17 أكتوبر 2021 08:41 م

التعاون الدولي و القومي للمرأة يناقشان مع المجتمع الدولي جهود وآفاق تمكين المرأة

الأربعاء، 29 يوليو 2020 - 02:04 م

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا عبر الفيديوكونفرانس، ضم أكثر من 80 مشاركًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لمناقشة السياسات والإجراءات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة، وذلك ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تم استعراض الخطوات التي قامت بها الحكومة في ملف تمكين المرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد- 19 .

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، وإلزام الأطراف ذات الصلة بتنفيذها، وصولا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي إعداد السيدات لسوق عمل ما بعد جائحة كوفيد- 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من وضع خطط تنفيذية تتسم بالفاعلية والاستمرارية والعمل على بدء تطبيقها طوال فترة عامين ونصف لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي يعتبر محورًا رئيسيًا من محاور خطة التنمية المستدامة مصر 2030 .

وقالت المشاط، إن الوزارة تعمل على أن تكون كافة أوجه الدعم الفني والمالي المستقبلية مع شركاء التنمية، الموجهة لبرامج المرأة، ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر والذي يعد المنصة التنسيقية لرصد ومتابعة وتنفيذ سياسات تمكين المرأة .

ولفتت إلى أن الجهود المبذولة ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين تتسق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات .

وكشفت أن 13% من المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي موجهة لمشروعات تهدف في الأساس لتمكين المرأة، مُشيدة بالدور الذي قامت به المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرهم، لدعم ملف تمكين المرأة في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق تمكين المرأة .

من جهتها رحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشراكة القائمة مع وزارة التعاون الدولي وجميع الشركاء للعمل على تحقيق أهداف مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، مشيرة أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتمكين المرأة هو المُحرك الأساسي لنجاح جميع الأهداف الأخرى للاستراتيجية، وأن المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي يعملان علي تنسيق الجهود الوطنية والدولية للعمل على إنجاز الأهداف المرجوة من المُحفز .

وأشارت مرسي، إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الأول من أهداف مُحفز سد الفجوة بين الجنسين وهو إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، فإن مصر كانت أول دولة على مستوى العالم تصدر تقرير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، مبينة أن مشاركة المرأة في سوق العمل مازالت منخفضة حيث تصل إلى 21% فقط، وأنه رغم ارتفاع نسبة السيدات المتخرجات من الجامعات المصرية إلا أن هذه النسبة لا تنعكس على مساهمتهن في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص، كما أن الثقافة المجتمعية والمسئولية التى تقع على عاتق المرأة في رعاية أفراد أسرتها كان لها تأثير علي تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل .

وقالت إن هذا الدور الذي تقوم به المرأة في الرعاية الأسرية يُقدر سنوياً بـ 458 مليار جنيه منها 167 مليار جنيه أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر تتعلق بالأسرة وذلك وفقاً لاحصائيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أنه وفقاً للإحصائيات فإن 36% من النساء يتركن العمل نتيجة للزواج، وهو ما يعزز ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وزيادة

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى