثقافة الديمقراطية والحكم الرشيد وتقوية المؤسسات الديمقراطية بالإضافة إلى الإشراف على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج الاتحاد الإفريقى.

- يعرف اتحاد البرلمان الأفريقي ببرلمان عموم إفريقيا  وهدفه ممارسة الدور الرقابي وله صلاحية استشارية و فترة الرئاسة تمتد لخمس سنوات  و أسس في شهر مارس عام 2004   وكان مقره السابق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا  ولكن نقل إلى مدينة ميدراند فى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا.

- يعد أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي ويتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضوا بالإضافة للمغرب) ويهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية روجيه نكودو دانغ .

ـ يهدف البرلمان الأفريقي إلى تدعيم دور ومكانة المؤسسات البرلمانية في أفريقيا وتعميق وممارسة مفهوم الديمقراطية النيابية وتشجيع الاتصالات بين أعضاء البرلمانات الأفريقية وأعضاء برلمانات القارات الأخرى .

ـ يسعى البرلمان إلى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الكامل في القارة الأفريقية وتحويلها إلى منطقة تجارة حرة ذات تعريفة جمركية واحدة وإقامة علاقات اقتصادية قوية في المجالات الرئيسية كالزراعة والتجارة والشئون المالية والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة .

ـ يضم البرلمان الأفريقي لجانا نوعية للزراعة وتنمية الموارد الطبيعية ولجنة للشئون المالية والاقتصادية وأخرى للتجارة والهجرة والنقل والصناعة والعلاقات الدولية بالإضافة للجان فض المنازعات والمرأة وصحة الأسرة والتعليم والطفولة .

ـ استضافت مصر المؤتمر الثالث عشر لإتحاد البرلمانات الأفريقية في مارس ١٩٩٠ وترأست أعماله ومنذ بداية عضويتها في اتحاد البرلمانات الأفريقية وهي حريصة على المشاركة النشطة في اجتماعاته وأنشطته .

ـ في 2012 شغل النائب مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب وقتها  منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الأفريقى لشمال أفريقيا.

- انعقدت الدورة العادية للبرلمان الافريقى بمدينة ميدراند (جوهانسبرج) بجنوب إفريقيا فى الفترة من 3 إلى 12 مايو2016  و شارك فى اجتماعاته وفد برلمانى مصرى وشملت التوصيات الصادرة عن البرلمان الأفريقى فى ختام جلساته 5 بنود هى: اعتماد ميزانية الإتحاد الإفريقى الخاصة بالسنة المالية لعام 2017 ومشروع توصية بعثة البرلمان الأفريقى لتقصى الحقائق فى جمهورية بوروندى فى الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2016 إضافة إلى مشروع توصية بإنشاء جمعية عامة برلمانية بالأمم المتحدة ومشروع توصية بخصوص الحوكمة الإلكترونية فى إفريقيا هذا إلى جانب توصية بتعزيز حقوق المرأة فى حيازة الأراضى ودور البرلمانيين فى تجسير فجوة عدم المساواة بين المرأة والرجل لأجل التنمية الاقتصادية من خلال الزراعة.

رؤساء البرلمان الأفريقي منذ التأسيس وحتى الآن :

جيرترود مونجيلا 2004-2008 ( تنزانيا )  إدريس نيدل موسى 2009-2012 ( تشاد)   باثال نيميكا أمادي2012 -2015 ( نيجيريا )  روجيه نكودو دانغ 2015 حتى الآن الكاميرون .

مصر تعود رسميا لعضوية البرلمان الإفريقي مايو 2016

تعد المرحلة الحالية للوضع المصرى - الإفريقي مرحلة نشطة وفعالة  استجابة لما تقوم به الحكومة المصرية لاسترجاع الروابط الوثيقة بين جميع الأطراف المعنية بالإهتمامات نفسها والرغبة في ترسيخ العلاقات  و تعميقها  بعد مرورها بفترة من الركود أصابتها نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي مرت علي الساحات: العربية والمصرية والإفريقية.

