09 ديسمبر 2022 07:17 ص

الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية

الأحد، 30 يناير 2022 - 09:05 م

انطلقت فاعليات الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالقاهرة،الأحد 30/1/2022 والتي تقام ، لمدة يومين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وينظم الملتقي الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية تحت عنوان “التأمين الطبى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد الملتقى منصة متخصصة تناقش أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبى مما يجعله حدثا مميزا وهاما بين رواد صناعة التأمين الطبى المصرية والعربية، هذا بالإضافة الى كافة الأطراف المعنية بشكل مباشر أوغير مباشر بهذه المنظومة مع حضور دائم وفعال للجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتأمين في مصر والوطن العربي.

جلسات الملتقى
ويشهد الملتقى هذا العام العديد من الفعاليات المختلفة والتى ستستمر على مدى يومين وتبدأ الفعاليات بالافتتاح الرسمى للملتقى وذلك بالقاء الكلمات الإفتتاحية بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثم تتوالى فعاليات الملتقى من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين الطبى على المستوى المحلى والإقليمى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر كما يلى:

الجلسة الأولى:
التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي برئاسة علاء الزهيري  رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل : التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى .. يديرها كل من الدكتور مازن أبو شقرة المدير العام لمكتب شركة 
Gen Re    الإقليمي  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط،  بشير بردويل – خبير اكتواري أول للتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرص  – شركة Gen Re .

أما الجلسة الثانية  : أثر التحول الرقمي على التأمين الطبي و الرعاية الصحية فبرئاسة هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر)،
الجلسة الثالثة : دور شركات الرعاية الصحية و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية،
الجلسة الرابعة : الرعاية الصحية و الشمول المالي برئاسة  شكيب أبو زيد أمين عام-الاتحاد العام العربي للتأمين.



الجلسة الافتتاحية:

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كلمة خلال افتتاح الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية،أكد فيها على :

-«التأمين الصحى الشامل» لن ينجح إلا بشراكة قوية مع القطاع الخاص

-الرئيس يتابع باهتمام بالغ.. توفير الاستدامة المالية اللازمة لتحقيق حلم كل المصريين

-دراسة اكتوارية جديدة.. للتأكد من قدرة «التأمين الصحى الشامل» على الاستدامة المالية

-شركات التأمين الطبى بخبراتها الكبيرة.. شريك أصيل في «التأمين الصحى الشامل»

-تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية

-يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم وإجراء التسويات المالية مع منظومة الجديدة

-نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»

-تغطية ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها

-الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»

-5من صنَّاع القرار يُمثلون القطاع الخاص فى مجلس إدارة «التأمين الصحى الشامل»

-التعاقد مع شركات متخصصة فى إدارة التأمين الطبى لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد
-القطاع الخاص له صوت قوى فى تسعير «الخدمات الطبية».. وأسعار التعاقد جاذبة ومحفزة

     -انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة حتى الآن


أكد الدكنور معيط على أننا نؤمن تمامًا بأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لن تنجح فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبى الخاص، موضحًا أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، والحد من معدلات الفقر.


قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص، موضحًا أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحى الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA » لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»، حيث تغطى المنظومة الجديدة ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، وقد انطلقت رسميًا في محافظتي بورسعيد والأقصر، ومن المقرر أن تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى فى محافظة الإسماعيلية، ويجرى التخطيط الآن، لمد المظلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاعات التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم في مارس ٢٠٢٠، تخصيص حزمة قدرها ١٠٠ مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة في العام الأول، منها تم تخصيص ١٧,٥ مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة في مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حوالي ٢٧٥,٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١٧,١ مليار جنيه مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي نحو ٦٤,٤ مليار جنيه؛ لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام في الأقصر والإسماعيلية وتطوير ١٣٢ وحدة رعاية في ٩ محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإنشاء ٢٠ مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتنفيذ ٧ مستشفيات جامعية جديدة.


ألقى الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، كلمة في الجلسة الافتتاحية بالملتقى
أكد فيها إن إنعقاد ملتقى التأمين الطبي في هذا العام في دورته السابعة يأتي في ظل أهمية متزايدة لقطاع الرعاية الصحية بشكل عام وصناعة التأمين الطبي بشكل خاص، ليس في مصر وحدها بل وفي كل دول العالم بسبب ما تمر به البشرية من تداعيات إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ، أن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر يمثل أهمية خاصة لمناقشة دور قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة.

وأوضح أن هذا الحدث التأميني يعتبر غاية في الأهمية؛ حيث جاء في فترة الجميع في أمس الحاجة الى التعرف علي أهمية دورالشمول المالي والتحول الرقمي في مجالي التأمين الطبي والرعاية الصحية.


توصيات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية

أصدر الاتحاد المصري للتأمين توصيات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية حيث اشتملت على تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.

الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية.

 كما اشتملت التوصيات على العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 ومن ضمن التوصيات ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجاتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.

ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.

تشجيع  قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.

قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.

 واشتملت التوصيات على النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال: خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى