29 نوفمبر 2020 10:06 م

إقتصادية

النسخة الثالثة لأسبوع القاهرة للمياه ( 18-22 أكتوبر 2020 )

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 12:00 ص

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنعقد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021" .


يعتبر  " أسبوع القاهرة للمياه"  بمثابة الحدث الأكبر من نوعه  في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، كما يأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.

 ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا اﻹطار فقد بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعي المكثفة لإقامته في موعده المحدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم ، حيث يتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد في ضوء اتخاذ كافة اﻹجراءات اﻹحترازية للوقاية من كوفيد 19  وذلك تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و 2019، وقد لاقت اللجنة إقبالاً كبيراً من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.

برنامج أسبوع القاهرة للمياه

تتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام  يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية  التي تضم 5 جلسات عامة و 30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع  ٥٠ منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه. هذا ويشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020  أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

هذا وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه ، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،  بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمي برنامجه بتكريم الفائزين في المسابقات التي تقام على هامش الأسبوع.

الجمعة  16 / 10 / 2020

عبد العاطي يعطي إشارة البدء لفعاليات كأس الشهيد زكريا كمال لسباقات المراكب الشراعية علي هامش فاعليات أسبوع القاهرة للمياه

علي هامش فاعليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه 2020 ، وفي إطار احتفالات انتصارات أكتوبر، أعطي السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إشارة البدء في فعاليات سباق المراكب الشراعية، والتي بدأت ظهر الجمعة بنادي يخت القاهرة، كرسالة توعية للشباب والأطفال علي أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، حيث تقام فاعليات السباق كوسيلة لرفع الوعي لدي الشباب والأطفال بأهمية قضايا المياه، ودورهم فى الحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

ويشارك هذا العام في السباقات كل من نادي يخت القاهرة، نادي يخت المعادي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية، نادي يخت الإسماعيلية، النادي المصري، ونادي المقاولون العرب، ويبلغ إجمالي عدد القوارب المشاركة في الفعاليات ٤٤ قاربا.  هذا وتستمر فعاليات البطولة اليوم في يومها الثاني حيث تقام باقي السباقات وتنتهي الفعاليات بإقامة حفل لتوزيع الجوائز.

18 / 10 / 2020

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، إنطلقت اليوم اﻷحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار" اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021" وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد لوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن ، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام ، رئيس الجمعية العلمية الملكية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، والسيد عبدولي سيني المدير التنفيذي للمنتدى التاسع للمياه والعلماء والخبراء وكبار الكتاب والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي ، والسيد ماسيج بوبوسكي ، المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR ) ، الاتحاد الأوروبي ، كما حضر الافتتاحية كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة والدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والفريق كامل عبد الهادي الوزير وزير النقل والدكتور اسامة هيكل وزير الإعلام والسيد الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والسيد اللواء/ خالد عبد العال عبد الحافظ وكذلك المهندس مهدي رشيد الحمداني- وزير الموارد المائية بدولة العراق، والسيد ماناوا بيتر جاثيوث وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان.



وعقب انتهاء حفل الافتتاح بدأت الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، وذلك تطبيقا للتدابير والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما مختلفا عن النسختين الأولى والثانية.


 
الكلمة المسجلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

وقد شارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات الأسبوع ، بكلمة عبر الفيديو كونفرانس أكد فيها على أن تحقيق الأمن المائي سيكون له بالغ الأثر في تجنيب العالم مخاطر وصراعات دولية ويسهم بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تسريع وتيرة التنمية ، كما أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يسهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي ، حيث وضعت الدولة هذه الرؤية بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية والاستصلاح الزراعي ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي.

وأكد الدكتور مدبولي على أن محور المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.. منوهاً إلى سعي الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتبني برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، وكذلك إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم عام 2020 تتويجا لجهود الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تعاني منه الدولة.

وفي هذا الصدد أفاد الدكتور مدبولي بأن المنافسة على المياه تتصاعد على كافة المستويات عالميا، حيث يعتبر التحدي الأكبر للدول هو الموازنة بلين الإحتياجات المائية والموارد المحدودة إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي وأن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلم والأمن الدولي وأن التعاون هو الطريق الأكثر أماناً وسلماً ، وأن الحاجة ماسة إلى إيجاد منصة للتعاون وتبادل الآراء والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة لأن العالم يواجه تحديات تتعلق بهذا المورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية وأصبحت تلك التحديات تثقل كاهل الحكومات خاصة في ظل التغيرات المناخية ، ومن الضروري أن تستخدم الحكومات على كل المستويات كافة الأدوات التي تسهم في تحقيق الأمن المائي مثل التخطيط المكاني والتخطيط الحضري والتقييم البيئي الاستراتيجي والتخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة .وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على تعزيز التعاون معه كافة الدول في كافة المناحي مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا والدول العربية وكذلك حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع الأشقاء على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرسال دعائم التنمية بالقارة وإعلاء مصالح الشعوب ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود.

وأكد سيادته على ضرورة تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع وفي الوقت نفسه لا يسبب أضراراً لأي من هذه الدول وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر، وهذا الأمر ينطبق على سد النهضة حيث أكد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل للسد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة ، وأن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم.

هذا وأشار الدكتور مدبولي إلى تأكيد فخامة رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن مصر سعت على مدار عقود الى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول الحوض التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية .. وأن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفي مصر بصفة خاصة، فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود. ودعا رئيس مجلس الوزراء السادة الخبراء والفنيين للخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتما إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي، حيث نرى الكثير من دول المنابع تحاول أن تبسط هيمنتها على الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمنا العربي للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب.


من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن المصريين سلكوا درب الآباء والأجداد في الحفاظ على المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بما يلبي الاحتياجات المختلفة لكل القطاعات في ظل التغيرات المناخية وغيرها من التحديات ، لافتاً بأن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافاً ويواجه قطاع المياه في مصر العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات تحدى كبير يجب مواجهته خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أنه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر.

وأفاد عبد العاطي بأن التغيرات المناخية تحدياً كبيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة في العالم. حيث أن التكيف مع تغير المناخ له أهمية بالغة خاصة في البيئات الهشة التي تبرز فيها تأثيرات ذلك التغير على المياه. وخلال السنوات والعقود القادمة، من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة. مما يعني أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافاً مما ستحمل جميعاً تأثيراً مباشراً في استخدام المياه المخصصة للزراعة. لم تعد إدارة الموارد المائية شأن علمي فني فقط، لكنه أصبح أيضا شأن سياسي، وهو مرتبط بالحوكمة وبالقيم المجتمعية.

كما أشار عبد العاطي إلى تحدي الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي ،ففي الوقت الذي ندعم فيه حق اثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم اثيوبي للاحتياجات المصرية من المياه التي تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة، فلقد سعت مصر منذ توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم إلى التوصل الى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعي شواغل الدول الثلاث، الا ان المواقف الاثيوبية المتشددة حالت دون ذلك ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادي دون تنسيق مع دو ل المصب تحديا يسبب أضراراً كبيرة لدولتي المصب وخصوصاً أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي.

وفي كلمتها أكدت الأميرة سمية بنت الحسن - مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام ، رئيس الجمعية العلمية الملكية ، المملكة الأردنية الهاشمية – أشارت بأن مشاركة العلماء والخبراء والمعنيين في هذا المحفل العالمي -أسبوع القاهرة للمياه يؤكد الالتزام المطلق والمسئولية الملقاة على عاتق الجميع من أجل المضي قدما في تأمين موارد مائية مستدامة لجميع شرائح المجتمع وهي مسئولية كبيرة تحتاج إلى عمل وتشارك وجهد كبير ، وأن مخرجات الجلسات الحوارية ستؤدي إلى حلول مستدامة وزيادة منصات التواصل وإعداد برامج التوجيه الدولية لتحقيق الهدف المنشود ومواصلة السعي نحو إحداث الفرق الجوهري في حسن إدارة الموارد المائية. وفي ختام كلمتها وجهت الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا الأسبوع.

كما أكد السيد ماسيج بوبوسكي المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR )، الاتحاد الأوروبي في كلمته عن آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص قضايا المياه منذ البداية ، وأن مشاركة الاتحاد الأوربي في فعاليات الاسبوع يدل على مدى التزامهم بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التى تعتمد على نعمة المياه الغالية وأن مصر أكبر مثال على أهمية المياه للتنمية حيث ان حصة الفرد من المياه فيها ستقل خلال العقد القادم بحوالي 22 % نتيجة الزيادة السكانية، لذا فان الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تحسين خدمات المياه للشعب المصري من خلال المشاركة في تنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه والاستفادة من المياه المعالجة، فمنذ عام 2007 وحتى الان انفق الاتحاد الاوروبي ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنحة على قطاع المياه في مصر ، حيث يتم توجيه هذه الاموال وغيرها على تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه في مصر من 2017 وحتى 2050، والعمل على تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ العديد من المشروعات المائية بمصر في مختلف المحافظات وخاصة بالوجه البحري ونعمل فى المرحلة الثانية على تنفيذ مشروعات مشابهة بمحافظات الوجه القبلي، ولايزال ينبغي بذل مزيد من الجهد لتحقيق رفاهية الشعب المصري، وقد كشف الاتحاد الاوروبي العام الماضي عن احد اهم اولوياته وهو الاتفاق الاخضر والذى يعمل على الحماية من التغيرات المناخية وتحييد تأثيراتها بحلول عام 2050، مما يؤثر بشكل ايجابي على قطاع المياه، وهذا لأهمية المياه لكل القطاعات وهذا ما أظهرته جائحة كورونا بشكل رئيسي. وقد اكد على موقف الاتحاد الأوروبي المساند لمصر فى ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة، مع ضرورة وضع الخلافات جانبا للوصول الى صيغة مناسبة ترضى جميع الاطراف.

كما تحدث السيد عبدولى سينى المدير التنفيذى للمنتدى التاسع للمياه، معبرا عن سعادته للمشاركة فى فعاليات الاسبوع الذى جاء تحت شعار تحت شعار" اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021" لما للمياه من اهمية خاصة فى الاراضى القاحلة وشبه القاحلة، وقد ظهر هذا العام اهمية المياه للتغلب على فيروس كورونا مما اوضح اهميتها للصحة العامة، مشيرا للدور الذى تلعبه المياه فى تحقيق التنمية المستدامة.

كما قال السيد لوي فوشون – رئيس المجلس العالمي للمياه ان المجلس يشرفه أن يكون شريكًا استراتيجياً لوزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية في أسبوع القاهرة للمياه منذ إنشائه. باعتباره علامة فارقة قيّمة على الطريق إلى المنتدى العالمي للمياه القادم ، وان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق الجافة"، إنه بالفعل التحدي الحقيقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجربة مصر الألفية هي موضع تقدير كبير. حيث ان الأمن المائي يُعرَّف بأنه القدرة على توفير الوصول إلى المياه والصرف الصحي لجميع السكان ، بكميات ونوعية مناسبتين لضمان التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى تبني نهج “Five Fingers Alliance ” لتوفير الوصول الملائم إلى المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم لنا جميعًا. إنه هدف صعب يحتاج إلى مشاركة مشتركة على جميع مستويات صنع القرار - السياسية والفنية والمجتمع المدني. وانه يتوقع ان توفر الحلول و العروض والتجارب التي سيتم تقديمها في الجلسات المختلفة لأسبوع المياه الثالث في القاهرة بعضًا من أكثر الاستجابات فائدة للمجتمع الدولي.

 

فعاليات اليوم الثاني :الإثنين 19 / 10 / 2020

 

منتدى حوكمة المياه في مصر

نظم الاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، منتدى حوكمة المياه في مصر بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط (UFM) ، " منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط". وذلك بهدف تحديد الرؤية المستقبلية للإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط للإستثمار في مجال المياة في مصر وشمال افريقيا، وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوربي ومصر في مجال المياه ودعم الاتحاد الأوربي المستمر لمساعدة مصر في التغلب على تحديات ندرة المياه. إضافة إلى دعم الشأن المائي على المستوى القومي والإقليمي .

وقد إفتتح المنتدى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بحضور مسئولي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص على مستوى مصر والاتحاد الأوربي والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين

الموضوعات التي تم تناولها

تناول المنتدى استعراض ملفات المياه المتوسطية بما في ذلك رؤية الاتحاد من أجل المتوسط وخطة التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه كما تم مناقشة وبحث آليات و فرص الشراكة الممكنة المتاحة من خلال إطلاق "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي " (EIP) و"الصندوق الأوروبي المستدام للتنمية " (EFSD) ، والتعاون المحتمل بين الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.

وقد كان الحدث بمثابة متابعة فنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه على طريق تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري المصرية ، وكذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين العاملين في مجال المياه والصرف الصحي في المنطقة الأورومتوسطية .

 

أهم ما جاء في كلمات المشاركين

ا
لدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

خلال كلمته أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على أن مصر تمتلك رؤية لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك المزارعين والمنتفعين في تنفيذ مشاريع الري الحديث من خلال قروض ميسرة من البنوك المصرية وتحت رعاية فنية من وزارة الموارد المائية والري

كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي

ومن جانبه أكد كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي على أهمية قطاع المياه في مصر، مؤكداً بأن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه، حيث يعملون بشكل وثيق مع الدولة المصرية ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه .. 

 

السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط

كما أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط بأن إدارة المياه في البحر المتوسط تشكل تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة في التحسن بشكل مضطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي ، لافتاً إلى توجه الاتحاد من أجل المتوسط بتكثيف التعاون الإقليمي والجهود من أجل تحقيق استدامة قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تعزيز مرونة المجتمعات من خلال نهج جمعي يضم الأطراف المعنية ..

هذا وقام المنتدى ببحث ومناقشة لمختلف القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه، كذلك تم تناول فرص الشراكة المستقبلية من خلال خطة الاستثمار الخارجي لدى الاتحاد الأوربي والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن متابعة الأعمال الفنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بمصر ومختلف الجهات المعنية بالمياه والصرف الصحي والصحة في أوربا ومنطقة البحر المتوسط .

كذلك قام المشاركون ببحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي وتغير المناخ وتعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية والتمويل المستدام لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دور ومتطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين شركاء التنمية من أجل الإدارة المثلى لموارد المياه

   

وقد تطرق السادة الحضور لأهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال إستدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياة وتحقيق الإستغلال الأمثل لكل قطرة مياة من خلال خطة الإتفاق الأوروبي الأخضر ومشاريع PPP وعناصر نجاحها .. كما أكد السادة الحضور على أهمية الإستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها .. وأوصى السادة الحضور بضرورة أخذ خطوة للأمام نحو تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع في الفترة المقبلة على أن يقوم الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط بتنظيم فاعلية أخرى لتحديد خريطة طريق نحو تنفيذ تلك المشروعات  

 

أندرو مورفي   (الاتحاد الأوربي)  

وخلال الجلسة أشار السيد أندرو مورفي إلى توجه الاتحاد الأوربي الى محاولة الوصول الى تحييد التغيرات المناخية بقدوم عام 2050 والمضي قدما في تقديم الدعم والمساهمة المالية والفنية لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من خلال التحرك تجاه الاقتصاد الأخضر .

 

فرانشيسكو توتارو ( بنك الإستثمار الأوربي)

ومن جانبه أكد السيد فرانشيسكو توتارو ( بنك الإستثمار الأوربي) على أهمية المشروعات التي يمولها بنك الإستثمار الأوربي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقي... كما أشار السيد ألاين ميسونير عن دور الحكومات في ضبط النفقات وتقليل الفجوة بين التمويل وقيام مشروعات المياه .

ألان ديفيد ( البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية )

كذلك أشار ألان ديفيد ( البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ) إلى دور البنك الأوربي في دعم مشاريع المياه في المغرب .. كما ألمح إلى تأثير جائحة كوروناعلى قطاع المياه  ، وضرورة تحويل قطاع المياه إلى مساهم في الإقتصاد من خلال الربط بين المياه والغذاء والطاقة وخلق مزيد من الإستثمارات والوظائف .. فيما أشار البروفيسور مايكل سكلوس إلى برنامج الاتحاد المتوسطي (ufm )الممول من الاتحاد الأوربي لمجابة التلوث والإستخدام المستدام للموارد المائية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، لافتاً بأن جائحة كورونا قد زادت من استهلاك الموارد المائي ..

أليكس سيملابوي ( الاتحاد الإفريقي)

في حين أشار السيد أليكس سيملابوي بأن التمويل هو التحدي في مشاريع الغرب الأفريقي وأن هناك أكثر من 16 دولة على مستوى الاتحاد الإفريقي مشتركة في مشاريع تتعلق بالمياه والغذاء والطاقة ، وأن التنسيق والتعاون يعتبر أساس نجاح هذه المشاريع .

 

أتيكا بنتميد

 ومن جانبها أشارت أتيكا بنتميد إلى الحاجة للتمويل للتغلب على تأثير كورونا على مشروعات القطاع المائي ولابد من التنسيق بين الوزارات والهيئات التي تتداخل فيما بينها لمجابهة التحديات .. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلابد من ضبط آليات الإنفاق وضبط أداء الحكومات . 

 

جلسة عامة تحت شعار “التنمية المستدامة من أجل الأمن المائي" (اونلاين)

كما نظمت الوزارة، جلسة عامة تحت شعار “التنمية المستدامة من أجل الأمن المائي" (اونلاين)..

 

الموضوعات التي تم مناقشتها

تناولت الجلسة مناقشة حزمة من المحاور الهادفة إلى ضرورة العمل على تدبير وتوفير الموارد المائية المقبولة من حيث الكمية الكافية والنوعية الجيدة، باعتبار المياه عنصراً هاما وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة. ومن هنا أضحت الحاجة ضرورية إلى تطوير نهج إداري متكامل استباقي لسد الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، ويعتمد الأمن المائي فيها على المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة للمياه وإدارتها. والتكيف مع نُدرة المياه في المناطق القاحلة

كما تم خلال الجلسة استعراض مجموعة من المحاور شملت الأمن المائي في مصر وتحديات المياه الرئيسية في مصر فضلا عن النمو السكاني في منطقة محدودة للغاية على طول نهر النيل والدلتا حيث أن 97% من مصادر المياه المتجددة مصدرها خارج الحدودإلى جانب زيادة الطلب على المياه والتنافس بين القطاعات المختلفة وزيادة الفجوة الغذائيةعلاوة على  تقادم شبكات الري والصرف والحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه وكذلك الحاجة إلى الاستثمار الكافي اللازم لتعزيز قطاع المياه اضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات كما تم التأكيد على ان الموارد المائية الحالية المتاحة هى  (نهر النيل ، هطول الأمطار ، المياه الجوفية ، تحلية المياه) وأهمية  التعامل مع ندرة المياه في المناطق الجافة والمضي قدما في تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق الأمن المائي كذلك تم تناول محور المياه والصرف الصحي والنظافة للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة

كما تضمنت محاور الجلسة الحديث بشأن المحاسبة المائية والتقييم والاقتصاد، حيث تعتبر المحاسبة المائية أداة مهمة للمساعدة في التقصي المنهجي للموارد والمتطلبات من حيث الحالة والاتجاهات، والمساهمة في تحليل السيناريو للتخطيط الاستراتيجي. وتعمل المحاسبة المائية السريعة ضمن دورات، وتحدد المشكلات ذات الأولوية، والاحتياجات لإجراء مزيد من التحليل التفصيلي/ جمع البيانات، واحتياجات بناء القدرات، واستخدامات المياه ومساراتها. كذلك تدعم عملية المحاسبة المائية، في دوراتها المختلفة، حاجة مصر إلى التخطيط الاستراتيجي لإدارة مواردها المائية واتخاذ قرار بشأن تخصيص المياه. كما توفر إمكانية مراجعة قرارات التخصيص المتعلقة بسياسات إنتاج الغذاء والأمن الغذائي والطاقة؛ وخطط الاستثمار الفعالة؛ والمحاسبة الخاصة بمتطلبات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود. وتستند محاور المحاسبة المائية إلى ضرورة فهم الموقف وتحديد أفضل الممارسات لضمان التوافق مع متطلبات وضع الحدود المستدامة لاستهلاك المياه، والاستفادة المثلى من المياه المتاحة، بما في ذلك استخدام مصادر المياه غير التقليدية. فضلاً عن إشراك أصحاب المصلحة المحليين في تقييم مشترك لأهم القضايا الحرجة المتعلقة بالمياه والحصول على فهم مشترك لوضع المياه المحلي وأسباب ندرة المياه. كما أنها تمكّن أصحاب المصلحة المحليين المشاركين في عملية التقييم من التعرف على نهج جديد في مجال المحاسبة المائية والتعلم من خلال العمل، إلى جانب تحديد القضايا الحرجة، وفجوات البيانات لتحقيق الإدارة الفعالة لموارد المياه المستدامة والشاملة. وذلك في إطار "تطبيق أجندة 2030 حول كفاءة/إنتاجية المياه واستدامتها في دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا". كما تهدف المحاسبة المائية إلى إجراء تغيير "تحولي" في إدارة الموارد الاستراتيجية، كالمياه والأرض والطاقة .

كذلك ناقشت الجلسة سبل تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق الأمن المائي من خلال البحث عن بدائل غير تقليدية لمواجهة الندرة المائية والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية مثل المياه المالحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الصناعية، والمياه الناتجة عن عمليات التنقيب، والمياه شديدة الملوحة الناتجة عن محطات التحلية، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.. كذلك تناولت الجلسة آليات الاستفادة من المياه والصرف الصحي والنظافة (WaSH) للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مناقشة المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة .

جلسة فنية، نظمها مشروع برنامج الصرف القومي الثالث – النهج القطاعي المتكامل الجايسا (أونلاين)

كما تم خلال اليوم عقد جلسة فنية، نظمها مشروع برنامج الصرف القومي الثالث – النهج القطاعي المتكامل الجايسا (أونلاين) ، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني – الاتحاد الأوروبي - الاستشاري الأوروبي موت مكدونالد - جامعة فاخنن... حيث يقوم  قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ مشروع النهج القطاعي المتكامل "الجايسا" ، باعتباره المسئول عن وضع الخطة القومية للموارد المائية لمصر 2017-2037 ، فضلاً عن  تخطيط الاستثمارات لتنفيذ برنامج الإجراءات الخاص بها .

الموضوعات التي تم مناقشتها

تناولت الجلسة التعريف بمصطلح الصرف المتحكم فيه ، واستعراض نظام الصرف التقليدي المستخدم في مصر ومعايير تصميم نظام الصرف التقليدي التحت سطحي وآليات وضع نظام الصرف الجديد وذلك لإحتياج مزيد من التحكم وسبل التغيير من الصرف التقليدي إلى الصرف المتحكم فيه ؛ وعرض تجارب مع الصرف الخاضع للرقابة ؛متطلبات الصرف الخاضع للرقابة  ، وفكرة إنشاء لجنة للصرف EPADP ؛ والتحديات التي تواجه  الصرف المتحكم فيه... كما تم التطرق إلى مزايا الصرف المتحكم فيه ومنها زيادة المحصول: مطابقة احتياجات الصرف مع أنماط المحاصيل المتنوعة ؛ وتوفير المياه: مطابقة احتياجات الصرف مع أساليب الري المتغيرة ؛ وكذلك الحد من خسائر المغذيات الزراعية: مطابقة الممارسات الزراعية مع احتياجات الصرف ؛ فضلاً عن تقليل تكاليف الصيانة: لتقليل الحجب غير القانوني لهواة الجمع من قبل المزارعين.علاوة على توفير مياه ≈ 28٪ (في حالة زراعة الذرة) إلى 38٪ (في حالة زراعة الأرز) ؛ وتقليل استخدام الأسمدة بنسبة 25٪ إلى جانب  زيادة المحصول من 0-10٪ حسب المحصول ؛وقد يؤدي إلى زيادة تصريف الملوحة بنسبة 20-40٪ .

كما تناولت الجلسة مناقشة التحديات المتعلقة بإدخال الصرف المتحكم فيه على نطاق أوسع، وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وذلك في إطار مشروع الجايسا، باعتبار مفهوم الصرف المتحكم فيه طريقة ناجحة للغاية لتوفير مياه الري وتحسين ممارسات الصرف، ومن تلك التحديات ضرورة أن يكون هناك حاجة إلى المشاركة لضبط نمط المحاصيل، وضرورة التعاون بين سلطات إرشاد الري والصرف، علاوة على أهمية مطابقة شبكات الري والصرف للحفاظ على متطلبات الترشيح. وتحديد أدوات جديدة للتحكم في تدفق الصرف وتشمل تركيب هيكل بوابة اليدوي، أوتركيب هيكل عائم، أوتركيب هيكل بوابة آلي. كذلك تم التأكيد على متطلبات تطبيق الصرف الجديد بأن تكون وحدات الري في نفس المستوى أو متوافقة مع وحدات التجميع الفرعي، وتوحيد المحاصيل على مستوى التجمع الفرعي، مع التحكم على مستوى التجمع الفرعي، وضرورة إنشاء لجنة للصرف، وضمان مشاركة المزارعون في تصميم وتشغيل وصيانة الصرف .

تجدر الإشارة بأن مشروع النهج القطاعي المتكامل يهدف إلى تعزيز دورة التخطيط وتطوير نظام موحد لتخطيط ومتابعة الاستثمار لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار بشأن الاستثمارات. وبالتالي يعمل على تحسين قاعدة المعلومات الخاصة بالمشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر صلة. وسيضمن ذلك للمستثمرين، الوطنيين والدوليين، وتقييم الاستثمارات المحتملة بشكل أفضل من حيث مزاياها وقيمتها مقابل المال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية لمصر 2017-2037 والتي تعمل على تحقيق الأمن المائي للجميع في مصر

 

جلسة فنية بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإدارة الزراعية (اونلاين)

وفي إطار آخر نظم المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)جلسة فنية بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإدارة الزراعية (اونلاين)منظمة الأغذية والزراعة (FAO)  , مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – لبنان (LARI), معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة (SWERI)... 