استعادت مصر فى 3 مايو 2016 عضويتها فى البرلمان الإفريقى بكلمة ألقاها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصرى وذلك بعد غياب 3 سنوات لتجميد عضوية مصر عقب ثورة 30 يونيو حيث شارك أعضاء البرلمان المصرى فى اجتماعات البرلمان الافريقى بمدينة ميدراند بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بوفد من لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان واللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الإفريقية وعضوية كل من النائبة مى محمود أمين سر اللجنة والنائب مصطفى الجندى والنائب صلاح عفيفى أعضاء اللجنة .

واستهل الوفد أعماله فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإفريقى بأداء قسم العضوية وجاء نص القسم كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامى كعضو فى البرلمان الإفريقى بأقصى ما فى وسعى وبشرف واعتزاز فى خدمة الشعوب الإفريقية وسأكون أمينا ومخلصا فى ولائى للإتحاد الأفريقى وأقوم بصون وحماية القانون التأسيسى للإتحاد الإفريقى والدفاع عنه وكذلك بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المتعلق بالبرلمان الإفريقى وفقا للقانون السارى المفعول وسأقوم بتعزيز الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الإنسانى للسلم والاستقرار وجميع أهداف البرلمان الإفريقى.

وتلا كلمة مصر التى ألقاها رئيس مجلس النواب أمام البرلمان الإفريقى إعلان عودة مصر رسميا للبرلمان بعد غياب 3 سنوات  ورحب رئيس مجلس النواب المصرى بالحضور قائلا: "أنه يحمل رسالة سلام للجميع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية"   وأكد على أهمية القارة الإفريقية للبرلمان المصرى لافتا إلى أن ذلك ظهر من خلال استحداثه للجنة الشئون الإفريقية ضمن لجان المجلس التى لم تكن متواجدة من قبل وكذلك مشاركة الوفد المصرى فى فعاليات البرلمان الإفريقى وقيام أعضاءه بحلف اليمين أمام البرلمان

( 9)

الأعضاء المصريون فى البرلمان الافريقى

تم تعيين خمسة أعضاء مصريين فى البرلمان الأفريقى وتسكينهم فى لجان البرلمان المختلفة  فقد انضم اللواء حاتم باشات للجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات والدكتور السيد فليفل للجنة التعليم والنائب مصطفى الجندى للجنة حقوق الإنسان والنائبة مى محمود للجنة الموارد الطبيعية والبيئة والزراعة فيما جاء اللواء صلاح عفيفى بلجنة المقترحات والشكاوى.

(10)

الإتحاد الأفريقى

يعد الإتحاد الأفريقي منظمة دولية تتألف من 52 دولة أفريقية  تأسس في 9 يوليو 2002  خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية. تُتّخذ أهم قرارات الإتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا( أثيوبيا).

أعلن في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في فبراير 2009 الذي رأسه الزعيم الليبي معمر القذافي عن حل لجنة الاتحاد الأفريقي وإنشاء سلطة الاتحاد الأفريقي.

( 1 1)

عودة مصر للإتحاد الأفريقى

توجه  الرئيس السيسى في 25 يونيو 2014 بعد زيارة الجزائر مباشرة إلى غينيا الاستوائية ليرأس وفد مصر فى أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الإتحاد الأفريقى والتى عقدت تحت شعار "الزراعة والأمن الغذائى بالقارة الأفريقية" وقال السيسى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن مصر ترحب بعودتها للإتحاد الإفريقى واصفا إياها بالخطوة الهامة والفارقة في المستقبل الافريقي واستئنافا لعملها الهام فى أنشطة الاتحاد وأعلن عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا.

منظمات الإتحاد الأفريقي يضم الإتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية هى :

البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)

وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي.

الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي

تتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.

لجنة الاتحاد الأفريقي (سلطة الاتحاد الأفريقي)

هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للإتحاد الأفريقي مؤلفةً من عشرة مفوضين وموظفي دعم ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الإتحاد .

محكمة العدل الأفريقية :

تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محكمة العدل الأفريقية في 2003  والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً والمتضمنة "شقٌ قضائي" للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان.

المجلس التنفيذي :

يتألف من وزراء معينيين من قبل حكومات الدول الأعضاء ويهتم بشئون مثل التجارة الخارجية والضمان الاجتماعي والأغذية والزراعة والاتصالات ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة للمناقشة والموافقة .

الممثلون الدائمون للجنة الإتحاد الأفريقي :

وهم ممثلو المرشحين الدائمين للدول الأعضاء ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها إلى الجمعية العامة .

مجلس السلم والأمن

تم اقتراحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي إعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002 ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب  والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا  ويسند البروتوكول مسؤوليات أخرى إلى المجلس تشمل منع وإدارة وتسوية الصراعات  ووضع سياسات للدفاع المشترك وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات  يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة .

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيين ومدنيين  تم انتخاب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي .

اللجان الفنية المتخصصة

توجب كل من معاهدة أبوجا والقانون التأسيسى للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية التجارة الجمارك الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الطاقة والموارد الطبيعية البيئة النقل الاتصالات السياحة الصحة العمل الشؤون الاجتماعية التربية والثقافة والموارد البشرية .

المؤسسات المالية

البنك المركزي الأفريقي – أبوجا  نيجيريا .

البنك الأفريقي للإستثمار – طرابلس  ليبيا .

صندوق النقد الأفريقي – ياوندي  الكاميرون .

ولكن حتى الآن لم ينشأ أىً من هذه المؤسسات بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شكلت  ويهدف الإتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028 .

حقوق الإنسان

أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عام 1986 بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الميثاق الأفريقي) بدلا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي .

وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي  حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشئون حقوق الإنسان  وعملاً على تدعيم عمل اللجنة أنشأ الاتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية.

وإذا كانت مصر تملك رصيدا وأساسا قويا فى إفريقيا يعكسه دورها فى تحرير دول القارة من الاستعمار  فإن مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية يتطلب رؤى واستراتيجيات جديدة للبناء على الأساس وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين.( 13)

فمصر بموقعها المتميز وجدت كهمزة وصل متمركزة على رأس القارة  وكمنبع حيوي لنقل وتبادل الثقافات المختلفة من العالم إلى قلب الدول الإفريقية الشقيقة وهذا ما يجب علينا القيام به وتعويضه بكثافة  وبصورة إيجابية في هذه المرحلة وأن يكون للشباب دور فعال وإيجابي فى هذه المهمة التى تعطى العلاقات المصرية- الإفريقية قوة كبيرة ينتج عنها قوة ثقافية واقتصادية وسياسية لا يستهان بها فى ظل التحولات العالمية المتسارعة على كافة الصعد.

المصادر

1-مؤتمر": إفريقيا في السياسة الخارجية المصرية – الرابط :

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5053.aspx

2 -الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا – الرابط :

https://ar.wikipedia.org/wiki /

3 -تفاصيل 23 زيارة خارجية للرئيس السيسي..الرابط :

http://www.albawabhnews.com/1326428

5- بعد 30 يونيو.. مصر تعود بقوة إلى أفريقيا – الرابط :

http://www.ahlmisr.com/news/article/78066 /

6-د أحمد سيد أحمد - مصر وإفريقيا ولغة المصالح المتبادلة – الرابط:

http://www.ahram.org.eg/News/131812/4/475890

7-قمة كيجالى الأفريقية تنطلق اليوم بمشاركة السيسى – الرابط :

http://www.saudi-1.net/Egypt/1666

8-أسماء عز الدين -ما لا تعرفه عن «البرلمان الأفريقي» الذي سيشارك «عبد العال» في اجتماعاته:الرابط :

http://www.dostor.org/1048521

9-سماح عبد الحميد - نواب مصر فى لجان البرلمان الأفريقى – الرابط :

http://m.parlmany.com/News/7/76022 /

10-محمد رضا -  رسميا.. مصر تستعيد عضويتها بالبرلمان الإفريقى بعد غياب 3 سنوات – الرابط :

http://www.youm7.com/story/2016/5/3 /

11-سماح عبد الحميد -  ما لا تعرفه عن البرلمان الأفريقى ! – الرابط :

http://www.parlmany.com/News/7/117274 /

12-الاتحاد الأفريقي – الرابط :

https://ar.wikipedia.org/wiki /%

-أميرة عبد السلام - 8 محطات فى قطار زيارات السيسى الى أفريقيا.. زار أثيوبيا – الرابط :

http://www.innfrad.com/News/14/289135/8