أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون مع ألمانيا نموذج للنجاح مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف; إذ تبلغ المحفظة الحالية 1.7 مليار يورو ما بين مساهمات مالية ودعم فني وقروض ميسرة، تستخدم لتنفيذ 30 مشروعًا تنمويًا مختلفًا التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتتضمن الطاقة، والتنمية الحضرية، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والحوكمة.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمشاركة عدد من الوزارات، وضم قطاعات التعليم والتدريب التقني والمهني في مصر.

وأوضحت المشاط أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وتقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، موضحة أن الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في جميع دول العالم تستهدف زيادة معدلات التشغيل وإلحاق المزيد من الشباب بسوق العمل.

وأضافت أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أن الحكومة المصرية تعزز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

من جهته، أكد السفير الألماني لدى القاهرة، فرانك هارتمان، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، وذلك في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأوضح -خلال كلمته بفعاليات المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل- أن الحكومة الألمانية تدرك مدى أهمية إمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمؤهلة لتتوافق مع متطلباته.

ونقل بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن المنتدى يأتي في إطار مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - نيابة عن الحكومة الألمانية - لتعزيز البيانات والمعلومات الخاصة بالتشغيل والتعليم، حتى يستند إليها صانعو القرار المعنيون وذلك في ظل مستقبل عمل متغير.