نجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح، والتي أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع.

فيما يلي ملامح تغيير رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري:

أكتوبر 2021

·         صندوق النقد الدولي

توقع الصندوق أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل لـ 2.2%، كما توقع الصندوق أن يصل التضخم لـ 4.6% عام 2020/2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/2014، وأوضح الصندوق أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، وأضاف الصندوق انه  في عام 2021 مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013 حيث التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية، توقع الصندوق أن يسجل العجز الكلي 7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021، كما توقع الصندوق أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021، وأن تسجل عائدات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021/2022، و9.8% عام 2020/2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.

 البنك الدولي

توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4%، وذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، كما أظهر البنك في 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك مقارنة بما ذكره عام 2014 حيث ارتفع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012/2013، وأوضح البنك الدولي في 2019 أن مصر هي أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدي سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة، كما حققت وفورات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، وذلك مقارنة برؤيته عام 2013، وأكد البنك أن إصلاحات قطاع الطاقة قد ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، فيما علق عام 2013 بأن انخفاض الإنتاج المحلي من المواد البترولية أدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013، وأشار البنك الدولي إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 .

·         مجلة الإيكونوميست الدولية

توقعت المجلة نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 ، كما توقعت أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، ولفتت المجلة الي أن الاقتصاد المصري قد اتسم بالتنوع مع عودة التعافي لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحاً توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2,9% عام 2013/2014، و3,3% عام 2020/2021، وتوقعت المجلة أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.

 وكالة فيتش الدولية

توقعت الوكالة بأن يسجل النمو الاقتصادي 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014، وأكدت أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما أكدت أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات، وذكرت أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد، وأشادت بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، وتوقعت استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود، وأكدت الوكالة أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، على عكس عام 2014 حيث عانت مصر من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات كانت بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة. 

·         مؤسسة ستاندرد أند بورز

توقعت  المؤسسة عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014، كما توقعت أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.3% في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.4% في 2020/2021، و12% في 2013/2014، وأعلنت الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعوماً بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC ، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية، وأكدت أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، في حين أشارت في 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات، وقررت المؤسسة  تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B » مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا ، وهو ما يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ كما أشادت المؤسسة في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات "الجائحة" ، والذى صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر.

·         وكالة موديز للتصنيف الائتماني

ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، يأتي ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر في 2013 عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، وأكدت المؤسسة أن مصر أعادت تحقيق فوائض مالية أولية ومن المرجح استمرارها، وهو ما يتوافق مع سياسة خفض الدين العام وتوفير الاحتياجات المالية، بينما في 2013 كانت الوكالة قد أعلنت عن اتساع العجز المالي بشكل حاد، ورأت موديز أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال في دعم إمكانات النمو الاقتصادي، في حين رأت الوكالة في 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري، وأكد خبراء اقتصاد على أن تثبيت "وكالة موديز" في يوليو 2021 للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند B2  للمرة الثالثة على التوالي مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات، كما يعزز القرار من تدفقات الاستثمار الأجنبي، وأن هذا التصنيف يعد شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

·         مجموعة أكسفورد للأعمال

اعتبرت أكسفورد المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وصرحت المجموعة   بأن الاقتصاد المصري خلال عام 2020 كان ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.8% خلال عام 2021رغم تأثيرات فيروس كورونا على معدلات النمو، في حين أنه كان في 2014 كان هناك انخفاض فى معدل النمو الاقتصادي ومصادر الإيرادات وأرصدة الحساب الجاري، كما رأت المجموعة أن توسع الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2014 حول أن الاقتصاد المصري لا يزال في حالة هشة، وأوضحت المجموعة أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بخلاف رؤيتها في 2013، ورأت المؤسسة أنه بفضل الوضع المالي المتطور والخطوات المتخذة لزيادة الكفاءة المالية كإجراءات الشمول المالي والرقمنة، أصبحت مصر بوضع اقتصادي جيد، فيما واجهت مصر صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالي والاقتصادي وفقاً لرؤية المؤسسة عام 2013.

·         بنك بي ان بي باريبا الأوروبى

أكد البنك أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وتوقع البنك أن يسجل 5.3% عام 2021/2022، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 43 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 40.6 مليار دولار في 2020/2021، و16.7 مليار دولار في 2013/2014، بينما توقع وصول أشهر تغطية الواردات بالاحتياطات الدولية، لـ 7.5 شهراً في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.1 شهراً في 2020/2021، و3.3 شهراً في 2013/2014، اعتبر البنك  أن التعافي التدريجي بقطاع السياحة إلى جانب زيادة إنتاجية الغاز الطبيعي عاملين رئيسيين لتحقيق انتعاش كبير للاقتصاد المصري، وذلك مقارنة بتوقعه 2014 أن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفاً في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية وضعف الإيرادات السياحية رأى البنك أن مصر استطاعت مواجهة العواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يتم احتواء معدل التضخم السنوي ليسجل 4.7% خلال العام المالي 2021، وذلك بخلاف توقعاته في 2014 حول زيادة معدلات التضخم بصورة ملحوظة بدءاً من العام المالي 2013/2014 مع تسجيله 10.1%، أكد البنك أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، متوقعاً أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية مقارنة بما صرح به في 2013 ، توقع البنك أن تتصدر مصر معدلات النمو بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، وذلك بمعدل 5.2% مقارنة بـ 4.2% عام 2021، و2.9% عام 2013/2014.