أكدت الجلسة على الجهود المبذولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة الإنتاج لكل وحدة من المياه لتحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تعزيز واعتماد تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) -أحد أكثر الوسائل فعالية في تطوير إدارة الأراضي والمياه وزيادة إنتاج الغذاء. وفي هذا الصدد فقد تم التوسع في مجال تعزيز إدارة الري وتحقيق مساهمة بارزة في كفاءة استخدام المياه في الزراعة في الغالب في البلدان المعرضة لندرة المياه بشكل صارم والتي تستفيد أيضًا من التطور التكنولوجي العالي، الأمر الذي عزز إنتاجية المياه وحقق أرباحًا أعلى للمزارعين

كما أكد الحضور على ضرورة المضي قدما في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعلومات الأقمار الصناعية لحساب المتغيرات الرئيسية المتعلقة بالمياه والزراعة، مثل التبخر وإنتاج الكتلة الحيوية وإنتاجية المياه، فضلاً عن توفير المعلومات في الوقت المناسب من خلال بوابة بيانات الوصول المفتوح لمساعدة المزارعين في تحقيق عوائد أكثر موثوقية وتحسين سبل عيشهم؛ كما يمكن القائمين على أنظمة الري من الوصول إلى معلومات جديدة لتقييم أداء الأنظمة وتحديد مكان تركيز الاستثمارات من أجل تحديث أنظمة الري. وفي هذا الصدد فقد تم رصد العديد من قصص النجاح حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الري من قبل IWMI في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول استخدام نظم المعلومات والأدوات والأساليب التكنولوجية التي حسنت أنظمة توفير المياه والزراعة في بلدان مثل لبنان ومصر والأردن .

جلسة فنية بعنوان “التعاون عبر الحدود لإدارة الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في النيل الشرقي (اونلاين)

فيما نظم المعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI, المركز العالمي لتعاون المياه ICWC ، جلسة فنية بعنوان “التعاون عبر الحدود لإدارة الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في النيل الشرقي (اونلاين)وذلك بالتعاون مع جامعة ابسالا - السويد، جامعة عين شمس - مصر، مركز موارد المياه والأراضي - اديس أبابا، مركز البحوث الهيدروليكية - السودان، جامعة اكسفورد - المملكة المتحدة البريطانية.... وقد ناقشت الجلسة التحديات العميقة المتعلقة بالفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في دول حوض نهر النيل الشرقي - تاريخيًا بشكل عام، وفي العام الماضي على وجه الخصوص. تحدث الفيضانات والجفاف بانتظام في المنطقة، وكل حدث يسبب الدمار والقنوط من حيث فقدان الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والأرواح وسبل العيش، مع النزوح اللاحق والهجرة القسرية والتأثير الشديد على الأمن البشري نتيجة لذلك.  يؤدي تدهور الأراضي إلى زيادة حمل الرواسب في الجزء العلوي من الحوض وزيادة الملوحة في دلتا النيل .

جلسة فنية بعنوان" استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأمن المائية والتنمية المستدامة (اونلاين)

وفي هذا الإطار نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية جلسة فنية بعنوان" استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأمن المائية والتنمية المستدامة (اونلاين) ، حيث قام عدد من الخبراء والباحثين بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية بتناول حزمة متنوعة من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والتحضر والسياحة وجودة المياه والحياة المائية فيما يتعلق بالأمن المائي والتنمية المستدامة ..

جلسة فنية بعنوان "خرائط الطريق المقترحة للإدارة المستدامة لموارد المياه: من الرؤية إلى العمل (اونلاين)

كذلك نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT ) جلسة فنية بعنوان "خرائط الطريق المقترحة للإدارة المستدامة لموارد المياه: من الرؤية إلى العمل (اونلاين) ، حيث يعد تطوير خرائط الطريق للبحث والتطوير (R&D) أحد الأنشطة الاستراتيجية لأكاديمية البحوث العلمية والتكنولوجيا (ASRT) لتوجيه المجتمع العلمي نحو خدمة جميع قضايا التنمية لتحقيق الرؤى والأهداف القومية لرؤية مصر 2030. كما تختص مجالس الأكاديمية بوضع خرائط طريق بالتعاون مع جميع المؤسسات القومية المعنية وفق أولويات الدولة. وقد وضع مجلس بحوث المياه والري (WIRC) عددًا من خرائط الطريق على مدار السنوات الثلاث الماضية التي تتناول الأمن المائي في مصر باتباع نهج متكامل تجاه الإدارة المستدامة للموارد المائية .

 

حيث  شارك مجلس بحوث المياه والري في فعاليات الأسبوع ، من خلال تقديم ثلاث خرائط طريق حول تحلية المياه وإعادة استخدامها وإدارة الحمأة. حيث تضمنت خارطة الطريق الأولى : مستقبل تحلية المياه والتى عرضها الدكتور حسام شوقى ، وتناولت أهم المحطات الموجودة فعليا فى مصر مثل التى فى الجلالة واليسر بالبحر الاحمر ، ومحطة بور سعيد والعلمين الجديدة ، وتم استعراض الأبحاث وخطط التطوير الحالية بمصر ، وكذلك المحطات التى تعمل بمصادر الطاقة المتجددة وأخيراً أهم التحديات التى تواجه تحلية المياه مع استعراض بعض الحلول الممكنة ... 

فيما تناولت خارطة الطريق الثانية مجمل الفرص والتحديات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتى قدمها الاستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم  الاستاذ بمركز بحوث المياه ، وقد استعرض سيادته مشكلة ندرة المياه وبعض الخيارات الممكنة لسد الفجوة بين كمية المياه المتاحة والمطلوبة فعليا ، إلى جانب استعراض طرق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.. كما استعرض التطورات المهمة الجديدة بعد إعداد خريطة الطريق في عام 2017 وتشمل الري الحديث وبناء محطات معالجة الصرف الصحي العملاقة ..

كذلك تم تناول خارطة طريق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتى قدمها الاستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث وضح اهداف خارطة الطريق واستعرض الوضع الحالى واهم التحديات.. وأخيرا تم استعراض خارطة طريق للإدارة المستدامة للحمأة في مصر و التى عرضتها الاستاذة الدكتورة فاطمة الجوهرى استاذة علوم البيئة بالمركز القومى للبحوث حيث عرضت الكيانات المسؤولة عن إدارة قطاع المياه والصرف الصحي  وكذلك احصائيات خدمات مياه الصرف الصحي والوضع الحالى لمحطات معالجة الصرف الصحى وايضا انتاج الحمأة .

التوصيات

وقد اوصت الجلسة بضرورة إنشاء منشآت لمعالجة الحمأة المركزية وتحلل الفضلات المجمعة من القرى والعِزب اضافة الى تنفيذ القوانين واللوائح الموجودة.مع تحديث القوانين والأنظمة الحالية وكذلك تحسين وتحديث جودة البيانات المتعلقة بالصرف الصحي في المناطق الريفية.والعمل على تشجيع المستثمرين على تحويل الحمأة إلى أسمدة وطاقة متجددة.وضمان القدرة على التحكم في إطلاق المواد الكيميائية السامة من المصادر الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي لتجنب تراكمها في الحمأة.الى جانب تطوير تكنولوجيا مستدامة لمعالجة الحمأة والتخلص منها.وتطوير أنظمة مناسبة لمعالجة الفضلات. هذ وأوصت الجلسة بإدماج الصرف الصحي الريفي في إدارة مستجمعات المياه في مصر

اجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للزراعة والمياه في المنطقة العربية بعنوان "نحو وضع خطة عمل لتفعيل إعلان القاهرة 2019

وفي سياق متصل نظمت جامعة الدول العربية LAS ، ممثلة في الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة / الفاو ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ،   نظمت اجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للزراعة والمياه في المنطقة العربية بعنوان "نحو وضع خطة عمل لتفعيل إعلان القاهرة 2019 للتنسيق بين الزراعة والمياه لتحقيق الأمن المائي والغذائي"  في إطار فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 ، حيث تعد اللجنة المشتركة هي الذراع الفني للمجلس الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة في المنطقة العربية ، ومن مهامها العمل على تفعيل إعلان القاهرة 2019 من خلال اختتامه بخطة عمل.وقد تناول الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة المشتركة (أكتوبر 2019) ، وكذلك مناقشة محاور ومحتويات مشروع خطة العمل 2021-2025 بناءً على محتوى إعلان القاهرة 2019 وحول احتياجات الدول والتطورات في التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة وكيفية تطوير وتفعيل الموجود منها. من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام .

المنتدى الأفريقي الثالث لشباب المتخصصين بأمور المياه (اونلاين )

على جانب آخر انطلقت اليوم الإثنين أولى فعاليات المنتدى الأفريقي الثالث لشباب المتخصصين بأمور المياه (اونلاين –  والذي تنظمه اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) ومجموعة العمل الاقليمية الافريقية (AFRWG – ICID) ويستمر على مدار 3 أيام  ، حيث تقوم اللجنة الدولية للري والصرف ، كجزء من برنامج تنمية القدرات الخاص بها ولجذب العقول الشابة لإدارة المياه الزراعية ، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبرنامج للشباب المهنيين إقليمياً ودولياً. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي / ورش العمل في تأهيل خبراء المياه الشباب في مجال قطاع الري والصرف وتحفيز العمل نحو التنمية الوطنية ، كما يهدف إلى تعزيز وتبادل الأفكار المبتكرة للري والصرف من أجزاء مختلفة من العالم (التعلم من الخبراء الرئيسيين، وتبادل الأفكار بين المشاركين، وتوفير فرصة للتواصل مع المندوبين الدوليين) ، وتوفير فرص للشباب من خلال تنمية القدرات. مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحدث، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري في مصر، ومجموعة العمل الاقليمية الأفريقية التابعة للجنة الدولية للري والصرف، واللجنة الدولية للري والصرف، بشكل تعاوني، بتنظيم المؤتمر الأفريقي الثالث لشباب المتخصصين بأمور المياه في أسبوع القاهرة للمياه 2020. حوالي 9 ساعات تدريب (6 جلسات في ثلاثة أيام) مع أنشطة أسبوع القاهرة للمياه لمنح شباب المتخصصين الفرصة للتواصل مع الخبراء وأصحاب المصلحة في قطاع المياه. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل مجموعة العمل الإقليمية الأفريقية التابعة للجنة الدولية للري والصرف ICID ويقدم فرصة للأسئلة والتواصل .

 

فعاليات اليوم الثالث : الثلاثاء 20 / 10 / 2020

تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار اليوم الثالث، وقد تم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري بتنظيم :

 الجلسة العامة الثالثة تحت شعار "التغير المناخي والأمن المائي "(أونلاين) ..

وقد استعرضت الجلسة حزمة من المحاور تضمنت الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات تغير المناخ، وكذلك دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه، فضلاً عن دراسة تأثير التغير المناخي على جودة المياه والسلامة البيئية وسلامة النظام البيئي، وبحث سبل التكيف مع التغير المناخي في سياق الأمن المائي، وكذلك دراسة تأثر خزانات المياه الجوفية بالتغير المناخي وآليات الحد من تلك الآثار المحتملة ، كما تم مناقشة العناصر الشاملة للاتفاقيات العالمية الأخيرة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ والأمن المائي وإجراءات التخفيف والتكيف المرتبطة بها، والتي يجب أن تكون في الوقت المناسب، ووفق الاستهداف الاستراتيجي .

ما تم عرضه خلال الجلسة :

- قام الدكتور محمد رامي، مدير معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية - المركز القومي لبحوث المياه بمصر– بتقديم عرض تقديمي بعنوان "تغير المناخ في البلدان الجافة - المخاطر" حيث تم استعراض نتائج "استخدام أداة نظام دعم القرار لشواطئ البحر الأحمر ضد تأثيرات تغير المناخ".

 -ومن ثم قامت السيدة رولا مجدلاني، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية بالتحدث عن "دمج العمل المناخي في خطط التنمية الوطنية والتجارب الإقليمية".

-كما قامت السيدة تيسا تيربسترا ، المبعوث الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمن المياه والطاقة – هولندا ، بالتقديم لما تم من تجارب التغلب على مشاكل التغيرات المناخية من خلال عرض تقديمي بعنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر خضرة: التعاون الهولندي بشأن تغير المناخ والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

-كذلك  قام د. آريس جورجاكاكوس، أستاذ في معهد جورجيا للتكنولوجيا بعرض تقديمي بعنوان "تغير المناخ وتغيير الطلب ومعاهدة سد النهضة: الفشل ليس خيارًا" عن نتائج دراسة " آثار تغير المناخ على معاهدة النيل الشرقي" والتي خلصت الى ضرورة استخدام أدوات وبيانات الموارد المناخية والهيدرولوجية والمياه / الطاقة التي يتم تطويرها لتقييم المناخ للتنبؤ التشغيلي / إدارة نظام النيل الشرقي بما يتفق مع شروط المعاهدة .

-وختم الدكتور يوهانس كولمان ، مدير المياه والغلاف الجليدي ، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "الجلسة بالحديث عن "المياه والمناخ وخيارات التكيف لتقليل الضرر ".

مخرجات الجلسة

وفي ختام الجلسة أكد السادة الحضور على ضرورة دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه للحصول على بيانات موثوقة ومشاركتها بالإضافة الى تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة من أجل التقليل من المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية. 

كذلك أجمع الحضور على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية على المستوى القومي والإقليمي والدولي للعمل معاً من أجل مواجهة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على دورة المياه وتداعياتها على الأمن المائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ، حيث أضحت ظاهرة تغير المناخ، من ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث، وزيادة حموضة المحيطات، وزيادة شدة الكوارث الطبيعية - مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير. أضحت تشكل ضغوطاً إضافية على موارد المياه المجهدة بالفعل .

التقرير الفني للجنة الدولية للتغيرات المناخية ((IPCC ، بشأن تغير المناخ والمياه

وقد خلص التقرير الفني للجنة الدولية للتغيرات المناخية ((IPCC ، بشأن تغير المناخ والمياه، إلى أن العديد من المناطق القاحلة ستعاني بشدة من تغير المناخ، وخاصة في نطاق المجتمعات الريفية الفقيرة، وكذلك النازحين داخليًا، هم الأكثر تعرضًا بشكل عام لمخاطر المناخ وأكثرهم عرضة لها، لذا فإن التكيف مع تغير المناخ لابد أن يتبلور على شكل سياسات استباقية طويلة الأجل واستراتيجيات وتخطيط متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ويضع الخطط اللازمة للتعامل معها ومواجهتها والحد من أخطارها .

الجلسة الفنية "التغير المناخي والأمن المائي" (أونلاين)
واستكمالاً لجلستها العامة. قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم الجلسة الفنية "التغير المناخي والأمن المائي" (أونلاين) ، وذلك في إطار تناول المحور الثالث من محاور أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث تم استعراض تأثيرات تغير المناخ على المياه باعتبارها تحديًا رئيسيًا للأمن المائي. 

وقد قام المشاركون بمناقشة القضايا المتعلقة باستجابات السياسات وتقنيات النمذجة للتكيف مع التأثيرات المتوقعة. كما تم تناول دور نظم المعلومات الجغرافية في دعم وتعزيز صنع القرار .


فعاليات اليوم الرابع  الاربعاء 21 / 10 / 2020

-أسبوع القاهرة للمياه يواصل انعقاد جلساته لليوم الرابع على التوالي

-برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الهندسية بقطاع الري والصرف

-حلول مبتكرة وذكية لتحسين الأمن المائي ومواجهة التلوث

- تعزيز دور المرأة في مجال دبلوماسية المياه ، وتفعيل دور المحاسبة المائية لتحسين إدارة المياه

-التعاون عبر الحدود من أجل إدارة فاعلة لأحواض الأنهار


تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، حيث تم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم الجلسة العامة “الحلول الابتكارية لتحقيق لأمن المائي" (اونلاين)..

وقد استهدفت الجلسة مناقشة الحلول الابتكارية لتحسين كفاءة استخدام المياه والحصول على أعلى إنتاجية لها من خلال تطبيق تكنولوجيا مراقبة المياه وعمل العمليات التحليلية عليها لمنع الهدر والاستفادة من كل قطرة مياه ، كما  شارك السادة الحضور في إثراء تلك الجلسة بتجارب عن تحقيق الأمن المائي في دول مختلفة منها البرازيل والمملكة المتحدة وأمريكا ، كذلك تطرق الحديث الى امكانية الاستفادة من المياه الجوفية وطرق المحافظة عليها كمورد أساسي للأمن المائي والتعامل معها في ظل أزمة المياه.  

كما تناولت الجلسة استعراض حزمة من التقنيات المتطورة والمنخفضة التكلفة / الذكية لإعادة استخدام المياه وتحلية المياه، إضافة إلى مناقشة منظومة البنية التحتية الذكية للمياه وتقنياتها وسبل إدارتها بشكل فعال وهادف، والبحث عن حلول طبيعية، وغير تقليدية لتحسين جودة المياه، فضلا عن مناقشة التقنيات المتقدمة وأنظمة الإنذار المبكر لبناء القدرة على مواجهة ندرة المياه. ومناقشة سبل تطوير البحث العلمي والابتكار والتعليم نحو تحقيق الأمن المائي وضمان استدامته. وفي هذا الإطار تم تناول مكون الأمن المائي ، ومتطلبات تحقيقه بالكمية والنوعية ، والنظر بشأن المخاطر المقبولة في هذا الشأن ، وكذلك مناقشة منظومة إدارة المياه المقاومة للمناخ ، وبحث قضايا البنية التحتية والتكنولوجيا والإدارة، وتنوع نظم الاتصال ، والمعلومات والتعلم ، و الحكم والمشاركة، فضلاُ عن دراسة سبل وآليات تحسين الري وتقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر،  إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه، ومعالجة كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى استعراض منظومة الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي، والبحث عن طرق متطورة ووسائل حديثة لزيادة إمدادات المياه، والمضي قدما في تطوير تقنيات استخدام المياه المالحة، مع توسيع نطاق استخدام مخلفات الأسماك في الري.

هذا وأكد الحضور في نهاية الجلسة بأن الابتكارات تلعب دورا متزايداً في معالجة العديد من القضايا والتحديات في مختلف مجالات الشأن المائي. وفي هذا الإطار فإن المضي قدما في تحسين وتطوير التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الواعدة، ومنها أجهزة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تجعل إدارة وتشغيل أنظمة المياه أسهل وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على وضع تنبؤات دقيقة وخطط فعالة، كما يتسنى استخدامها لتحسين نظام المياه من خلال تمكين المسؤولين من تقليل تسرب الأنابيب واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والكوارث البيئية.

من جانبه قام الدكتور مارك سميث، مدير المعهد الدولي لإدارة المياه بتقديم رؤية عامة عن الأمن المائي وأهمية تطبيق الابتكار في هذا المجال. واستعرض التحديات المنهجية التي تواجه الأمن المائي. كما ناقش أهدافًا متعددة مثل الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، واستدامة سلع وخدمات النظام البيئي، والنمو الشامل. كما تناول تطبيقات إنترنت الأشياء كواحدة من أكثر تقنيات الابتكار شيوعًا.

كما قدم الدكتور رجب رجب ، عرضاً حول تحسين الأمن المائي من خلال حل مبتكر لإدارة المياه الزراعية وتقليل الفاقد من مياه التبخر. حيث يتم تمثيل التكنولوجيا في الجمع بين الأشعة المرئية / الأشعة تحت الحمراء مع الموجات الراديوية - الحساسة لتقلبات درجة الحرارة والرطوبة ، ولتقدير التوزيع المكاني لرطوبة التربة. كما تناول آخر الإنجازات في مجالات التجفيف الجزئي للجذور، وحصاد الضباب، والسدود الجوفية لتخزين المياه الجوفية، واستخدام المياه المالحة لإنتاج الطماطم. وأخيرًا، عرض نموذجًا يسمى SALTMED Model وأظهر أهميته..

فيما قدم د. دانيال ج. هاوز. دراسة حالة محددة من كاليفورنيا لتقدير التبخر باستخدام أدوات الاستشعار عن بعد. كما قدم آخر التحديثات لإنتاج المزيد من الطعام بكمية أقل من المياه من خلال تغيير الطريقة التي نجري بها البحوث الزراعية. بينما ناقش د. بيتر مولنار الباحث المجري نظم إدارة الجفاف وندرة المياه ، وكان العرض التقديمي حول قضايا المياه في المجر ، ومؤشر الجفاف المجري ، وقاعدة البيانات الهيدرولوجية المجرية ، والبرمجيات والنماذج المجرية. كانت القضية المهمة هي الخطط الجارية والمستقبلية (الدمج في التشريعات الحالية، تسهيل المزيد من التعاون الوطني، العلاقات الدولية، تطوير البرمجيات ، زيادة تطوير شبكة المراقبة)..

وأخيرا تحدث الدكتور عبد القوي خليفة بشأن التجربة المصرية وقدم حزمة من الحلول في مجال الإدارة المائية المتكاملة للأمن المائي بمصر، والاختلاف بين استخدام كل من سياسة واستراتيجية إدارة الموارد المائية.

فعاليات اليوم الخامس والأخير الخميس 22 / 10  /  2020


تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار اليوم الخميس ٢٢ أكتوبر، والذي شهد حفل ختام فعاليات هذا الحدث العالمي الهام، حيث تم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم الجلسة العامة " الترابط بين الماء والغذاء والطاقة " وقد أوضح المشاركون أنه من المتوقع تضاعف سكان الأرض في غضون الخمسين سنة القادمة ، حيث أثبت الدراسات أن الإنسان يستطيع تدبير احتياجات سكان الأرض من الغذاء والطاقة غير أنه لا يستطيع توفير الماء اللازم لهم نتيجة للندرة الشديدة في المياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على سكان الكوكب. لذا كان التعاون واجبا إلزاميا بين جميع دول العالم للمحافظة على موارد المياه وتحقيق الإستفادة القصوى لكل قطرة مياه من خلال استخدام الأساليب التكنولوجية للري الحديث وحوكمة استخدام المياه

وقد تناولت الجلسة بحث ومناقشة أساليب الحوكمة والإدارة المتكاملة لزيادة كفاءة استخدام موارد المياه والطاقة والغذاء، ، دور الماء والطاقة لإنتاج الغذاء واستعراض آثار تحلية المياه على الطاقة والبيئة، والوقوف على دور القطاع الخاص لتحسين الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتعزيز كفاءة الاستخدام وفعالية التكلفة ، وأكد المشاركون على أهمية مكون الماء والطاقة والغذاء باعتباره المحور الخامس من محاور أسبوع القاهرة للمياه 2020. نظراً لكون تلك العناصر مجتمعة من أهم المتطلبات الأساسية لحياة الإنسان والحيوان والنبات، كما أن توفيرها واتاحتها يعتبر خطوة هامة على طريق الحد من الفقر، علاوة على أهمية الحاجة إلى تلك العناصر كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة. ويتزايد الطلب على الموارد الثلاثة كلما تزايد عدد السكان وتعاظمت احتياجات التنمية ،كما يتطلب حسن استخدام أي من تلك الموارد وتطويره، تضافر جهود مختلف القطاعات والجهات المعنية، إلى جانب المشاركة الفعالة والتنسيق المتواصل بين هذه القطاعات على المستوى الرسمي والمدني ، فضلا عن اتباع نهج شامل وسياسات رشيدة وخطط متكاملة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وضمان استدامة هذه الموارد. وفي هذا الإطار فإن المشاركة وتكامل الرؤى يسهم في دمج الإدارة والحوكمة عبر القطاعات الثلاثة على مستويات مختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم فرص الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة .


هذا وقد أستهل الحديث د. علاء الظواهري، أستاذ الهيدرويكا  بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن أهمية ترابط الماء والطاقة والغذاء حيث أشار لكون الغذاء هو "مياه أفتراضية" ثم قامت د. شرفات أفيلال، الوزيرالمكلف بالمياه سابقاً – المغرب بتقديم عرض بعنوان "النموذج المغربي للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل أمن الماء-الطاقة-الغذاء" مشيرة الى ضرورة أخذ "الأركان الخمس الأساسية لسيادة الدول"وهم الصحة، التعليم،الماء، الطاقة والغذاء للوصول الى سياسة عامة ومتكاملة لادارتهم. كما ذكرت د. بيانكا نيجوف، مدير
NWP ، عضو مجلس إدارة أسبوع أمستردام الدولي للمياه "دور القطاع الخاص في ترابط المياه، الطاقة والغذاء. وصولاً الى الشرق الأوسط وتحدثت د. نسرين لحام، مدير مركز التميز للمياه من واقع خبرتها في ريادة أحد برامج GIZ عن "الترابط بين الماء والغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأوسط – الدروس المستفادة والأساليب المبتكرة". كما تعرض د. مانويل سابيانو الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة والمياه (EWA) لأهمية استخدام المياه الرمادية خلال حديثة عن "ادارة الطاقة لإنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف". ومن الحديث الفني الي استعراض البيانات حيث قدم د. ياسر الشايب مدير مركز التميز للمياه عرض تقديمي بعنوان " إرتباط المياه، الطاقة والغذاء من منظور تحليل البيانات" حيث استخلص من هذة البيانات مقدرة النمو الغذائي والطاقة على التأقلم مع النمو السكاني المتزايد والذي طبقاً للبيانات سيتضاعف خلال 49 عاما. أُختتم الجلسة د. ماجد خالد محمود، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)  بالحديث عن أهمية "نشر أنظمة الري باستخدام المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية ".

واستكمالاً للمناقشات المتواصلة بشأن المحور الخامس من محاور أسبوع القاهرة للمياه، نظم المؤتمر العلمي لأسبوع القاهرة للمياه بوزارة الموارد المائية والري المصرية جلسة فنية تحت عنوان "ترابط المياه والطاقة والغذاء للأمن المائي" وذلك لمناقشة واستعراض آليات وسبل العلاقة الترابطية بين الماء والغذاء والطاقة لتحقيق الأمن المائي. وقد أكد السادة المشاركون على ضرورة تعزيز الخبرات الفنية المتراكمة لمعالجة عدد من التحديات التي تواجه الأمن المائي، وفي مقدمتها آليات تكييف وتطوير القواعد التشغيلية للسد العالي بعد بناء سد النهضة، والبحث عن حلول ومواءمات لمعالجة مخاطر تملح التربة نتيجة الري بالتنقيط ، واستخدام البرك الشمسية كتدبير لخفض استهلاك الطاقة .

كما تناولت الجلسة استعراض حزمة من المحاور شملت تحليل التربة والمياه ، وتقييم ملوحة التربة ، ودراسة تأثير المياه العذبة والمالحة على التربة قبل وبعد التجربة بنظام الري بالتنقيط ، ومناقشة خاصية التخزين المؤقت للتربة في الطبيعة ، وبحث أليات زيادة الطلب على الغذاء والطاقة ، كذلك تم عرض النموذج الفيزيائي للطاقة الشمسية بتقنية البرك الشمسية والمطبق في محافظة الفيوم في مصر. إلى جانب تقديم عرض لأفضل المواقع الصالحة لاستخدام البرك الشمسية .

كما تناولت فعاليات اليوم الختامي قيام وزارة الموارد المائية والري المصرية بإجراء مسابقة "عرض بحثي خلال ثلاث دقائق". وهي بمثابة مبادرة من قطاع الجامعات الأسترالية. وتستهدف المسابقة تشجيع طلاب الدراسات العليا على ممارسة مهارات الاتصال الفعال وتطويرها ، حيث يمنح المتسابقون ثلاث دقائق فقط لشرح  أهمية مشروعهم البحثي للجمهور من غير المتخصصين... وتأتي هذه المسابقة في أطار تشجيع وزارة الموارد المائية والري للبحث العلمي واتاحة الفرصة لمشاركة شباب الباحثين بالأفكار المبتكرة ، حيث يقوم أسبوع القاهرة للمياه منذ نسختة الاولى في 2018 بطرح مسابقة "رسالة بحثية في ثلاث دقائق" وهي مسابقة دولية للبحث والتواصل العلمي طورتها جامعة كوينزلاند في أستراليا وتعد المشاركة بها في اسبوع القاهرة للمياه هي المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا. الهدف من المسابقة هو تطوير مهارات الاتصال الأكاديمية والعرضية والمهنية لدى طلاب الماجستير/الدكتوراه لتقديم عروض مقنعة وجذابة حول موضوع الرسالة الخاصة بهم وأهميتها في شريحة واحدة يتم عرضها في ثلاث دقائق فقط بلغة مناسبة للجمهور والعلماء من المجالات الأخرى .

وقد تقدم للمسابقة عدد كبير من الباحثين، تم إختيارعشرة متسابقين منهم فقط كتصفية أولي ليقوموا بعرض رسائلهم أمام لجنة الحكام في أسبوع القاهرة للمياه حيث يتم أختيار الفائزين الثلاثة بناء على معيارين أساسين هم محتوى العرض واستيعابة بالإضافة الى الامكانية على توصيل المعلومة ،( المتقدمين مسجلين بكليات الهندسة بمختلف الجامعات المصرية (القاهرة، الاسكندرية، طنطا والجامعة الألمانية بالقاهرة). شملت الرسائل بعض المواضيع ذات الأهمية القصوى في مجالات متنوعة مثل: تحسين جودة مياه الصرف لإعادة استخدامها، معالجة مياه الصرف الصناعي/المياه الجوفية، توزيع وإنتاج الأمطار، تنمية المياه الجوفية، استخدام النماذج الرياضية في ادارة الموارد المائية ونموذج تشغيل أمثل لسد النهضة الإثيوبي .

وفي هذا المضمار نظمت أيضاً وزارة الموارد المائية والري المصرية مسابقة أفضل مشروع تخرج وذلك برعاية وحضور السيد الدكتور / محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، حيث تأتي هذه المسابقة لاختيار أفضل مشاريع التخرج التي أقيمت تحت مظلة أسبوع القاهرة للمياه. حيث قامت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه بإتاحة الفرصة لشباب الخريجين وتشجيع جميع مشاريع التخرج للعام الدراسي 2019/2020 من الجامعات الحكومية والخاصة على المشاركة في المسابقة على أن تكون المشروعات ضمن مجالات المنافسة. وقد اختارت اللجنة العلمية أفضل خمسة مشروعات لعرضها خلال الجلسة .

وقد اختارت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه أفضل خمسة مشروعات شملت مشروع  الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية )منطقة الدراسة: المنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر). المشروع مقدم من جامعة القاهرة تحت اشراف الدكتور/ محمد حمدى نور. تعرضت الدراسة لمشكلة نفايات المناطق الصناعية باعتبارها  بؤر تلوث حيث تمت تغطية مشكلات المخلفات السائلة والصلبة لهذه المصانع محل الدراسة مع تقديم خطة مقترحة لإدارة  المخلفات الصلبة. ثم عمل تقييم للاثر البيئى.. ... كما شملت المشروعات مشروع تصميم حلول ذكية فى المناطق العمرانية لحمايتها من الفيضانات (منطقة الدراسة: القاهرة الجديدة). المشروع مقدم من جامعة القاهرة تحت اشراف الدكتور/ محمد عمار. عرضت الدراسة ما تعرضت له القاهرة الجديدة جراء السيول وعدم اللجوء للحلول التقليدية مثل بناء شبكات تصريف للسيول بسبب التكلفه العالية جدًا مع انخفاض معدل هطول الأمطار ولذلك تم اللجوء لحلول ذكية قابلة للتطبيق لحماية منطقة الدراسة  مثل براميل المطر فوق الاسطح وحدات تخزين للمياه تحت الأرض مع عرض تقديرى لتكلفة هذا النظام المتكامل.وكذلك مشروع الحماية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار (منطقة الدراسة: مدينة العلمين الجديدة). المشروع مقدم من جامعة عين شمس. تم اختيار مدينة العلمين الجديدة نظرا لأهميتها ولحمايتها من اخطار السيول حيث تم تصميم آلية للتعامل مع الفيضانات من خلال نظام اقتصادى صديق للبيئة متمثل فى استخدام العشب الصناعى فى بناء قنوات مفتوحة لتصريف الامطار بسبب مرونته فهو قادر على تصريف كميات هائلة من المياه يمكن الاستفادة بها فى الزراعة

... كما تضمنت المشروعات أيضاً مشروع التنمية المتكاملة للمناطق الجافة باستخدام الموارد المائية (منطقة الدراسة: مدينة برنيس – بحلايب) المشروع مقدم من جامعة القاهرة تحت اشراف الدكتور/ علاء الظواهرى. حيث تم اختيار احد المناطق الحدودية القاحلة لتنميتها وتم عرض اهم مكونات المشروع المتمثلة فى: تصميم ميناء للتجارة والسياحة مع توضيح مراحل التصميم وكذا تصميم الرصيف  - الوقاية من الفيضانات عن طريق عمل تحليل للجريان السطحي للمياه مع عرض تصميم نظم للحماية كالسدود والبحيرات والقنوات- خطة إدارة المياه واخيرا تقييم الأثر البيئي. وعرض تكلفة تقديرية للمشروع. إضافة إلى مشروع تأثير الإدارة المتكاملة للنفايات على إمدادات المياه الجوفية: (منطقة الدراسة: مدينة ملوى الجديدة). المشروع مقدم من جامعة القاهرة تحت اشراف الدكتور/ علاء الظواهرى. حيث تم عرض الهدف من الدراسة وهو تصميم نظام متكامل لإدارة النفايات بإحدى مناطق التطوير فى مصر نظرا لوجود فجوة بين أطر التخطيط البيئي المختلفة في مناطق التنمية العمرانية المحتملة. وقد عرض وصف للدراسة وكذلك خصائص الموقع ونظام لادارة النفايات الصلبة  وتصميم وتحديد موقع لتجميعها. ثم نظام معالجة مياه الصرف الصحي ونظام إدارة المياه الجوفية للموقع مع تقييم للأثر البيئي .

   

من جهة أخرى قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم جلسة فنية تحت عنوان" القضايا القطاعية في الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة" حيث تناولت الجلسة استعراض مجموعة من القضايا المتعلقة بالأمن المائي، و من بين القضايا التي حظيت باهتمام المتحدثين، ممارسات الري الخاصة بالمزارعين في ظل الممارسات التشغيلية الجديدة وتحديث قنوات الري .

      

كما نظمت وزارة الموارد المائية والري جلسة فنية بعنوان القطاع الخاص والابتكارات في قطاع المياه ، حيث قام السيد الدكتور ايمن السيد بادارة الجلسة ، مشيرا الي اهمية ودور القطاع الخاص في قطاع المياه وضرورة مشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع ، كما تناولت الجلسة تقديم عرضين أحدهما من شركة نستلة للمياه المصرية والثاني لشركة مجرية تعمل في مجال معالجة المياة والتحلية ونظم المراقبة وتحليل البيانات وقدمت الاستاذة كرستينا عرض تحالف شركة تكنولوجيا المياه المجرية والذي ينقسم الي ثلاثة شركات احدهما شركة الهندسة المدنية والانشاءات وشركة هيدروفلت لمعالجة المياه وشركة كنترول سوفت لانظمة الاسكادا وقدمت سيادتها عرض عن منتجات الشركة المختلفة من محطات معالجة مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ثابتة ومتحركة ووصف لهذه الوحدات وتطبيقاتها المختلفة وكذلك عرض عن انظمة الاسكادا وتطبيقات التحكم الصناعية  والدعم الفني لهذه المنتجات من اعمال تدريب وصيانة وخدمة ما بعد البيع

هذا وقد أكدت الجلسة على ضرورة تعزيز آليات الشراكة الفاعلة والجادة بين القطاعين العام والخاص ، ومنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتحمل مسؤولياته والمساهمة بتحسين الأمن المائي والمرونة بشكل كبير من خلال الابتكار في التكنولوجيا من أجل تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية وتحقيق إدارة متكاملة للشأن المائي ومواكبة التقدم العلمي والإستفادة من الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد المائية ، وتطويع نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بإدارة الموارد والاستخدامات المائية والحلول المقترحة لمواجهة ندرة المياه حيث اضحت الحاجة ماسة لتطوير أساليب غير تقليدية ، وتكنولوجيا حديثة لدعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه لدفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الناتج القومي .

عبد العاطي ومناوا يختتمان اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى


عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان إجتماعها الختامي وبحضور من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري والسيد مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان لمناقشة واستعراض المباحثات التي تمت على مدار أيام الأسبوع فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

واستعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على السادة الوزراء فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ورفع التوصيات للسادة الوزراء للتصديق عليها والتي تساهم بلا شك في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هي  الألية التي تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون وتقوم بتسهيل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات،  وساهمت هذه اللجنة متابعة  العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب، كذلك مشروعات انشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، كذلك إقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات انشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لأعداد الدراسات الفنية وكذلك ستساهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة الى مشروع انشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقدم خدماته اعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة الى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه صرح السيد مناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع الختامي على شكرة وتقديره لهذه الزيارة متطلعاً لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية الى جنوب السودان والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط بل في كافة المجالات، كما أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه.

حفل الختام

أقيم مساء الخميس 22 / 10 / 2020  حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه 2020 في نسخته الثالثة ، وذلك بحضور السادة الوزراء والعلماء والخبراء والمشاركين من مختلف دول العالم ، حيث شهد حفل الختام  تقديم عرض لكورال الاطفال التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية ، فضلاً عن قيام الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري باستعراض مجمل الفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تحققت على مدار الأسبوع والتي تسهم في خدمة الشأن المائي بالداخل والخارج ، كذلك تم عرض فيلم وثائقي قصير حول المسابقة القومية للحفاظ على المياه .

وفي كلمته لختام هذا الحدث الكبير أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، على ان أسبوع القاهرة للمياه 2020  ، كان بمثابة تحدى فى ظل جائحة كورونا ، حيث تكاتفت جهود القائمين على هذا الأسبوع العالمي ، الأمر الذي حقق إنجازاً ملموساً  ، أكثر مما كان متوقعاً  فى ظل هذه الظروف التي حتمت على الجميع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية لأمن وأمان كافة المشاركين في تلك التظاهرة ،حيث كان فريق العمل على قدر المسئولية ، في ظل تكاتف جهود القيادات التى عملت وتعمل ليلا ونهارا لانجاح المشروعات التى تقوم بها الوزارة، كما وجه الدكتور عبد العاطي الشكر لفريق العلماء المتعاونين مع الوزارة ، كما وجه سيادته الشكر للسادة الوزراء والسفراء المشاركين وكل من شارك فى فعاليات الأسبوع.

وفي الختام أفاد الدكتور عبد العاطي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة العام القادم سياخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية كاحد أهم المؤثرات فى قطاع المياه.

وقد قام السفير كرستيان بريجير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في مصر بإلقاء كلمة الختام والتي أكد فيها على أهمية المضي قدما في تنفيذ هذا الحدث الكبير لتبادل الرؤى والمشاركات والاستفادة من التجارب والخبرات المتنوعة في هذا الصدد وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن المائي على كافة المستويات القومية والإقليمية والدولية لخدمة قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة .

التكريمات




كما تضمنت فعاليات الإحتفالية الختامية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020 تكريم أعضاء اللجنة العلمية المنظمة لهذه التظاهرة العالمية، وكذلك تكريم السادة الفائزين في فعاليات كأس الشهيد زكريا كمال لسباقات المراكب الشراعية - من مختلف نوادى اليخوت - والذى اقيم على هامش الاسبوع .

فضلاً عن تكريم بعض القيادات الرسمية بوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة أفضل مشاريع التخرج وشملت أفضل 5 مشروعات على مستوى الجامعات المصرية، علاوة على تكريم الفائزين في مسابقة شرح رسائل الماجستير والدكتوراة فى مدة 3 دقائق، بالإضافة إلى تكريم موظفي وزارة الموارد المائية والري الحاصلين على درجتى الدكتوراه. والماجستير خلال العام 2019/2020، وأخيراً تكريم وتقدير للموظف المتميز بوزارة الموارد المائية والري.

التوصيات

أكد أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020 على  العديد من التوصيات والمخرجات :

-أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق الأمن المائي .

-ضرورة العمل لتشغيل الخزانات المائية عن طريق التعاون بين الدول لتجنب المخاطر اثناء فترات الجفاف والفيضان .

-ضرورة المضي قدماُ في اتخاذ خطوات جادة نحو اقرار مبادئ الاستخدام العادل والتعاون لتجنب المخاطر اثناء فترات الجفاف والفيضان للدول المتشاطئه ، حيث أنه السبيل الوحيد لنجاح اي اتفاق دولي .

-دمج  مفهوم إنتاجية المياه لدعم الاستخدام الفعال للمياه بما يتماشى مع الأولويات المتعلقة بالابعاد البيئية  والاقتصادية والاجتماعية  في ضوء تزايد ندرة المياه ، و

-التأكيد على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة ندرة الموارد المائية على المستويين المحلي والوطني.

-أهمية المضي قدما نحو ضمان كفاية ومساهمة الأمن المائي لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.، وذلك من خلال توافر التمويل اللازم لضمان استدامة المشاريع الانمائية .

-العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك مستخدمي المياه  والمنتفعين في تنفيذ المشروعات خاصة  الري الحديث، والتأكيد على أهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية والمشروعات التنفيذية من خلال إستدامة التمويل لمشاريع تحسين إدارة المياه. علاوة على ضمان استخدام الموارد غير التقليدية لتحقيق الامن المائي.

-ضرورة العمل علي الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ. مع التوسع في استخدام تكنولوجيا الاقمار الصناعيه لمعالجه قلة البيانات في المناطق الجافة.

-تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة لتجميع البيانات الهيدرولوجية ، إضافة إلى مواصلة التعاون الإقليمي بشأن دراسات تغير المناخ لأحواض الأنهار العابرة للحدود.

-أهمية إيجاد الحلول المبتكرة في مواجهة ندرة المياه ومن بينها التوسع في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لانتاج المزيد من المحاصيل مع استخدام اقل للمياه .

-التوسع في استخدام  قواعد البيانات حتي يتم قياس مؤشرات البيانات بشكل ادق مما يساهم في ادارة المياه بشكل اكثر فاعلية .

-السعي الجاد نحو ابتكار تقنيات منخفضة التكلفة لإعادة استخدام المياه والتحلية .

-ضخ المزيد من الاستثمارات في الابحاث التي تساعد علي مواجهة الجفاف وتحسين نوعية المياه.

-أهمية العلاقة الترابطية الوثيقة بين الماء والغذاء والطاقة من أجل تحقيق الأمن والأمان المائي . حيث تم التأكيد على ضرورة  تبادل التجارب الإقليمية والدولية في مجال مشروعات الترابط بما يحقق أهداف التنمية المستدامة .

-تهيئة إطار العمل للقطاع الخاص للنهوض بمشروعات الترابط علي المستويات المحلية والدولية ومراعاة المشروعات التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروعات العابرة للحدود.

-حوكمة عملية إدارة البيانات بين القطاعات المعنية بما يسهل للباحثين عملية التحليل والدراسة للوصول لافضل التطبيقات .

-ضرورة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة بطريقة مستدامة.

حزمة من الحقائق والأرقام

تضمن أسبوع القاهرة للمياه حزمة من الحقائق والأرقام حيث بلغ عدد المشاركين في تلك الفعاليات 7800 مشارك، فضلاً عن50 منظمة دوليه وإقليمية علاوة على تنظيم اجتماعين رفيعى المستوي ، وتنظيم  7 أحداث جانبية ، إضافة إلى 45جلسه علمية ، فيما بلغ إجمالي السادة المحاضرين والمتحدثين 200 متحدث دولي ومحلي من 40 دولة .

ومن هذه الفغاليات : المنتدى الأفريقي الثالث لشباب المتخصصين بأمور المياه -حوكمة المياه في مصر (الاتحاد من اجل المتوسط)- مركز تميز المياه  (الجامعة الامريكية) - ماراثون النيل  - تدريب الإدارة الساحلية  المتكاملة للشواطئ المصرية  - ورشة عمل مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (الاتحاد الاوروبي) -الري الحديث والتمويل المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.. ومن الإجتماعات رفيعة المستوى اجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للزراعة والمياه في المنطقة العربية ، واجتماع المائدة المستديرة المصرية الهولندية للخبراء كما شملت المسابقات مسابقة أفضل مشروع تخرج في مجالات( الري، الهيدروليكا، إدارة المياه ، تحلية المياه وإدارة المناطق الساحلية والبيئة) ، ومسابقة عرض البحوث في ثلاث دقائق.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى