ويهدف المؤتمر إلى تمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ (COP27) ، الذي ستستضيفه مصر خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء إيجاد حلول للتحديات الرئيسية للمحيطات، والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المُناخية بالقارة الإفريقية، من خلال فهم وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار، بالإضافة إلى إيجاد حلول للتغلب على التلوث البحري، وحماية واستعادة النُظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وتطوير اقتصاد محيطي مُستدام ومُنصف، حيث ستوفر نتائج هذا المؤتمر مبادرات مهمة سيتم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27).

ويهدف المؤتمر أيضا إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي للسواحل الإفريقية ومشكلاتها نتيجة التغير المُناخي، والتحديات التي تواجهها، والرؤية المُستقبلية للتنمية المُستدامة لتلك السواحل، كذلك وضع آليات التعاون المُشترك بين الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات، وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا؛ بهدف تحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الإفريقي .

كما يلقى المؤتمر الضوء على أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في إفريقيا، وفقًا لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 تحت عنوان "إفريقيا التي نريد"، والاستراتيجية البحرية الإفريقية المُتكاملة (2050 AIM Strategy).

الجلسات

يشهد المؤتمر العديد من الجلسات حول وضع السواحل الإفريقية والتحديات التي تواجهها والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل، ومنها جلسات:

"تحديات عقد المحيط والأولويات الإقليمية"، وتستعرض الجلسة نتائج ورش العمل السابقة للمؤتمر، وتناقش عددًا من الموضوعات مثل التلوث، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة للمحيطات، وأنظمة مراقبة المحيطات، والتمثيل الرقمي للمحيطات، وتنمية القدرات ومحو الأمية فى المحيطات .

وتقدم إحدى جلسات المؤتمر رؤية مستقبلية للحلول التي تواجه السواحل الإفريقية وفقًا للجلسة الافتراضية للتصميم المشترك لإفريقيا، والتي عقدت فى نوفمبر 2020، وتهدف تلك الجلسة لتعاون جميع الأطراف فى مختلف التخصصات لتحديد قدرات القارة الإفريقية والاحتياجات التنموية للقارة .

كما يشهد المؤتمر جلسة بعنوان "التغلب على أزمة فيروس كورونا.. تعزيز استدامة علوم المحيطات من خلال الابتكار وتنمية القدرات"، وتناقش الجلسة أهمية دور علوم المحيطات فى مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، والمنهجيات الجديدة وفرص الاتصال والتعاون مع الجهات الفاعلة فى المحيطات بمشاركة جهات الصناعة، فضلاً عن مناقشة أهمية الاستثمارات القائمة على المحيطات من خلال إجراء البحوث والمبادرات حولها .

كما يشهد المؤتمر جلسة بعنوان "تمكين الشباب الإفريقي.. بناء المستقبل المستدام" والتي تستهدف فئة الشباب وجذبهم لوظائف علوم المحيطات، فضلاً عن عقد جلسة بعنوان "خارطة طريق لعقد المحيط بإفريقيا والدول المجاورة" والتي تستهدف مناقشة خارطة طريق عقد المحيط للقارة الإفريقية من خلال مجموعة مشتركة من الأولويات لتنفيذ العقد.

ويتم خلال فعاليات المؤتمر، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ممثلاً عن مصر، وعدد من الدول الإفريقية .

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، تُعرض نتائج هذه الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة في القارة الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات .

الفعاليات

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت الثلاثاء 10-5-2022  فعاليات المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة "الوضع الحالي - التحديات - والفرص"،

في كلمته، رحب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بالسيد فلاديمير ريابينين الرئيس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، والسادة أعضاء الوفود الدولية المشاركين فى فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من أجل إحداث نقلة نوعية في التنمية المستدامة بإفريقيا، وخاصة وضع السواحل الإفريقية والتحديات التي تواجهها، والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل، مؤكدًا دعم مصر لكافة توجهات اللجنة الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA) ، والمنبثقة من منظمة اليونسكو من أجل دعم عمليات التنمية المستدامة للسواحل الإفريقية ومشكلاتها نتيجة التغير المناخي .

وأكد د.عبدالغفار على أهمية تحقيق التنمية في إفريقيا وفقًا لبنود الأجندة الإفريقية 2063، والتي تعد إستراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة، حيث إنها تستند إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة، وكذلك الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050، مشيرًا إلى أن المجال البحري لإفريقيا لديه إمكانات هائلة، حيث يوفر لكل الدول الإفريقية فرص نمو واسعة وشبكة من الممرات البحرية ذات الأهمية الهائلة للأمن والازدهار .

وأوضح الوزير أن أهداف المؤتمر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية ومواجهة التحديات، وكذا التمهيد لمؤتمر تغير المناخ (COP 27) ، والمقرر عقده في نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال إيجاد حلول لكافة التحديات الرئيسية للمحيطات، والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية لإفريقيا والعالم .

وفى ختام كلمته، أعرب د.خالد عبدالغفار عن تمنياته بأن يشهد المؤتمر مساهمات ومناقشات مفتوحة؛ لوضع حلول لكافة تحديات علوم البحار الإفريقية فى كافة المحاور التى يناقشها المؤتمر .

ومن جانبه، أوضح السيد فلاديمير ريابينين الأمين التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو أن المؤتمر يحتفل بإطلاق عقد المحيط في إفريقيا على المستوى القاري، مؤكدًا أن المؤتمر بمثابة منصة الإطلاق لعقد الأمم المتحدة (2021-2030) في إفريقيا، والتي ستنتقل بنا من مرحلة التحضير الحاسمة لعقد المحيط إلى مرحلة أكثر أهمية من العمل والالتزامات، لافتًا إلى أهمية تحفيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية، والبدأ في تصميم مشترك لحلول تحويلية نحو تحقيق نتائج العقد ورؤيته .

وفى كلمته، أكد د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن المؤتمر يوفر الدعم اللازم لعقد البحار والمحيطات الإفريقية (2015-2025) على النحو المبين في أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 والتي تأتي بعنوان "فريقيا التي نريدها"، والإستراتيجية البحرية الإفريقية المتكاملة لعام 2050 (2050 AIM Strategy) ، مضيفًا أن المؤتمر يستند إلى المبادرات والجهود السابقة؛ بهدف إعطاء دفعة جديدة لتطوير علوم المحيطات والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا .

وأكد د. كواديو أفيان رئيس اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بإفريقيا أن رؤية IOCAFRICA تمثل صوت إفريقيا في الأمور المتعلقة بعلوم المحيطات والقاعدة العلمية لإدارة المحيطات، مما يوفر منصة فريدة على مستوى إفريقيا تجمع بين الدول الأعضاء وممثلي الأمم المتحدة، وكذلك الجهات المعنية الأخري؛ لدفع البحوث والملاحظات والتأهب للكوارث والتخفيف من حدتها من أجل الإدارة المستدامة للمحيطات الإفريقية والمناطق الساحلية، مضيفًا أن المؤتمر سيلقي الضوء على أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في إفريقيا .

شهد فعاليات المؤتمر الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF ، ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية، وبمشاركة ممثلين عن ٢٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى مُشاركة ممثلين عن دول (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، البرتغال) .

وخلال فعاليات المؤتمر، وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ممثلاً عن مصر أربعة بروتوكولات تعاون مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، والمعهد القومي لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التطبيقية بإيطاليا، ومعهد كينيا لأبحاث المصايد والبيئة البحرية، وجامعة البحر الأحمر بالسودان .