استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية السبت 6 يونيو 2020، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية".

يأتي اللقاء من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.

رحب الرئيس السيسى بالقادة الليبيين، مشيداً بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرداة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.

كما أكد الرئيس السيسى أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لارساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.

وقد اطلع الرئيس السيسى خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الاخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.

وقد أعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم الي القاهرة لاجراء المباحثات الوطنية، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي، ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعياً نحو تهيئة الاوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.   

وقد خلص اللقاء بتوافق السيد عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمناً مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولاً إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى ألقى الرئيس السيسي خلاله كلمة قال فيها إن الإعلان يتضمن الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا عند الساعة 600 يوم 8 من شهر يونيو الجارى، وإلزام كافة الجهات الأجنبية إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئوليتها، و استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تشمل حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

ولفت السيسي إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى ضمان تمثيل عادل لكافة الأقاليم الليبية الثلاث فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الامم المتحدة لإدارة الحكم ؛ وذلك للمرة الاولى فى تاريخ البلاد، وتابع "ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدورها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد اليبيبة على كافة المواطنين، ويحول دون استحواذ أى من الجماعات المتطرفة أو المليشيات على مقدارت الدولة.، المزيد.

وألقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح كلمة خلال المؤتمر الصحفى قال فيها إن الجيش الليبي عندما تحرك إلى طرابلس لم يتحرك لمقاتلة الليبيين أو الاستيلاء على السلطة وإنما لمحاربة الإرهابيين الذين يسيطرون على العاصمة.. لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ البداية وهو منشغل بالشأن الليبي ويؤيد الجيش الليبي في محاربة الإرهاب بقيادة المشير خليفة حفتر.

وألقى المشير حفتر كلمة خلال المؤتمر الصحفى قال فيها إن محاربة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية، وطرد المرتزقة من ليبيا، يحقق أماني الشعب الليبي بالأمن والآمان والاستقرار والازدهار، ما يعود على المنطقة والإقليم ودول الجوار بالازدهار والسلام.

ابرز بنود مبادرة "اعلان القاهرة" بشأن ليبيا

الاهداف: 

التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من سعت 600 يوم 8/ 6/ 2020 .

ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.

يقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرار السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة. 

المحاور الأساسية للمبادرة: 

قيام كل من الأقاليم الليبية الثلاثة (المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومُراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما. 

اختيار كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي وكذا نائب للرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي -   مجلس النواب - مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين. 

اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار "عقيلة صالح"، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوماً بدءاً من تاريخ انعقاد أول جلسة.

قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة اللبيبة وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوماً من تاريخ تشكيها).   

تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهراً قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاءً بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنفطية في شرق وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جاليه منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، وكذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.

 

- أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي تأييده الكامل للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي (إعلان القاهرة) لحل الأزمة الليبية لوقف إطلاق النار والعمل على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، واصفا إياها بـ "خارطة طريق" لحل المشاكل الليبية.

- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

- رحبت المملكة العربية السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، مؤكدة تأييدها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين المقبل وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة اليوم السبت.

- ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد.

- صرح رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير منير زهران إن مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ، تعد فرصة أمام الليبيين للتعبير عن إرادتهم في صياغة مستقبل بلادهم في ظل الشرعية الدولية، وستجنب ليبيا الحل العسكري للتسوية ، مضيفاً أن (إعلان القاهرة) يفتح الطريق لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وإعادة إحياء مؤسسات الدولة بتعاون الجميع، كما سيضع حدا للتدخلات الخارجية بالبلاد .

- ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على إنهاء الاقتتال في ليبيا الشقيقة فورا، وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف، داعيا حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى الاستجابة للمبادرة المصرية،جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية سامح شكري مؤكدا أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، مطالبا بالحد من التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور مع جمهورية مصر العربية للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة .

- رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بالمبادرة المصرية التي تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية، متضمنة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ، وقالت السفارة في بيان بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - "نرحب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار"، وأضافت السفارة "ندعو جميع الأطراف للمشاركة - بحسن نية - في وقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

- رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، وأكدت الوزارة دعم مملكة البحرين لجميع الجهود، التي تقوم بها مصر من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن موسكو تعتبر مبادرة القاهرة حول ليبيا أساسا لبدء عملية سياسية جادة .

- أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي - في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي - عن اعتزازه برعاية مصر لمبادرة تنهي معاناة الشعب الليبي ، وقال الرئيس السيسي - "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن (إعلان القاهرة) لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي"، وأضاف الرئيس السيسي "إنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت - كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية - إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة. حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".

- ثمنت السفارة الروسية بالقاهرة الجهود الرامية التي تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية، مرحبة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة في ليبيا ، ووصفت السفارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) - المبادرة المصرية التي أطلقت اليوم بـ"الهامة" لإنهاء الأزمة في ليبيا .

- رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، مؤكداً أن هذا الإعلان يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية ،داعياً كافة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا والنأي بها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب الليبي.