18 أكتوبر 2021 01:33 م

اجتماع الوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 12:00 ص

شاركت في 6 / 8 / 2020 الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في اجتماع الوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي عُقِد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول "ضمان التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في ضوء جائحة كوفيد- 19.. عرض لتجربة الصين والشركاء الدوليين"، بحضور فومزيلي ملامبو -نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

خلال الاجتماع أشادت هيئة الأمم المتحده للمرأة بتجربة مصر في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة، خاصة أنها من أكثر الفئات تضررا من هذه الأزمة

وبدأت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها في جميع أنحاء العالم، موجهة خالص الشكر إلى دولة الصين، وأشادت بدورها المهم في مجال تعزيز حقوق المرأة .

وقالت رئيسة المجلس إن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخذت العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة، حيث أنها كانت أول حكومة على مستوى العالم تصدر ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة في أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضافت أن تلك الورقة تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة والمسنات والحوامل والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية، مشيرة إلى أن ورقة السياسات تضمنت تحليلاً للوضع القائم .

وأوضحت أنه في إطار تلك الورقة، تم تقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية ضمن 4 محاور هي: التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة .

ولفتت إلى أنه صدرت 4 تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن؛ حيث رصدت النسخة الرابعة من التقرير 106 تدابير وقرارات وإجراءات وقائية داعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذوله للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه من بين هذه الإجراءات توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر ويشمل المرأة في العمالة غير المنتظمة .

وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، التي تضم المجلس القومي للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجاتها خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من آثار الجائحة .

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات، منوهة بقيام الدولة بالارتقاء السريع بالبرامج القائمة فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية (بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والبدنية والإنجابية)، وتعزيز الخدمات للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة بكافة أشكاله والمساهمة في رفع الوعي بمناهضة العنف السيبراني والجرائم الإلكترونية لا سيما ضد الفتيات والنساء .

وعلى المستوى الدولي، قالت الدكتورة مايا مرسي إن وزارة الخارجية المصرية تعاونت مع المجلس القومي للمرأة بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، وذلك في إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعية السلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعية الأكثر تضرر .

وأضافت أن مصر تحركت، بمشاركة مجموعة من الدول، لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة .

ولفتت الدكتورة مايا مرسي الى أن وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة أطلقا بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتكون مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذا المنفذ، الذي يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، وإلزام الأطراف ذات الصلة بتنفيذها، وصولاً لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي .

وخلال المداخلات، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى عدد من النقاط؛ من أهمها: ضرورة العمل على رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية التي تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا، مع القيام بالمزيد من الجهد لتوسيع خبرات السيدات في هذا المجال وربط منصات التجارة الإلكترونية التي تركز على المرأة ببعضها البعض، مطالبة بالسعي نحو الاهتمام بتطوير الأدوات والمعدات التكنولوجية المستخدمة في القطاع الزراعي، حيث إن تطبيق التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع سيفيد المرأة كثيراً لأنها تمثل 75% من القوى العاملة في القطاع الزراعي .

كما أشارت إلى جهود المرأة في توفير الرعاية غير مدفوعة الأجر وأعمال رعاية مدفوعة الأجر في نفس الوقت؛ مما يعرض صحة المرأة العقلية وراحتها النفسيه للخطر؛ لذا يجب التفكير في ما يمكن القيام به لمساعدتها، داعية إلى ضرورة الضغط من أجل وصول المزيد من النساء إلى مواقع في صنع القرار، والذي له تأثير كبير على تحسين وضع المرأة في المجتمع .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى