01 يوليو 2022 04:46 م

إقتصادية

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي

السبت، 21 مايو 2022 - 12:56 م


شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  السبت21-5-2022 ، افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.


ويقع المشروع على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ شريف السيد خليل.



 وشاهد الرئيس السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان (مستقبل مصر ..للزراعة المستدامة)،
وذلك خلال فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن هذا المشروع يعد "الباكورة" الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت مهمة العمل على توفير الأمن القومي الغذائي على رأس أولوياتها.

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر بدأ باستصلاح 200 ألف فدان بهدف تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وعقب ذلك  استعرض بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي مراحل تطور مشروع "مستقبل مصر" وخططه وأهدافه،

وقال بهاء الغنام ، إن المشروع كان دافعا لنا لبذل كل الجهد لتنميته؛ حيث إنه يضيف يوميا كل جديد في مسيرة الإنجازات؛ حتى أصبح من أكبر المشروعات الزراعية، مساهما في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها بلادنا.

وأضاف الغنام "أنه بافتتاح هذا المشروع نرفع سقف الطموحات نحو إتمام مشروع "الدلتا الجديدة" الذي سيكون نقلة حضارية ونوعية لمصر ليس في مجال الزراعة والتصنيع فسحب بل في كل المجالات.

وأضاف أن إجمالي المساحة المخصصة للمشروع يبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50 % من مشروع "الدلتا الجديدة".

وقال الغنام إن المشروع يتكون من أربع مراحل، الأولى تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان.

وأضاف الغنام أن المرحلة الثانية سيتم تسليمها في أكتوبر القادم، موضحا أن المرحلة الثالثة سيتم تسليمها في يوليو 2023، والرابعة في 2024.

وأشار إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة ستكون بقوة 700 ألف فدان؛ ليصل إجمالي الأراضي المستصلحة في المشروع إلى حوالي مليون و50 ألف فدان، موضحا أن مشروع "مستقبل مصر" به رؤية جديدة، حيث تم الانتهاء من استصلاح وزراعة 350 ألف فدان بأعلى معايير السرعة والجودة في التنفيذ على مرحلتين، الأولى هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية والتي تمت ضمن المواصفات المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ والذي يتم تحقيقه على أرض الواقع في المساحات المستصلحة، والثانية هي مرحلة الإنتاج والتي نتعامل بها بأعلى معايير الجودة، ثم بعد ذلك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة، لذلك فنحن أمام مشروع ضخم يتم به تعظيم المبدأ الاقتصادي لوفرة الإنتاج.

وتابع الغنام "أنه يتم من خلال هذا المشروع استخدام أنظمة الزراعة الحديثة، منها أنظمة الري المحوري والتي يتم استخدامها في المشروع لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة، كما يتم أيضا استخدام نظام الري تحت السطحي والري بالتنقيط".

وأكد أنه يتم أيضا استخدام تقنية "المسح الرقمي" وهى من العوامل المؤثرة في العملية الزراعية أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج، والتي تقوم بالمسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ حتى يتم رفع تضاريس الأرض والتحكم في اتجاه ومرور المياه وهو يعد عاملا كبيرا في توفير التكلفة وله أيضا دور كبير في المرحلة الإنتاجية في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس وغير المتجانس، وذلك عن طريق ""البصمة الطائفية" وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية.

وأوضح الغنام قائلا "أنه في مجال التكنولوجيا والتحكم في إدارة الطاقة والمياه، فإن رؤية مشروع "مستقبل مصر" يعكس حسن إدارة الطاقة والمياه، لأنهما من العناصر المهمة جدا في التكلفة تمثل من 25 إلى 30%".

وقال مدير مشروع "مستقبل مصر" إن الدولة نفذت عدة محاور وطرق مثل محور روض الفرج ومحور الضبعة ميزت المشروع بشكل كبير وسهلت عمليات نقل المحاصيل والسلع في وقت قصير، وهذا يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الزراعي داخل المشروع.

وأضاف الغنام أن المشروع يتميز أيضا بوجود إدارة رقمنة وتحليل البيانات لتقييم أداء الموظفين وتلاشي السلبيات، فضلا عن وجود قسم التنبؤ لإعطاء صورة توضيحية بالأزمات التي قد تواجه البلاد مثل ما حدث جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية.. متابعا "أن إدارة المشروع على تواصل مع مراكز البحث العلمي وكليات الزراعة لتحقيق أفضل نتائج على أساس علمي سليم، بهدف خلق جيل جديد يجابه التوسعات الزراعية باستخدام الوسائل الحديثة".


وتعقيبا على العرض الذي قدمه بهاء الغنام قال الرئيس السيسي - في مداخلة " -
إن "إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية"، مشيرا إلى أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا".

ووجه الرئيس السيسي ، بضرورة الانتهاء من مراحل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل انتهاء عام 2023.

وقال الرئيس السيسي" إننا نريد أن نطمئن على مشروعاتنا، ومعنا المستثمرون والإعلام وأجهزة الدولة ونتحدث مع الجميع بشكل واضح".

وأكد الرئيس ضرورة الإسراع بالانتهاء من المرحلة الثالثة من المشروع قبل انتهاء عام 2023، والتي كان من المقرر الانتهاء منها في عام 2024، مشددا على ضرورة "الضغط على أنفسنا لسرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت من أجل الظروف المحيطة بنا".

وأضاف "أنه من المهم أن ننتهي من المشروع قبل نهاية عام 2023 وذلك بجانب المشروعات في توشكى وبني سويف والمنيا وغيرها وذلك نظرا للظروف الحالية".

وقال الرئيس السيسي إن "تكاليف هذه المشروعات أكبر بكثير من أي تكلفة في أي مكان في الدلتا؛ حيث إننا نستصلح في عمق الصحراء على عكس الشريط الموازي لنهر النيل والذي يتم زراعته بطريقة مختلفة، بانحدار طبيعي للمياه مما يعني أن المياه تسير من مستوى عال إلى مستوى منخفض وبالتالي لا توجد مشكلة في الدلتا على خلاف ما يجري في الصحراء".

وأضاف "حين ننظر للشريط الموازي للنيل خلال السنوات الماضية نرى أنه تم البناء عليه وتركنا الظهير الصحراوي الممتد على جوانب النيل، والذي يمكن أن نبني فيه مدنا وحياة جديدة ونحافظ على الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل".

ونبه الرئيس إلى أن كل إجراء لم ننفذه فيما مضى، وكل إجراء لم تلتفت الدولة له - ليس خلال السنة أوالعشرة أوالعشرين سنة الماضية ولكن على مدى 40 أو 50 سنة مضت - ندفع ثمنه حاليا، ولذلك هناك نقاش وحوار وحراك كبير ونحن سعداء بذلك.

وتابع الرئيس: "إن إجراءات الدولة بحاجة إلى كثير من الفهم والدراسات قبل أن يتم الحكم على مدى نجاحها من عدمه، وهل تتوافق تلك الإجراءات مع التطورات التي تشهدها البلاد حاليا ومستقبلا خلال 50 ـ 100 سنة أم لا ؟".

وأردف: "هناك من يتساءل لماذا كل هذه التكاليف خاصة ونحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه كتكلفة لاستصلاح الفدان الواحد بما يعني أن تكلفة المليون فدان تصل إلى 200 ـ 250 مليار جنيه استنادا لتقديرات الأسعار قبل سنتين أو ثلاثة، وبالطبع سترتفع هذه التكلفة حاليا "، متسائلا: ماذا سيكون الوضع عليه إذا لم نكن بدأنا بالفعل ؟.

وقال الرئيس السيسي إن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة سكانية تقدر بنحو 20 مليون نسمة.. متسائلا "ما هي كم طلباتهم من السلع الأساسية.. وهل نمو الدولة وإنتاجها يكفي هذا؟".

وأوضح الرئيس قائلا "لا نتحدث عن الزيادة السكانية فحسب بل نتحدث عن تخطيط الدولة لتحقيق الكفاية للشعب، وبالتالي ليس لدينا أي خيار آخر عن المشروعات القومية"، مضيفا" هناك من يقول نستورد من الخارج، ولكن الأزمة العالمية حاليا كاشفة لقصة الاستيراد".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من مراحل مشروع "مستقبل مصر" بأسرع وقت ممكن.. مطالبا بسرعة الانتهاء من الترعة المغذية لمشروع "مستقبل مصر" ومحطات رفعها.

وقال الرئيس السيسي إن "الهدف من حديثه خلال افتتاحات ومتابعة المشروعات هو توضيح حقيقة الأمور ضاربا مثلا بالبنية الأساسية"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يحتاج وحده 1250 ميجاوات من الكهرباء.

وأكد الرئيس أن اهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية أتاح اليوم توفير الكهرباء لهذا المشروع الهام حيث إننا نتحدث عن إضافة 2.5 مليون فدان تمثل 25% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر على مدى آلاف السنين.. وهذا ما يتعلق بهذا المشروع فقط بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمنازل والمستشفيات والتي كانت تعاني من قبل من انقطاع متكرر للكهرباء على مدار اليوم.

وفنّد الرئيس السيسي ما يتردد من دعوات بإعادة ترتيب الأولويات قائلا: إننا لا نتحدث عن رفاهية بل عن عناصر مهمة، وبالتالي لا يمكن أبدا عندما نتحدث في بناء مشروع هام مثل مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وأيضا الموجود في توشكي أن أترك الأولويات من كهرباء وطرق وخلافه لمرحلة متأخرة ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رفع كفاء وتوسعة طريق الضبعة، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن المشروعات الكبرى التي لم يكن من الممكن تأخير تنفيذها .

وتطرق الرئيس إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخرى في الريف المصري ضمن مشروع "حياة كريمة" والذي كنا نقدر تكلفته بما يتراوح ما بين 800 ـ 900 مليار جنيه ومع ارتفاع الأسعار قد تصل إلى تريليون جنيه.

وأضاف " نحن ننفق على 10 ملايين فدان لتحسين مستوى معيشة الناس وهو الأمر الذي لم يتم خلال السنوات الماضية بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه وبالتالي ما يتم إنفاقه ليس بالكثير من أجل الزراعة وإقامة شبكات كهرباء وطرق وتسوية الأرض ومد شبكات الري والترع.. وما تم في مصر خلال 400 ـ 500 سنة لزراعة أراضي الدلتا نريد الآن أن نحققه في 4 أو 5 سنوات في الصحراء وبالتالي فإن ما يتم إنجازه هو أمر عظيم".

ودعا الرئيس السيسي مجددا إلى ضرورة عدم الخوض في مشروعات أخذت حقها من الدراسة من قبل متخصصين وتبلورت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي شامل لتحقيق الأهداف المرجوة على أساس واضح.

وفيما يتعلق بمطالبة البعض بالتركيز على التعليم بدلا من إنفاق هذه الأموال الطائلة على مشروعات البنية الأساسية، قال الرئيس السيسي "إن الأولوية للتعليم هي مسألة مهمة جدا، ولكن لم يكن من الممكن توجيه كل موارد الدولة على مدى 15 عاما للتعليم فقط رغم أولويته لأن الناس لم تكن لتتحمل غياب الخدمات وضعف البنية التحتية من كهرباء وطرق وعدم شق ترع وإقامة مشروعات للإنتاج الغذائي.

وأكد الرئيس أن ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائما على هوى شخصي وإنما هو نتيجة عمل لجان من المتخصصين لوضع تصورات شاملة وتحقيق أهداف على أسس واضحة.

وقال الرئيس السيسي "إن ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات السبع الماضية كان به توفيق كبير من الله عز وجل".. مشددا في الوقت ذاته على أن المشروعات قبل تنفيذها عرضت على لجنة ضمت كبار أساتذة الجامعات ورجال الدولة الذين كانوا معنيين بهذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسي أنه "عقب ذلك تم وضع تصور متكامل للمشروع؛ ليتم تنفيذه وتحقيق أهدافه.. مشيرا إلى أنه من المستحيل البناء على خطوة لا يوجد أساس لها.

وشدد على أنه دائما ما يحب أن يسمع للآخرين وأن يكون مطلعا ومتابعا.. موضحا أن هذا ليس ردا على أحد وهناك حوار وطني لهذا الأمر لكل ما يتم طرحه.

وتابع الرئيس السيسي قائلا "البيانات متوفرة ومتواجدة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل".. مبينا أنه من المهم أن يتم عمل سياق للموضوع الذي ترغب في تناوله.

وقال الرئيس السيسي، تعليقا على الآراء السلبية المتتالية إزاء ما يتم إنتاجه، إن "ما تم عمله من مشروعات تم تنفيذها على الرغم من أننا دولة مستهدفة بالإرهاب والتطرف وعناصر تتحدث بكلام لا يليق من الكذب والإفك"، مضيفا"لا ينبغي أن نكون جاحدين إزاء كرم الله علينا .. فالله مطلع علينا وسيحاسب الجميع".

وتابع الرئيس:" كل مسئول في الدولة يتم الإساءة إليه ولعمله كذبا فإن ما يتعرض له يعد بمثابة صدقة جارية له لأن أعراض الناس يساء إليها، ومن يعمل طيبا أجره على الله ومن يعمل سوءا حسابه على الله"، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خَيْرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شَرًّا يره}".

وردا على مطالبة البعض بزراعة مليون فدان بالقمح ، قال الرئيس السيسي" إنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة يجري زراعة الأراضي الجديدة الخالية من الأمراض، لإنتاج التقاوي وبالتالي فهي بيئة صالحة للحصول على التقاوي الجيدة اللازمة للزراعة ، إلى جانب أننا حريصون على إنتاج منتجات أخرى بالإضافة إلى القمح ، مثل الذرة والحاصلات الغذائية الأخرى ولاسيما أن موقع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية، كما أننا لا نستطيع أن نزرع القمح كل سنة في نفس الأرض".


من ناحيته، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، في كلمته
،أن مشروع "توشكي الخير" بجنوب الصعيد يعد إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030.

وأضاف القصير "بالأمس القريب، وبالتحديد يوم 21 أبريل الماضي شرفنا بافتتاح الرئيس السيسي لموسم حصاد القمح لعام 2022 من مشروع توشكي الخير بجنوب الصعيد، حيث إنه يعد المشروع إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030".

وأوضح أنه جرى وضع أهداف استراتيجية لعام 2030، كان أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، حيث من المستهدف إحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية محوري التوسع الأفقي والرأسي، فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف القصير أنه "من المحاور المهمة التي نعمل عليها حاليا أيضا، هو إنفاذ الزراعات التعاقدية، حيث جرى العمل في محاصيل كثيرة، كالقمح وفول الصويا وعباد الشمس، كما تم خلال الأسبوع الماضي إطلاق الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي مع تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي".. مبينا أن من المحاور المهمة أيضا تغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد المحدودة".

وأوضح وزير الزراعة ، أن مسألة الدورة الزراعية وتغير المحصول من موسم لآخر يحافظ على خصوبة التربة وجودة المشروع، وبالتالي عندما نقوم بعمل مشروعات كبيرة ،تأخذ وقتا كبيرا من الدراسات والتخطيط وعلى حسب نوع التربة والتراكيب المحصولية وعلى حسب العائد الاقتصادي ، وأنه لابد أن نأخذ في الاعتبار أننا كدولة متجهون نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجية لكن على الجانب الآخر الأمن الغذائي بصفة عامة مهم جدا من خلال توفير الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزيتية والذرة وغيرها .

وأضاف الوزير " يوجد لدينا مليون فدان وبفضل التكثيف المحصولي من خلال زراعة أكثر من محصول في السنة ستصل إنتاجية تلك المساحة إلى ما يعادل زراعة 1.6 مليون فدان .. وبالتالي تتنوع المحاصيل حسب احتياجاتنا ونحن حريصون على تعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجية".

وتابع الوزير "أننا في الفترة القادمة متجهون بدعم الرئيس السيسي إلى التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة من مراكز البحوث حيث تزيد إنتاجيتها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بالقمح نجد الأرض التي تم زراعتها بالتقاوي المعتمدة زادت إنتاجية الفدان بحوالي 2 - 3 أرادب، ولو لدينا 3.6 مليون فدان قمح فيعني ذلك زيادة إجمالي إنتاجيتها حوالي مليون أردب".

وعن محطة سخا للتقاوي الجديدة، قال وزير الزراعة " إن متوسط الإنتاجية وصل خلال العام الحالي إلى 19 أردبا، أي ما يعادل 9ر2 أو 3 أطنان للفدان في حين أن المتوسط العالمي للإنتاج يبلغ طنا ونصف الطن للفدان الواحد ولذلك فإنه نتيجة للبحوث فإننا نتوسع في الإنتاجية مع التوسع الرأسي ونسعى للتوصل إلى أصناف جديدة من التقاوي أكثر قدرة على تحمل الظروف البيئية".

وقال الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على مداخلة وزير الزراعة " إننا نسعى إلى إيصال هذه التقاوي إلى المزارعين بشكل كاف حتى يستفيدوا لزيادة إنتاجية الفدان وهو ما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام".

وأضاف الرئيس السيسي "إنه يمكن في الوقت الحالي توفير أكثر من 50% من الطلب على التقاوي المعتمدة التي تحقق إنتاجية عالية طبقا لما هو مخطط له".

بدوره، قال وزير الزراعة : "لقد توسعنا العام الماضي في إنتاجية التقاوي وتم تغطية أكثر من 60% من حجم الطلب عليها"، لافتا إلى هناك بعض المحاصيل يستخدم فيها الفلاح التقاوي الذاتية التي لديه، وهناك محاصيل أخرى لا يتم استخدام التقاوي الذاتية مثل الذرة لذلك نقوم بتغطية 100% من حجم الطلب على تقاوي الذرة بالتعاون مع الشركات التي نشرف عليها.

وأضاف "بالنسبة لمحصول القمح كانت نسبة تغطية احتياجات التقاوي أقل بالنسبة لحجم الطلب عليها ، ولكن بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نسبة التغطية المعتمدة للتقاوي لجأنا إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروعات أخرى لزراعة التقاوي المعتمدة ، مشيرا إلى أننا" تعاقدنا هذا العام على مساحات كبيرة ونتوسع حتى يتم تغطية احتياجات التقاوي المعتمدة بالكامل لنسبة كبيرة من المحاصيل منها (الذرة بالكامل ، والأرز ، والقطن) ، موجها حديثه للفلاحين والمزارعين بأن التقاوي ستكون موجودة ومتوفرة ويجب عدم استخدام التقاوي الذاتية لأن إنتاجيتها أقل من التقاوي المعتمدة.

وبالنسبة للقمح، أوضح الوزير أن المزارعين كانوا يلجأون في الماضي لاستخدام تقاوي من القمح التي لديهم ، لذلك قمنا بالتوجيه بدعم وتخفيض أسعار التقاوي المعتمدة حتى يتم تشجيعهم على استخدام تلك التقاوي وهذا هو السبب في زيادة الإنتاجية.

وقال الرئيس السيسي في تعقيبه على كلمة وزير الزراعة إن ري وزراعة الأراضي في الدلتا لا تحتاج إلى محطات رفع أو ترع لأن تلك الأراضي منخفضة عن مستوى نهر النيل ، أما الأراضي المستصلحة في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي فتحتاج إلى محطات رفع لأنها أعلى من منسوب نهر النيل وبالتالي اضطررنا لعمل مأخذين لرفع المياه لأكثر من 80 مترا ليتم إدخالها في ترعة طولها 40 كيلو مترا حتى يتم الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة في المشروع وبالتالي فإن هذا الأمر يتطلب تكلفة عالية جدا، حتى يتم زراعة الـ 60 ألف فدان ووضعهم على خريطة الإنتاج.

ولفت الرئيس السيسي إلى تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب الأهالي مما تطلب تدخل الدولة لاستصلاح أراض جديدة بديلة عن الأراضي التي تم التعدي عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد الرئيس أن هذا المشروع لا يتضمن بناء بيت واحد على الأراضي المنزرعة، مبينا في الوقت ذاته أنه عند اختيار عمل منشآت سيتم اختيار الأراضي غير الصالحة للزراعة لبناء تلك المنشآت عليها ، مضيفا أنه "نتيجة لممارسات خلال الـ50 سنة الماضية، فإننا نضطر حاليا لاتخاذ مثل تلك الإجراءات لزيادة الإنتاج ليكفي النمو السكاني".

وأشار إلى أن هناك فجوة بين الزيادة السكانية المطردة ومعدلات النمو الاقتصادي الحالية، لذلك تعمل الدولة على سد هذه الفجوة التي حصلت جراء النمو السكاني.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها وفرت فرص عمل، مبينا أنه تم اختيار محافظتي بني سويف والمنيا لإقامة عدد من المشروعات عليها لأنهما من أكثر المحافظات احتياجا لفرص العمل، والهدف ليس تلبية طلب فقط، ولكن توفير فرص عمل، ولا سيما من خلال التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد الرئيس السيسي أن الصوب الزراعية لا تسهم فقط في زيادة إنتاجية الفدان وإنما تقلل أيضا من استهلاك مياه الري حتى بالمقارنة مع التي تروى بوسائل الري الحديثة، مضيفا "إذا كانت زراعة الفدان الواحد تستهلك في المتوسط ما بين 10 إلى 15 ألف متر مكعب من المياه في السنة فإنه باستخدام الصوب الزراعية يمكن خفض كمية المياه المطلوبة بأكثر من 50 إلى 60% ".

وتابع الرئيس: "إذا كان البعض يرى أن مليون جنيه أو أكثر، تعتبر تكلفة عالية لإنشاء صوب في الفدان الواحد بخلاف تكلفة البنية الأساسية من كهرباء وطرق وغيرها "، مشيرا إلى أن تكلفة الحديد فقط للفدان الواحد من الصوب تبلغ مليون جنيه بأسعار 3 سنوات مضت، بما يعني أن 16 ألف فدان تبلغ تكلفتها 16 مليار جنيه حديد فقط للصوب، لكن كمية المياه المستخدمة لري هذه المساحة من الصوب بكاملها تعادل كمية المياه المطلوبة لزراعة 4 آلاف أو 5 آلاف فدان من الأراضي التي تروى بالري الحديث".

وقال الرئيس "عندما عرضنا إقامة مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان منذ 4 أو 5 سنوات رأى البعض من منظور اقتصادي أنها غير مجدية نظرا لتكلفتها العالية التي تبلغ من مليون إلى مليوني جنيه للفدان الواحد، بالنظر إلى سعر المنتج في السوق المحلي والذي يتراوح من 3- 10 جنيهات للكيلو في الوقت الذي سيرتفع السعر حال تصدير تلك المنتجات للخارج حيث سيتراوح سعر الكيلو ما بين 2-3 يورو للكيلو وهذا منطق اقتصادي نحترمه.. لكن الدولة لابد أن يكون لديها مسار مختلف يتناسب مع ظروف البلد لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع ".

وأكد الرئيس السيسي حرصه على متابعة ما تقدمه البرامج في وسائل الإعلام للوقف على تناول الإعلاميين ومن يستضيفونهم للقضايا المطروحة في المجتمع وهل يتم تناولها بمنظور شامل وعميق يمكن الاستفادة منه ، أم أن هناك حاجة لإلقاء المزيد من الضوء والتوضيح بشأنها؟.

كما أكد الرئيس أنه في تحد لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين وأنه قادر بفضل الله على القيام بذلك

وقال الرئيس السيسي إنه طالب تحديد الشركات المصرية المستعدة لزراعة 15 ألف فدان بالصوب ضمن الـ300 ألف فدان الجاري تنفيذها في إطار مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وبين الرئيس أن إنتاج الـ 15 ألف فدان من الصوب ليس مثل إنتاج الفدان العادي بل أعلى إنتاجية ويوفر أكثر من نصف المياه المستخدمة في الزراعة العادية فضلا عن زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن الحكومة منذ 40 أو 50 عاما مضت كان يمكنها توظيف المواطنين ولكن هذا الموضوع تجاوزته قدرات الدولة حاليا ولم تعد قادرة على توظيف مليون شخص سنويا.

وأضاف أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على إدارة عمله بكفاءة عالية، لافتا إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تتم من خلال المستثمرين، موضحا في الوقت ذاته أن الدولة تقوم بتحمل البنية الأساسية للمشروعات على أن يقوم المستثمر بالزارعة طبقا للدورة الزراعية المناسبة للدولة والمستثمر.

وقال الرئيس السيسي إن مزرعة (اللاهون) المتواجدة في الفيوم، وهي من المحافظات التي تحتاج إلى تشغيل، وأنه يمكن من خلال إقامة مشروعات الصوب الزراعية تشغيل نحو 30 ألف شخص على مدار العام.

وطالب الرئيس السيسي ، ، بالعمل على توفير التغذية المناسبة للمواشي الموجودة لدى فلاحي مصر والتي تقدر بنحو 2 مليون رأس من الماشية بدعم من المصريين وكل من يهتم بهذا الأمر سواء المجتمع المدني أو جمعية "مصر الخير" وغيرها .

وأضاف الرئيس "أن توفير التغذية المناسبة لرأس الماشية غير المطورة لتماثل تلك المطورة من شأنه أن يزيد الإنتاجية من الألبان إلى معدل يتراوح ما بين 20 - 30 كيلو جرام يوميا مقابل سبعة كيلو جرامات يوميا ".

وتابع الرئيس "لو استبدلنا مليوني رأس ماشية للفلاحين بالسلالات التي تحقق إنتاجية عالية سينتج المليون رأس من الماشية نحو 15 مليون كيلو جرام إضافية من الألبان، ليضاعف الفلاح ربحه من تربية الماشية من نحو ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه".

ودعا الرئيس السيسي إلى العمل على تحسين حياة المواطنين من خلال برنامج لتحسين سلالات الماشية لدى فلاحي مصر من خلال دعم أهل الخير والبر، مضيفا "البر ليس فقط أن أقدم طعام أو أنشئ مدرسة ولكن البر أننا نجعل المواطن يضاعف من ربحه وذلك على مستوى الفرد ، أما على مستوى الدولة فيتم عمل برنامج وتوفير موارد ليتم تنفيذه"، داعيا إلى توعية الفلاحين بجدوى اقتناء سلالات جديدة من الماشية تستهلك نفس الغذاء وتحقق إنتاجيه أعلى من الألبان.

وقال الرئيس السيسي إنه فيما يتعلق بإنتاج الألبان، فإن السلالات القديمة كانت تنتج 7 أو 8 كيلوجرامات من الألبان، بينما السلالات الجديدة يصل إنتاجها إلى 20 أو 25 كيلوجراما، على الرغم من أن تكلفة تربية السلالات الجديدة تساوي تقريبا التكلفة نفسها لتربية السلالات القديمة مما يعني زيادة العائد من التربية، مشيرا إلى أن الزيادة في إنتاج الألبان يمكن أن نستخدمها في صناعة الألبان المجففة من خلال إقامة مصانع لهذا الغرض، لتوفير هذه المنتجات للأطفال والمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح أنه يمكن أن نمد الجمعيات الأهلية برؤوس ماشية من السلالات الجديدة ذات الإنتاج العالي من الألبان، لتوزيعها على المستفيدين من أنشطتها ومن مبادرة "تكافل وكرامة"، لافتا إلى أن هذا الاقتراح يمكن أن يغير حياة مليون أسرة ويضاعف دخلهم من خلال توزيع 2 مليون رأس ماشية من السلالات الجديدة.

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لوزير الزراعة، هل تستطيع خلال عامين أو ثلاثة أن تقوم بإحلال وتبديل مليوني رأس ماشية من السلالات العادية بسلالات جديدة؟، مضيفا: سأثمن لك هذا الإنجاز إذا تم".

وقال وزير الزراعة، تعقيبا على هذا التوجيه، إن الرئيس السيسي يتابع عمل الوزارة منذ فترة وأنه تم العمل على تحسين السلالات منذ عامين وفقا لتوجيهات الرئيس ، كما تم العمل أيضا على مشروع التلقيح الاصطناعي، منوها إلى توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مصانع لإنتاج اللبن البودرة، والتي ستساعد على استغلال الزيادة في إنتاج الألبان، وهو ما يحافظ على مستوى دخل الفلاح.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للبتلو، أوضح وزير الزراعة أن إجمالي تكلفته خلال العامين الماضيين تجاوزت 7 مليارات جنيه، واستفاد منه نحو 440 ألف مستفيد، مؤكدا أن المشروع ساهم في تحقيق التوازن في حل أزمة اللحوم ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي.


بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي
أن الدولة المصرية - بتوجيه من الرئيس السيسي - قامت برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك،؛سعيا لمواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

وقال المصيلحي "إن ما نعيشه اليوم هو جزء مما يعيشه العالم الذي يقف أمام تحديات غير مسبوقة، نتيجة لأزمات عالمية؛ أولها التضخم خاصة ما بعد جائحة كورونا، والذي حدث نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي".

وأضاف أنه عقب جائحة كورونا بدأ الاقتصاد العالمي ينمو أكبر مما كان متوقعا؛ فأدى إلى زيادة أسعار الطاقة، ومن أهمها البترول والغاز، وأيضا ما أسفر عن زيادة كافة السلعة الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان هذا هو التحدي الأول الذي واجهه العالم، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن أكبر اقتصادات العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصبح معدل التضخم لديها حاليا 8%.

واستعرض وزير التموين، المشروعات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية، حيث بدأت الدولة في المشروع القومي للصوامع، مبينا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يقدر بـ3.4 طن، كما تستهدف التوسع في إقامة الصوامع لاستيعاب ما يصل إلى 5 ملايين طن.

قال الرئيس السيسي ، في تعقيبه على كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه أصدر توجيهاته للحكومة والمحافظات بدراسة إمكانية استغلال الأراضي الخالية في مناطق مثل مصر الجديدة أو مدينة نصر أو أماكن أخرى لبناء أسواق عليها وذلك للسيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية هذا العام.

وأكد الرئيس أن الدولة تتحرك من خلال برنامج سريع لإنشاء أسواق رئيسية وجذب تجار الجملة لهذه الأسواق، مشيرا إلى افتتاح سوقين في مدينة نصر وسوقين آخرين في مصر الجديدة وثلاثة أو أربعة أسواق في المطرية والمرج، ومن الممكن تنفيذ من 10 إلى 15 سوقا في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات في الأراضي الخالية، لافتا إلى أنه في حالة امتلاك المواطنين لهذه الأراضي فستدفع الدولة مقابل الانتفاع بها حتى نهاية الأزمة.

وقال الرئيس إن زيادة المعروض من السلع سيؤدي إلى ضبط الأسواق ومواجهة استغلال بعض التجار للظروف الحالية وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن انجذاب المواطن لهذه الأسواق سيؤدي إلى ضبط أسعار المنتجات عند تجار التجزئة.

كما أكد أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا مكثفة كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف والأسواق حتى تنتهي هذه الأزمة بتداعياتها، موجها بدراسة هذا الموضوع وتنفيذه.

وقال الرئيس السيسي تعقيبا على حديث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي: "منذ نحو 3 سنوات، اتجهنا نحو مصانع قها وإدفينا وطلبت عمل مصانع جديدة، مع الإبقاء على الإنتاج من أجل حل الأزمات المتعلقة بشح السلع بالأسواق".

وأضاف الرئيس السيسي أن "المنتجات لو موجود مجمدة أو مبردة ستكون متاحة في الأسواق"، مذكرا وزير التموين برسالة كان قد وجهها له بألا يشغل نفسه بالحصول على أفضل الأسعار، لأن وقتها ستضيع الفرصة في ظل الوقت الصعب.

كما وجه الرئيس حديثه إلى اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلا: "إن المشروع الخاص بالمياه، سواء كان لمستقبل مصر من الترع أو المصارف ، مهم جدا، وإننا نؤكد أهمية ذلك حتى ينتبه رجال الإعلام لهذه النقطة ويتحدثوا عنها".

وقال الرئيس السيسي إن المياه نحصل عليها من عدة مصادر؛ منها الآبار والمياه التي يتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، مضيفا: "نحن افتتحنا محطة المحسمة ومحطة بحر البقر للمعالجة، ونهاية العام الجاري سنفتتح محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر".

وأوضح أن المعالجة الثلاثية المتطورة عبارة عن استخدام لمياه الصرف الزراعي ويتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغذية، ثم يتم نقلها عبر (ترعة مبطنة أو مواسير موجودة)، مستطردا: "من الضروري الحديث هنا عن ترشيد استهلاك المياه، فبدلا من زراعة فدان أرض من خلال الري بالغمر، أو بالتنقيط أو حتى بالري المحوري، يتم عمل الصوب الزراعية".

وأضاف "عندما فكرنا في مشروع الصوب الزراعية، تخوفنا وقتها من التوسع فيه لأنه لو توسعنا فيها فإننا لن نعطي فرصة لإنتاج الخضراوات لآخرين، وبالتالي الفلاح الذي يمتلك نصف فدان ستضيع عليه الفرصة في إنتاج ما يمكن توريده إلى السوق".. متابعا: "لو أنتجنا كما كبيرا من السلع، فهذا قد يكون هدفه الوصول إلى مستوى من الرضا المجتمعي من خلال العمل على تواجد المنتج بسعر وجودة جيدة، ولكن نحن ننظر لعامل مجتمعي آخر، وهو أن الناس التي تمتهن الزراعة والفلاحين يجدون الفرصة للعمل في مثل هذه الزراعات".

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لمن يشاهد حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة: "أنا لن أطلب منكم الفخر بما تحققه مصر، لأن ما نحققه مفروض علينا تنفيذه، لكن نحن سرنا في مسارات أوجه إنفاقها مرتفع جدا، وقد يرى البعض أن ذلك من منظور اقتصادي تكلفته كبيرة".

واستدل الرئيس السيسي باستخدام مياه أحد المصارف بمنطقة المكس بالإسكندرية، وقال: "كان يتم تجميع مياه المصارف، وبعد ذلك تلقى في البحر، ولكن تم تجميعها وإعادة تدويرها لاستخدامها، وقمنا بتمهيد الظروف لاستخدم هذه المياه، حيث تم إنشاء محطات رفع للتغلب على ميل الأرض حتى تصل هذه المياه إلى محطة الحمام".

وأضاف الرئيس "أنه يتم تجميع المياه في محطات تجميع ثم إلى محطات رفع حتى تصل إلى محطة المعالجة، وبعد ذلك نقوم بتوزيعها على شبكة الري من ترع ومواسير.. كذلك الأمر يحدث في رشيد حيث تم عمل مأخذ له محطات رفع، وبعد ذلك تدخل المياه على الترع وشبكة نقل مياه ثم تدخل على الشبكة الفرعية للأرض التي نتحدث عنها وهي 1.2 مليون فدان".

وقال الرئيس إن ما يحدث هو فضل من الله، فقد ساعدنا الله على تنفيذ كل تلك المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع توشكى كان قد تم إيقاف العمل به ليس عيبا في الاختيار أو التخطيط ولكن لعدم القدرة على التنفيذ.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة لم تحارب الإرهاب فقط ، وإنما حاربت التخلف والتردي ومساندة الدولة جنبا إلى جنب مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وقال الرئيس "إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشرفت على آلاف المشروعات بمليارات أو تريليونات الجنيهات حتى يتم إنجازها في دولة يزيد عدد سكانها بمعدل 2 مليون نسمة على الأقل سنويا بما يعني زيادة 20 مليون نسمة خلال 7 أو 10 سنوات، مؤكدا أنه في حال عدم مواكبة معدلات التنمية للزيادة السكانية في مصر فستظل هناك فجوة وبالتالي عدم إحساس بأن الدولة قادرة على أنها تعمل.

من جانب آخر، دعا الرئيس السيسي إلى نشر خريطة المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في مصر بوسائل الإعلام المختلفة حتى يرى المواطنون حجم تكلفة تلك المشروعات ، مشيرا إلى أن زراعة مليوني فدان تبلغ تكلفتها 160 مليار جنيه.

وقال الرئيس إن محطات رفع المياه يتم استيرادها من الخارج وقد تأثرت باضطراب سلاسل التوريد ، داعيا رجال الصناعة إلى الدخول في انتاج قطع غيار لتلك المحطات من أجل الاحلال والتجديد على مدى خدمتها وهو من شأنه أن يعمل على استقرار سوق دائم لتلك المنتجات نظرا لوجود تلك المحطات في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وتوشكى وسيناء حيث نتحدث عن مشروعات زراعية قد تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه حتى الآن".

وأضاف "نحن نتحدث عن تكلفة تبلغ 500 مليار جنيه لزراعة 2 مليون فدان، بينما هناك دول أخرى تعتمد على الأمطار في الزراعة ولا يحتاج الأمر شق ترع وإقامة محطات رفع للمياه ولا محاور ري"، مؤكدا أنه ليس لدينا خيار آخر ، مضيفا " أن ما تم إنجازه فضل كبير من الله سبحانه وتعالى"، داعيا إلى التحلي بالوعي من أجل الحفاظ على ما تحقق على أرض مصر من إنجازات ومكتسبات.


من جانبه، أكد اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من المشاريع القومية العملاقة.

وقال الفار "إن هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة"، موضحا أن مسار المياه بالكامل في المشروع حوالي 170 كيلو مترا، منهم 148 كيلو مترا ترع مكشوفة، بالإضافة إلى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضي الزراعية الموجودة، وهي تشتهر بزراعة البنجر.

وأشار إلى أن حجم الأعمال الصناعية تقدر بحوالي 13 محطة للرفع، وتقريبا 91 عملا صناعيا، مضيفا "كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بحوالي 46%.

وبين أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها في سبتمبر القادم، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي حوالي 98%، أما بالنسبة للقطاع الشرقي ففيه بعض التأخير نظرا للانتظار لتعويض الأهالي، لافتا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضي تقريبا وصلت إلى 2.5 مليار جنيه تقريبا، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية.


أعرب الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن شكره لكل القائمين على مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، متمنيا الانتهاء من مراحل المشروع قبل عام 2024.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة حريصة على الانتهاء من كافة تفاصيل المشروعات الزراعية قبل افتتاحها، مشيرا إلى أن البنية التحتية لهذه المشروعات من شبكات ري وصرف وكهرباء وطرق يتم العمل عليها جميعا بالتوازي، لضمان تشغيل الـ2 مليون فدان بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للعاملين في المشروعات الزراعية سواء في سيناء أو في مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أو توشكى، مشددا على ضرورة عدم تجاهل أن "جنة مصر" هي مياه تم معالجتها بمحطات معالجة ثلاثية متطورة، مؤكدا حرص الدولة على الاستفادة من حصة مصر المائية والحفاظ عليها، على الرغم من ثبات حصة مصر من مياه النيل منذ 100 عام في ظل النمو السكاني.

وتطرق الرئيس السيسي إلى قضية الوعي وكيفية الحفاظ على وعي المواطنين في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هدف الحفاظ على الوعي هو الحفاظ على الدولة المصرية.

ووجه الرئيس حديثه إلى الإعلاميين قائلا " إذا كنت إعلاميا أو رجلا يتحدث على مواقع التواصل، يجب أن تنتبه جيدا كونك مسؤولا.. الهدف الذي تتحدث من أجله هو الحفاظ والتطوير.. يجب توخي الحذر حتى لا يصل أي شئ دون قصد يساعد على التدمير.. أنت في النهاية تشكل وعيا وفهما قد يكون غير دقيق أو غير حقيقي وبالتالي يتم تحريك الناس في اتجاه خاطئ".

وأكد الرئيس أن المواطن المصري يمتلك وعيا قادرا على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أنه لا يقلق حين يقول أحد أن كيلو البامية وصل إلى 100 جنيه، فالمواطن المصري أوعى من ذلك بكثير، لكن أن تضع هذا الأمر كمقياس حتى وإن كان حقيقيا، فهذا لا يصح ولا يجوز، موضحا أنه لا يطالب بتزييف الحقائق ولكن بتناولها بطريقة سليمة.

وضرب الرئيس السيسي مثالا بحصار الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في شعب أبي طالب في مكة لمدة 3 سنوات، مضيفا أن سيدنا جبريل كان يأتيه بالوحي، ومع ذلك لم يطلب الصحابة من النبي أن يسأله أن ينزل الله لهم طعاما أو يفجر المياه من تحتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أكل أوراق الشجر، مؤكدا أن أوضاعنا في مصر أفضل من هذا بكثير.

بعد ذلك، افتتح الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بطريق (القاهرة - الضبعة) ، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.


عقب ذلك، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي
، استمع خلالها إلى شرح حول حصاد صنف بطاطس "روزيتا" لأغراض التصنيع وإنتاجيته تصل ما بني 17 طنا إلى 18 طنا في الفدان، وهذا الصنف يتم التعاون مع وزارة الزراعة لاعتماده.

ووصل الرئيس إلى موقع حصاد البنجر لصالح مصانع قطاع الأعمال والقطاع الخاص في مشروع مستقبل مصر، واستمع إلى شرح حول إنتاجية البنجر، التي وصلت إلى 28 طنا من البنجر المبكر، وفي العروة المتوسطة وصلت إلى 37 طنا، والعروة المتأخرة تصل إلى ما بين 50 و60 طنا، ومتوسط الإنتاج العام في المشروع يصل من 35 إلى 38 طنا.

كما استمع الرئيس إلى شرح حول الآلات المستخدمة في الحصاد والميكنة الحديثة، التي تساعد على نقل المحصول في أقل فترة ممكنة دون أي هدر.

ووصل الرئيس السيسي - في نهاية الجولة - إلى موقع محصول القمح على مساحة 75 فدانا ويتم الحصاد آليا، حيث جرت زراعة محصول القمح على مدار 190 يوما ومر بمراحل نمو النبات، وهو الآن في مرحلة الطور الجاف ومتوقع إنتاجية من 18 إلى 20 أردبا.

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى