يصادف الرابع والعشرون من أكتوبر مرور 72 عاما على قيام الأمم المتحدة ، وهو اليوم الذى اصبح فيه ميثاقها نافذ المفعول بعد تصديق الدول المؤسسة عليه وعددها 51 دولة ، وصل عددها اعضائها فى الوقت الحالى الى 193 دولة .

وتعد الأمم المتحدة الركيزة الأساسية للنظام الدولى فى صورته الراهنة ، الذى تشكل فى اعقاب الحرب العالمية الثانية التى جلبت على البشرية احزانا وآلاما يعجز عنها الوصف ، ومن ثم تأسست الأمم المتحدة بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين وانماء العلاقات الودية بين الدول ، وتحقيق التعاون بين الدول فى كافة المجالات ( [1] ) .  

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو ما هى حدود وابعاد الدور المصرى وإسهاماتها فى وضع ميثاق الأمم المتحدة ؟  . والإجابة على هذا التساؤل تتطلب العودة الى ترتيبات ولاشك ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتى كان لمصر دور ملموس فيها إذ انضمت فى 27 فبراير عام 1945 إلى ما سمى بتصريح الأمم المتحدة الذى تم توقيعه فى أول يناير عام 1942، الذى تضمن الموافقة على إنشاء تنظيم دولى يعنى بالدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال وصيانة الحقوق الانسانية والعدل )   [2]   (  .

 ومن ثم ، شكلت لجنة للنظر فى التحضير للنظام الدولى فى ديسمبر عام 1944 الحقت بمجلس الوزراء وكان وكيل الوزراة المختص هو محمود الدرويش والخبراء الذين عملوا بها هم: الدكتور محمد حامد فهمى الاستاذ بكلية الحقوق وقتذاك ، والدكتور حامد سلطان الاستاذ بكلية الحقوق، والدكتور على الجريتلى والدكتور عبد المنعم القيسونى المدرسان بكلية التجارة وقتذاك .

وشاركت مصر بفاعلية فى مؤتمر سان فرانسيسكو (25/4 – 26/6/1945) بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين ، ورئيس مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت ، وضم الوفد مجموعة من المع السياسيين والعلماء المصريين المتخصصين فى مجال القانون الدولى.

وكان لمصر اسهامات ومواقف مشهودة تجاه كافة القضايا التى تناولها مؤتمر سان فرانسيسكو الذى أسفر عن قيام الأمم المتحدة المنظمة الدولية الأم على الصعيد الدولى والتى تشرف بشكل مباشر وغير مباشر على كافة الاتفاقيات والمعاهدات التى تضبط سير الحياة الدولية.

وعلى سبيل المثال قدم الوفد المصرى مساهمة بناءة فى صياغة المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع الأسباب التى تهدد السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخـلال بالسـلم وتتذرع بالوسائل السـلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولى لحل المنازعات الدولية التى قد تؤدى إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

وقد أضيفت عبارة وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولى بناء على اقتراح عدد من الوفود ومن بينها مصر وذلك ضماناً للربط بين هدف حفظ السلم وتحقيق العدل ، بحيث لا تتم تسوية المنازعات الدولية بالنظر إلى الاعتبارات السياسية ، أو على حساب الدول الصغيرة وكانت وجهة النظر المصرية واضحة فى أن السلم والأمن الحقيقيين هما اللذان يقومان على العدل ( [3] ).

وكان لمصر – مع عدد من الوفود المشاركة - فضل إقرار قاعدة التوزيع الجغرافى العادل عند اختيار الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن – وذلك بما يكفل تمثيل مختلف مناطق العالم.. فقد طالب وفد مصر بأن تمثل فى المجلس مناطق العالم المختلفة إلى جانب الدول الخمس الكبرى، وذلك بأن يقسم العالم الى مناطق تكون بمثابة دوائر انتخابية حقيقية لانتخابات المجلس، وتعين الدول التى تؤلف كل منطقة مندوبيها فى المجلس بعد أن تبرم بينها، اتفاقات اقليمية ( [4] ).

وكانت مصر قد اقترحت أن يكون للدول الكبرى مقاعد دائمة فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى واقترحت فرنسا وكندا أن تكون هناك مقاعد دائمة فى المجلس للدول الكبرى والعظيمة الشأن اقتصادياً ومن الجدير بالذكر أنه رغم عدم تقنين هذا الاقتراح إلا أن العمل قد جرى على إعادة انتخاب الدول الكبرى مما يجعل لها وجوداً شبه دائم بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى.

وكان مشروع المادة 83/3 من ميثاق الأمم المتحدة يجعل استعانة مجلس الأمن بمجلس الوصاية أمراً اختيارياً إلا أنه بناء على اقتراح مصرى بضرورة التأكيد على المهمة الانسانية لنظام الوصاية فى كل الاقاليم بما فيها الأقاليم الاستراتيجية تم تعديل النص لتكون الاستعانة أمراً وجوبياً وتكون الصيغة النهائية كالتالى :

يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية مع مراعاة أحكام اتفاقات الوصاية، ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمر.. فى مباشرة ما كان من وظائف الأمم المتحدة، فى نظام الوصاية خاصة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

يتبين مما تقدم أن مصر قد أسهمت بشكل فعال فى مؤتمر سان فرانسيسكو ، وفى مختلف القضايا التى اثيرت خاصة العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة والحد من سلطة مجلس الأمن.. حيث كان يراد له أن يكون حكومة عالمية، وكذلك قضايا تسوية الاستعمار وحفظ السلم والأمن الدوليين، وإقرار مبدأ التوزيع الجغرافى العادل فى شغل المناصب الهامة والتمثيل الدولى فى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة.

وجاءت موافقة مصر على ميثاق الأمم المتحدة فى 16/10/1948 دون تحفظ حيث صدق مجلس الشيوخ على الميثاق بأغلبية 94 صوتاً مقابل عضوين، ثم وقعت على النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية فى 18/7/1957.

---------------------------------------

[1]  . د. أحمد أبوالوفا ، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية ( القاهرة : دار النهضة العربية ، 1997 ) صـ 8 وما بعدها .

 Egypt and The United Nations: The Egyptian Role in World Politics Through The Twentieth
Century (1945-2000) ( New York : sis , 2000), pp. 5-12

Egypt and the United Nations, op. cit,.pp. 13 et seq

(4) د. طلعت الغنيمى، الغنيمى فى التنظيم الدولى ( الإسكندرية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1974) ص 623.