07 أغسطس 2020 11:57 م

المشاركة المصرية في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة

الأربعاء، 08 يوليو 2020 - 02:22 ص

تشارك د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الفترة من 7 إلى 16 يوليو ،ويجمع المنتدى السنوي ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وقطاعات المال والأعمال لمتابعة التقدم وتقييم النجاحات والتحديات في تحقيق أجندة التنمية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ويُعقد المنتدى هذا العام في تجمع افتراضي، للبحث في كيفية استجابة العالم لجائحة كوفيد-19بشكل أكثر فعالية، من خلال نهج معزز متعدد الأطراف، وإعادة البناء على نحو أفضل عبر تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المنتدى، قيام حوالي 49 دولة بتقديم تقاريرهم الطوعية لهذا العام 2020  ، ويتضمن اليوم الأول  عدد من الجلسات النقاشية على أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية .

فعاليات  : 7 / 7 / 2020

انطلقت فعاليات اليوم الأول للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لبحث حلول لإعادة البناء في إطار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الأمم المتحدة ، إنه مع تخطي حصيلة الوفيات حول العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، 500,000 وتسجيل ما يزيد على عشرة ملايين حالة إصابة مؤكدة، يكتسب المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد أهمية كبرى في وقت تبحث فيه البلدان عن أفضل السبل نحو التعافي من الجائحة وخلق مستقبل أكثر صحة وشمولا ومرونة.

وشاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات اليوم الأول للمنتدى تحت عنوان «إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات: استمرار التركيز على أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19 ».

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة والتي تتضمن :

-تأثير أزمة كوفيد 19 على أهداف التنمية المستدامة .

-تقرير انجاز أهداف التنمية المستدامة، مستهدفات عام 2020 .

-الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية بما في ذلك الدول متوسطة الدخل .

 -البيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة .


حيث جاء في كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في كل أزمة هناك دائمًا حافز للتغيير، وقد ساهمت أزمة فيروس كورونا في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم وكذا الأهداف المرتبطة بالابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا
.

أضافت السعيد أن الأزمة الحالية أثبتت أنه يجب إعادة النظر في ترتيب أولوياتنا بتوجيه المزيد من التركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وكذلك الحد من عدم المساواة .

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تولي أولوية كبيرة للتركيز على مجالات متعددة منها قطاع الصحة، وتوسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية ، وزيادة الاستثمارات العامة، ومعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات .


فعاليات 9 / 7 / 2020

على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة

 

شاركت اليوم 9 / 7 / 2020 د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA ؛ وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020

وخلال الجلسة قالت د. هالة السعيد إن "رؤية مصر 2030" هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.

وأوضحت السعيد أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.

وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.

و لفتت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.

وحول وضع المرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة، مؤكدة أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.

وفيما يتعلق بخطط الحماية الاجتماعية، قالت السعيد إنه سيتم تخصيص 8 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.

وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة المصرية، نوهت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج ، والعقارات.

وأوضحت د. هالة السعيد خلال كلمتها دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية فى 2019.

وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع ؛ في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.

وأشارت السعيد إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة، فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة، مشيرة إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، منوهة عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى