المناخ السياسي

شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير عام 2019. 

• اقتصاد قوي وبيئة مواتية للاستثمار

​قامت الحكومة المصرية منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة. ويأتي تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

• برنامج الإصلاح الاقتصادي:​

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.

• الاقتصاد الجديد

• ​يستطيع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تجاوز التحديات الاقتصادية كما حدث في الأزمة المالية لعام 2008، وهناك العديد من الفرص المتاحة لمستثمري المدى الطويل.

• بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، يتم فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك.

• تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة كورونا.

• قوى عاملة كبيرة مؤهلة ومدربة وبأسعار تنافسية

تعتبر القوى العاملة في مصر - والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل - الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة. لكن مع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة وزيادة عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل أكبر، يتم تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك بجامعات عالمية تكميلية ومدارس فنية، ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000 فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع.

​​​​يحصل حوالي 300000 مصري على شهادات جامعية، منهم 20000 مهندس متدرب و15000 حصلوا على درجات علمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبالإضافة إلى ذلك، حوالي 22500 خريج لديه مهارات لغوية.

تحتل مصر دور الريادة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية والسياحة والأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارًا من مستويات الأجور في الدول المنافسة. ​

• السوق الاستهلاكية الكبيرة والتوزيع المتميز للسكان

تصُنف مصر على أنها الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأن تلك الشركات تجد مصر سوقًا كبيرًا لتصريف منتجاتها، لذا يعتبر ارتفاع عدد السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية ذات الميل الكبير للاستهلاك بمثابة عنصر محفز لأي مستثمر للتواجد في السوق المصري.

• البنية التحتية المتطورة
• تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، وقد حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية.
• تغطي ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول (الخلوي) ما يقرب من 100٪ من الأراضي المصرية بالإضافة إلى شركة الاتصالات المصرية، وهي واحدة من أكبر وأقدم شركات الاتصالات في مصر والشرق الأوسط.
• يوجد 15 ميناء تجاريا في البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء.
• وصلت شبكة الطرق الي 108784 كيلو مترا، كما وصلت شبكة السكك الحديدية إلي9570 كيلو مترا و20 مطارا.
• توفر مصر أسعارا تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز، كما تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدين.
• معدلات ضرائب تنافسية

تصل نسبة ضرائب الشركات فى مصر حوالي 22.5%، ليس ذلك فقط بل حجم التغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل، مما ساهم فى القضاء على أى إجراءات بيروقراطية من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أى مستثمر فى مصر، وكذلك جهود الدولة الآن نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على كافة المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يشكل حافزا أمام أي مستثمر نحو التواجد والاستثمار.

• القرب من الأسواق العالمية

تعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسة المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفلبين بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية.

تتميز مصر بوجود قناة السويس والتي تعتبر اقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام ما يقرب من 8% من سفن الشحن البحري في العالم، توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس، يعتبر النقل البحري أرخص وسيله للنقل بما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية التي يتم نقلها عبر الممرات المائية (قانون التجارة المائية).

• اقتصاد متنوع:

يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته، هذا فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات في الفترة من 2011 إلى 2013، بالإضافة إلى جائحة كورونا منذ بدايات عام 2019، وهذا كله يشير إلى سرعة استجابة الاقتصاد المصري للمتغيرات.

• ​مناخ صالح للاستثمار:

تبنت مصر مؤخرًا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أي خلل في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، كما تبنت الحكومة استراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورعاية المستثمرين، على النحو التالي:

• أصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 يومًا.
• أصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد.
• تم إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار.
• تم زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات. ​
• الحصول على التراخيص:
• تم إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
• تم إصدار شهادات خاصة بالواردات / الصادرات للأنشطة المحددة بين السنة إلى خمس سنوات.
• تم إنشاء "مركز بداية " للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل المصرفي.
• أصدرت وزارة الصناعة قرارا بتخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية للحد من التكاليف الباهظة للعمل الصناعي.

• حماية المستثمرين:
• تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقًا.
• تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.
• وضعت الهيئة العامة للاستثمار عدة آليات لحماية المستثمر تتمثل في:
• دليل حماية المستثمر، حيث تم إنشاؤه داخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين وحل أية نزاعات قد تواجههم مع الجهات الحكومية المختلفة.
• إنشاء مركز تسوية النزاعات وذلك لتحقيق المصالحة وحل أية نزاعات قد تنشأ بين الدولة والمستثمر.
• لجنة حل المنازعات الاستثمارية والتي تستضيفها الأمانة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار.
•  إنشاء لجنة العقود لتسوية أى نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة.

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي

طبقاً للبيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر نجد:

• ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 47 في المئة خلال 3 أشهر فقط فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.429 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021-2022.
• سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 - 2021 ارتفاعاً بنسبة 21.72 في المئة، بمقدار 1.911 مليار دولار وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق وحقق صافي التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو بنحو 25.72 في المئة، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالي السابق له من العام المالي نفسه.
• ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 - 2021 بنسبة 32.73 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وحقق صافي هذه الاستثمارات نمواً بمعدل 23.65 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام المالي نفسه.
• حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالي الحالي اتجاهاً تصاعدياً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إذ زادت بنسبة 85 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

• تقارير دولية تشيد بمناخ الاستثمار في مصر
• استطاعت مصر خلال الآونة الأخيرة وبفضل العمل الدؤوب والقرارات الحكومية الحكيمة، أن تتبوأ مكانة مرموقة من بين اقتصاديات العام في زمن قياسي وسريع، وفيما يلي بعض الإشادات الدولية التى تشيد بالاستثمار في مصر:
• " مصر احتلت مركز الصدارة على صعيد القارة الأفريقية كأكبر دولة مستقبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019".
• "تقرير التنمية الدولي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"
• " مصر من أهم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قامت بتجديد الإطار المؤسسي لتشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار".
• "قامت هيئة الاستثمار في مصر بالعديد من الإصلاحات الخاصة بتيسير التعامل مع المستثمرين، ومنح المزيد من الحوافز".
• "تقرير آفاق سياسات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
• "نشيد بالرد الفعل الفوري والسريع للهيئة العامة للاستثمار باتخاذها عددا من الإجراءات والقرارات التي تدعم الاستثمار أثناء تفشي فيروس كورونا".
• "تقرير آفاق سياسات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"
• "مصر تحركت بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة بهدف دعم اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو المستدام حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى أفريقياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
• "تقرير مراجعة سياسات الاستثمار لمصر الصادر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"
• "مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل جائحة كورونا، لتسجل 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل 2021-2022، حيث توقع البنك السابقة قبل جائحة كورونا بأن تصبح مصر من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في 2030، وأن تقفز وفقاً لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 21 إلى 7 عالميا".
• “بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني
• "مصر نحو المضي قدماً بأن تتبوأ المكانة المرموقة في أفريقيا من ناحية الاستثمار، واحتلت مصر المرتبة الأولى في مؤشر الجاذبية الاستثمارية باعتبارها الواجهة الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا 2019 بمعدل نمو 6.41"  مصر في المرتبة الثانية في جودة البنية التحتية بمعدل 7.7%.
• "تقرير «راند ميرشانت بنك» – "أين تستثمر في أفريقيا؟"