صرح بذلك د. مصطفى وزيري مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي من أجل مساعدة مصر في الحفاظ علي تراثها الأثري والحضاري وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

كما أشار إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية وهو أمر غير مسبوق حيث إنه فى مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.

وأشار د. وزيري أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية بالإضافة الي 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضهم مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و٢ رأس كانوبي و 3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي إلى العصر الإسلامي.

وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم بحيث يتم عرضها قريبا في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير.

كما أكد أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

جدير بالذكر أن د. العناني كان قد عرض جهود الحكومة لاسترداد الآثار المستردة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حيث أشار إلى أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين استرداد ٩٧٥ قطعة من أكثر من ١٠ دول مختلفة من خلال تنسيق وتعاون قوي مع وزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا بالخارج والنيابة العامة والجهات الأمنية المصرية وأشاد بدور كل الدول ومنها إيطاليا التي ساعدت الحكومة المصرية في أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير مشروعة.