·         شبكة بلومبرج

أعلنت بلومبرج في 2020 أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، واعتباره في حالة من الركود، واعتبرت بلومبرج الجنيه المصري واحداً من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد.

·         المونيتور الأمريكي

ذكر المونيتور الأمريكي أن الاقتصاد المصري منفرد بالمنطقة، وواحد من القلائل على مستوى العالم تحقيقاً لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجاً للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة.

·         مجلة ENR الأمريكية

رأت المجلة أن مصر تمر بطفرة معمارية وبنائية كبيرة على رأسها المشروع الضخم الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حين رأت في 2013 أن الاضطرابات المستمرة أثرت سلباً على المشروعات. 

·         وكالة رويترز الدولية

ذكرت الوكالة أن احتياطيات النقد الأجنبي مستمرة في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار.

·         شبكة CNN الدولية

أعلنت CNN أن مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، لما تحويه من آثار عظيمة، كما سيعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً سياحياً ضخماً، وذلك مقارنة بما أعلنته في 2013 بأن السياحة المصرية في أزمة.

·         بنك دويتشه بن

توقع بنك دويتشه بنك فى تقرير حديث استمرار النمو القوى للاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، بدعم من تعافى الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطارالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.

·         شركة NKC African Economics

قال فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics إحدى شركات مجموعة أوكسفورد الاقتصادية انه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع حالة الطوارئ التى كانت قائمة منذ أربع سنوات ونصف يعتبر مؤشرا إيجابيا على انخفاض الإرهاب، الامر الذى سينعكس على الاقتصاد المصري ويساهم فى مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وخاصة القطاع السياحي وسيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر، مؤكدا أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار الذى يأتى مع مع صدور قرار للسماح للفنادق بالعمل بـ100% من طاقتها الاستيعابية، لتُنهى قيدا سابقا خفض عدد النزلاء إلى 70% فقط خوفا من كورونا.

نوفمبر 2021

·         وزير الخزانة البريطاني     

أعلن ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، خلال مشاركته في «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو، عن دعمه وتشجيعه الكامل لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيدعم مصر لدى كافة المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.       

·         تقرير مؤشر أبسا فاينيشال ماركتس الصادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية بالاشتراك مع مجموعة أبسا الإفريقية

أكد التقرير أن مصر لاتزال تتصدر اقتصاد القارة الإفريقية فى النمو لتستعيد الصدارة من جنوب أفريقيا فقد ساهمت التحسينات فى مستويات المعيشة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة وتحسن ملف الديون فى أداء اقتصادها، كما أكد  أن هناك نموا واضحا فى سيولة سوق الأسهم فى مصر عند مقارنته بمتوسط أداء الدول الأخرى فى المؤشر فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 68٪ على أساس سنوى ووصلت إلى 21.7 مليار دولار بعدما كانت 12.9 مليار دولار وبلغت نسبة التداول 51٪، بزيادة 16 نقطة مئوية عن العام الماضى مدفوعاً بجهود الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ففى مارس 2021 اتفق البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية على إنشاء صندوق يهدف إلى زيادة السيولة فى البورصة المصرية، مما يحفز دخول مستثمرين جدد .كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية.

·          مجموعة اكسفورد الاقتصادية 

قالت كايلى دايفس المحلل المالى في مجموعة أكسفورد الاقتصادية  أنه من خلال الاحتفاظ بمعدلات السياسة الرئيسية (بدلاً من رفعها مثل الكثيرين فى الأسواق الناشئة الاخرى ) أرى أن البنك المركزى المصري يأمل في الحفاظ على بيئة ملائمة داعمة للاقتصاد المحلى خاصة أن مصر تكافح مع الموجة الرابعة من إصابات كورونا والانتعاش المحدود فى إيرادات القطاع السياحى فيواصل قطاع السياحة المصرى تحقيق انتعاش متواضع ولكنه مطرد حيث يواصل زوار أوروبا الوسطى والشرقية دخول البلاد لقضاء العطلات الترفيهية بينما يظل منظمو الرحلات فى أوروبا الغربية بعيدًا إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بكورونا ومن المتوقع أن يختار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة فى نهاية عام 2022 فى محاولة للحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية على خلفية تشديد السياسة النقدية العالمية.

·         البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD )

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي (2021 - 2022) مدعومًا بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، مما يعكس انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب.

·           وكالة فيتش

توقع تقرير أصدرته الوكالة حول توقعات سوق الطاقة فى مصر على مدار الـ١٠ أعوام المقبلة، أن يشهد قطاع الطاقة فى مصر نموًّا مستمرًّا خلال العقد المقبل، فى ظل دخول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفًا أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية فى الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، وستشكل الطاقة المُولَّدة من الغاز الطبيعى أغلبية الطاقة الحرارية المُولَّدة خلال الوقت الراهن، كما توقع التقرير استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية فى جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، فى ظل وجود إمكانات كبيرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يمثل فرصًا جذابة للمستثمرين؛ ويسهم فى جعل مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لإنتاج وتصدير الكهرباء، وستسهم الاستثمارات المستمرة فى تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتاج ونقل الطاقة المتجددة فى الحد من خسائر توزيع الطاقة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات من المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع نقل وتوزيع الطاقة فى الأعوام المقبلة.

·         منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏"أونكتاد"

قالت المنظمة إن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار.

·         بنك "راند ميرشانت" الإفريقى

أشار البنك إلى مكانة مصر ، موضحا أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية، لتستمر بذلك فى صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017، كما جاءت مصر فى المركز الأول ضمن أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات فى إفريقيا عام 2020، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ووفقا للبنك أيضا، تعد مصر واحدة من أوائل الدول التى عادت إلى مسار النمو فى أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفا أن التوسع فى إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعى كان الداعم الرئيسى لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

·         صندوق النقد الدولى

توقع الصندوق تحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 2% عام 2022/2021، و2.5% عام 2023/2022، و2.9% عام 2024/2023، و3% عام 2025/2024، كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2022/2021، و11.7 مليار دولار عام 2023/2022، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

·         البنك الدولى

توقع البنك الدولى أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 1.7% عام 2022/2021، و1.9% عام 2023/2022. 

·         مؤسسة "فيتش"

أكدت مؤسسة «فيتش» أن استقرار الاقتصاد المصري سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية. 

·         مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" للتنبؤات العالمية

أكدت المجموعة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبيرة وعمالة ماهرة، كما أشادت المجموعة بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها أسهمت فى جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.

·         مجموعة أكسفورد للأعمال

أشادت المجموعة بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.

·         الإيكونوميست

ذكرت الإيكونوميست أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، أظهرت احتفاظها بثقة المستثمرين على المدى الطويل، متوقعة في الوقت نفسه أن تكون مصادر الطاقة المتجددة نقطة جذب هامة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الاقتصاد المصري.

·         البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استمرار الارتفاع بتدفقات الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحفاظ على تحقيق النمو الاقتصادي المصري.

·         تقرير التنمية البشرية 2021- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ديسمبر 2021

·         مؤشر "جي. بي. مورجان"- 

إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل 2022، بعد خروجها منه فى يونيه ٢٠١١، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن ٩٠% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر «لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المؤشر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٤ مليار دولار، وأن تكون نسبتها فى المؤشر 1.85 % ، بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة. 

·         شركة JLL -  شركة خدمات عقارية تجارية عالمية بريطانية

أكد أحدث تقرير للشركة أن مصر واحدة من اقتصادات الأسواق الناشئة القليلة التى استمر ناتجها المحلى الإجمالى فى النمو حتى الآن، كما أشاد التقرير بقطاع التشييد والبناء، متوقعة أن ينتعش فى مصر بنمو قدره 10.7%.، وأضافت ، أنه فى نوفمبر 2020 خصصت الحكومة 5.2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وتم تخصيص 3.3 مليار دولار لبناء مشاريع الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحى والإسكان فى 21 مدينة حضرية قائمة، كما تخطط الحكومة لاستثمار 32 مليار دولار فى توسعة مترو القاهرة على مدار الأربع سنوات المقبلة، و19 مليار دولار فى تنفيذ 11 مشروعًا بتروكيماويًا جديدًا حتى عام 2035. مجموعة اكسفورد للأعمال

·         مجموعة اكسفورد للأعمال:

قال هارى فان شيك المحرر الإقليمى  للمجموعة  قبل تفشي الوباء كانت مصر أحد أفضل الاقتصادات أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من الآثار المدمرة للوباء يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر نتيجة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة والبرنامج الإصلاحى الذى نفذته مصر فى السنوات العديدة الماضية، بدعم من صندوق النقد الدولى لمعالجة الوضع المالى للدولة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والذي ساعد فى قدرة مصر على الاستجابة للتحديات التى فرضها الوباء، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التخفيف من انتشار الفيروس، والحفاظ على النشاط الاقتصادى،  ونفذت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز المالى والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات، والتى استجابت بدورها من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.