01 ديسمبر 2020 01:07 ص

جهود الدولة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 12:00 ص

في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، أصدر الرئيس السيسي قراراً بتخصيص مائة مليار جنيهاً لتمويل الخطة الشاملة؛ وكان ذلك بمثابة حائط الصد القوي لمواجهة الفيروس. خاصة أن مصر اتخذت قرارات مهمة علي صعيد الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي جنبت البلاد مخاطر كثيرة، ولولا هذه القرارت لظلت تحت وطأة الأثار السلبية لهذا الفيروس وأثرت بشكل كبير علي القطاعات الصناعية والكيانات الاقتصادية  .

دعم قطاع الصحة، وذلك من حيث تجهيز مستشفيات للعزل بكل محافظة بحيث تكون مجهزة فنياً وإدارياً، من حيث توافر الأحهزة الطبية ،والتعقيم، وطاقم الأطباء، والتمريض والمستلزمات الطبية، كما يجب تخصيص قسم في كل مستشفي به غرف استقبال وطوارئ للحالات القادمة للكشف أو الاشتباه فيهال قبل ترخيل الإيجابي منها لمستشفي العزل الرئيسي لكل محافظة.

زيادة صرف بدل العدوي للأطباء والممرضين لدعمهم في القيام بالمهام المكلفين بها.

توفير مستلزمات التعقيم والوقاية لهم.

توجيه موارد مالية لوزارة النقل لمواجهة التكدسات البشرية الكبيرة لمترو الأنفاق، والسكك الحديدية وهيئة النقل العام، وتعقيم وتطهير هذه الوسائل.

توجيه جزء من هذا الدعم للمصالح الحكومية  مثل الشهر العقاري، والسجل المدني وإدارت المرور؛ وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين ومراعاة القدرة الاستيعابية لهذه الأماكن التي تشهد زحاماً كبيراً لإنهاء مصالح المواطنين.

توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والزيوت، والقمح، والأرز والذرة.

قطاع الدواء: كشفت أزمة كورونا عن نجاح الاستراتيجية المصرية في توفير الدواء في الأسواق، واستطاعت هيئة الشراء الموحد والهيءة العليا للدواء في تأمين سوق الدواء المصري، حيث يتوفر لدي مصر مخزوناً يكفي لستة أشهر.


  

حملت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 22-3-2020 خلال حضور سيادته الاحتفال بعيد المرأة المصرية العديد من الرسائل والقرارات التي تمثل في مجملها منظومة عمل في مواجهة مخاطر فيروس كورونا ، الذي وصفه بأنه أخطر أزمة تواجه مصر، وأن عدم الوعي بها يحول الأرقام الحالية إلى آلاف  .

 

اولاً : رسائل الرئيس السيسي :

 

1- الدولة قامت بعمليات تطهير كبيرة سواء في باخرة الأقصر، أو غيرها، وفي العديد من المنشآت .

2 - على المواطنين الالتزام والانضباط في التعامل خلال أسبوعين فقط؛ لحصار هذا الفيروس حتى لا تزيد الأرقام المعلنة على المعدلات الطبيعية .

3 - حالة عدم الالتزام يمكن أن تحول الأرقام إلى آلاف خلال أيام قليلة .

4 - المعسكر الذي تم إعداده في مطروح لاستقبال المصابين تم تجهيزه على أعلى مستوى .

5 - الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها على أعلى مستوى طبي في العالم .

6 - البيانات التي تصدر عن الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا أرقام حقيقية وتعكس الوضع الحالي في مصر .

7 - المنظومة الإعلامية تعاملت بوعي شديد فى تغطية أزمة كورونا وتوعية المواطنين .

8 - المخزون الإستراتيجي لدى الدولة من السلع التموينية يكفي حاجة المواطنين . 

9 - شراء بعض المواطنين أكثر من احتياجاتهم سلوك يجب أن يتوقف .

10 - الدولة اتخذت إجراءات عاجلة لاحتواء أزمة السيول في المناطق التي ضربتها بما يليق بالمواطن المصري .

11 - شكر القوات المسلحة ووزارة الدخلية لما قاما بها من جهد خلال الأزمة الماضية، وكذلك الإعلام المصري .

12 - الفترة المقبلة ستشهد عملًا كبيرًا في عمليات التطهير والتعقيم التي تقام  بمؤسسات الدولة لحصار الفيروس .

13 - على المصريين مساعدة الدولة في عبور أخطر أزمة .

14 - ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم .

15 - تحية للمنظومة الصحية بمستشفياتها واطبائها وممرضتها: "إنها حرب هم أبطالها ".

16- تحية للحكومة لجهودها فى احتواء الأزمات وحسن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا

ثانياُ:  قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة أزمة "كورونا" والتى جاءت كالتالى :

1- توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا .

2- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار .

3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش .

4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي .

5- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم .

6- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم .

7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات .

8- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر .

9- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد .

10- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا .

11- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك .

12- شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 %.

13- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية .

14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين .




يساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن: تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 6 / 4 / 2020 إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".


وظهر في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9%، واليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند جنوب أفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة 23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.

ورصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا"، علماً بأنه تم تحقيق زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية في مصر لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات، و8.2 أشهر في فبراير عام 2018، و5.5 أشهر في فبراير 2017، و3.5 أشهر في فبراير 2016، و3 أشهر في فبراير 2015، و3.5 أشهر في فبراير 2014.

وأشار الإنفوجراف، إلى إشادة البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، وذلك نتيجة لوصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالي 8 شهور وذلك في أغسطس 2019.

كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات، أبرز الإنفوجراف، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في أبريل عام 2020، حيث يكفي رصيد القمح حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلاً عن أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع خلال عام 2019، وتشمل الفواكه بنسبة 116.7%، والخضروات بنسبة 107,1%، والدواجن والطيور بنسبة 98%، والأرز بنسبة 95.9%، والأسماك بنسبة 90%.

كما رصد الإنفوجراف أيضاً أن تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة، حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير 2020، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018، و30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً لـ 12.8% في فبراير 2010، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

وجاء في الإنفوجراف، تحقيق معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2020 أفضل معدل تاريخي منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً، مسجلاً 1.9%، مقارنة بـ 9.2% في فبراير 2019، و11.9% في فبراير 2018، و33.1% في فبراير 2017، و7.5% في فبراير 2016، و7.1% في فبراير 2015، و9.7% في فبراير 2014، و7.7% في فبراير 2013، و7.3% في فبراير 2012، و9.5% في فبراير 2011، و6.9% في فبراير 2010، و6.1% في فبراير 2005، علماً بأن التضخم الأساسي هو مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المتقلبة والمحددة أسعارها إدارياً.

وأبرز الإنفوجراف، أن معدل تغير أسعار مجموعة الطعام والشراب لحضر الجمهورية على أساس شهري قد سجل معدلات سالبة "أي انخفاض في الأسعار" 5 مرات خلال آخر 6 أشهر، ليسجل -0.1% في فبراير 2020، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2020، و-0.5% في ديسمبر 2019، و-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% في شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019، و1.5% في مايو 2019، و0.5% في أبريل 2019، و1.5% في مارس 2019، و3.5% في فبراير 2019.

وجاء في الإنفوجراف، أن متوسط أسعار أهم السلع الغذائية، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام واحد، فبشأن مجموعة الحبوب والبقول، انخفض سعر الفول المجروش البلدي بنسبة 1.4%، ليصل سعره إلى 22.57 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 22.89 جنيه/ كيلو جرام خلال نفس الشهر من عام 2019، كما انخفض سعر الفاصوليا الجافة البلدي بنسبة 1.9%، ليصل سعرها إلى 29.62 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 30.2 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وفي سياق متصل، انخفض سعر العدس المجروش البلدي، بنسبة 5.6%، ليصل سعره إلى 18.54 جنيه/كيلوجرام، خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 19.63 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر القمح العادي البلدي، بنسبة 15.4%، ليصل سعره إلى 7.14 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.44 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، أوضح الإنفوجراف، انخفاض سعر البصل بنسبة 1.3%، ليصل سعره إلى 8.39 جنيه/كيلو جرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.5 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 34.2%، ليصل سعرها إلى 13.69 جنيه/كيلو جرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 20.79 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر ذاته من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر الكرنب بنسبة 3.3%، ليصل سعره إلى 9.46 جنيه/واحدة في فبراير 2020، مقارنة بـ 9.78 جنيه/واحدة خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر الباذنجان الرومي بنسبة 31%، ليصل سعره إلى 7.24 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 10.5 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر نفسه من عام 2019.

كما انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومي بنسبة 39.3%، ليصل سعره إلى 7.29 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 12 جنيهاً/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر الكوسة بنسبة 17.5%، ليصل سعرها إلى 7.09 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.59 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفض سعر اليوسفي - سلعة موسمية- بنسبة 22.4%، ليصل سعره إلى 5.46 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.04 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر نفسه من عام 2019.

وعلى صعيد مجموعات اللحوم والطيور والبيض والأسماك، رصد الإنفوجراف، انخفاض سعر اللحم الكندوز المشفي بنسبة 16%، ليصل سعرها إلى 125.87 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 149.91 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر اللحم الضأن البلدي بالعظم بنسبة 11.8%، ليصل سعرها إلى 134.33 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 152.24جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر اللحم البتلو بالعظم بنسبة 3.7%، ليصل سعرها إلى 137.76 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 143 جنيهاً/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر اللحم البقري المجمد المستورد بنسبة 2.1%، ليصل سعرها إلى 77.38 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 79.08جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

هذا وقد انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 14.9%، ليصل سعرها إلى 28.21 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 33.13جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر بيض المزارع بنسبة 2.9%، ليصل سعره إلى 1.65 جنيه/واحدة في فبراير 2020، مقارنة بـ 1.7جنيه/واحدة خلال نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض سعر سمك المكرونة المجمد بنسبة 11.8%، ليصل سعره إلى 26.88 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 30.41 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وفيما يتعلق بمجموعة البقالة والعطارة والألبان، أوضح الإنفوجراف انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة بنسبة 3.1%، ليصل سعرها إلى 110.62 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 114.16جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر دقيق القمح السائب بنسبة 11.2%، ليصل سعره إلى 6.67جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.51 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر المكرونة السائبة بنسبة 0.9%، ليصل سعرها إلى 8.07 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.14 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر الأرز البلدي السائب بنسبة 11.7%، ليصل سعره إلى 9.92 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 11.23جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

ووفقاً للإنفوجراف، انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 31.7%، ليصل سعره إلى 100.07 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 146.56جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر الكمون البلدي الصحيح بنسبة 1.3%، ليصل سعره إلى 78.89 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 79.94جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكسبرة بنسبة 6%، ليصل سعرها إلى 24.12 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 25.67جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى