أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

26 أكتوبر 2020 09:26 ص

المشاركة المصرية في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 02:16 م

تنعقد الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا في الفترة من 15 – 30 سبتمبر 2020 حيث دُعي قادة العالم في هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى تسجيل فيديوهات خطاباتهم التي ستُبث ”مباشرة“.
موضوعات المناقشة
-المستقبل الذي نصبو إليه، الأمم المتحدة التي ننشدها:
إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بتعددية الأطراف - مواجهة كوفيد- 19 من خلال العمل المتعدد الأطراف الفعال
-تقرير الأمين العام عن عمل المنظمة
سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير السنوي عن أنشطة المنظمة في افتتاح المناقشة العامة.
-الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة
ستعتمد الدول الأعضاء في الاجتماع الرفيع المستوى إعلانا بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة. وسينشر تقرير خاص بهذه المناسبة يلخص استنتاجات الحوار العالمي.
جدول أعمال الدورة
افتتاح الدورة: 15 سبتمبر 2020
ينطلق النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر 2020.
نبذة تاريخية عن المشاركة المصرية
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المنصب في عام 2014 على المشاركة السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  .ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.
ويعود حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.
الفعاليات
افتُتحت الثلاثاء 22 / 9 / 2020  فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020 بعقد اجتماعها بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على إنشاء الأمم المتحدة (١٩٤٥ - ٢٠٢٠) تحت عنوان "٧٥ عاماً: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".

 
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس حيث تطرق الرئيس السيسي فى بيانه إلى عددا من القضايا الإقليمية والدولية وقال إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الإفريقى والعربى والإسلامى والمتوسطى وباعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولى متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة. المزيد

 
وألقى وزير الخارجية سامح شكري، بيان مصر عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف ، لطرح الرؤية المصرية .

ودعا وزير الخارجية في كلمته، المجتمع الدولى، ممثلا فى الأمم المتحدة إلى العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين والتصدى لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب، والتصدى للدول التى توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

وقال شكرى ، إن مصر تدعو للتصدى لجميع الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تصدى المجتمع الدولى للدول الداعمة للإرهاب، قائلا “إن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها التأكيد على قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات”.

كما أكد سامح شكرى، على ضرورة إيجاد آلية ملزمة لصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبرانى والمعلوماتى، بالإضافة لصيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

وشهد الاجتماع إصدار تقرير السكرتير العام عن حملة الحوار الدولي Global Dialogue ، التي امتدت علي مدار العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف علي آراء المواطنين حول العالم خاصة الشباب في المنظومة الدولية وكيفية تطويرها بعد مرور ٧٥ عاماً علي إنشاء الأمم المتحدة، والتحديات المستحدثة التي تواجه عالم اليوم.

وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة افتراضية ضمن احتفالات الأمم المتحدة بعيدها الخامس والسبعين

شاركت وزيرة التعاون الدولي، الخميس 24 / 9 / 2020 في جلسة القيادات النسائية في مجالات السياسية والأعمال، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الفيديو، تحت عنوان "استراتيجية القرن الحادي والعشرين: دور النساء في تعزيز قطاعات الأعمال ".

وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على أهمية معالجة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة خلال أزمة كورونا، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على المجتمعات، وأدار الجلسة سيلفانا ميهرين، مؤسس ورئيس منظمة القيادات السياسية النسائية، وذلك بحضور ماريس لوري، عضو البرلمان بإستونيا وسفير منظمة القيادات السياسية النسائية، ونادية كالفينيو، وزيرة الشئون الاقتصادية والتحول الرقمي الإسبانية، وآن كيرنز، نائب رئيس شركة ماستركارد .

أكدت المشاط ، أن جائحة كورونا التي أثرت على كافة دول العالم خلال الشهور الماضية أظهرت أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، لتقوم بدورها في دعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أن الأزمة دفعت العديد من الحكومات للاعتراف بالأدوار غير المدفوعة التي تقوم بها المرأة في المجتمع .

وأوضحت «المشاط»، أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمساواة مع الرجل في مصر، أصبحت أمرًا بالغ الأهمية، حيث يحفز الإنتاجية ويزيد الناتج المحلي بنسبة 34%، فضلا عن زيادة دخل الأسرة، قائلة "جائحة كورونا أظهرت أن السيدات من الفئات الأكثر تأثرًا في المجتمعات، إلا أنها لفتت الانتباه لهن باعتبارهن موردًا اقتصاديًا هامًا وهو ما قد يدفع الحكومات للمضي قدمًا نحو تنفيذ التشريعات التي تعزز أدوارهن في المجتمع ".

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على تقرير منظمة العمل الدولية الذي نُشر عام 2015، وأشار إلى أهمية المساواة بين المرأة والرجل في مجتمعات الأعمال، من خلال تنفيذ استطلاع بمشاركة 13 ألف شركة توصل لنتيجة مفاداها أن 60% من هذه الشركات ربطت بين أهمية النهوض بتنوع الجنسين في الأعمال ودوره في تعزيز الربحية والإنتاجية، كما كشف أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي .

واستعرضت «المشاط» الجهود الحكومية للسعي نحو تمكين المرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» الأول من نوعه بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي المرأة، والذي يعمل كمنصة تضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنسيق الجهود وحشد الدعم والتمويل للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أجندة تمكين المرأة في مصر لسد الفجوات بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أن مصر كانت هي أول دولة تصدر ورقة سياسات تحدد "استجابة مصر السريعة لحالة المرأة خلال تفشي فيروس كورونا ".

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مطلع الأسبوع الجاري مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تفقدت من خلالها خطوات الحكومة مع شركاء التنمية، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على أرض الواقع، حيث ساهمت هذه الجهود في تحويل عدد كبير من نساء صعيد مصر، لرائدات أعمال يساهمن في تحسين دخول أسرهن ويعززن الصادرات المصرية للخارج، من خلال مشروع تجفيف الطماطم، والقروض العينية للتربية الحيوانية، فضلا عن الأعمال الأخرى التي ترفع من دور السيدات في العمل، كما تدفعهن نحو تعليم أولادهن الصغار لتحسين مستقبلهم بدلا من العمالة المبكرة .

فعاليات الجلسة الختامية الافتراضية، لقمة التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في فعاليات الجلسة الختامية الافتراضية، لقمة التنمية المستدامة، التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020، بحضور عدد من القادة، منهم بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسبرهمانيان جايشانكير، وزير الشئون الخارجية الهندي، وبيكا هافيستو، وزير الشئون الخارجية الفنلندي، شاهد الجلسة أكثر من مليونين على مستوى العالم وأكثر من 1000 مدير تنفيذي والقادة على مستوى العالم.

استعرضت المشاط، القصص التنموية المنفذة في مصر باعتبارها نموذجًا ناجحًا على أرض الواقع للتعاون مُتعدد الأطراف، مشيرة إلى زيارتها الأخيرة لقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، التي شهدت تنفيذ عدة مشروعات للتنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الحكومية والمجتمع المدني المصري، وأسهمت في تحقيق الاقتصاد الدائري عبر ربط المزارعين الصغار بأدوات التكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هذه النماذج سيتم تطبيقها في 500 قرية مصرية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن كورونا خلفت العديد من القضايا والتحديات، لكن مصر شرعت في تنفيذ إصلاحات ضرورية منذ سنوات مكنتها من مواجهة الكثير من هذه الأمور، كما أن عملية الإصلاح مستمرة.

وأكدت «المشاط»، أن جائحة كورونا وضعت جميع الأطراف في العالم محل اختبار وأظهرت ضرورة تحقيق التعاون متعدد الأطراف للتغلب على الأزمة من ناحية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت بسبب الجائحة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن قمة المنتدى الاقتصادي العالمي العام الحالي انعقدت في ظروف مختلفة تمامًا، وموضوعات هامة تفرض نفسها في صدارتها التعددية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، في وضع الحلول للأزمات التي تواجه العالم، وأن يستفيد الجميع من بعضهما البعض، كما أنها نتج عنها بعض النجاحات التي عززت ثقة البلدان نحو المضي قدمًا في الإصلاحات، موضحة أن التعددية تشبه بشكل كبير الرياضة، على الرغم من اتسامها بالتنافسية، إلا أن التكامل هو جزء أساسي منها وهذه هي روح التعاون متعدد الأطراف.

وفي ضوء ذلك أشارت إلى عمل وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعددية والدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تسعى لعرض وترويج القصص التنموية المصرية عالميًا ومحليًا، فضلا عن التمويل التنموي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التأكد من أن كافة المشروعات المنفذة تحقق هدفًا أو أكثر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت «المشاط» إلى فجوات الحماية الاجتماعية والاستثمار والفجوات الرقمية، والتي تقتضي العمل واستغلال الفرص للتغلب عليها من خلال مشاركة كافة الأطراف، فضلا عن ضرورة إعادة تعيين ميثاق المخاطر لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال تشكيل نموذج جديد يشارك فيه جميع الأطراف.

وفي ردها على سؤال كيفية معالجة عدم المساواة وآثار كورونا التي خلفت الكثير من الفقراء لاسيما في البلدان الناشئة، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافي مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، من خلال صياغة السياسات وتحفيز التكامل الاقتصادي وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحد من المخاطر الصحية العالمية، فضلا عن الالتزام بالحوكمة الرشيدة .

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، هي المشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن احتفالات أسبوع الأمم المتحدة، كما شاركت في جلسة أخرى، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية.

30 / 9 / 2020
كلمة  الرئيس المتلفزة فى قمة التنوع البيولوجى بالأمم المتحدة

جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح المتلفزة فى قمة التنوع البيولوجى بالأمم المتحدة إن التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي، والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، بات يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقاً وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا كافة، وتعمق من الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتحد من قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبنا، لاسيما في الدول النامية والأقل نمواً، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة تغير المناخ، وما تمثله من خطر وثيق الصلة بفقدان التنوع البيولوجي، ومن ثم فإننا أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة يفرض علينا العيش في تناغم معها، وهو ما يمثل جوهر مقصدنا المشترك عبر الربط بين التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتنفيذاً لهذه الرؤية، وحرصاً علي تجاوز القصور في الجهد الدولي عن الوفاء بمقاصد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وما تبعها من أهداف توافقنا عليها على الصعيد الدولي لوقف التدهور الراهن في التنوع البيولوجي، شهد مؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ عام ۲۰۱۸ إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته، ولقد حرصت مصر خلال الفترة الماضية على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 على نحو عادل ومتوازن، ونتطلع إلى اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل في الصين. 

وإيماناً بوحدة منهج صون الطبيعة، وبالدور الهام لكافة الأطراف الفاعلة في هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص، أطلقت مصر خلال هذا المؤتمر مبادرة شاملة تهدف إلي دمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وعملنا بجهد خلال الفترة الماضية مع مختلف الشركاء لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، كما تقوم مصر بتفعيل مبادئها من خلال دمج التنوع البيولوجي في قطاعات المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال، وكذلك في خططها التنموية لحماية تلك الموارد وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وفي مسار مكمل لهذا الجهد، حرصت مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت على هامش نفس المؤتمر بشرم الشيخ اجتماعاً افريقياً رفيع المستوى، تناول أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المتنوعة، وذلك انطلاقاً من أن قدرة الدول النامية، لاسيما الإفريقية، على المشاركة في هذا الجهد الدولي مرهونة بما تحصل عليه من دعم عبر توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، استناداً إلى مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والتفاوت في القدرات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

1 / 10 / 2020
كلمة الرئيس المتلفزة في الامم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ٢٥ للمؤتمر العالمي للمرأة

 

جاء في كلمة الرئيس المتلفزة في الامم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ٢٥ للمؤتمر العالمي للمرأة أن مصر قد استطاعت  أن تخطو خطى ثابته خلال الفترة الماضية في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير الحماية لها، كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي، دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من كافة أشكال العنف والتحرش، والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة .

وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 25 % ومجلس الوزراء، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء، وتقلدت العديد من المناصب الهامة ومن بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي .

3 / 10 / 2020



احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة وزيرة التعاون الدولي تلتقي المؤسسات التابعة للأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريتشارك ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ومديري ومسئولي14 جهة تابعة للأمم المتحدة، هم منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، برنامج الأغذية العالمي، المنظمة الدولية للهجرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما في أزمة كورونا، وبحث التعاون المستقبلي، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمشاركين من كافة المنظمات التابعة، مشيدة بالتنسيق والتعاون الذي تم مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج التنموية في القطاعات الحيوية بالدولة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، واستعرض خلالها ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث، الأول المتعلق بعمل الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والثاني تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور مصر الداعم للأجندة التنموية من خلال الشراكات متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية، والمحور الثالث الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تبني نهج يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي .

وتناولت «المشاط» الفعاليات التي شاركت فيها وزارة التعاون الدولي احتفالًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، فضلا عن الزيارة التي تمت مع برنامج الأغذية العالمي لتفقد مشروعات البرنامج بقرية البغدادي بالأقصر، بمشاركة مسئولي وزارة الزراعة، حيث أصبحت القرية نموذجًا لتحقيق للاقتصاد الدائري، من خلال إمداد صغار المزارعين بأدوات الزرعة والري الحديثة، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التصدير، وتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال قروض التربية الحيوانية، بالإضافة إلى إطلاق فيلم بعنوان ما "وراء الغذاء"، لاستعراض الشراكات الناجحة مع البرنامج لتحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر .

تعاون وثيق خلال الجائحة

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح برامج التعاون المشتركة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر طوال الفترة الماضية، في تعزيز أطر التعاون المشترك وتنفيذ برامج تتعلق بكافة أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة لدفع جهود الحكومة لمكافحة كورونا، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والريفية والألبان، والمدارس الذكية بصعيد مصر، مطالبة بضرورة عرض الشراكات التنموية الناجحة التي تمت بين مصر والأمم المتحد في كافة المحافل الدولية .

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي عملت بشكل حثيث مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير كافة أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة للخروج من أزمة جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة .

رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون

ولفتت «المشاط» إلى رؤية وزارة التعاون الدولي لتقوية الشراكات مع مختلف شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تعاون فعال نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك في إطار دور وزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2014 .

وتطلعت إلى مزيد من التعاون والشراكات مع منظمة الأمم المتحدة، لاسيما وأن العلاقات مُتعددة الأطراف من خلال المشاركة الشاملة هو السبيل الوحيد لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مُستدام وقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 .

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) ، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة .

إشادة دولية بخطة مصر للاستجابة للجائحة

من جانبه قال، ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر "لقد كانت استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء للتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا كافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة. لقد كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 عامًا ".

وأضاف المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر "تعد استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب، واعتمدت مصر على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، في الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، وفي سياق آخر كانت للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي ".

وأوضح أن الأمم المتحدة شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ، فإننا مستعدون لدعم تعافي سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر ".

من جانبهم أشاد مسئولو المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بينهم وكافة الجهات الحكومية لإنجاح برامج التعاون خلال جائحة كورونا، كما وجهوا الشكر للوزارات الحكومية المختلفة التي عززت أوجه التعاون خلال الفترة الماضية، لاسيما وزارة الصحة، معبرين عن سعيهم لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

9 / 10 / 2020

على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز

 شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، من خلال وسائل الاتصال المرئي، حيث أكد شكري أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، مُشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم .

وأكد الوزير شكري كذلك ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني. كما تناول موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  .








الرئيس على منبر الأمم المتحدة للمرة 6 من أجل مصر وأفريقيا والشرق الأوسط

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى